تفادي الخسائر البشرية في الحروب
فرع بنغازي

إلقى الغزو الروسي لأوكرانيا بظلاله على المشهد الأمني العالمي؛ حيث ساهم في عودة الحديث مجددًا عن ماهية الحروب المعاصرة والتغيرات التي ستطرأ عليها في المستقبل. وتأتي مسألة مدى قدرة الأطراف المتحاربة على تحجيم الخسائر المدنية(البشرية) في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها المجال العسكري، على رأس الأولويات في هذا السياق.

بالنظر للحالة الروسية نجد أنه، وعلى الرغم من الحرص الروسي الشديد منذ بداية الهجوم على أوكرانيا على التركيز على الأهداف العسكرية والابتعاد قدر الإمكان عن المدنيين والأهداف المدنية، إلا أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كانت قد سجلت منذ فبراير الماضي وقوع 6134 ضحية في صفوف المدنيين في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بينهم 2899 قتيلًا و3235 جريًحا. كذلك تعرضت الكثير من المستشفيات والمباني والملاجئ للهجوم، فيما أجبر نحو 14 مليون أوكراني على ترك منازلهم.

قد تبدو هذه الأرقام ضئيلة إذا ما قورنت بصراعات وحروب أخرى في بقاع أكثر اشتعالًا في العالم. لكن تظل مسألة قدرة الأطراف المتحاربة على تحجيم الخسائر المدنية(البشرية) مسألة جوهرية عند الحديث عن مستقبل الحروب عمومًا، لاسيما وأن الحرص الروسي على تحجيم الخسائر المدنية نابع من الأساس من اعتبارات تاريخية وجيو استراتيجية لا ترتبط بالضرورة بأي تغيير في الكيفية التي تشن بها الحروب أو بتغيير في طبيعة الحروب ذاتها.

حتى الآن، ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، يشكل المدنيون نحو 90% من ضحايا الحروب خاصة في المدن ذات الكثافة العالية والمأهولة بالسكان. وتشير الشواهد أن هؤلاء المدنيين هم من يتحملون وطأة المعاناة في أي صراع مسلح؛ حيث يعتبرهم البعض محور الاستراتيجيات والتكتيكات العسكرية المستخدمة لكسب الحروب. فعلى سبيل المثال، يتم استخدام المدنيين كدروع بشرية وحصارهم أو يتم تجويعهم لتحقيق أهداف استراتيجية معينة. كما يتم الاعتماد على ضرب الأهداف المدنية للضغط على الخصم لتحقيق مكاسب تكتيكية على الأرض. كذلك فإن الكثافة السكانية العالية وقرب المنشآت المدنية من الأهداف العسكرية من شأنه زيادة مخاطر سقوط المدنيين وإصابتهم عند شن أي هجوم على الأهداف العسكرية.

إضافة لما سبق، فغالبًا ما يتم خوض المعارك في المناطق الحضرية والمدن بأسلحة مصممة لساحات القتال المفتوحة مثل الأسلحة المتفجرة ذات التأثير الواسع النطاق كالمدفعية والصواريخ، والتي وبسبب خصائصها قد تتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها بالخدمات الأساسية والبنية التحتية. كما أنها تقف حجرة عثرة أمام جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين. في وجود مثل هذه الأسلحة، يكاد يكون من المستحيل تفادي المخاطر المتعلقة بانتهاك مبادئ التمييز والتناسب بين الأهداف العسكرية والمدنية.

الاتجاهات الحديث في الحروب

يشير منظرو الحروب الجديدة إلى أن الصراع خلال العقدين المقبلين، على الأقل، على الأرجح سوف يكون مدفوعًا بنفس العوامل التي حفزت الحروب تاريخيا- بدءًا من حماية الموارد، والتفاوتات الاقتصادية، والاختلافات الأيديولوجية إلى السعي وراء السلطة والنفوذ. غير أن طبيعة الحروب ذاتها والطرق التي يتم شن الحرب بها ستتغير في ضوء التطورات التكنولوجية الحاصلة وإدماج عنصر الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية المختلفة. وفقًا لهذه السردية، سيؤدي هذا إلى إنتاج أسلحة أكثر دقة وأفضل اتصالًا وأسرع وأطول مدى وأكثر تدميرًا وفتكًا، وإن لم تكن بالضرورة أكثر حسمًا.

في هذا السياق، سوف ترتكز حروب المستقبل بدرجة أقل على القوة النارية، والاعتماد بدلًا منها على قوة المعلومات والطريقة التي تعمل بها القوات العسكرية من خلال مفاهيم القيادة والسيطرة والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. حينئذ، سوف تكمن الميزة التنافسية لأي طرف في مدى قدرته على جمع المعلومات الأكثر حيوية، وتحليلها بدقة وسرعة، ثم نشر المعلومات والتعليمات المرتبطة بها بسرعة وأمان على القوات. بناءً على هذا، يتوقع المحللون أن يكون شن الحروب سهلًا وسريعًا وأقل عنفًا في الوقت ذاته في ظل الاعتمادية المتزايدة على الأسلحة التي تعمل عن بعد.

في ظل هذه المنظومة، لم يعد يعني الانتصار بالضرورة السيطرة المادية على الخصم، بل السيطرة الافتراضية عليه وشل قدرته على اتخاذ القرار والتصرف بشكل مستقل. يعتقد منظرو الحروب الجديدة أن هذا هو الحل الأرخص والأكثر قبولًا من الناحية السياسة والكافي للحفاظ على الدعم الشعبي للعمليات العسكرية متى كانت هناك حاجة إليها.

على الرغم من وجاهة هذا الطرح، ووجود بعض الحجج التي تدعمه، إلا أن هناك العديد من الحجج المضادة التي تفنده سواء أكانت مرتبطة بالتوسع في استخدام التكنولوجيا في العمليات العسكرية أو غيرها من العوامل الحاكمة الأخرى. تأتي مسألة التمدن (أو التوسع الحضري) كواحدة من أهم المسائل التي تثير كثير من التساؤلات عند الحديث عن الحروب الجديدة وقدرتها على تحجيم الأضرار المدنية (البشرية).

يعد التمدن أحد أكثر الاتجاهات العالمية انتشارًا في القرن الحادي والعشرين حيث يعيش اليوم ما يقدر بنحو 55٪ من سكان العالم في مناطق حضرية. ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة حول المدن العالمية لعام 2016، سيرتفع هذا الرقم إلى حوالي ثلثي سكان العالم بحلول عام 2050 مما يعني بالضرورة أن المناطق الحضرية والمدن سوف تكون واحدة من أهم -إن لم تكن الأهم- ساحات القتال الرئيسية للحروب والصراعات في العالم. في الوقت الحالي، يشير تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر في 2020 إلى أن أكثر من نصف النزاعات المسلحة يتم في المدن والمناطق الحضرية بالفعل.

استنادًا إلى هذه المعلومات، يمكننا القول إن اتجاه العسكريين للقتال في المدن في ظل وجود مدنيين يطرح تحديات متعددة من شانها تعقيد التخطيط العسكري، خاصة إذا كان عدد المدنيين ومواقعهم التقديرية غير معروف على وجه التحديد. كذلك، فإنها على الأرجح سوف تقلل من الخيارات العسكرية المتاحة للقادة، بما في ذلك تلك التي تعتبرها معظم الجيوش الغربية الحديثة ضرورية لإجراء العمليات، وخاصة النيران المشتركة والدعم الجوي العام. قد يصبح استخدام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) لتحديد الأهداف بشكل إيجابي أو لتأكيد وجود المدنيين أمرًا صعبًا كنتيجة لجهود التشويش المحتملة من الخصوم والرؤية المحدودة التي يوفرها المشهد الحضري في كثير من الأحيان.

ارتباطًا بما سبق، فأنه يمكننا القول أيضا بصعوبة التفريق بين المدنيين والعسكريين مهما بلغت دقة الذخائر والاهداف. ولعل ميزة التباعد الجسدي التي يتم الترويج لها قد تكون مضللة هي الأخرى، فالطرف المتلقي للأسلحة الحديثة المبنية على التفاوت التكنولوجي لديه بالتأكيد حافز قوي لإيجاد طرق ومساحات أخرى للرد حيثما يكون الخصم ضعيفًا. يعزز هذا بالضرورة التوافر السهل والمتزايد للتكنولوجيا التجارية الجاهزة والمتطورة. فعلى سبيل المثال، في العراق وأفغانستان، استخدم الإرهابيون الهواتف المحمولة لتفعيل العبوات الناسفة البدائية، والتي تسببت في وقوع أكبر عدد من الضحايا في العمليات بين جنود الحلفاء وكذلك المدنيين.

هل يبدو الذكاء الاصطناعي فعالًا في تجنب الخسائر البشرية؟

أما فيما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذاتهم، فلا يمكن إنكار أن الذكاء الاصطناعي يبدو فعالًا وله نتائج واعدة في القيام بمهام معينة؛ مثل التعرف على الصور، وترجمة النصوص، ودعم أنظمة التوصية، وإنشاء نصوص لاستخدامها في عمليات المعلومات، واكتشاف العيوب، وتعزيز أنظمة التنبؤ، والألعاب التنافسية، وتحديد الأهداف عالية القيمة وسط الحشود.

مع هذا، ما يزال الذكاء الاصطناعي يعاني من نقص شديد في بعض المجالات المحورية إذا ما قورن بالبشر. ولعل أبرز تلك المجالات القدرة على العمل في ظل سيناريوهات لم يسبق لأنظمة الذكاء الاصطناعي التعامل معها من قبل، وتحديد سياق النصوص والأشياء، والقيام بمهام متعددة (أي القدرة على حل المشكلات متعددة الأنواع). يتم اليوم تدريب معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي على القيام بمهمة واحدة، والقيام بذلك فقط في ظل ظروف محددة للغاية. وفي أحسن الأحوال، يمكن إنشاء مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث يتم إعطاء المهام الفردية لنماذج منفصلة. هذا النوع من الحلول، حتى لو كان ممكنًا، من شأنه أن ينطوي على تكلفة ضخمة في الاستشعار وقوة الحوسبة ناهيك عن تدريب واختبار النظام.

كذلك، تعد أنظمة الذكاء الاصطناعي ضعيفة للغاية في فهم المدخلات التي يتم تغذيتها بها. هذا الضعف يمكن أن يؤدي إلى تصنيفات خاطئة لا يقوم بها البشر عادة. يضاف إلى ذلك عدم قدرة هذه الأنظمة على شرح كيفية اتخاذهم لقراراتهم، وهذه نقطة محورية للأنظمة عالية المخاطر مثل تلك التي تتخذ قرارات المشاركة أو التي يمكن استخدام مخرجاتها في عمليات صنع القرار الحاسمة. إن القدرة على تدقيق النظام ومعرفة سبب ارتكابه خطأ أمر مهم من الناحية القانونية والأخلاقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القضايا المتعلقة بكيفية تقييمنا للمسؤولية في الحالات التي يتدخل فيها الذكاء الاصطناعي هي مخاوف بحثية مقبولة.

وبعيدًا عن مشكلات الذكاء الاصطناعي، وبالعودة لفرضية أن تكون الحروب خالية من العنف بفضل التكنولوجيا. فهذه الفرضية ليست بالضرورة صحيحة ولها تبعات خطيرة. فكما هو الحال في بعض الحالات، تكون الحروب أقل عنفا وأقل ضررا على المدنيين لأنه من مصلحة الأطراف المتحاربة أن تبدو معقولة في هجوما، وبما لا يؤثر على نفوذها المنطقة في محل الاهتمام، أو مصداقيتها أو سمعتها الدولية، وليس بسبب التطورات التكنولوجية. 

 

خلاصة القول، تلعب التطورات التكنولوجية دورا هاما في تحجيم الأضرار المدنية (والبشرية) عند اندلاع الحروب، لكنها ليست وحدها في ذلك، فهناك العديد من الاعتبارات التي تحكم هذا الأمر منها رغبة الأطراف المتحاربة ذاتهم وقدرتهم على القيام بذلك، فضلا عن أسبابهم في شن الحرب.

كيف يمكن تفادي الخسائر البشرية في التخطيط الاستراتيجي مستقبلًا؟

يمكننا الحديث في هذا السياق عن أهمية تبني نهج متعدد الأبعاد عند التعامل مع هذه المسألة والتخطيط لها استراتيجيا. يتضمن هذا النهج مجموعة من الأبعاد التي ترتبط ببعضها البعض والتي لا يقل أيا منهم عن الأخر من حيث الأهمية.

البعد العسكري وتعزيز العمليات العسكرية المسؤولة

1 - اعتماد سياسات عالمية تعطي الأولوية لحماية المدنيين والتعامل مع هذا الأمر كهدف محوري في سياق العمليات العسكرية، لاسيما في المناطق المأهولة بالسكان. ضرورة الأخذ في الاعتبار أن التركيز على المكاسب التكتيكية العسكرية دون حماية المدنيين قد يقوض نجاح تلك العمليات ويجعل العودة إلى السلام أمر بالغ الصعوبة. وقد أظهرت الممارسات والسياسات للقوات متعددة الجنسيات في بعض الحالات أنه عندما يتم إعطاء الأولوية لحماية المدنيين كاستراتيجية رئيسية، يمكن للجهات الفاعلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. في أفغانستان والصومال على سبيل المثال، ومع تزايد استخدام القوة الجوية، ازداد عدد القتلى المدنيين مما أجبر القوات الدولية التابعة لحلف الناتو (إيساف)، وكذلك بعثة الاتحاد الافريقي على إصدار عددٍ من التوجيهات التكتيكية التي تقيد استخدام أسلحة معينة يتم إطلاقها من الجو في مناطق مأهولة بالسكان مما أدى لتحجيم الخسائر وتقليل الأضرار بالفعل.

2 - حث الأطراف المتحاربة على الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني- وقوانين الحروب المسلحة عموما- في تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية من خلال توعية العسكريين بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي. يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دورًا في هذا الأمر من خلال تشجيع السلطات الوطنية على اتخاذ تدابير مثل إعادة تثقيف المقاتلين وإعادة تدريبهم على المشهد الجديد للحرب. كمثال على ذلك، طورت النرويج أداة واقعية موسعة ستسمح للضباط العسكريين بتجربة النزاع المسلح من منظور مدني.

3 - إصدار توصيات وارشادات وتكتيكات قتالية حديثة تهدف لتقليل الأضرار المدنية إلى الحد الأدنى.

4 - ضرورة القيام بعملية التدريب الشامل للجهات المسلحة المنخرطة في القتال على اختيار أساليب الحرب ووسائلها، بما في ذلك كيفية استخدام واختيار الأسلحة خصوصا المتفجرة منها. العمل على تقليل استخدام تلك الأسلحة في المناطق الحضرية متى أمكن ذلك.

5 - توفير التدريب العسكري المتخصص فيما يتعلق بالقتال في المدن بحيث يكون لدى القوات العسكرية للدول وحدات متخصصة ومصممة للقتال في المناطق الحضرية. كما يجب أن يكون هناك تعاون قوى بين المنظمات في الميدان والمنظمات التي تدرس حرب المدن، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية.

6 - ضرورة حصول القوات العسكرية المتحاربة على معلومات استخبارية جيدة عن الخدمات والبنية التحتية وغيرها قبل شن هجماتهم، مع مراعاة أن تعكس هذه المعلومات منظور متنوع من مختلف العاملين على الأرض، بدءًا من السكان المدنيين إلى متعددي التخصصات كالفرق الإنسانية مثل خبراء المياه والصرف الصحي أو الخبراء في التعامل مع آثار الحروب البيولوجية والكيمائية.

7 -  يمكن الاستفادة أيضًا من القواعد الاسترشادية التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني عند تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية. من هذه القواعد على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

عند شن الهجمات، يجب على الأطراف المتحاربة تكييف- بناء على المعلومات المتاحة- اختيار التكتيكات والأسلحة مع وتيرة العمليات، مرحلة الصراع، وتكتيكات العدو. بالإضافة إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة في الهجوم، والأخذ في الاعتبار الآثار الارتدادية على الخدمات الأساسية، والتأكد من أن الخسائر المتوقعة للعمليات العسكرية تتوافق مع الضرر الواقع على المدنيين.

حظر القانون الدولي الإنساني الهجمات العشوائية التي من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز. وحظر قاعدة التناسب للهجمات التي يُتوقع أن تتسبب في خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصابات بالمدنيين، أو إلحاق أضرار بالأعيان المدنية، أو مزيج منها، والتي قد تكون مفرطة فيما يتعلق بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

 حث أطراف النزاع على إلغاء أو تعليق الهجوم إذا اتضح أنه سيسبب “أضرارًا جانبية” مفرطة.

 وأخيرًا، من الضروري التأكيد على ضرورة التزام الطرف المستهدف للهجوم “إلى أقصى حد ممكن” بـ “محاولة إبعاد السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية الخاضعة لسيطرته عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية” و”اتخاذ الاحتياطات اللازمة الأخرى من أجل حماية السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية الواقعة تحت سيطرتهم من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية “. ومن الأمثلة على ذلك إنشاء أنظمة إنذار وإخلاء للمدنيين، وبناء ملاجئ من القنابل، وتعليم المناطق الخطرة.

 

 

 

المراجع:

_ نيلس أدلر ،22،5،2023، آلات قاتلة بلا تدخل بشري.. أسئلة الأخلاق والمسؤولية في حروب الروبوتات المستقبلية، موقع الجزيرة نت.

_ آيات علي , 2022,6,22 , هل يمكن تفادي الخسائر البشرية في حروب المستقبل، موقع رؤية للدراسات الاستراتيجية.

المقالات الأخيرة