أصبحت
السياحة نشاطا اقتصاديا هاما تعتمد عليه الكثير من الدول في تنمية اقتصادها، نتيجة
لأثارها على الدخل الوطني وميزان المدفوعات، ويمثل الاستثمار السياحي أكبر نسبة في
الدور الذي يؤديه القطاع السياحي من خلال التأثير على القطاعات الاقتصادية الأخرى
وذلك باستحداث استثمارات وصناعات إضافية فيها وخلق مناصب عمل جديدة وإيجاد توازن
جهوي بين المناطق.
أهمية
الاستثمار السياحي
تتجلّى
أهمية الاستثمار السياحي في البلدان في النتائج الإيجابية العديدة التي تحققها
المشاريع الاستثمارية السياحية على العديد من الأصعدة. حيث تتطلب السياحة
استثمارات عديدةً، وخبرات فنيةً، وتطورات سريعةً. كما تحتاج فعليًا إلى تنظيم
استثماري بشكل مخطط ومنظم. والإنفاق الاستثماري هو الإنفاق على المشاريع السياحية
في سبيل تحقيق عائد نمو اقتصادي كبير للبلدان. لهذا السبب، فتلك الأموال لن تذهب
سدًى، إنّما ستحقق أرباحًا مضاعفةً، وستدعم قطاعات عديدةً. ويمكن توضيح أهمية
الاستثمار السياحي في النقاط التالية:
· دعم الاقتصاد
الوطني من خلال تشجيع جلب العملات الأجنبية للبلاد.
· تشجيع الصناعات
السياحية.
· توفير فرص عمل
للأشخاص الإداريين، والفنيين، والعمال، سواءً في مجالات العمل ضمن التخطيط، أو
الاستثمار، أو التجهيز، بالإضافة للربح، والنقل، والتسويق.
· ترتبط السياحة
بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. الأمر الذي يجعلها تؤثر إيجابًا على مختلف
فروع الاقتصاد القومي، بما فيها الفعاليات القومية. وليس على الفعاليات السياحية
فحسب.
· تشكل الاستثمارات
السياحية عامل جذب للسائحين. ولا بد أنّه مع زيادة أعداد السياح للبلد الذي تتوافر
فيه كافة المقومات السياحية، سيزداد الدخل السياحي للبلد.
· تزداد قدرة الدول
النامية على المنافسة بشكل أكبر في الاسواق السياحية الدولية، وذلك لانخفاض أسعار
السلع والخدمات السياحية مقارنةً بالدول المتقدمة. نتيجةً لذلك، تزداد إنتاجية
الدول النامية شيئًا فشيئًا.
·
زيادة التدفقات النقدية للبلاد.
دور
الاستثمار السياحي في تحقيق التنمية السياحية
نظراً
للاهتمام الكبير في القطاع السياحي وبالسياحة بشكل عام من قِبل العديد من الجهات،
أصبحت أحد أهم أساليب وأسباب التنمية السياحية؛ حيث أنه من خلال العديد من المزايا
التي تم منحها للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وكذلك العديد من
المزايا التي قد تقوم الدول بمنحها للمستثمرين مثل منحهم الأراضي لإقامة المشاريع
عليها وما إلى ذلك زادت نسبة المشاريع وزاد الإقبال عليها. وكذلك أصبح العائد
المالي الذي يعود على الاقتصاد السياحي نتيجة المشاريع الاستثمارية الجديدة
والحديثة المتطورة أكبر مما سبق، وأصبح الإقبال من قِبل السائحين أكبر، وهذا بدوره
يساعد على زيادة المشاريع الاستثمارية وتحقيق التنمية السياحية. ولكن لا يمكن
تحقيق التنمية السياحية إلا إذا تحققت بصورة دائمة وبصورة مستمرة؛ لذلك يجب
المحافظة على تحسين القطاع السياحي وتحسين جودة المشاريع الاستثمارية لكي يتم
تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الاقتصاد السياحي بشكل عام.
المجالات
والفرص الاستثمارية في النشاط السياحي
1
. مجال الايواء السياحي: ويشمل الفنادق والموتيلات والدور السياحية ودور الاستراحة
المجمعات السياحية والمدن والقرى السياحية والشقق السياحية والكرفانات السياحية والقمرات
السياحية والمخيمات السياحية... الخ.
2
. مجال الملاهي والترفيه: ويضم المقاهي والمطاعم السياحية والحدائق العامة ومراكز
وصالات الرياضة الترويجية المختلفة وصالات الالعاب الالكترونية والمسابح ومركز
الاستشفاء، اضافة الى مجال السياحة المتنقلة من خلال العديد من الفعاليات كالسيرك
والفرق الموسيقية وكذلك الفعاليات الفنية والمعارض والمهرجانات المتخصصة.
3
. مجال انشاء وتطوير المراكز الثقافية : ويضم المتاحف والمكتبات وقاعات العرض
والمسارح والسينما والمنتديات الثقافية والمهرجانات الفنية والمهرجانات الشعرية
والمسابقات الفنية والإدارية، وفي هذا المجال ينبغي الاشارة الى أهمية التمييز بين
الامور الاتية:
أ
. الثقافية الموروثة والتي تشكل عنصر جذب سياحي مهم بالنسبة للوافدين الاجانب
وخاصة فيما يتعلق ببعض الابتكارات العلمية مثل بعض التصاميم المعمارية والمدارس
والجامعات القديمة والمستشفيات القديمة وكذلك بقايا النصب التاريخية والحصون
القديمة والتماثيل واللوحات الاثرية بالإضافة الى جميع المباني الاخرى التي تمثل
موروثاً ثقافياً وعلمياً بالنسبة للمجتمع المعني.
ب
. العادات والتقاليد السائدة في المجتمع والتي تعطي ميزة خاصة للفئات المختلفة
والتي تعترف بالفلكلور وهذا بدوره سوف لا يقل اهمية عن اي عنصر جذب سياحي اخر
كالسامبا ومهرجان الصين الفلكلوري مهرجانات الزهور في بعض الدول الاوربية.
جـ
. التطورات الحديثة في الثقافة المحلية وفي هذا المجال لابد من تمييز حالات
الابتكار والأصالة بحيث يمكن ان تتمثل فيه كعنصر جذب سياحي مهم.
4
. مجال الاثار والمخطوطات : فمن الضروري اجراء مسح شامل بجميع الاماكن والنقاط
الاثرية في البلد وتيسير عملية الوصول اليها بالإضافة الى منح جميع النشاطات التي
تخالف عملية الحفاظ عليها مع ضرورة العمل الجاد على حمايتها، فضلا عن بناء وتوفير
مراكز الايواء اللازمة وخدمات البنية التحتية وخدمات المشروعات التكميلية وتوفير
الوسائل الكفيلة بالإطلاع عليها كأفلام الصوت لتوضيح معالمها التاريخية وبلغات
متعددة والاهتمام كذلك بالمخطوطات من خلال بناء مكتبات اقليمية ونوعية متخصصة
بالمخطوطات وإعداد معارض متجولة في العالم والاتصال بالجامعات والكليات المتخصصة
وكذلك المراكز البحثية والعلمية الاخرى فضلا عن انتهاج سياسية تسويقية وترويجية
مناسبة لغرض تعزيز وتوجيه الطلب القائم فعلا بالإضافة الى تحفيز الطلب السياحي
الكامن من خلال هذه السياسة.
5
. المواقع الدينية: ضرورة الاهتمام الجاد بالحفاظ على قدسية هذه المواقع وعلى وجه
الخصوص فيما يتعلق بقدوم الوافدين من الاجانب فضلا عن ضرورة الاهتمام بالمناطق
المحيطة بها ولا سيما بموضوع التجانس المرئي او البصري اي فيما يخص العلاقة بين
توزيع وشكل الابنية والمرافق السياحية والبيئية المحيطة بها واعداد الافلام
الوثائقية المميزة لجميع المواقع الدينية ومحاولة ايصالها الى اوسع رقعة جغرافية
ممكنة على مستوى العالم ولا تقتصر على البلدان الاسلامية بل وحتى الاقطار غير
الاسلامية ايضا، ومما لاشك فيه فان دور الشبكات الانترنيت سيكون واضح المعالم
ومؤثرا بهذا المجال، كما للمكاتب ووكالات السياحة دورا فعالا بهذا الشأن داخل
وخارج البلاد.
6
. مجال المصايف والمشاتي: يعد احد اهم الفرص الاستثمارية والمجالات المتاحة حيث
اثارت احدى الدراسات السياحية المتخصصة الى ان سياحة الاصطياف بمفردها تشكل بحدود
(71%) من مجمل الطلب السياحي العالمي، فلذلك ما يتم توجيه الاستثمارات نحو هذا
المجال سوف يتطلب الانماط السياحية الاخرى ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة
بالإضافة الى جميع خدمات المشروعات التكميلية الاخرى وخدمات الايواء بمختلف انواعه
ومجالات الترفيه وخاصة حالة استغلال المواقع النائية او البعيدة والتي تتميز
بصعوبة الوصول والتي ترتفع فيها عناصر المخاطرة مما يزيد عدم التأكد لمدى نجاح مثل
هذه المشروعات الاستثمارية وإمكانية استغلالها كسياحة اصطياف او سياحة مشاتي
وتوفير كل الخدمات الترويجية والترفيهية المناسبة لمثل هذا النوع من السياحة،
اضافة الى الاستثمار في شواطئ الانهار والجداول والبحيرات واستغلال الجزر الصغيرة،
ومناطق الاهوار والمستنقعات والغابات والأدغال، والمناطق الصحراوية والواحات وعيون
المياه الجوفية وبما يؤدي الى الارتقاء بمستوى سياحة الصحاري والصيد البري بإشكاله
المختلفة.
7
. مجال المسابقات الرياضية لمختلف انواعها ومجالاتها ومستوياتها سواء اكانت على
المستوى الدولي (مجاميع) او اقليمي او العالمي ومما لاشك فيهان لهذا المجال افاقا
واسعة للنشاطات الاستثمارية كما في دورة الالعاب الاولمبية مثال استراليا 5 ملايين
سائح عام 1996 وإقامة الالعاب الاولمبية على اراضيها عام 2000 اصبح عدد السياح
يزيد عن 10 مليون سائح.
8.
مجال انشاء وتطوير المراكز الصحية المتطورة سواء اكانت تلك التي تكون متخصصة بعلاج
الحالات المرضية النادرة او متخصصة بالعلاج الطبيعي او العلاج النفسي او تلك التي
تمثل مراكز للاستشفاء بالمياه المعدنية او بالرمال الحارة وكذلك تلك التي تكون
متخصصة بالتداوي بالأعشاب.
9
. مجال النقل والمواصلات والاتصالات: وتشمل :
-
استثمارات لا قامة المرائب والمحطات واماكن وقوف السيارات، والارصفة النهرية
والبحرية والزوارق السياحية، والمطارات والموانئ البحرية.
-
استثمارات لا نشاء الطرق البرية والنهرية المخصصة للأغراض السياحية.
-
استثمارات لشراء وصيانة وتأخير السيارات والزوارق والعبارات لأغراض السياحة.
-
استثمارات لا قامة البريد والهواتف النقالة والانترنيت ضمن المواقع السياحية.
10
. مجال الترويج والاعلام والتسويق السياحي: وتضم مكاتب الاستعلامات والمكاتب
والشركات السياحية، الانفاقات لطبع الكراسات والبوسترات السياحية لخدمة الاعلام
والتسويق السياحي.
11.
مجال الاحصاء والمسح السياحي: ويشمل الانفاقات التي تخصص لأغراض المسح السياحي،
واعداد الاحصاءات السياحية والفندقية والتعاقد مع المنظمات الدولية في هذا المجال.
12.
مجال الادارة السياحية: ويشمل انشاء وتأجير وصيانة البنايات المخصصة للإدارات
السياحية ومكاتبها ومستلزمات العمل الاداري من اجهزة ومعدات.
13
. مجال صناعة السلع والتحفيات والمواد والأجهزة التي تخدم النشاط السياحي مثل
النحاسيات والذهب والفضة وحفر الخشب وبعض الادوات المنزلية والبسط ذات النقوش
الجميلة... الخ. وهذه الصناعات مهددة بالانهيار في مجموعة الدول النامية ومنها
العراق يجب الاهتمام بهذه الصناعات وتطور القدرات المهنية للعاملين بها وتوفير
المراكز التدريبية لإعداد المهرة للوصول الى الارتقاء والجودة بهذه الصناعات
والدعم من قبل القطاع العام الى جانب القطاع الخاص الذي يمتلك بعض الورش والوحدات
الصغيرة وعملها كجمعيات تعاونية لهذا النوع من الصناعات وتوفير متطلباتها.
14
. مجال البنية التحتية السياحية: وهي التي تساعد على الاستمتاع او اتاحة الفرصة
للاستمتاع بمقومات وعناصر الجذب السياحي المختلفة الى جانب تسهيل عملية الوصول
وتيسيرها وكذلك توفير الاتصالات الجيدة والمتطورة والمفتوحة اضافة الى وحدات
تكميلية اخرى والتي تختلف عددها وطاقاتها وطواقمها باختلاف طبيعة منطقة القصد
السياحي ومدن استغلالها وحداثة التقنية المستخدمة فيها ، اضافة الى شبكات الماء
والمجاري والكهرباء والجسور الاسواق الحرة والمصارف وكل ما يخدم السياح وتلبية
حاجاته العصرية، فالمشروع التكميلي في مراكز الاستشفاء تختلف عن مثيله في المشاتي
او المناطق الجبلية او المنتجعات على الشواطئ حيث لكل منه تسهيلاته وتجهيزاته
السياحية المميزة.
15
. ضرورة العمل على توفير البيئة التنافسية لجميع وكلاء السفر والمكاتب السياحية
وأصحاب الخدمات ومنتجي السلع التذكارية الموجهة للأغراض السياحية الموجهة للسياح
مع تكثيف ارتباطاتها مع القطاعات السلعة والخدمية الاخرى، فضلاً عن توفير الضمانات
الكافية للاستثمارات السياحية مع نشر المكاتب الاستثمارية لتطوير الكفاءات
الاستثمارية وتهيئة جميع المعلومات والدراسات الفنية اللازمة عن جميع الفرص
الاستثمارية المتاحة.
16
. مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي: وتشمل الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز
التدريب السياحي والدورات السياحية المخصصة لتهيئة وتطوير الكوادر خارج القطر
والتي تهدف الى تكوين كادر سياحي كفؤ فضلا عن دور المنظمات الدولية السياحية
والخبراء للاستفادة من كفاءتهم في توفير المهارات المتنوعة في مجال التعليم والبحث
العلمي واقامة المؤتمرات والندوات السياحية والابحاث السياحية والتي تعتبر فرص
استثمارية مهمة يجب التخطيط لها ودراستها بأقصى كفاءة لاستغلال الموارد البشرية
التي هي اهم الثروات القومية للبلاد.
العوامل المؤثرة في الاستثمار السياحي
1-
مساهمة الحكومة في تنشيط القطاع السياحي: من خلال التخصيصات الاستثمارية لهذا
القطاع فضلاً عن دور وامكانية الحكومة في دعم النشاط السياحي وتذليل الصعوبات امام
هذا النشاط من خلال:
-
المساهمة في حل مشكلة البنى التحتية او التكميلية التي تقف في وجه العمل السياحي
مباشرة والتي يصعب على القطاع السياحي القيام بها لوحده مثل الكهرباء والماء
والطرق والأمن ... الخ.
-
مساهمة الدولة في الارض التي يقام عليها المشروع السياحي اذا كانت ملكية الارض
تعود اليها وهذه المساهمة تتم من خلال أما تأجيرها لمدة طويلة بإجور رمزية او بيعها
لمالكي المشروع بأثمان منخفضة.
-
منح القروض طويلة الاجل وبفائدة منخفضة.
-
إصدار القوانين والتشريعات المشجعة والمحفزة لعملية الاستثمار سواء للمستثمر
المحلي او الاجنبي متمثلة في المزايا والاعفاءات وقوانين العمل والضرائب وحرية
تحويل الارباح وأصل الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الاجانب الى الخارج.
2-
المردود المادي المرتقب: وهو ذلك الجزء المتبقي من الايراد الكلي للمشروع بعد
تسديد تكاليف الانتاج المباشرة والضمنية وكذلك بعد طرح نسبة معينة تمثل الربح
الاعتيادي والطبيعي للمشروع المستثمر سواء كان في القطاع السياحي او اي قطاع آخر
يجب أن يغطي تكاليف عناصر الانتاج المختلفة ويحقق مردوداً مادياً (ربحاً) الذي
يعده مكافأة عن المخاطر التي قد يواجهها في الظروف غير المؤكدة، ولذلك يهتم
المستثمر بالمردود المادي ولا يهتم كثيراً بالمردود الاجتماعي .
3-
كلفة الفرصة البديلة : ويقصد بها تكلفة أي شيء بأفضل بديل او كسب يتم التخلي عنه
او التضحية به وبالتالي فهي ثمن السلعة التي يتم التضحية بها، ومن هذا نفهم ان
المستثمر يخضع في اختيار الفرصة البديلة الى عملية المفاضلة أي ان المستثمر يستثمر
امواله في النشاط الذي يحقق الربح السريع، لذلك فان المستثمرين عندما يعتقدون ان
الفرصة الاستثمارية البديلة في القطاع السياحي افضل من المجالات الاخرى يزداد
وينمو الاستثمار السياحي والعكس صحيح مع بقاء العوامل الاخرى ثابتة اي العلاقة
طردية.
4-
الاستقرار السياسي والامني: ان توفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة او مناخ استثماري يتحقق من خلال:
-
الاداء الاقتصادي الجيد.
-
الاستقرار السياسي والامني.
- أطر تشريعية مؤسسية متطورة.
-
موارد بشرية ذات كفاءة
ان
مثل هذه البيئة لها دور كبير في جذب المستثمرين لاستثمار أموالهم فيها، وان هذا
العامل يؤثر في خلق المناخ الاستثماري الجيد من خلال توفير حماية للاستثمارات من
مخاطر التقلبات السياسية والاجتماعية والتشريعية، كما ان وضوح النظام القانوني
والاداري السائد ومدى ثباته واتساقه يؤدي الى خلق التوازن بين الحقوق والواجبات
والتعامل السياسي مع المستثمرين وتخطي العقبات التي تعترض انسيابية المشاريع
الاستثمارية.
5-
اتجاهات المستثمر: لا شك ان الخبرة تلعب دوراً مؤثراً في توجه المستثمرين
للاستثمار في نشاط ما في الوقت الذي يكون المستثمر متردداً في الدخول في النشاط
الذي لا يملك فيه الخبرة ويجهل طبيعة العمل فيه، والعمل السياحي له طبيعة وخصوصية
وسمات على المستثمر ان تتوافر لديه المعلومات والقناعة لاتخاذ قراره في الاستثمار
فيه في اطار تحليل التكلفة والمنفعة في هذا الاستثمار.
6-
ارتفاع رأس المال الثابت في المشروع السياحي: يمتاز المشروع السياحي بارتفاع نسبة
رأس المال الثابت، وهذا يعني انه يحتاج الى رأس مال كبير في عملية الاستثمار مما
يجعل مدة الاسترداد لرأس المال الثابت مدة طويلة الامر الذي يثير قلق المستثمر عند
اتخاذه قرار الاستثمار في النشاط السياحي ويتجه نحو القطاعات الاخرى وهذا يدل على
ان العلاقة عكسية بين الاستثمار ورأس المال الثابت مع فرض بقاء العوامل الاخرى
ثابتة.
7-
موسمية الطلب السياحي: ان أحد مميزات الطلب السياحي هو الموسمية ، وان تأثير
الموسمية على حركة الاستثمار تنطلق من كون ان المستثمر عامة يستثمر امواله في
مشاريع يكون الطلب على منتجاتها قائم على مدار السنة، وهذا لا يتحقق في المشاريع
السياحية مما يجعل هذا عاملاً مؤثراً في قرار الاستثمار في القطاع السياحي، اي ان
العلاقة عكسية بين الموسمية في النشاط السياحي والاستثمار فيه.
8-
الايرادات المتحققة بالعملات الاجنبية: تعد الايرادات الاجنبية احد المردودات
المهمة التي يحققها النشاط السياحي في البلد عبر تأثيرها على ميزان المدفوعات
وترفع مستوى الدخل والتشغيل، والمستثمر يتجه الى النشاط الذي يحقق له ايراداً
بالعملة الاجنبية ويكون هذا واضحاً بشكل كبير في الدول النامية، لذلك فالمستثمر
يتجه نحو الاستثمار في النشاط السياحي اذا شعر ان جزء من ايراداته سيكون بالعملة
الاجنبية وله حق التصرف فيه.
المصادر
عبدالقادر عبد الرحمن ، 31.12.2017 ، اثر
الاستثمار السياحي على النمو الاقتصادي ، موسوعة Asjp
مولاي فاطمة الزهراء ،
13.6.2019 ، الاستثمار السياحي كخيار استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي ، كلية
العلوم الاقتصادية :جامعة احمد درع
