لقد أخذت ظاهرة جرائم غسيل الاموال طابعا مخيفا في السنوات الأخيرة الماضية بعد دخول عصابات الجريمة المنظمة والمافيا الدولية في هذه العمليات مما جعل المشكلة تأخذ طابعاً دولياً، ونظر للأرباح الخيالية التي تتحقق من تلك العمليات لجأت الكثير من الشركات الضخمة ، والبنوك بل وبعض الحكومات إلى هذا المجال الغامض واتخذت طرقاً ملتوية إلضفاء الصبغة القانونية على أعمالها كما اصبحت عمليات غسيل الاموال مسألة ضرورية لكل المتعاملين في مجال الجريمة وتهريب المخدرات والسلاح وكذلك بعض المسؤولين الحكوميين المرتشين في العديد من دول العالم, فالمجرم بعد ان يرتكب جريمته ويحصل على المال الحرام ,يبحث ع سند أو غطاء يبرر به أسباب الثراء الذى هبط عليه حتى ينفى عن نفسه تهم الثراء غير لم تعد الجريمة في عالمنا المعاصر حالة فردية فقط بل أصبحت ظاهرة جماعية تحكمها مؤسسات وتديرها منظمات تتغلغل في كل مكان وتمتد فروعها إلى عواصم العالم لكى تدار من جانب رؤوس مفكرة وعقول مخططه تحاول اولا استغلال نفوذها وسطوتها للحصول على فرعين من الأرباح غير المشروعة وغسيل الأموال القذرة واستخدام كافة أساليب تحايل على القانون . أي أن عصر العصابات الصغيرة قد انتهى، وبدأ عصر الشبكات الإجرامية، ذات العلاقات المتشابكة والذراع الطويلة القادرة على إرهاب رجال الأمن والقضاء مثلما هي قادرة على ترويع الأفراد العاديين وسلب أموالهم. إن كلمة غسل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها. وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية. هذه الظاهرة الخبيثة هي ولا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب