ليبيا وبتفرد موقعها الجغرافي الاستراتيجي والجيوسياسي الحيوي وكذلك لأهميتها الاقتصادية ولعوامل أخرى تتعلق بالتاريخ والديموغرافيا كل تلك العوامل جعلت من ليبيا مركز اهتمام وتصارع لبسط النفوذ والسيطرة ليس فقط من قبل القوى الدولية الكبرى بل ومن دول الجوار الجغرافي أيضاً، فليبيا بلد لا يتجاوز عدد سكانها سبعة (7) ملايين نسمة يتمتعون بمستوى معيشي ممتاز محاطه بدول ذات دخل ومستوى معيشي محدود بل أن بعض هذه الدول طالما تصدرت قائمة أعلى معدلات الفقر في العالم هذه الدول المحيطة يتجاوز مجموع سكانها ربع مليار 250 مليون  نسمة ناهيك عن كون ليبيا هي العمق والدولة الأقرب المطلة على المتوسط، المتداخلة مع دول الساحل والصحراء المغلقة التي يفوق تعدادها هي أيضاً الثلاثمائة مليون نسمة كما أن  لليبيا تداخلات إثنية وقبلية فيها .

هذه الأسباب الدولية والإقليمية والمحلية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية بمجرد سقوط النظام مع توافر الانفلات الأمني ساهمت في بروز ظواهر وسلوكيات لم يعايشها الليبيون قبل ذلك هذه الظواهر أوجدت تحديات وعدم استجابة كافية في ظل مؤسسات دولة مفككة لقضايا أمنية كبرى أثرت وبشكل مباشر على واقع المشهد الأمني الداخلي الحالي في ليبيا، وفي ورقتنا هذه سنحاول التطرق الى أهم معالم هذا المشهد.

-  التحديات التي تواجه توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا

لعل من نافلة القول الحديث عن أسباب ظهور التحديات التي تواجه توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا فكلنا يعلم بأن ما نعيشه واقعاً اليوم هو ليس وليد هذه الحقبة أو تلك فبالحديث عن العالم الآخر سنجد الكثير من الدول تعاني ولا زالت، تقوم بتوجيه البحوث والدراسات لإيجاد أفضل السبل للحد من تلك التحديات.

أظهرت ثورة 17 فبراير بأن هنالك حالة من التحسس والامتعاض بل الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين الليبيين إتجاه عمل الأجهزة الأمنية وتصنيفها كجزء وذرع حامي للنظام السياسي، هذا الامتعاض والرفض لتلك المؤسسات أنتج انقساما مجتمعياً ونخبوياً، حول دور المؤسسات الأمنية والصلاحيات المتاحة لها.

مؤخراً أصبحنا نشهد نوع من عودة التوازن للفكر الجمعي الليبي حول فكرة وأهمية وجود الأمن السري والأمن الظاهر وما يمكن أن يترتب على غياب تلك المؤسسات من نتائج جسيمة قد تعصف بوجود الدولة بأكمله، إلا أن هناك من لايزال يرى أن مهمة الأجهزة الأمنية هي القمع ومصادرة الحريات بالدرجة الأولى، ولا يريد لها ان تعود للعمل وممارسة دورها في حماية الدولة ومواطنيها لأسباب تتعلق بمخاوف لدى البعض ولأهداف وأجندات لدى البعض الآخر.

الحالة الليبية ذات خصوصية منفردة، فالتجربة الليبية هي الأحداث إقليمياً وعبر تاريخها لم تمر لا هي ولا دول جوارها بتجارب مماثلة، فالتغيير في ليبيا لم يكن عملاً مدنياً محض بل صاحب ذلك القيام بأعمال عسكرية وحروب ساهمت في اتساع الهوة بين شرائح المجتمع المختلفة وأنتجت تك التجربة تقسيمات جديدة داخل المجتمع بل داخل المؤسسة الواحدة في نظرتهم للمؤسسات الأمنية.

فنجد أن نفس المؤسسة الأمنية مرحب بها وتقوم بدورها على مما يساهم في قيامها بدورها المناط بها يقابله رفض وامتعاض بل وتخوين أحياناً في الجانب المقابل من البلاد، هذه النظرة جعلت من الصعب الحديث عن توحيد هذه المؤسسات قبل إزالة هذا التحدي المتعلق بالنظرة إلى المؤسسة وعناصرها، أن هذه النظرة للمؤسسة الأمنية ليست خاطئة تماماً بل تحمل في طياتها الكثير من الصواب والحقيقة نعم هنالك فظائع وتجاوزات تم ارتكابها من قبل المؤسسات الأمنية وعناصرها إلا أن مرد ذلك ليس بسبب طبيعة عمل المؤسسة بل أن هناك أسباب وعوامل أخرى مرتبطة بالقصور التشريعي والسلوك الشخصي لذى بعض القيادات والعناصر العاملين بها.

. الانقسام السياسي

عانت ليبيا منذ الإطاحة بالنظام عام 2011 من انقسامات سياسية وأمنية واسعة النطاق، وشملت كافة المستويات وأول تلك الانقسامات الحقيقية كانت عام 2014، في فجر ليبيا بعد أن اندلعت حرب أهلية أسست لقيام حكومتين متنافستين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وتسببت هذه الحرب في تقسيم المؤسسات الأمنية وتشكيل تحالفات وميليشيات متناحرة ولا تزال إنعكاساتها تلقي بضلالها على الحالة الليبية حتى يومنا هذا.

 تأثر توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا بشكل كبير بالانقسامات السياسية والأمنية فبسبب الصراعات الدائرة تشكلت مؤسسات أمنية متنافسة في مختلف المناطق، وتم تجنيد عدد كبير من الجنود والمقاتلين بشكل عشوائي دون تأهيل ولا تدريب أو إشراف كاف على أعدادهم، مما أدى بالنتيجة إلى انتشار الفوضى والانتهاكات الحقوقية والجرائم المختلفة في كافة المناطق الليبية.

منذ بداية العمليات العسكرية في عملية فجر ليبيا لم تتوقف  جهود المجتمع الدولي والأطراف الليبية المختلفة لتوحيد المؤسسات الأمنية في البلاد في محاولة  لإنهاء كافة أشكال الانقسام المؤساساتي في ليبيا وعلى رأسها عودة المؤسسة الأمنية لممارسة عملها بشكل موحد، وكنتيجة لتلك الجهود فقد تم التوصل إلى اتفاقات سياسية مهمة، مثل اتفاق الصخيرات في عام 2015 وصولاً إلى مصافحات باريس في 2018 التي كان من المفترض أن يكون من مخرجاتها انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر من نفس العام، ومنها إلى مؤتمر باليرمو  الذي أنتج مزيد من الانقسام والعديد من ملتقيات الصلح إلى اتفاق جنيف ومخراجاته  واستمراراً إلى يومنا هذا .

يعد الانقسام السياسي أول التحديات إن لم يكن أهمها و أخطرها  التي تواجه عملية توحيد المؤسسات الأمنية فالإنقسام السياسي تفرعت عنه انقسامات أخرى أبرزها الانقسام في المؤسسة العسكرية وفي المؤسسات الأمنية الشرطية وغير الشرطية وبالتالي لا يمكن تصور أن تعمل مؤسسة أمنية مناط بها القيام بواجبها في فرض الأمن وبسط هيبة الدولة وتحقيق الرفاه الأمني وهي ترزح تحت ضغط دولة منقسمة مؤسساتياً مما سيجعل من المستحيل العمل دون قصور بل قد تتوقف العملية بالكامل، حتى في ظل توافر الإرادة الوطنية لدى عناصر هذه المؤسسات ولعل أبرز النتائج هي التالي:

. الانقسامات العسكرية

ليبيا ولذات الأسباب المتعلقة بتداعيات سقوط النظام في 2011 تشكلت بها العديد من القوى السياسية والعسكرية المتصارعة على السلطة والنفوذ والنقود مما ساهم وبشكل كبير في عرقلة أي جهود تهدف إلى توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد.

 خلق الانقسام العسكري في ليبيا تحدياً كبيراً للعملية الأمنية، يتلخص هذا الانقسام في تواجد حكومتين تحكم وتسيطر كلٌ منهما على أجزاء من البلاد دون الأجزاء الأخرى، مما أدى إلى خلق جيشين متنافسين في شرق البلاد وغربها ساهم ذلك في ظهور حالة من عدم وجود سلطة مركزية وقوى عسكرية وأمنية حقيقة قادرة على فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي بأدوات عسكرية وطنية موحدة.

هذا الإنقسام أثر سلباً على سير العملية الأمنية في ليبيا، حيث أصبحت تعمل وتتخبط دون أي تنسيق بين طرفي النزاع مما عرض المنشآت والمؤسسات الحكومية والدبلوماسية والأماكن العامة لهجمات متكررة من قبل الجماعات المسلحة، ارتفعت معه وتيرة الخروقات الأمنية والاعتداءات الإجرامية والإرهابية في البلاد، ساهم هذا الانفلات في توسع نطاق نشاطات الجريمة المنظمة من تهريب للأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية وغير ذلك.

 أدى انقسام المؤسسة الأمنية وإضعافها إلى حدوث خروقات كبيرة من قبل الفصائل المسلحة هددت بل كثيراً ما ضربت الأمن الوطني والقومي،  فقد تعرضت عديد المدن الليبية للدمار والخراب جراء الصراعات العسكرية والقتال الدائر بين الجيشين المتنافستين، مما أدى إلى تشريد الكثير من السكان وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ، كل ما تقدم ساهم وبشكل مباشر في خلق مؤسسات أمنية وعسكرية متنافسة بل ومتحاربة منقسمة يصعب توحيدها للأسباب التي قدمنا لها وسنحاول تفصيلها وتشخيص الأسباب والدوافع وراء هذا الإنقسام في التالي:

1 - يشكل وجود المجموعات المسلحة غير النظامية وسعيها للتوسع والسيطرة أكبر التحديات لتوحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا، فهي تمتلك قوة عسكرية كبيرة مكنتها من السيطرة على مدن ومناطق بعينها، وخوفاً من خسارة هذه الامتيازات ترفض الاندماج في المؤسسات الأمنية والشرطية والعسكرية النظامية.

2 - انتشار السلاح وامتلاكه من قبل الأفراد وعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإثنية والمناطقية، أظهر وبكل وضوح ضعف سلطة الدولة التي من المفترض هي من تحتكر أمتلاك السلاح واستخدام العنف المشروع ضد الخارجين عنه القانون، وبمجرد أن يتساوى ميزان القوة بين الأفراد والجولة بسبب امتلاك الطرفين للسلاح تفقد الدولة امتياز التحكم والسلط والإجبار، ولذلك فسيتعذر توحيد المؤسسات.

3 - شرعنة بعض الجماعات المسلحة بطرق لا تخدم المصلحة العامة، هذه الشرعنة قام بها كلا طرفي المنافسة في البلاد وكل يرى أن إضفاء غطاء الشرعية على الجماعة المسلحة التي تتفق مع إيديولوجية أو مصالحه أو مصالح داعميه الدوليين تخدم مصلحة ليبيا وتحقق أمنها، ويرفض ما قام به الطرف الآخر لاعتبارات مبنية على التخوين وعدم الثقة، مما ساهم في توسيع الفجوة بين الأطراف وصعب عملية توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد.

4 - استغلال الانقسام من قبل بعض الأفراد والقيادات للمناصب العمومية لتحقيق مكاسب شخصية، واستخدام مسألة تضارب التبعية الإدارية في ضمان عدم المتابعة والملاحقة من قبل الطرف الآخر ساهم كل ذلك في اتساع الهوة بين أطراف المؤسسة الأمنية المنقسمة، فهؤلاء المستغلين لن يألون جهدا في سبيل عدم توحيد تلك المؤسسات.

5 - التدخل العسكري وتواجد القوات الأجنبية غير الشرعية، والذي يعتبر من أكبر التحديات عملياً التي تواجه وتعيق نجاح سير العملية الأمنية في ليبيا وتوحيد مؤسساتها وجهودها.

6 - قلة الخبرة والتدريب والتي هي أيضاً لم تكن نتاج لهذه المرحلة أو تلك والحقيقة فإن مؤسساتنا الأمنية عانت ولا تزال تعاني من عدم مواكبة التطورات الأمنية والخدمية مما يعيق معه القدرة على توحيد المؤسسات الأمنية وتطويرها بما يتناسب مع الظروف الراهنة مواكبتها.

-  تحديات أخرى

 1 -  سيادة القانون، غياب هذ المبدأ يُعد تحدياً من حيث كونه صيغة للحكم تخضع فيها جميع سلطات الدولة للقانون وفي حال حدوث أي قصور في عملية الاخضاع والخضوع ستتأثر عملية الأداء وبالذات في المؤسسات الأمنية التي من المفترض أن تلتزم بهذا المبدأ، والمؤسسات الأمنية تكون أكثر تأثر بذلك.

2 - الفساد، نتيجة هذه الانقسامات التي ستؤثر بطبيعتها على جودة مخرجات تلك المؤسسات الأمنية مما يمثل تحدياً آخر لتوحيد المؤسسات الأمنية، ويعيق قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات في هذا المجال حتى وإن توافرت الرغبة لدى طرفيها.

3ـ غياب برنامج مصالحة حقيقي يمكن المؤسسات الأمنية من القيام بدورها.

4 - مسألة تضارب المصالح، ونقصد هنا  التضارب بين المسؤوليات الأمنية والمهام الموكلة للمؤسسة والمصالح الخاصة للموظفين العموميين، حيث تكون للموظف العمومي بمسألة أداء واجباته ومسؤولياته الرسمية )منظمة مصالح تخصه بصفة شخصية ومن شأنها الضرار عادة ما تختزل في آليات الفصاح عن تضارب أنها تتيح للحكومات التباهي بتبني ممارسات للتلاعب عبر إلزام الجميع قانونية جيدة لعالج المشكلة )،مثال الممارسات في التطبيق العملي، وبالتالي يكون إ بالعالن عن ثرواتهم( بينما يتم تجاهل هذه مفعولها شبه منعدم. وتضارب المصالح الحقيقية أو تقييم عواقب أفعالهم.

5 - الشفافية، مبدأ يلزم الحكومات بتعزيز الانفتاح في إتاحة ما بحوزتها من المعلومات ليطلع عليها عموم المواطنين. واجب مؤسسات القطاع العام هو خدمة الجمهور، مع وجود عدة استثناءات محددة بدقة ومنصوص عليها في التشريعات، تتعلق مثال بحماية البيانات الشخصية والمعلومات التي تمس أمن الدولة، يجب أن يتمتع الناس بإمكانية الإطلاع على البيانات التي تحتفظ بها المؤسسات العامة. وعندما يتعلق الأمر بإدارة الموارد البشرية، فإن ضمان الشفافية يعني في أول إطلاع عامة الجمهور على عمليات المقام التوظيف والإختيار والترقية والفصل، وكذلك الممارسات المتعلقة بمنح المكافآت.

الموارد وتتعامل مع تعزيز الإدارة البشرية الحديثة والعمل بروح الفريق، وزيادة رضا منتسبي المؤسسة وإرساء أواصر التضامن بينهم، والقيام حيثما أمكن بالوقاية من النزاعات أو نزع فتيلها قبل أن تنفجر، وفي حالة حدوث أي خلل في ذلك فلن تتحقق المخرجات المرجوة من المؤسسة بالشكل الذي يفترض أن تكون عليه

-  تحديد الأولويات وتحديد الأهداف والتخطيط – لتحقيقها بطريقة فعالة:

تواجه المؤسسة الأمنية تحديات متعددة فيما يتعلق بتحديد الأولويات والأهداف والتخطيط السليم والناجح: تغير الظروف، الضغط الزمني، الاختلاف حول تحديد الأهداف والأولويات لدى واضعيها مما يتطلب معه المزيد من الوقت والجهد للوصول إلى توافق حولها، وهذا ماسيؤتر حتماً على مخرجات المؤسسة الأمنية، الموارد المحدودة، تتحكم الموارد المحدودة في جودة وسرعة تحقيق الأهداف المأمولة والعكس صحيح.

. تحديد السياسات والإجراءات الداخلية وسبل تطبيقها :

تحديد السياسات والإجراءات الداخلية وتطبيقها بشكل فاعل يعتبر جزءا أساسياً في عملية إدارة المؤسسة الأمنية، وتشمل هذه السياسات والإجراءات التي يجب اتخادها في حالات محددة، وهي  بالمجمل تتعلق بسياسات الأمان والسلامة والتدريب والتطوير المهني، كما تعتمد عملية تحديد السياسات بشكل أساسي على تحليل المعلومات الداخلية للمؤسسة وتوثيقها بشكل دقيق وبما لا يخالف القوانين واللوائح التي تنظم سير المنظمة، كما يجب على المؤسسة الأمنية توفير أعلى مستوى ممكن من التدريب والتطوير لمنتسبيها لتتمكن من تحقيق أهداف المؤسسة وإنجاز خططها بشكل فاعل كما يجب أن تتميز هذه الإجراءات بالمرونة والقابلية للتحديث بما يكفل الإستجابة لأي تحديات قد تواجه المؤسسة الأمنية .

. التحديات التنظيمية :

1 - تنظيم العمليات الأمنية وضمان تنفيذها بشكل فعال وسليم.

2 -  الالتزام بالمعايير الأمنية الدولية وتحسين الجودة والكفاءة.

تساعد عملية الالتزام بالمعايير الدولية وتحسين الجودة للمؤسسة الأمنية على تعزيز فعاليتها لمواجهة التحديات التنظيمية وكذلك لتحسين أدائها في تنفيذ مهامها، كما يجب على المؤسسة الأمنية العمل على تحسين جودة مخرجاتها ولكي تتمكن المؤسسة الأمنية من تحقيق هذا المستوى من الجودة في مخرجاتها يستوجب عليها مواكبة التطور التكنولوجي وتوفير التدريب والتطوير المستمر لعناصرها.

من أمثلة المعايير الأمنية الدولية الآتي :

ISO 27002 : هو معيار يحدد فئات الآمان الرئيسية التي تساعد على حماية الوثائق والمعلومات الالكترونية .

ISO 27001 : هو معيار دولي لأمن المعلومات يهدف الى ضمان سرية وسلامة وتوافر معلومات المنظمة وكذلك الأنظمة والتطبيقات التي تتعامل معها.

. الأمن السيبراني كأبرز التحديات التي تعيق العملية التنظيمية والأمنية

يعد الأمن السيبراني أمراً حيوياً للعمل بل وضرورياً لوجود أي مؤسسة أمنية في عصرنا الحديث، فالأمن السيبراني هو من يكافح التهديديات الالكترونية والهجمات السيبرانية التي تهدد سرقة البيانات ولا يسمح بعملية تدمير الأنظمة والبرامج الحيوية، ومن هذه الإجراءات الحمائية والدفاعية تأتي أهمية هذا النوع من الأمن الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه العملية الإدراية والتنظيمية في المؤسسة الأمنية ومن أبرز هذه التحديات.

تحديات أخرى:

1-الإرهاق الوظيفي وهي حالة ناجمة عن ضغط العمل مرتبطة بعوامل نفسية وجسدية وعاطفية بسبب الإمكانيات المحدودة للعنصر أو فقدان الحافز وعدم تكافؤ الأجر مع الجهد المبذول والنفور من الوظيفة، ويكون ذلك جلياً في ردود فعل الموظف السلبية تجاه الظروف المجهدة التي يتعرض لها في العمل وفي حال عدم قدرة الإدارة الاستجابة لهذا التحدي فإنه حتماً ستؤدي إلى تدني أداء الوظيفي لعنصر الأمن وبالمحصلة مخرجات متدنية تؤثر على سلامة المجتمع.

2-الفساد في مجال إدارة الموارد البشرية عادة ما ينشأ ضمن خطوات التوظيف والترقية، ولكنها قد تقع أيضاً في مجالات أخرى، مثل إجراءات منح الموظفين المزايا وفرص التدريب والتعليم والبعثات وكذلك تعجيل الترقية للعناصر الغير مستحق، هذا الفساد سيخلق جو من التشاحن داخل المؤسسة الأمنية مما سيؤثر على مخرجاتها بشكل مباشر.

3-قدرة الفرد على ممارسة ضبط النفس والاعتدال من خلال تكييف سلوكه ليتماشى مع القواعد واللوائح المقبولة على نطاق واسع. ويعبر عن هذه العملية اختصاراً بـــ(الانضباط) ويشير المصطلح أيضاً إلى قدرة المدراء على فرض عقوبات تأديبية على العاملين الذين ارتكبوا أخطاء تستحق عقوبة تأديبية وعنصر المؤسسة الأمنية تقع على عاتقه مسؤوليات أكبر مما تقع على المواطن العادي وفي حال وجود أي خلل في عملية الانضباط هذه فهي ستحرم المواطن من حقه في الشعور بأعلى مستوى ممكن من الأمان، مما يعد تحديا حقيقيا يعيق المؤسسة الأمنية ويقف حجر عثرة في سبيل تحقيق أهدافها.

4–الإهمال في أداء الواجب وهو القصور والتراخي في تصرف عنصر الأمن لتفاديه التسبب في ضرر ويعد الانتباه للواجبات والمهام المكلف بها من أول الالتزامات التي يلزم الانتباه لها أثناء القيام بالواجبات فأي سلوك يتسم بالإهمال وعدم الحرص في القيام بالمهام التي كلف بها عنصر الأمن يعد خرقاً شديد الخطورة تقدر نتائجه بمقدار الضرر الذي تسبب به نتيجة الإهمال.

5-الحوكمة المؤسسية والمقصود هنا هو إدارة شؤون المؤسسة الأمنية بطريقة فعالة وخاضعة للمساءلة وبما يتماشى مع المصالح العامة أي شرعية الحكومة، ومساءلة عناصر الحكومة السياسية والرسمية، واختصاص الحكومات بوضع السياسات وتقديم إ الخدمات، واحترام حقوق النسان وسيادة القانون.

6-السياسات العامة: وهي مجموعة المبادئ التوجيهية بشأن ما تنوي الحكومة أو الدولة تحقيقه في مجال معين أو أكثر من مجالات الإدارة العامة تتداخل في مضامينها مع استراتيجية الحكومة، وبهذا المعنى فإن أي عمل يعيق إعمال.

7-المحاباة وهي لفظة تعني تفضيل موظف على زملائه دون وجه حق لأسباب لا صلة لها بإمكانيته ولا بمؤهلاته وأدائه في العمل، تتعارض المحاباة ومبدأ تكافؤ الفرص وضد مبدأ الجدارة، تتولد عن المحاباة ثقافة الولاء تجاه الفرد وليس المؤسسة، أي الولاء كشكل من أشكال رد الجميل أو الرشوة، مما يعد تحدياً يعيق قيام المؤسسة الأمنية بواجباتها المرجوة على الوجه المطلوب.

8-الإفلات من العقاب وعدم حمل المؤسسة الأمنية عناصرها على ضرورة تبرير أنشطتهم وتحمل نتائج ما يقومون به  فمن الضروري لكل مؤسسة أمنية أن تلزم عناصرها بتقديم تقارير عن مبررات أعمالهم وماهي نتائجها، فهذا الإجراء الرقابي غالباً يكون ذو فاعلية كبيرة في  متابعة عمل المؤسسة الأمنية ويؤدي بالنتيجة إلى شفافية و وضوح تدفع العنصر الأمني إلى مراقبة تصرفاته، وكذلك هي وسيلة داخلية ناجعة تحد من الممارسات خارج القانون وبالتالي ضمان الحد الأدنى من ارتكاب الأخطاء وضمان عدم الإفلات من العقاب في حال حدوث أي خروقات.

مسؤولة بالبعثة الأممية تحدد 3 أسباب لانعدام الاستقرار في ليبيا

قالت موظفة الشؤون السياسية في البعثة الأممية، سونيا سيغموند عدم المساواة في الوصول إلى ثروات ليبيا، وانعدام الشفافية والمساءلة في إدارتها، ومحدودية الآفاق الاجتماعية والاقتصادية خاصة بالنسبة للنساء والشباب الليبيين لا تزال تشكل دوافع قوية لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في ليبيا

وبينما تصنف إحصاءات البنك الدولي ليبيا ضمن الدول ذات الدخل من متوسط إلى أعلى إلا أن سنوات من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، ووباء «كوفيد-19» والكوارث الطبيعية، تسببت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 54% بين عامي 2010 و2024، وفق تقديرات البعثة الأممية

ليبيا : مخاوف من تزايد «هشاشة» الوضع الأمني

جدد الجمود السياسي الذي تعانيه ليبيا مخاوف قطاعات عديدة بالبلاد، ولا سيما في طرابلس، من العودة إلى دائرة الصراع والاقتتال في ظل التناحر بين تشكيلات مسلحة في وقت تكثّف فيه الدبلوماسية الأميركية مساعيها لاستئناف المسار السياسي.

وعلى خلفية اضطرابات ومخاوف مما يوصف بـ«هشاشة» الوضع الأمني في غرب ليبيا، تحدثت «كتيبة شهداء سوق الجمعة» عن «مخاطر محدقة» بطرابلس، ودعت إلى نبذ الفرقة والاحتكام لصوت العقل ولمّ الشمل وتوحيد الكلمة والتعاهد على العمل المشترك

وقالت الكتيبة في بيان تلاه أحد منتسبيها خلال وقفة احتجاجية، مساء الأربعاء، إنها على تواصل مفتوح مع الأطراف كافة، وطالبت بالالتزام بالعمل المؤسسي، وإنهاء المظاهر المسلحة التي « تزعزع الأمن وتهدد السلم والاستقرار».