إنّ جميع الدول تُدرك خطر الفساد ومدى تأثيره على التنمية البشرية والتطوّر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتهديده الدائم لاستقرار المجتمعات وأمنها، وتعطيل الأحكام وتقويض الأخلاق، وقد تبلور هذا الإدراك على شكل مجموعة من القوانين الدولية التي تناولت موضوع الفساد من خلال بيان خطره وسبل الوقاية منه بفعّالية من دون المساس بالسيادة الوطنية وضمن أطر التعاون والتكامل الدوليين، وأبرز هذه الأطر هي «اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد»، وقد جاءت نتيجة الخوف من استشراء الفساد وبلوغه حدّا مقلقا لكثير من الدول، ونتيجة الجهود الحثيثة التي قادتها الأمم المتّحدة ووكالاتها من أجل الوصول إلى إطار جامع يمكن من خلاله مكافحة الفساد بصورة فعّالة. سبق هذه الاتفاقية عدد من الوثائق التي صدرت عن الأمم المتّحدة، منها قرار الجمعية العامّة الذي اعتمد المدوّنة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، والقرار الذي اعتمد «اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية»، والقراران الصادران بشأن منع ومكافحة الممارسات الفاسدة، وتحويل الأموال المتأتّية من مصدر غير مشروع، وإعادة تلك الأموال ،واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي وثيقة قانونية دولية ملزمة، أقرّتها الأمم المتحدة في 2003، وتضم أكثر من 187 دولة،. حيث تضم الاتفاقية 71 مادة، موزعة على ثمانية فصول. ويمكن القول إنها مؤلفة من أربعة أجزاء أساسية. الجزء الأول هو "الوقاية" يعني كل التشريعات والإجراءات التي يجب على كل دولة العمل عليها لإرساء الشفافية والرقابة والضوابط بشكل يصعّب على الفاسدين ممارسة عمليات الفساد. ولكن مهما كانت الوقاية قوية، فلا غنى عن العلاج الجزء الثاني وهو "التجريم وإنفاذ القانون"، ويعني تحديد أهمّ جرائم الفساد، من رشوة، واختلاس، وصرف النفوذ، وإستغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وغيرها من الجرائم وضرورة تحديد عقوبات رادعة لها، وايجاد الآليات التي تساعد على ملاحقة مرتكبيها أمام القضاء بشكل فعال دون عقبات مثل الحصانات والسرية المصرفية وغيرها. ولأنه يمكن للفاسدين الهروب خارج البلاد، كما يمكن لجرائم الفساد نفسها أن يشارك فيها أشخاص وشركات من عدة جنسيات، تخصص الاتفاقية ، الجزء الثالث إلى "التعاون الدولي". يتضمن هذا الجزء عدة أحكام توفر تسهيلات وطرق واضحة تمكّن كل دولة من طلب المساعدة القانونية والقضائية من دول أخرى إذا احتاجت، وتمكن الدول الأطراف في الاتفاقية من العمل سويًا على قضايا فساد مشتركة. أما الجزء الرابع فهو مخصص لموضوع "استرداد الموجودات"، ويتضمن كل الوسائل التي يمكن من خلالها للدولة من تعقب الأموال والأملاك التي حصل عليها الفاسدين وحجزه