لقد تطور الذكاء الاصطناعي بسرعة فائقة في العقود الأخيرة، وله تأثيرات مهمة ومتعددة الجوانب على الاقتصاد العالمي. يعد تطبيق الذكاء الاصطناعي في الصناعات المختلفة من أبرز محركات النمو الاقتصادي، إذ يسهم بشكل فعال في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد ملموسة للشركات والاقتصادات على حد سواء.

على مدار العقود الأخيرة، ساهم التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي في نمو القدرة الإنتاجية في كثير من دول العالم، والدفع نحو أنماط جديدة من الإنتاج لم يكن متعارفاً عليها من قبل. وفي خضم تنامي شعبية بعض أدواء الذكاء الاصطناعي من قِبَل المستهلكين والشركات مثل "شات جي بي تي" chat GPT المدعوم من منصة open AI، التي يمكن من خلالها إنشاء محتوى جديد من النصوص والصور والتي يُطلَق عليها مصطلح "الذكاء الاصطناعي التوليدي"؛ برزت اتجاهات جديدة تشير إلى توقعات إيجابية بقدرة التكنولوجيا على إحداث ثورة في أماكن العمل، بما يحفز – بالتبعية – النمو الاقتصادي عبر رفع الإنتاجية، وكذلك تحسين الكفاءة في مختلف الصناعات باستخدام الآلات الذكية القادرة على تحسين سرعة ودقة العمليات الإنتاجية. وإن كان ذلك يحتاج إلى بضع سنوات كي تظهر آثاره الاقتصادية بصورة واضحة، إلا أنه يمكننا القول بأن حجم المكاسب الاقتصادية المتوقعة من توظيف الذكاء الاصطناعي، في كثير من القطاعات الاقتصادية، يتوقف على مدى اعتماد التكنولوجيا على نطاق واسع، والدرجة التي تتزايد بها مهارات الناس في استخدامها، وكذلك مدى قدرة الشركات على ترجمة هذه التكنولوجيا في صورة إنتاجية أعلى.

إمكانات واسعة

يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي، على وجه الخصوص، بإمكانات اقتصادية "هائلة"؛ وذلك على عدة مستويات، نستعرضها على النحو الآتي:

1.    تعزيز إنتاجية العمل عالمياً: بحسب بعض الدراسات الاستقصائية التي أُجريت على الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات في الولايات المتحدة، فإن أقل من الربع يتوقَّعون أن يؤثر الذكاء الاصطناعي التوليدي على شركاتهم، أو يقلل من احتياجاتهم من العمالة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى منهم يتوقَّعون اعتماد الذكاء الاصطناعي خلال إطار زمني يتراوح بين ثلاث وعشر سنوات؛ فبالرغم من استخدام الشركات فعلياً الذكاء الاصطناعي في عملياتها منذ سنوات، فإن ذلك اكتسب فعلياً زخماً أكبر مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ حيث أضحى من الممكن أن يضيف تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الإنتاجية أرباحاً تُقدَّر بتريليونات الدولارات إلى الاقتصاد العالمي.

2.    فوائد إنتاجية كبيرة للعاملين في المجالات الإدارية: يتمتَّع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على استيعاب وتلخيص كميات كبيرة من المعلومات؛ حيث تساعد هذه التقنية في جعل البيانات أكثر فائدةً وأسهل في التفسير، كما أنه يجلب فوائد إنتاجية ضخمة للعاملين في المجالات الإدارية؛ ما يقلل أعباء العمل، ويسمح لهم بالتركيز على الوظائف الأكثر تعقيداً أو الأكثر تحدياً. على سبيل المثال، تُقَاس إنتاجية العاملين في مراكز الاتصال بالمشكلات التي يتم حلها في الساعة، غير أنه حسبما وجدت ورقة عمل أعدَّها عدد من الاقتصاديين لعام 2023، فإن تلك القدرة تحسَّنت بنسبة 14% في المتوسط باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي؛ حيث قدمت أداة الذكاء الاصطناعي لموظفي دعم العملاء في مركز الاتصال، إرشادات في الوقت الفعلي حول أفضل السبل للإجابة على الأسئلة أثناء محادثاتهم، فيما وجدت الدراسة أن العمال الجدد وذوي المهارات المنخفضة على وجه الخصوص، قد حقَّقوا من جراء ذلك مكاسب في الإنتاجية.

3.    آثار إيجابية على جميع قطاعات الصناعة: من المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي التوليدي تأثير كبير على جميع قطاعات الصناعة كنسبة مئوية من إيراداتها من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلى رأسها قطاع الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة؛ فعلى سبيل المثال، يمكن أن تحقق التكنولوجيا مكاسب تعادل 200 مليار دولار إلى 340 مليار دولار إضافية سنوياً إذا تم توظيفها بالكامل في كافة أنحاء الصناعة المعنية، وفي تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة، فإن التأثير المحتمل يرجح أن يتراوح بين 400 مليار دولار و660  مليار دولار سنوياً.

في الوقت نفسه، تعمل نحو 50 شركة خاصة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك صناعة الإعلام والترفيه، واكتشاف الأدوية في الرعاية الصحية؛ وذلك عبر تطوير كل من مساعدي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة. وبحسب "سارة مينكر" المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GRO Intelligence، فإن التعلم الآلي، على سبيل المثال، يساعد على التنبؤ بالطلب والعرض، وتحديد أسعار السلع في مختلف أنحاء العالم.

4.    قدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير هيكل العمل: يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على تغيير هيكل العمل، وزيادة قدرات العاملين الأفراد؛ وذلك من خلال أتمتة بعض أنشطتهم الفردية في العمل التي تستهلك ما بين 60 و70% من وقت الموظفين في اليوم. ولعل ذلك يرجع إلى زيادة قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على فهم اللغة الطبيعية، وهو أمر مطلوب لأنشطة العمل التي تمثل 25% من إجمالي وقت العمل. ومن ثم، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي له تأثير أكبر على العمل المعرفي المرتبط بالمهن التي لها أجور ومتطلبات تعليمية أعلى من تأثيره على أنواع العمل الأخرى.

5.    دور هائل في إنتاج أنواع مختلفة من البيانات: يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي – التي أصبحت شائعة بواسطة ChatGPT، والتي أنشأتهاOpenAI ، أن تنتج أنواعاً مختلفة من البيانات، بما في ذلك الصوت والرموز والصور والنصوص والمحاكاة والكائنات الثلاثية الأبعاد ومقاطع الفيديو. ولعل من بين شركات التكنولوجيا الملتزمة بالتطورات الجديدة في الذكاء الاصطناعي Meta وOpen AI، وفي ضوء ذلك أظهرت بيانات حديثة صادرة عن منصة رؤى التكنولوجيا CB Insights، أنه خلال الفترة بين عامي 2021و2022، بلغ حجم الاستثمارات في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة أكثر من 4.2 مليار دولار؛ وذلك عبر 215 صفقة، وهو ما جاء بعد تنامي الاهتمام بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019.

6.    تعزيز قدرات التكنولوجيا الرقمية: خلال العقود الثلاثة الماضية، عملت التكنولوجيا الرقمية على تحويل الاقتصاد بطرق قابلة للقياس، غير أنه على عكس الابتكارات الرقمية السابقة، فإن ثورة الذكاء الاصطناعي الراهنة قد وسَّعت تأثير التقنيات الرقمية إلى القدرة على اختصار تأثير المهام الروتينية إلى سلسلة محددة من التعليمات؛ حيث أظهر باحثو الذكاء الاصطناعي خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، أن الآلات الرقمية يمكن أن تحقق أدواراً أوسع وأقوى تأثيراً مما كانت تقوم به من قبل.

7.    دعم الابتكار والقدرة التنافسية وتحسين التنبؤ: يستطيع الذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي قدرته وتقنياته، تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة، على النحو الذي يمكن من خلاله اتخاذ قرارات أكثر توجيهاً وأفضل تأثيراً، كما من شأن ذلك أن يسهم في تحسين استراتيجيات الأعمال والتنبؤ باتجاهات السوق، فضلاً عن تحفيز الابتكار من خلال استخدام البيانات الكبيرة في اكتشاف أنماط واتجاهات جديدة، يمكن من خلالها فتح آفاق أوسع لابتكار منتجات وخدمات جديدة، بما يعزز في نهاية المطاف فرص الربح. وبالتبعية قد يدفع ذلك نحو تعزيز القدرة التنافسية للشركات في السوق العالمية، عبر تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتقديمها بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً.

8.    توفير فرص عمل جديدة: على الرغم من المخاوف المثارة بشأن احتمالية فقدان الكثير من البشر وظائفهم إذا تم توظيف الذكاء الاصطناعي على نحو شامل في كثير من القطاعات الاقتصادية، فإنه تجدر الإشارة إلى أن توسيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يسهم في إنشاء وظائف جديدة في تطوير وصيانة النظم الذكية وتحليل البيانات.

آفاق واسعة

ثمَّة توقعات بآثار اقتصادية واسعة للذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، وهي التوقعات يمكن استعراضها فيما يأتي:

1.    نمو الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي: على المدى الطويل، تتجه التوقعات إلى وصول الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى ذروتها بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، و2.5%في البلدان الأخرى التي تقود تلك التكنولوجيا؛ إذ بحسب تقديرات بنك جولدمان ساكس للأبحاث الاقتصادية، فإن الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي يحتمل أن تصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025.

بيد أن بعض الدراسات تشير إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي ربما تستغرق بضع سنوات حتى يظهر تأثيرها الكبير على الاقتصاد، ولكن من أجل أن يُحدِث الذكاء الاصطناعي تحوُّلاً اقتصادياً واسع النطاق، فإن الشركات تظل بحاجة إلى استثمارات كبيرة مقدماً في رأس المال المادي والرقمي والبشري لاكتساب وتنفيذ تقنيات جديدة وإعادة تشكيل العمليات التجارية.

2.    ارتفاع في أرباح شركات التكنولوجيا: بحسب مؤشر راسل 3000 "Russell 3000" الأمريكي، فإن أكثر من 16% من الشركات التكنولوجيا سجَّلت ارتفاعاً في أرباحها من أقل من 1% في عام 2022، ويأتي نحو نصف هذه الزيادة بعد إصدار ChatGPT في نوفمبر 2022، بما يشير إلى احتمالية تنامي أرباح شركات التكنولوجيا إلى الضعف إذا تم اعتماد التقنيات الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي على نحو مستمر.

3.    تزايد العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي في دول الخليج: من المتوقع أن تجني دول مجلس التعاون الخليجي نحو 23.5 مليار دولار من الفوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، في ظل استمرار نمو الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في المنطقة، فيما يُتوقع أن يصل حجم صناعة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030؛ وذلك بحسب تقديرات شركة برايس ووترهاوس كوبرز، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم. وبحسب الشركة ذاته، فإن من المرجح أن تحصل دولة الإمارات على أكبر نسبة مئوية من فوائد الذكاء الاصطناعي في اقتصادها، من أي دولة في المنطقة، بما يقرب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2030. فيما تتجه التوقعات إلى أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 511 مليار ريال سعودي؛ أي ما يعادل 136 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، في إطار التوقعات بقدرة الذكاء الاصطناعي على المساهمة بنحو 15.7تريليون دولار في الاقتصاد العالمي خلال الفترة ذاتها.

4.    ترجيحات بنمو الإيرادات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي: من المرجح أن تنمو الإيرادات العالمية المرتبطة ببرامج الذكاء الاصطناعي والأجهزة والخدمات والمبيعات بنسبة 19% سنوياً، لتصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنةً بـ 318 مليار دولار في عام 2020. ووفقاً لبعض التقديرات، فإن الذكاء الاصطناعي سيُساهم بأكثر من 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030؛ وذلك عبر تدفق التمويل لتطوير الذكاء الاصطناعي من قبل المستثمرين من الشركات والأفراد، وكذلك من الحكومات.

5.    تحقيق الصين وأمريكا الشمالية أكبر المكاسب الاقتصادية: من المرجح أن تحقق كل من الصين وأمريكا الشمالية المكاسب الاقتصادية الأكبر في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث يُتوقَّع أن تُشكِّل الصين وأمريكا الشمالية معاً نحو 70% من التأثير الاقتصادي العالمي للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، في ضوء ما تشير إليه تقديرات برايس ووترهاوس كوبرز، بأن يعزز الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، الناتج المحلي الإجمالي للصين بما يزيد قليلاً عن 26%، وفي أمريكا الشمالية بنسبة 14.5%.

6.    نمو الإنتاجية عالمياً بمستويات قياسية: من الممكن أن يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز نمو إنتاجية العمل بنسبة 0.1 إلى 0.6%سنوياً حتى عام 2040، اعتماداً على معدل تبني التكنولوجيا وإعادة توزيع وقت العامل في أنشطة أخرى، وكذلك من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وجميع التقنيات الأخرى؛ حيث يمكن أن تضيف أتمتة العمل نحو 0.2%إلى 3.3 نقطة مئوية سنوياً إلى نمو الإنتاجية، بيد أن ذلك سيتطلب من العمال تعلُّم مهارات جديدة، أو اللجوء إلى تغيير مِهَنهم من الأساس، بما يدفع نحو تعزيز النمو الاقتصادي.

تحديات قائمة

في ضوء التطور التكنولوجي الراهن في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنامي دور تلك التقنيات في المساهمة في تخفيف عبء المهام الرتيبة على القوى العاملة من خلال الأتمتة، فإنه تجدر الإشارة إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد، قد يستغرق وقتاً كي يظهر بوضوح ربما يمتد إلى سنوات. وفي هذا المضمار، فإن هناك عدداً من التحديات قد تعوق الذكاء الاصطناعي عن تحقيق آثار اقتصادية أكثر شمولاً، منها حدوث فقدان في الوظائف على نطاق واسع نتيجة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحقيق الأتمتة بالجملة في العديد من القطاعات، غير أن ذلك يمكن أن يُقابِله تسارع في وتيرة تحوُّل القوى العاملة نحو تعلُّم مهارات نوعية في المجالات الجديدة التي يتطلبها التطور التكنولوجي المتسارع.

 كذلك فإن تطور التطبيقات الحديثة أضحى معقداً بشكل متزايد، وهو ما يضع المؤسسات في مواجهة عدد كبير جداً من أوجه القصور والمخاطر، بما يفرض إحداث ترقيات كبيرة للبنية التحتية في العديد من القطاعات والصناعات، بما في ذلك تعزيز الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات وأشباه الموصلات ومراكز البيانات والأمن السيبراني ومحركات البحث؛ إذ من شأن إجراء ترقيات كبيرة للبنية التحتية لتشمل كل هذه النواحي، أن يدعم التدفق الهائل للمعلومات، وأن يُجنِّب الشركات والحكومات مخاطر إخفاق البنية التحتية، وكذلك من أجل تعزيز الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة. وأخيراً، يمكن القول بأن حجم التحول الذي سيُحقِّقه الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، يتوقَّف في الأساس على مدى قدرته على زيادة الإنتاجية في تلك الأجزاء غير المنتجة والمكلفة من الاقتصاد، كالرعاية الصحية، أو التعليم، أو الضيافة، أو النقل، أو الكهرباء.