ويمثل الأمن البحري جانب معقد غالبًا ما يتم تجاهله في الصورة الأمنية الأفريقية حيث يندرج انعدام الأمن في البحر ضمن القضايا التاريخية والحوكمة والقضايا الأمنية الأوسع التي تحدث على الأرض، فقد اجتذبت الصراعات البرية وعدم الاستقرار اهتمامًا إقليميًا ودوليًا على مر السنين، مما دفع إلى التعاون في بناء قدرات الشرطة، والجيش؛ لمواجهة هذه التهديدات بين الحكومات المضيفة، وشركائها الأجانب، ومع ذلك، فإن هذا التركيز على معالجة المخاطر الأمنية التقليدية والفورية غالبًا ما يستبعد المكون البحري، في الوقت الذي يؤدي انعدام الأمن في مياه أفريقيا إلى تفاقم أسباب عدم الاستقرار على الأرض من خلال تعطيل الاقتصادات المحلية، ودفع البطالة المحلية، وزيادة المنافسة على الموارد المتناقصة.

ويؤثر عدم الاستقرار في البحر تأثيرًا عميقًا على اقتصادات وتطور ليس فقط الدول الساحلية ولكن أيضًا تلك البلدان غير الساحلية التي تعتمد على جيرانها الساحليين في التجارة. على سبيل المثال، فإن تكلفة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه، وغير المنظم على الاقتصادات الأفريقية كبيرة، وترتبط بمشكلات الأمن الغذائي والحد من معدلات الفقر، فالأسماك هي المصدر الرئيس للتغذية لـ 200 مليون شخص في جميع أنحاء القارة، ويوظف قطاع الصيد الحرفي القانوني ما لا يقل عن 12 مليون شخص في الأقاليم الأفريقية غير العربية. ووفقًا للبنك الدولي تخسر الاقتصادات الأفريقية ما يقرب من ملياري دولار أمريكي سنويًا من خلال الصيد غير القانوني، وما يقرب من 600 مليون دولار أمريكي من دخل الأسرة كل عام، ويصبح الاضطراب الذي يشكله الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي أكثر حدة في ظل تغير المناخ، الذي ساهم في تناقص الأرصدة السمكية في خليج غينيا.

وعلى مدار السنوات الماضية؛ شهدت السواحل الإفريقية -البالغ طولها نحو 48 ألف كيلو متر- العديد من الجرائم والتهديدات الأمنية، وهو ما يرجع بشكل رئيسي، إلى تغاضي الحكومات الإفريقية عن تقديم حلول للمسببات الرئيسية لتلك التهديدات، وهو ما انعكس سلبًا على الأمن الإقليمي لدول القارة، كما شكَّل ذريعة للتنافس بين الدول الكبرى المتطلعة لتوسيع نفوذها، لذا تتطلب المرحلة الحالية، وضع مقاربات واستراتيجيات حازمة، لمواجهة تلك التهديدات، والحدّ من تأثيرها على استقرار البلاد، وبناءً على ذلك يتناول المقال أبرز تهديدات الأمن البحري الإفريقي، وتداعياته على استقرار القارة، وأهم المقاربات التي تم وضعها، للحد من تأثير تلك التهديدات.

أولاً: ملامح التهديدات البحرية للسواحل الإفريقية

شهدت السواحل الإفريقية، لا سيما سواحل الصومال، وساحل خليج غينيا، العديد من التهديدات البحرية، وهو ما تسبَّب في خسائر مادية وبشرية فادحة، كما كانت سببًا رئيسيًّا في تصاعد معدلات العنف والجرائم، بحكم ارتباط انعدام الأمن البحري، بتراجع معدلات التنمية، ومِن ثَم انعدام الأمن الغذائي، وعلاوة على ذلك، يمكن إبراز ملامح التهديدات البحرية في القارة على النحو التالي:

-         تصاعد نشاط القرصنة:

شهدت السواحل الإفريقية خلال العقد الماضي تصاعدًا في معدلات نشاط القرصنة؛ حيث يتركز هذا النشاط بشكل كبير في ثلاث مناطق رئيسية هي (الساحل الصومالي، وخليج عدن شرق إفريقيا، وساحل غينيا)، فيما صنّفت الأمم المتحدة في تقرير لها منطقة ساحل غينيا بالأشد خطورة على المجال البحري.

ووفقًا لتقارير صادرة عن المكتب البحري الدولي؛ فقد ارتفع نشاط القرصنة منذ عام 2020 بنسبة 50%؛ حيث شهد عام 2020 أكثر من 130 عملية قرصنة، ما يعادل 40% من إجمالي حوادث القرصنة المبلَّغ عنها عالميًّا، وفي ديسمبر 2019 تعرَّضت العديد من ناقلات النفط للقرصنة، منها ناقلة نفط يونانية في ديسمبر2019، أثناء إبحارها على السواحل الكاميرونية، وفي الشهر ذاته تعرَّضت إحدى الناقلات النفطية للاختطاف في خليج غينيا، وبناءً على ذلك صنّف مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، في تقرير له، منذ عامين، خليج غينيا بكونه من أكثر بؤر القرصنة خطورة على مستوى العالم خلال العقدين الماضيين.

أما على السواحل الصومالية، فتشهد هي الأخرى تصاعدًا كبيرًا لعمليات القرصنة، باعتبار هذا النشاط ضمن المنابع الرئيسية، لتمويل نشاط التنظيمات الإرهابية، المتمركزة بالساحل الشرقي للقارة، ففي نوفمبر 2023، تم اختطاف سفينة صيد إيرانية “المعراج” مِن قِبَل قراصنة صوماليين، وطالبوا بفدية تقدر بـ 400 ألف دولار، فيما أعلنت البحرية البريطانية ديسمبر 2023 اختطاف سفينة تجارية، والاتجاه بها ناحية السواحل الصومالية؛ وفي يناير 2024 تم اختطاف سفينة ليبيرية “ليلا نورفولك”.

-         تمويل الأنشطة الإرهابية:

أدى انتشار التنظيمات الإرهابية، وتمركزها في دول القارة، إلى تركيزها على تنويع منابع تمويلها، وهو ما أدَّى لظهور مصطلح الإرهاب البحري؛ حيث تعمل التنظيمات الإرهابية على تحقيق مكاسب، من خلال ابتزاز الشركات الدولية، التي تمر تجارتها ومصالحها عبر السواحل، وفرض إتاوات لتسهيل مرورها، أو القيام بعمليات سطو على البضائع التي تمر عبر السواحل البحرية الإفريقية، ووفقًا لتقرير أمميّ، يبلغ إجمالي إيرادات الفدية، التي حصلت عليها العصابات في خليج غينيا، لما يقدر بـ 5ملايين دولار.

من جهة أخرى، تقوم الجماعات المسلحة بالاستيلاء على الموارد الطبيعية، كالألماس والذهب والعاج والفحم، وبيعها لدول مجاورة، مستغلين سيطرتهم على السواحل، نتيجة حالة الفراغ الأمني التي تسود سواحل غالبية الدول الإفريقية.

-         سرقة النفط:

يرتكز نشاط القراصنة مؤخرًا على اختطاف ناقلات النفط الخام، نظرًا لمحدودية مخاطر تلك العملية، ومكاسبها المربحة، مقارنةً باختطاف السفن التجارية أو السياحية، وقد انعكس ذلك سلبًا على عوائد الصادرات النفطية لدول القارة، مما أثَّر على الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرة الحكومات على تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطنين.

-         الاتجار بالبشر:

تستغل عصابات الاتجار بالبشر الهشاشة الأمنية للبلاد، وضعف السيطرة على الحدود البحرية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية، وتعمل على تكثيف أنشطتها، كتهريب المهاجرين غير الشرعيين، والاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للقُصَّر؛ حيث كشف تقرير صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس عام 2022، عن تصاعُد معدلات الاتجار بالبشر، لتشمل استغلال أطفال في أنشطة إرهابية، والاستغلال الجنسي للفتيات، مما أدَّى إلى ارتفاع معدلات الحمل القسري، وكذا بيع الأطفال والرضع، والاتجار في الأعضاء البشرية.

-         تهريب المواد المخدرة:

يُعتبر خليج غينيا الممر الرئيسي لانتقال عصابات الاتجار بالمخدرات، من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية؛ حيث يمر خلاله أكثر من 30% من جملة المواد المخدّرة المستهلكة في أوروبا، وخلال الفترة من (2000-2007) تم تهريب أكثر من 47 طن من الكوكايين عبر خليج غينيا، وفي 2023 تم ضبط أكثر من نصف طن من المخدرات على متن أحد القوارب بالمحيط الهندي، وفي 2021 ضبطت قوة بحرية فرنسية شحنة من الهيروين، تبلغ نصف طن في قناة موزمبيق.

-         سرقة الثروة السمكية:

تعتبر سرقة الثروة السمكية، عن طريق الصيد الجائر وغير القانوني، من المهدّدات الرئيسية للأمن البحري، لا سيما وأنها تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي؛ حيث يعتمد أكثر من 200 مليون إفريقي على السمك كوجبة رئيسية، فيما يؤدي الصيد غير القانوني للإضرار بالاقتصادات الإفريقية؛ حيث تبلغ العوائد الناتجة عن المصايد السمكية قرابة 24 مليار دولار سنويًّا، وبالتبعية يؤدي نهب الثروة السمكية إلى ارتفاع معدلات الفقر، وتصاعد البطالة، لا سيما مع اعتماد أكثر من 10 ملايين شخص عليه كمهنة، ولا يمكن تجاهل الانعكاسات السلبية للصيد غير القانوني على أنشطة الاقتصاد الأزرق، التي تشمل السياحة البحرية، والمصايد السمكية، كذلك  التأثير السلبي على عوائد النقل البحري، ما من شأنه تهديد الاقتصادات الوطنية لدول القارة.

ثانيًا: محفّزات تصاعد التهديدات البحرية:

ساهمت المشكلات التي تواجهها دول القارة، في تحوُّل سواحلها، إلى بيئة خصبة لتمركز الجماعات المسلحة، وتوسع أنشطتهم المهددة للأمن البحري، وبناءً على ذلك، نُسلّط الضوء على محفزات تصاعد تلك التهديدات، على النحو التالي:

-         ضعف الحكومات:

تعاني حكومات الدول الإفريقية ضعفًا شديدًا، نتيجة للعديد من التحديات، التي مثلت ضغوطًا شديدة عليها، مما أدى لعجزها عن فرض السيطرة الشاملة على أقاليم الدولة، وهو ما هيَّأ المناخ للتنظيمات الإرهابية لتوسيع أنشطتها، وسيطرتها على المراكز الحيوية، كالموانئ، والمناجم، والمناطق التي تحوي ثروات طبيعية، وقد ترتب على ذلك تصاعد عمليات القرصنة، وارتفاع معدلات الجريمة المنظمة على سواحل بعض الدول، كالصومال وموزمبيق والكاميرون ونيجيريا.

-         ضعف الأجهزة الأمنية:

أدت الصراعات الداخلية، وعجز الحكومة المركزية، عن إدارة وضبط التعددية الأثنية، إلى جانب انتشار الفساد، بالتوازي مع ضعف الإمكانيات المادية، وتدني الأوضاع المعيشية، واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع، إلى تشتُّت الأجهزة الأمنية لاحتواء التوترات الداخلية، وهو ما أدَّى لحالة من الفراغ الأمني، أتاحت الفرصة لانتشار وتغلغل التنظيمات الإرهابية، مما شكَّل بيئة ملائمة لتنامي التهديدات البحرية، لا سيما في منطقة ساحل غينيا، غرب القارة، وعلى السواحل الشرقية قبالة الصومال.

-         فشل ضبط التعددية الأثنية:

من أبرز سمات الدولة الإفريقية: التعددية الأثنية، والتنوع القَبَلي، ورغم ذلك فشلت الأنظمة الحاكمة في إدارة وضبط هذا النمط من التنوع، بما يتوافق مع خدمة الأمن القومي، فأصبح هناك حالة من التهميش للأقاليم الحدودية، واتسعت الفجوة بين طبقات المجتمع، فيما اقتصرت المشاركة السياسية على فصائل محددة، بينما حرمت باقي مكونات المجتمع من المشاركة، مما أدى لتصاعد الصراعات الأثنية، التي أدت في بعض الأحيان إلى صراع حول فرض السيطرة على الممرات البحرية، للضغط على الحكومة المركزية، من أجل الحصول على بعض الامتيازات.

من جهة أخرى، تركزت الثروات في يد قبليات محدودة، وحُرم باقي المواطنين من التمتع بعوائد ثروات بلادهم الطبيعية، ناهيك عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كل ما سبق أتاح الفرصة أمام التنظيمات الإرهابية للانتشار، واستقطاب الطبقات الفقيرة وضمهم إليها، وهو ما ساهم في تقوية هيكلهم، والاتجاه نحو تنويع الأنشطة الإرهابية، بما فيها الإرهاب البحري.

-         هشاشة الأوضاع الاقتصادية:

تعاني غالبية الدول الإفريقية من أوضاع اقتصادية غاية في السوء، تظهر مؤشراتها في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع المستوى التعليمي، وتدني الأوضاع الاجتماعية، وهو ما يدفع فئة عريضة من الشباب للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية، والتورط في جرائم قرصنة، بغية توفير الأموال اللازمة، للحصول على احتياجاتهم.

ثالثًا: انعكاسات تصاعد تهديدات الأمن البحري:

فشلت الحكومات الإفريقية في وضع حلول جذرية للمسببات الرئيسية لانعدام الأمن البحري، الأمر الذي أدى لتداعيات خطيرة، يمكن إبرازها على النحو التالي:

-         تصاعد التهديدات الأمنية:

اكتسب النشاط الإرهابي خلال السنوات الأخيرة سمات جديدة؛ لعل أبرزها: قوة التشابك بين التنظيم الرئيسي وأفرعه المختلفة، فعلى سبيل المثال: هناك قنوات اتصال مستمرة بين حركة شباب الصومالية وتنظيم القاعدة؛ حيث يمد الأخير الحركة بالسلاح، والعناصر المسلحة، لدعم أنشطتها وتكثيف عملياتها داخل وخارج الحدود الصومالية، وفي ظل التحديات الأمنية التي تواجهها الأجهزة الأمنية، والتي لم تحقق حتى الآن إنجازًا في احتوائها؛ صار هناك حالة من الفراغ الأمني، الذي تستغله التنظيمات الإرهابية، في تعزيز تدفقات السلاح والأموال، وضم العديد من العناصر لصفوفها، لتمكينها من بسط نفوذها وتعزيز انتشارها، وهو ما سينعكس في تصاعد معدلات الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، وهذا من شأنه تهديد أمن واستقرار دول القارة، وتأجيج الصراعات، ناهيك عن توسع عمليات القرصنة.

-         التأثير على الأوضاع الاقتصادية:

فمن ناحية تؤدي القرصنة البحرية إلى تراجع معدلات الملاحة البحرية في الممرات المائية الإفريقية، مما يعني خسارة الدول مصدرًا مهمًّا للعملة الصعبة، وهو ما سيؤثر سلبًا على الاقتصادات الوطنية لتلك الدول، ومن ناحية أخرى، تسيطر العصابات على مناطق تركز الثروات الطبيعية؛ حيث يقومون بالاستيلاء عليها، وبالتوازي مع سيطرتهم على الموانئ البحرية، يسهل عليهم بيع تلك الموارد، والاستفادة من عوائدها في دعم أنشطتهم الإرهابية.

-         إتاحة الفرصة للتدخل الأجنبي:

تفرض القرصنة البحرية نوعًا جديدًا من الاحتلال الأجنبي، كما تعزّز من حدة التنافس بين القوى الكبرى لتوسيع النفوذ بالقارة، تحت ذريعة مساعدة الدول الإفريقية على مواجهة التهديدات الأمنية البحرية، وأيضًا حماية التجارة الأجنبية، والرعايا، مما يُتيح الفرصة لاستيلاء الدول الأجنبية على الموارد الطبيعية، ناهيك عن فرض السيطرة على بعض الموانئ بزعم حماية الأمن المائي، يستدل على ذلك من جملة القواعد العسكرية الأجنبية المتمركزة على امتداد ساحل البحر الأحمر، كما يعكس نشاط فاغنر، والشركات الأمنية والعسكرية، نوعًا آخر من أنواع التدخل الأجنبي، بزعم دعم استقرار البلاد، والحفاظ على أبعاد أمنها التقليدي وغير التقليدي.

-         قطع الاتصالات الدولية:

ففي حال عدم وضع حلول جذرية لتهديدات الأمن البحري، يمكن أن يتسبّب ذلك في قطع الاتصالات الدولية، وعدم القدرة على تبادل المعلومات والبيانات، نتيجة قطع الكابلات البحرية المسؤولة عن تبادل ونقل 95% من بيانات الاتصالات، وهو ما سيتسبّب في تداعيات بالغة الخطورة، تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وعلى جهود مكافحة الإرهاب؛ حيث إن فقد أحد تلك الكابلات، سيؤدي إلى حجب 33%من خدمة الإنترنت عالميًّا، وهو ما سيؤثر على طبيعة التواصل بين الأجهزة المختلفة.

رابعًا: مقاربات إفريقية لمواجهة التهديدات البحرية

انطلاقًا من الأهمية الاستراتيجية للمجال البحري الإفريقي، باعتباره من المحددات الرئيسية لضمان استقرار دول القارة، وتحقيق أبعاد الأمن المختلفة؛ كالأمن المائي والغذائي، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة، مما سينعكس بشكل مباشر على الاقتصادات الوطنية الإفريقية، فكان لزامًا على دول القارة إعادة النظر في كيفية ضبط وإدارة كافة الأنشطة عبر ممراتها البحرية، من خلال عدة مقاربات.