الثقافة عنصر أساسي يتجسد في العديد من الأشكال والتعبيرات، وهي ليست مجرد وسيلة للتعبير عن الذات والهوية الوطنية فحسب، بل إنها تملك القدرة على التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على الهوية الاقتصادية للدول. من خلال تشجيع السياحة الثقافية، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث يمكن للثقافة أن تفتح أبوابًا جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، الثقافة تعزز الهوية الاقتصادية للدولة عبر تميزها التنافسي في السوق العالمي. فالمنتجات الثقافية التي تحمل خصوصية وطنية تجذب الاهتمام في الأسواق الدولية، مما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد.

مع نهايات القرن العشرين شهد العالم تغيُّرات واسعة على جميع الأصعدة العلميَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة والتكنولوجيَّة، كانت سبباً في توسيع الرؤية لمفهوم الثَّقافة، من فكرة الإنتاج إلى توظيفها في الاقتصاد؛ حيث أصبح كلّ شخص مُبدع في المجتمع بمثابة مُنْتِج أو مُؤسَّسة اقتصاديَّة، تنتج ثقافة، تُدِرّ دخلاً على الدولة.

ومع التَّطوُّر المستمرّ في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعيّ، اتَّسعت دائرة الاقتصاد الثَّقافي؛ لتشمل كلّ محتويات الإبداع الإنسانيّ، حتى تم تحويل الثَّقافة إلى مورد اقتصاديّ، باعتبار أنَّ الفنون والثَّقافة والسياحة الثَّقافيَّة، بما تشتمل عليه من متاحف، ومعارض، وبانورمات تاريخيَّة، وحِرَف شعبيَّة، ومهرجانات فنيَّة وثقافيَّة، لم تعد مجرد هوايات، بل أصبحت صناعةً تتطلّب رأس مال وتخطيط وتسويق وكادر مدرَّب، وغدت مُنتجات قابلة؛ لأن تشكل رقماً مهماً في الدَّخْل القومي، ناهيك عن أنها قاطرة لرسالة الدولة وللتعريف بمكانتها الحضاريَّة ودورها الإنساني.

لقد أدَّت الرقمنة إلى نُموّ مطَّرد في الإنتاج الثَّقافي، وتضاعف قيمته في الاقتصاد بشكل مباشر، وتحت مسمى مجتمع المعرفة أو مجتمع المعلومات؛ أصبحت المعرفة أهم مصادر التَّنمية، وإنتاج المعرفة من أهم مصادر الدَّخْل القومي.

حيث ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من المصطلحات في المجال الاقتصادي لم تكن مألوفة كمواضيع الاقتصاد التقليدية التي تتحدث عن الاقتصاد الكلي والجزئي والموضوعي والمعياري، وليست أيضا في إطار مدارس الفكر الاقتصادي المعروفة. فنشأ مفهوم اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الذكي والاقتصاد البيئي وغيرها. ومنذ زمن قريب جدا بدأ الحديث عن أنواع وفروع أخرى من الاقتصاد، وهي ناتجة عن التطور أو عن الاهتمام المجتمعي والمؤسساتي بقضايا محددة، ومنها الاقتصاد البنفسجي.

الاقتصاد البنفسجي هو أحد المكونات الثلاثة للاقتصاد المستديم وهي الاقتصاد الاجتماعي والبيئي والبنفسجي. فالاقتصاد البيئي (الاقتصاد الأخضر) والاجتماعي يتضح من تسميتها مجال اهتمام كل منهما، فالأول في قضايا البيئة والثاني في قضايا المجتمع. أما الاقتصاد البنفسجي فهو هو مجال اقتصادي يسهم في التنمية المستدامة من خلال زيادة الاعتبار وتثمين العائد الثقافي للسلع والخدمات. الاقتصاد البنفسجي يراعي ويركز على البعد الثقافي وهو مختلف عن اقتصاد الثقافة الذي يعتبر قطاعا بحد ذاته.

حيث انه منذ أكثر من عقد، حظي مفهوم الاقتصاد البنفسجي باهتمام عالمي ولعل ما ميَّز الاقتصاد البنفسجي حينها، اهتمامه بدور الجوانب الثقافية الهام جداً في الاقتصاد، الذي برز بوضوح مع تسارع الشركات المتعددة الجنسيات في استيعاب الجوانب الثقافية للبلدان المضيفة أثناء تصميم استراتيجيات التسويق الخاصة بها، في إطار رغبتها في خلق اتصال فعَّال مع المستهلكين في تلك البلدان، وبيع السلع والخدمات الملائمة لثقافتهم.

بيد أن الاقتصاد البنفسجي لا يقتصر على الجوانب الثقافية فحسب، بل يضع في اعتباره الجوانب الجغرافية والإثنية والاجتماعية عند دراسة طبيعة المكان الذي يعمل فيه، ومن ثم فإن مفاهيم مثل المساواة العرقية أو التبادل الثقافي أو الأنثروبولوجيا الاقتصادية، هي مبادئ أساسية مرتبطة بعمل الاقتصاد البنفسجي، الذي يستمد أفكاره من الرأسمالية، ويشيد به الاقتصاديون وخبراء التنمية؛ لدوره في الترويج للثقافات المتنوعة، ولعمله محفزاً للعولمة.

دعائم رئيسية

يقوم الاقتصاد البنفسجي على عدد من الدعائم الأساسية التي يستند إليها، ومن الممكن استعراضها فيما يأتي:

-       الانفتاح على فكرة الاقتصاد الإقليمي: يمثل الاقتصاد البنفسجي شكلاً من أشكال الاقتصاد الإقليمي؛ حيث تتمتع المناطق التي تحافظ على جوانب هوياتها الأصلية وتعمل على تعزيزها بنجاح، بميزة تنافسية حقيقية، انطلاقاً من القيمة المضافة التي تقدمها وتتميَّز بها عن غيرها من الثقافات والهويات، بيد أن التنشيط الثقافي للبيئة المحلية لا يعني الانقطاع التام عن المجتمعات الأخرى، وعدم الاهتمام بما تطرحه من أفكار، بل على العكس؛ تصبح الشهية للثقافات الأخرى أفضل وأكثر انفتاحاً؛ إذ يعتبر الاقتصاد البنفسجي عالمياً بطبيعته؛ حيث يقدم رسالة ثقافية تمنح كل مجتمع الفرصة لعرض ما يجعله فريداً، في عالم يكون فيه التجانس وعدم التميز علامة على فقدان القيمة.

-        الارتباط الوثيق بالثقافة: يأتي سياق الاقتصاد البنفسجي متماشياً مع الأهمية المتزايدة للثقافة في المجتمع المعاصر؛ إذ يشتمل على مجموعة من العوامل، كإعادة التكيف الاقتصادي والسياسي العالمي لصالح البلدان الناشئة؛ حيث تصبح لكل بلد بصمتها وما يميزها عن غيرها، بموجب ثقافتها الفريدة، والعودة إلى البيئات المحلية التي بات يُنظَر إليها على أنها مراكز للاستقرار، وتزايد الطلب الاجتماعي على الجودة بناءً على أنماط الاستهلاك الثقافي.

-       شمولية تخصصات الاقتصاد البنفسجي: يتبنى الاقتصاد البنفسجي نهجاً مبتكراً يفترض مسبقاً حالة ذهنية ثقافية وتعددية في التخصصات؛ حيث يُثري بدوره جميع السلع والخدمات عبر الاستفادة من البعد الثقافي المتأصل في كل قطاع، وهو ما أدى إلى فتح مجالات عمل جديدة، ذات تخصصات مختلفة، كتخطيط وتطوير المدن، وآليات التسويق المختلفة، والاتصالات، وهي المجالات التي تختلف بشكل كبير من ثقافة إلى أخرى، حسب طريقة توظيف الثقافة في إنتاج السلعة أو الخدمة.

-       الدور المهم في التنمية المستدامة: يمثل الاقتصاد البنفسجي جانباً مهماً من الاقتصاد المساهم في التنمية المستدامة، باعتباره أحد المكونات الثلاثة للاقتصاد المستدام: الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد البيئي والاقتصاد البنفسجي. ولعل ذلك يأتي من خلال تعزيز الإمكانات الثقافية للسلع والخدمات، والإسهام في مراعاة الجوانب الثقافية في الاقتصاد، بما يدفع إلى خلق اقتصاد قادر على التكيف مع التنوع البشري في ظل العولمة، بالاعتماد على البعد الثقافي لإعطاء قيمة إضافية للسلع والخدمات.

-       دعم واسع لحقوق المرأة في المساواة وتكافؤ الفرص: ينقل الاقتصاد البنفسجي رؤية مختلفة لنظام اقتصادي قائم على المساواة بين الجنسين. وقد جاء اللون البنفسجي احتذاءً باللون الرمزي للحركة النسائية في العديد من البلدان حول العالم؛ إذ يهتم، مع الثقافة، بالدعوة إلى الاستثمار في خدمات الرعاية الاجتماعية، لا سيما في أوقات الأزمات، وارتفاع معدلات البطالة، ومعالجة حقوق المرأة في الحصول على إجازات الأمومة، والتوازن في الحياة، وترتيبات العمل المرن، والأجر العادل، ومعالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين؛ أي إنها تعتمد على السياسات الخارجية التي يتم منحها للأفراد أو المجتمعات، وكذلك تركز على تكافؤ الفرص، وبحسب الاقتصاد البنفسجي، فإن ذلك يمكن حدوثه عبر توليد وظائف بنفسجية تناسب طبيعة النساء، بما يصب في النهاية في صالح تحسين نوعية الحياة للجميع.

فرص إيجابية

انطلاقاً من كون الاقتصاد البنفسجي يمس العديد من أصحاب المصلحة، كالمستهلكين والشركات المتعددة الجنسيات، فإنه عند الاعتناء به وإيلائه الاهتمام الكافي في دولة ما، تكون له تبعاته الواسعة على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي والسياسي في البلد المعني. وتتضح آثار الاقتصاد البنفسجي الإيجابية على الاقتصاد في الفرص الاقتصادية التي يمنحها للمجتمعات المحلية، وهي الآثار التي يمكن استعراضها فيما يأتي:

1– فتح فرص لظهور أنشطة تجارية واستثمارية واسعة: أظهر الاقتصاد البنفسجي قدراً كبيراً من التباين الثقافي، وفتَح آفاقاً وفرصاً واسعة نحو تنفيذ أنشطة تجارية جديدة تتناسب مع متطلبات المجتمعات المحلية وتفضيلاتها؛ حيث ساهم الاقتصاد البنفسجي في الجمع بين مفهومي العولمة والتوطين، حتى أضحت الشركات مهتمة بأن تكون منتجاتها وخدماتها ملائمة للاعتبارات المحلية والعالمية؛ ما ترك المستهلكين أمام مجموعة متنوعة من الخيارات للمُفاضَلة فيما بينها. وقد حقَّقت الشركات بفضل ذلك أفضل النتائج الاقتصادية؛ حيث باتت تجمع بين التكنولوجيا والثقافة، بما يلبي توقعات المستهلكين الذين يركزون بشكل متزايد على الجودة والمعيشة الأفضل، وفي الوقت ذاته يخلق فرصاً اقتصاديةً قائمةً على الإمكانات الثقافية للسلع والخدمات.

ففي مجال صناعة المواد الغذائية، ومن أجل السعي نحو الترويج المحلي والإقليمي للمنتجات عبر تلك الطريقة، قامت كارفور وعلامتها التجارية Reflets de France بالشراكة مع الشيف جويل روبوشون، في إطار حرصها على محاكاة الثقافات المختلفة في الطهي، ومراعاة ثقافات الطهي الصينية، وإضافة أقسام كبيرة من الأطعمة الصينية الطازجة.

وعلى نفس النهج، قامت شركة البصريات الفرنسية، بتقسيم عمل مراكز البحث والتطوير بها على فرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة واليابان؛ من أجل دمج مجموعة متنوعة من أنماط المستهلكين والأنماط المادية والثقافية الفريدة.

2– خلق فرص عمل جديدة: أدى تنوُّع تخصصات الاقتصاد البنفسجي وعدم اقتصاره على تخصص بعينه، وعنايته الشديدة بتعزيز الجوانب الثقافية في أداء الاقتصاد، إلى فتح فرص عمل كثيرة للعديد من المهن؛ ومنها وظائف مطوري ومخططي المدن الذين باتوا يضعون التطلعات المتنوعة للجماعات البشرية في عين الاعتبار عند القيام بعملهم، ووظائف باحثي العلوم الإنسانية والاجتماعية الذين أصبحوا أكثر اهتماماً بدراسة أثر الثقافة على حياة البشر.

هذا إضافةً إلى المهن السياحية، بما في ذلك المرشدون السياحيون، الذين تعلَّموا منذ فترة طويلة تقدير الثقافات المحلية والمميزات الفريدة لكل ثقافة، والهندسة المعمارية المختلفة، فضلاً عن الوظائف التي تنظم العلاقات داخل الشركات كأقسام الموارد البشرية أو علاقات الشركة بعملائها والموردين كما في أقسام المبيعات، والتسويق، والاتصالات، والمشتريات.

3– زيادة الاستثمار في الرعاية الاجتماعية: في إطار الاهتمام الكبير من جانب الاقتصاد البنفسجي بدعم حقوق المرأة، عبر الترويج لأفكار الرعاية غير مدفوعة الأجر وسبل خفضها وإعادة توزيع العمل، والدعوة إلى إنشاء بنية تحتية للرعاية الاجتماعية، والقدرة على الوصول إلى خدمات رعاية مهنية عالية الجودة للأطفال والمرضى وكبار السن والمعوقين؛ ساهم كل ذلك فعلياً في تحويل بعض العبء من الأسر وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر إلى الدولة، عبر الإعانات العامة إلى القطاع الخاص.

وفي إطار تحويل بعض العبء من عمل المرأة غير المدفوع الأجر إلى العمل غير المأجور للرجال، ظهرت لوائح مثل الأبوة وإجازة الوالدية، وتقصير ساعات العمل واتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى الحد من عبء العمل غير المدفوع الأجر على الأسر الريفية.

4– صعود النموذج الكوري نموذجاً للاقتصاد البنفسجي: نجحت عدد من الأسواق الآسيوية في إضفاء الطابع الرسمي على تجارتها الثقافية والإبداعية، وهو الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني للعديد من الدول. وأحد النماذج الرئيسية في هذا الصدد، كوريا الجنوبية؛ فمنذ أن قامت كوريا بتفعيل اتفاقية لحماية وتعزيز التنوع في أشكال التعبير الثقافي في عام 2005، أصبح لديها طموح واسع بأن تصبح أكبر مصنع للثقافة الشعبية في العالم، حتى باتت قيمة صادرات المحتوى الثقافي والإبداعي الكوري تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، وهو ما ساهم بدوره في خلق 650ألف وظيفة. ومن بين المحتوى الثقافي والإبداعي الكوري نشاط فرقة البوب الكورية بي تي إس BTS، التي كانت مسؤولة عن 7.6% من إجمالي السياحة الأجنبية وحدها في كوريا الجنوبية في عام 2017.

5– بزوغ اليابان نموذجاً للثقافة والفن والاستثمار فيهما: تتمتع اليابان ببيئة فنية وثقافية داعمة على القدر نفسه من الأهمية؛ فبينما طغت كوريا على موسيقى البوب اليابانية في السنوات الأخيرة، فإن الثقافة اليابانية لا تزال تحظى بتنافسية واسعة؛ حيث تقدم الوكالة اليابانية للشؤون الثقافية دعماً مكثفاً للفنانين الناشئين؛ ما يعزز التراث الغنائي في الدولة، وليس ذلك فقط بل يدعم كافة أشكال الفن ويشجع الفنانين الصاعدين ويدعم مواهبهم. فضلاً عن ذلك يتجلى الاهتمام الياباني بتطوير البنية التحتية وصيانتها، وتعزيز السياحة، بما يصب في النهاية لصالح الاستثمار والترويج لأشكال جديدة أكثر حداثةً من التعبير الثقافي والفني.

6– تنامي دور القطاع الثقافي في اقتصاد أوروبا: خلال العقود القليلة الماضية، برزت عدد من المدن الأوروبية باعتباره مراكز إبداعية، من بلباو إلى برلين وأمستردام، ومن هلسنكي إلى كوبنهاجن الدنماركية وبرشلونة. وقد تم استخدام القطاعات الثقافية والإبداعية في تلك المدن وسيلةً للتنمية الاقتصادية المحلية

وفي هذا السياق، فإنه في عام 2021، كان هناك 4.4 مليون شخص في وظائف ثقافية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 3.7% من إجمالي العمالة، كما بات القطاع الثقافي المختص بإنتاج الثقافة في السلع والخدمات، يمثل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا، أو 6.3% عندما يُضَم إليه قطاع الرفاهية والأزياء.

ضرورة التكامل

إجمالاً، ساعد مفهوم الاقتصاد البنفسجي الثقافات المحلية على اكتساب الاعتراف الدولي، من خلال إنتاج مجموعة متنوعة من السلع والخدمات للمستهلكين للاختيار والمفاضلة بينها، بما ساهم في تعزيز الإمكانات الثقافية للسلع والخدمات.

بيد أن قدرة الاقتصاد البنفسجي على العمل بمفرده تظل محدودة عند اقتصاره على العوامل الثقافية فحسب؛ لذا تأتي أهمية البحث عن دعم من أنواع أخرى من الاقتصاد، بغرض تحقيق التكامل. ومن تلك الأنواع الاقتصاد الأخضر، الذي يهيئ الفرصة أمام الاقتصاد البنفسجي لاستخدام المكونات الأصلية المحلية، خاصةً في ظل وجود ارتباط مباشر بينهما، ومن بينها المنتجات الزراعية الإقليمية وقدرتها على الحفاظ على التنوع البيولوجي، والمواد المحلية التقليدية والبناء البيئي. كذلك يظل الاقتصاد البنفسجي في حاجة إلى سلاسل التوريد القصيرة، نظراً إلى دورها الكبير في خلق روابط وثيقة بين الشركات المتعددة الجنسيات وبين سلاسل القيمة المحلية.

وانطلاقاً من الارتباط الوثيق بالثقافة والمجتمع؛ إذ تعتبر الثقافة انعكاساً لرؤية وتقاليد وطريقة تفكير المجتمعات المحلية، فإن الاقتصاد البنفسجي والاجتماعي تتسع فرص التكامل فيما بينهما، خاصةً أن أهدافهما مشتركة، ومرتبطة بالمكون البشري في المقام الأول، وهي جميعها مُكوِّنات رئيسية للاقتصاد المستدام الذي لن يتحقق بغياب أحد أركانه أو طغيان أحدها على الأخرى.