على جانب اخر ونتيجة للإجراءات الحمائية التي قامت بها اكثر من عشرين دولة ، حيث فرضت قيوداً على التصدير حسب ما اعلنه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وهنا قامت الاجهزة المعنية في مختلف الدول عبر عناصرها باستهداف اقامة مشروعات غذائية داخل الدولة و خارج حدود الدولة ، تتضمن تحقيق الامن الغذائي لشعوبها وذلك عبر مشروعات استثمارية طويلة الاجل او شراكات مع دول تتوفر فيها الميزات النسبية كالماء، الاراضي الصالحة ، المواقع القريبة من الموانئ ، توفر الايدي العاملة الرخيصة وغيرها ... وكل هذه الميزات تتوفر بكثرة في بعض الدول الاسيوية ودول امريكا اللاتينية ، لكن عامل البعد الجغرافي يلعب دورا حاسما لصالح دول اسيا كالفلبين و اندونيسيا وتركيا التي تمتاز بتعدد مصادر المياه بها ومن المعلوم أن العلاقات السياسية للدول المحايدة في الحرب الروسية و الاوكرانية ، تلعب دورا مهما في اختيار الدول المستهدفة من الاستثمار في الامن الغذائي او الشراكة معها .. كما تلعب قوانين الاستثمار وتشريعاته المرنة دورا بارزا في الدولة المستهدفة في هذا النوع من الاستثمار