على الصعيد الاقتصادي والتجاري نلاحظ التزامن بين تنامي الثقة الاستراتيجية السياسية والتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري. فقد قفز الميزان التجاري بين الجانبين من 36.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2004 إلى 330 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2021 . علماً بأن العرب ظلوا شركاء رئيسيين للصين في مجال الطاقة (نفط وغاز)، حيث يمدون الصين بـأكثر من 50% من حاجتها من النفط والغاز المستورد من الخارج. وفي حقيقة الأمر ظلت الدول العربية ملتزمة بالشراكة في هذا القطاع الحيوي بالرغم من الضغوط الغربية التي تظهر من وقت لآخر. وعلى سبيل المثال الأزمة في أوكرانيا التي أظهرت حيوية الشراكات في هذا المجال تؤكد من جديد القيمة الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للشراكة العربية الصينية في قطاع الطاقة. الصين من جهتها واصلت عبر شركاتها وآلياتها الاقتصادية الاسهام في تعزيز بناء الدولة العربية الحديثة؛ إذ تشهد مشاريع البنية التحتية العديدة التي تقوم بها الشركات الصينية في الدول العربية، والتي تحظى بالأولوية في إطار مبادرة الحزام والطريق، تشهد تقدما ملحوظاً، ومن بينها على سبيل المثال التحضيرات الخاصة بمشروع "ميناء الوسط بالجزائر، المزمع انجازه بشراكة جزائرية- صينية؛ ومشروع السكك الحديدية بمدينة العاشر من رمضان في مصر، بجانب خطوط شبكات الكهرباء الوطنية وخطوط إنتاج الألياف الزجاجية، ومشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والعاصمة الإدارية الجديدة، كذلك، المرحلة الثانية لمحطة الحاويات في ميناء خليفة بالإمارات؛ ومشروع توسيع ميناء الصداقة بموريتانيا؛ و"جسر محمد السادس"، وإنجازات تعاونية أخرى بين الصين والمغرب في إطار بناء الحزام والطريق عبر مشاريع استراتيجية من جيل جديد بما في ذلك بشمال المملكة بالمغرب؛ واستاد لوسيل بدولة قطر، ومحطة العطارات لتوليد الكهرباء بالصخر الزيتي بالأردن؛ ومشروع محطة الكهرباء المستقلة بولاية صحار بسلطنة عمان، ومشروع محطة توليد الكهرباء بأعالي نهر عطبرة بالسودان