أفادت بيانات ديوان المحاسبة بأن “مخصصات الدعم المعتمدة بموجب القرار رقم 429 لسنة 2021 بشان الإنفاق الحكومي بلغت 22 مليارًا و796 مليونًا و680 ألف دينار، فيما بلغ تمويل حسابات الجهات المنفذة للدعم خلال العام 20 مليارًا و830 مليونًا و325 ألفًا و734 دينارًا
وتوزع الدعم خلال العام 2021، بواقع “تخصيص مليارين و950 مليونًا لدعم الأدوية، و840 مليونًا للكهرباء والإنارة العامة، و425 مليونًا للنظافة العامة، و229 مليونًا و999 ألف دينار للمياه والصرف الصحي، و9 مليارات و973 مليونا و333 ألفًا و333 دينارًا لدعم المحروقات، و4 مليارات و411 مليونًا و992 ألفًا و400 دينار لمنحة الزوجة والأبناء وملياري دينار لدعم الزواج
وبشأن نفقات الباب الخامس (الطوارئ)، قال ديوان المحاسبة إن “الحكومة منتهية الولاية استكملت ما قامت به حكومة الوفاق الوطني بشأن استحداث باب خامس تحت مسمى الطوارئ لأغراض أمنية ولمواجهة جائحة كورونا، وجرى إنفاق 6.5 مليار دينار لهذا الباب
وتظهر بيانات ديوان المحاسبة أن “حجم الإنفاق على الطوارئ ارتفع من 3 مليارات و526 مليونا و969 ألف دينار عام 2020 إلى 6 مليارات و490 مليونا و874 ألف دينار عام 2021
وأفاد التقرير السنوي للديوان عن العام 2021 بأن “مجلس الوزراء بالحكومة منتهية الولاية أصدر 170 قرارًا على قوة باب الطوارئ، والتي بموجبها جرى تخصيص مبالغ لعدد من الجهات المستفيدة”، مشيرًا إلى أن “القانون المالي للدولة أجاز بموجب المادة 17 تخصيص أموال بالميزانية لأغراض الطوارئ، إلا أنه اشترط عدم استعمالها إلا في مواجهة حالة طارئة مفاجئة لا تحتمل التأخير تكون غير واردة ببنود الميزانية
وإزاء ذلك، لاحظ الديوان تخصيص 10 ملايين دينار لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لغرض تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع أنها “ليست من الجهات الممولة من الخزانة العامة، ولا يتصف الغرض المذكور بالطابع الاستعجالي أو الطوارئ في أوجه التخصيص
وأشار إلى أن “تمويل حسابات ديوان مجلس وزراء الحكومة منتهية الولاية بمبلغ 6 ملايين دينار لتغطية مصاريف وفواتير احتياجات أساسية وعاجلة دون بيان حالة الطوارئ التي واجهت ديوان رئاسة مجلس الوزراء وتعد استثنائية ولم تمر بها الجهات الأخرى، بالإضافة إلى تمويل حسابات ديوان وزارة المواصلات بمبلغ 90 مليونا و347 ألفا و620 دينارا لصيانة الطائرات المملوكة لشركة الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية، وتحويل مبلغ للشركة الليبية الأفريقية القابضة كسلفة لدعم الشركة”، لافتا إلى أن “محل ذلك الباب الثالث (مخصصات وزارة المواصلات) من بند تشغيل المطارات والمناولة
كما لفت إلى “تحويل مبالغ من حساب الطوارئ وفقا لقاعدة الإنفاق الاثني عشري استنادا إلى قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة منتهية الولاية منفردًا وبدون عرض من وزارة المالية أو إقرار من مجلس الوزراء، وفقا لأحكام المادة 17 من قانون المالي للدولة
ورصد التقرير تخصيص مليار و75 مليونا و458 ألفا و900 دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة منتهية الولاية خصمًا من الباب الخامس لتغطية علاوة الزوجة والأبناء المقررة بموجب قانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن تقرير منحة الزوجة والأبناء بدلاً من الباب الرابع الخاص بالدعم
وتابع التقرير: “من خلال مقارنة كشف أذونات الصرف لحساب الطوارئ الصادر عن إدارة الخزانة مع كشف أذونات التمويل المُعدّ من قبل قسم التمويل بإدارة الميزانية تبين أن عددًا من أذونات الصرف الخاصة ببعض الجهات جرى إصدارها بدون أذونات تمويل”، لافتا إلى “تكرار تمويل بعض الجهات بسلف خصمًا من السيولة المودعة بحساب الطوارئ فضلا عن عدم تسوية السلف السابقة
