مثّلت المنظمات الإقليمية فى أفريقيا مركزاً رئيسياً لتحقيق أهداف حكومات وشعوب القارة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. فمع تصاعد التهديدات المختلفة بين ربوع القارة برزت أدوار رائدة للمنظمة القارية والمجموعات الإقليمية الفرعية وكذلك المبادرات الأمنية المخصصة ضمن جهود إستعادة الإستقرار فى العديد من الدول والأقاليم الأفريقية.

كانت حقبة ما بعد الإستقلال في أفريقيا بمثابة فترة محورية من التضامن والتعاون الإقليميين، مما أدى إلى إنشاء العديد من المنظمات الإقليمية التي تهدف إلى التصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها القارة. كانت منظمة الوحدة الأفريقية، التي تأسست عام 1963 ، بمثابة حجر الزاوية للجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاستقلال عن النفوذ الاستعماري. وقد انتقلت إلى الاتحاد الأفريقي في عام 2002، مع اتباع نهج أكثر تكاملاً لمعالجة قضايا مثل السلام والأمن، والحكم الديمقراطي، والتكامل الاقتصادي في جميع أنحاء القارة.

وبالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، شهدت أفريقيا إنشاء هيئات إقليمية مختلفة تركز كل منها على مناطق وتحديات جغرافية محددة. تأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) في عام 1975، بهدف التكامل الاقتصادي وحفظ السلام في منطقة غرب أفريقيا. تأسست مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) في عام 1992، وركزت على التعاون والتكامل الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن التعاون السياسي والأمني بين 16 دولة في الجنوب الأفريقي. تهدف مجموعة شرق أفريقيا، التي تأسست في الأصل في عام 1967، ثم تم حلها في عام 1977، ثم أعيد إحياؤها في عام 2000، إلى تعميق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في شرق أفريقيا. بدأت السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في عام 1994، وهي تعمل من أجل إنشاء مجتمع اقتصادي إقليمي متكامل تماما وقادر على المنافسة دوليا. وتجسد كل من هذه المنظمات التطلعات الجماعية للدول الأعضاء لتحقيق الرخاء الاقتصادي، والاستقرار السياسي، والتنمية الاجتماعية، مما يعكس الالتزام المشترك بالتغلب على التحديات التي تواجهها القارة من خلال الوحدة والتعاون.

حيث ان أفريقيا قارة ذات تنوع وإمكانات هائلة، وتواجه مجموعة فريدة من التحديات بما في ذلك الفقر وعدم الاستقرار السياسي والصراعات والقضايا البيئية. ولطالما اعتبرت المنظمات الإقليمية حيوية لمعالجة هذه التحديات من خلال العمل الجماعي والتكامل الإقليمي.

حيث تتميز القارة الأفريقية بشبكة معقدة من المنظمات الإقليمية، تم إنشاء كل منها بهدف تعزيز التعاون والتكامل وحل المشكلات بشكل جماعي بين الدول الأعضاء. ومنها الاتحاد الافريقي (UA)  والاتحاد المغرب العربي (UMA)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، وتجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD)، مجموعة شرق إفريقيا (EAC)، والجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCAS)، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC).

إن انتشار المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي ونظرائه العديدين في المنطقة دون الإقليمية، يعكس التزام القارة بتعزيز التكامل الإقليمي. ومع ذلك، فإن العدد الهائل لهذه الكيانات يطرح مجموعة فريدة من التحديات. حتى أن العديد من هذه الكيانات تحول إلى إسم فقط بدون أي دور أو وجود كما هو في حالة الاتحاد المغاربي بسبب الصراعات بين دوله الأعضاء، ينتاول هذا المقال في نقاط الضعف التي تعاني منها المنظمات الإقليمية في أفريقيا، وتستكشف عوامل مثل تباين الإرادة السياسية، والقيود المالية، والعضوية المتداخلة، وآليات التنفيذ المحدودة. ومن خلال التحليل هذه التحديات، نهدف إلى كشف الأسباب التي تعيق التعاون السلس اللازم لمعالجة المشاكل القارية الملحة.

نقاط ضعف المنظمات الإقليمية في حل المشكلات القارية :

الإرادة السياسية:

وتشكل مسألة الإرادة السياسية بين الدول الأعضاء عائقا كبيرا أمام فعالية المنظمات الإقليمية في أفريقيا. وعلى الرغم من إنشاء أطر وسياسات شاملة تهدف إلى معالجة التحديات القارية، فإن تحقيق هذه الأهداف كثيرا ما يتم تقويضها بسبب إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية على الالتزامات الإقليمية. ويتجلى هذا الافتقار إلى الإرادة السياسية في عدة طرق، مما يؤثر بشكل خطير على القدرة التشغيلية لهذه المنظمات ونجاحها.

أولا: إن إحجام الدول الأعضاء عن الالتزام الكامل بالاتفاقيات ينبع من موقف وقائي تجاه السيادة والمصالح الوطنية: وكثيراً ما تتردد الحكومات في التنازل عن أي شكل من أشكال السلطة للهيئات الإقليمية، خوفاً من أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تعريض سيطرتها على الشؤون الداخلية للخطر. ويؤدي هذا الموقف الوقائي إلى عدم الامتثال أو التنفيذ الانتقائي للسياسات التي تتماشى فقط مع المصالح الفردية للدولة، بدلاً من تبني نهج جماعي لتحقيق الصالح الإقليمي الأكبر.

ثانياً: تضعف الإرادة السياسية بشكل أكبر بفِعل المستويات المتفاوتة من الاستقرار السياسي، والتنمية الاقتصادية، وهياكل الحكم في الدول الأعضاء: فالبلدان التي تتمتع باقتصادات أقوى أو بيئات سياسية أكثر استقرارا قد تهيمن على عمليات صنع القرار، مما يؤدي إلى سياسات تحابي مصالح القلة بدلا من المصالح الجماعية. وعلى العكس من ذلك، قد تشعر الدول الأضعف بالتهميش أو عدم القدرة على تلبية متطلبات المبادرات الإقليمية، وبالتالي إعاقة التنفيذ الموحد.

وتؤدي ذروة هذه القضايا إلى دورة من التنفيذ الفاتر للسياسات، حيث غالبا ما يتم تقديم الالتزامات على الورق ولكنها تفتقر إلى المتابعة اللازمة في الممارسة العملية. ولا يؤدي هذا التناقض إلى تقويض مصداقية وفعالية المنظمات الإقليمية فحسب، بل يعمل أيضًا على خنق التقدم نحو تحقيق الأهداف الطموحة المتمثلة في التكامل الاقتصادي، والتعاون السياسي، والتنمية الاجتماعية في جميع أنحاء القارة. ويتطلب سد الفجوة بين السياسات المتفق عليها وتنفيذها بذل جهود متضافرة لتعزيز الالتزام السياسي الحقيقي، والتأكيد على الفوائد الطويلة الأجل للتعاون الإقليمي على حساب المكاسب الوطنية المباشرة.

الاعتماد المالي:

إن الاعتماد المالي على الجهات المانحة الخارجية في الجزء الأكبر من ميزانياتها يقوض بشكل كبير استقلالية المنظمات الإقليمية الأفريقية. وهذا الاعتماد يحد من قدرتها على القيام بمبادرات مستقلة ويجعلها عرضة لمصالح وأولويات الجهات المانحة لها وليس مصالح وأولويات الدول الأعضاء فيها.

فقد ظلت القيود المالية عائقا مستمرا أمام المنظمات الإقليمية في معالجة القضايا القارية. على سبيل المثال، واجهت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) تحديات في تمويل مهمة حفظ السلام الخاصة بها خلال الحرب الأهلية اللبرالية في التسعينيات. كافحت المنظمة لحشد الموارد الكافية، مما أدى إلى تأخير في نشر القوات وتوفير الدعم الأساسي لحل الصراع.

وعلى نحو مماثل، واجهت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في شرق أفريقيا قيودا مالية في معالجة الصراعات الإقليمية. وفي حالة الحرب الأهلية في جنوب السودان، تعرقلت جهود حفظ السلام التي بذلتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بسبب الافتقار إلى الأموال الكافية. وأدى ذلك إلى إعاقة قدرة المنظمة على نشر قوات حفظ السلام على وجه السرعة وتقديم المساعدة الإنسانية الأساسية.

كما شكل الاعتماد على التمويل الخارجي تحديات أمام مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC). أثناء الاستجابة للأزمة السياسية في زيمبابوي، كانت فعالية مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي مقيدة باعتمادها على الجهات المانحة الدولية، مما أثر على استقلالية عمليات صنع القرار.

وقد أعاق عدم كفاية الموارد المالية قيام المنظمات الإقليمية بإنشاء مشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات النقل والاتصالات. وتعوق هذه القيود قدرتها على تسهيل التكامل الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء القارة.

باختصار، ظهرت القيود المالية في مختلف المنظمات الإقليمية، مما أثر على قدرتها على مواجهة التحديات القارية بشكل سريع وشامل، وأثر على بعثات حفظ السلام، وجهود حل النزاعات، ومبادرات تطوير البنية التحتية.

العضويات المتداخلة:

ويشكل تداخل العضويات بين المنظمات الإقليمية في أفريقيا تحديات كبيرة في مجال التنسيق وتضاربا محتملا في المصالح. ومن الأمثلة البارزة على ذلك تداخل العضوية بين الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية، مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) ومجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC). وقد تعطي الدول الأعضاء المنتمية إلى كل من الاتحاد الأفريقي وهذه المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأولوية للمصالح الإقليمية على الاهتمامات القارية، مما يؤدي إلى نهج مجزأ في معالجة القضايا الأفريقية.

وفي سياق حل الصراعات، يمكن ملاحظة تداخل العضويات في جهود حفظ السلام. على سبيل المثال، قد تكون الدولة المشاركة في نزاع ما جزءًا من بعثة حفظ السلام الإقليمية التي تقودها المجموعة الاقتصادية الإقليمية التابعة لها وبعثة يقودها الاتحاد الأفريقي. ويمكن لهذه العضوية المزدوجة أن تخلق تحديات تنسيقية، مما قد يؤدي إلى التنافس على الموارد، وتضارب الولايات، وعدم الكفاءة بشكل عام في معالجة التحديات القارية.

علاوة على ذلك، تمتد قضية العضوية المتداخلة إلى مجالات مثل التعاون التجاري والاقتصادي، حيث يكون لدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية في كثير من الأحيان أجندات إقليمية محددة. إن الأولويات المتنافسة والمصالح المتباينة بين الدول الأعضاء من الممكن أن تعيق جهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى تنفيذ استراتيجية قارية منسقة، مما يؤدي إلى صعوبات في تحقيق الوحدة والتماسك في معالجة التحديات المشتركة.

آليات التنفيذ المحدودة:

وتتجلى آليات التنفيذ المحدودة داخل المنظمات الإقليمية في التحديات التي تواجه تنفيذ السياسات والاتفاقات، مما يؤدي إلى ثغرات في معالجة القضايا القارية. على سبيل المثال، في مجال التكامل الاقتصادي، قد تقوم المنظمات الإقليمية بصياغة خطط طموحة لاتفاقيات التجارة الحرة والأسواق المشتركة. ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعلي يواجه عقبات بسبب عدم كفاية الآليات اللازمة لإنفاذ اللوائح التجارية، وحل النزاعات، وضمان الامتثال بين الدول الأعضاء.

وتقدم مجموعة شرق أفريقيا (EAC) مثالا توضيحيا. وعلى الرغم من وجود بروتوكول سوق مشترك، واجهت مجموعة شرق أفريقيا صعوبات في تنفيذ التكامل الاقتصادي السلس. وكانت العوائق مثل الحواجز غير الجمركية، واللوائح الوطنية المتباينة، وآليات التنفيذ غير الكافية، سببا في إعاقة تحقيق الوحدة الاقتصادية المقصودة.

وبالمثل، في المبادرات البيئية، قد تواجه المنظمات الإقليمية صعوبات في ظل آليات تنفيذ محدودة لمعالجة التحديات القارية مثل تغير المناخ. وبينما قد تكون السياسات والاتفاقات موجودة، فإن غياب الآليات الفعالة يمكن أن يعيق تنفيذ استراتيجيات منسقة للتخفيف من التدهور البيئي والتكيف مع تأثيرات المناخ.

جهود السلام والأمن التي يبذلها الاتحاد الأفريقي:

لقد خطى الاتحاد الأفريقي خطوات ملحوظة في تطوير أطر السلام والأمن، مثل هيكل السلام والأمن الأفريقي (APSA). ومع ذلك، فقد تعرقلت جهودها بسبب عدم كفاية التمويل، والاعتماد على التدخل العسكري الخارجي (على سبيل المثال، من القوى الاستعمارية السابقة أو المنظمات الدولية)، ومبدأ عدم التدخل، الذي يزيد من تعقيد العمل الحاسم في الدول الأعضاء.

لقد شرع الاتحاد الأفريقي في مشاريع طموحة منذ إعادة إطلاقه في عام 2000، وبلغت ذروتها في “أجندة 2063”. إن المبادرات مثل حملة إسكات البنادق وإطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية تظهر التزام الاتحاد الأفريقي بالتنمية والتكامل. ومع ذلك، أدت الاضطرابات السياسية والانقلابات العسكرية الأخيرة إلى تعقيد الأجندة التنموية للاتحاد الأفريقي، مما أدى إلى ظهور تحديات مالية.

اتخذ الاتحاد الأفريقي موقفا قويا ضد الدول التي تشهد انقلابات، وفرض عقوبات مثل تعليق العضوية وحجب المساهمات المالية. إن التداعيات المالية كبيرة، حيث أن الدول الأعضاء المعلقة لا تخسر المشاركة في أنشطة الاتحاد الأفريقي فحسب، بل تفشل أيضًا في الوفاء بالتزاماتها المالية. وتتفاقم الضغوط المالية بسبب التكاليف المتكبدة في معالجة الاضطرابات، بما في ذلك اللجان وبعثات حفظ السلام.

ويشكل هذا الاعتماد على التمويل الخارجي، إلى جانب تعليق مساهمات البلدان المتضررة، عبئا ماليا كبيرا. وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتمد على 75% من ميزانيته من الدعم الخارجي، مما يجعله عرضة للتحولات في أولويات المانحين. وتتجلى التحديات المالية كذلك في تقلب مستويات الإيرادات، وعدم القدرة على التنبؤ بالدخل، وتزايد الميزانية وسط محدودية الموارد.

وتشمل الجهود المبذولة للتغلب على العقبات المالية تنفيذ التحذيرات والعقوبات ضد الدول غير الممتثلة، مثل تعليق حقوق التصويت والمشاركة في فعاليات الاتحاد الأفريقي. ومع ذلك، فإن فعالية هذه التدابير في ضمان المساهمات المالية في الوقت المناسب لا تزال تشكل تحديا مستمرا. وتواجه تطلعات الاتحاد الأفريقي لتحقيق الاستقرار المالي، على النحو المبين في قمة جوهانسبرج لعام 2015، عقبات في تحقيق تغطية الميزانية التشغيلية بنسبة 100٪ وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين. يتضمن سعي الاتحاد إلى الإدارة المالية المستدامة تنفيذ “القواعد الذهبية” وتشجيع الدول الأعضاء على الالتزام بالمسؤوليات المالية، ومع ذلك تظل الحقيقة أن ما يقرب من 75٪ من ميزانية الاتحاد الأفريقي يتم تمويلها من الخارج.

 فإن الاتحاد الأفريقي يعاني من عدم الاستقرار المالي الذي تفاقم بسبب الاضطرابات السياسية والانقلابات العسكرية، الأمر الذي دفع إلى إعادة تقييم استراتيجياته المالية وتعزيز التزام أقوى من جانب الدول الأعضاء لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وعدم الاستقرار السياسي في غرب أفريقيا:

تمتلك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) هياكل مؤسسية مهمة مثل المفوضية والبرلمان والمحكمة، والتي تهدف إلى تنظيم الشؤون الداخلية وحل النزاعات. وتمتد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على منطقة جغرافية واسعة غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك احتياطيات واسعة من النفط والمعادن، وتستفيد من أغلبية شابة، مما يعزز إمكانات التنمية والابتكار. لكن المنطقة تواجه تحديات، أبرزها جاذبيتها للقوى الدولية والشركات العالمية، مما يهدد سيادتها. وتشكل القضايا الداخلية، مثل الفقر والمرض والفساد والصراعات، عقبات أمام التنمية المستدامة. ويؤدي الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والنفط إلى تفاقم التحديات الأمنية والاقتصادية، في حين تتصارع المنطقة مع تهديدات أمنية متعددة تشمل الإرهاب والصراعات العرقية والأزمات الصحية والغذاء. وعلى الرغم من إمكاناتها الهائلة، تواجه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تحديات خطيرة تتطلب بذل جهود جماعية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.

ويتجلى التأثير الأجنبي على عملية صنع القرار السياسي في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في حالات مختلفة. ففي حالات مثل انتقال السلطة في مالي وموريتانيا تعبر عن الافتقار إلى تحركات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجتمع الدولي، وتكشف عن الميل إلى إعطاء الأولوية لمصالح الدول الأعضاء على حماية الأنظمة الديمقراطية. وفي حالة غامبيا، فقد أثر التحالف الدولي، الذي ضم فرنسا والاتحاد الأفريقي بشكل خاص، على الدور الذي لعبته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الضغط على غامبيا لحملها على الاعتراف بنتائج الانتخابات، مما أظهر التداخل بين المصالح الإقليمية والتوجيه الغربي. كما أن سحب السنغال دعمها للرئيس المنتخب في مالي، وتفضيلها إجراء مناقشات فردية مع غينيا، يجسد كيف تتأثر مواقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بفعل تضارب المصالح والعلاقات الثنائية. إن تقاعس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أثناء الانقلابات في مالي وبوركينافاسو يثير تساؤلات حول دعمها الاستنسابي لانتهاكات الديمقراطية. وفي حالة غامبيا، كانت التوترات الدولية مع بريطانيا والولايات المتحدة بمثابة عوامل شجعت تدخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مما يوضح التأثيرات العالمية على عملية صنع القرار.  فالنفوذ السياسي للإيكواس يرتكز على عوامل مثل المصالح الوطنية، والتوجيهات الإقليمية، والتوترات الدولية، مما يؤدي إلى التراجع أو التحرك في حالات مختلفة.

دور مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي وقوات شرق أفريقيا : (الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية نموذجا):

وافقت مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) مؤخرا على إرسال قوات إلى المنطقة الشرقية المضطربة من جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساهمة في جهود السلام، إلا أن هناك العديد من الشكوك ونقاط الضعف في النهج المتبع لحل الأزمة في المنطقة.

أولاً، يثير عدم الوضوح بشأن عدد جنود الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي الذين سيتم نشرهم ومدة إقامتهم المخاوف بشأن فعالية مهمتهم. إن غياب التفاصيل الدقيقة بشأن انتشارها يترك مجالا للغموض في فهم نطاق وأهداف تدخلها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النشر التاريخي لقوات من الدول الأعضاء في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، مثل ملاوي وجنوب أفريقيا وتنزانيا، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مونوسكو) لم يسفر دائما عن حل مستدام للصراع. وشهدت المنطقة أنشطة أكثر من 120جماعة مسلحة، مع هجمات ملحوظة شنتها حركة 23 مارس (M23) في عام 2022، مما يشير إلى التحدي المستمر في تحقيق السلام الدائم.

وقد أثار بول دياكيز، المتحدث الإعلامي باسم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تساؤلات حول التنسيق والتعاون بين قوات السادك والقوات الموجودة من مجموعة شرق إفريقيا (EAC). إذ أن التركيز على الدور الهجومي المحتمل لقوات مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي مقارنة بدور حفظ السلام الذي تقوم به قوات مجموعة شرق أفريقيا يكشف التوترات والتحديات المحتملة في الجهود المشتركة لمعالجة الأزمة.

علاوة على ذلك، فإن الدعوة إلى زيادة الوضوح بشأن نشر قوات مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي من قبل الخبير الأمني ويليام إيس تشير إلى الافتقار إلى الشفافية والمعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية لتقييم النجاح المحتمل للمهمة. وبدون أهداف واضحة واستراتيجية محددة جيدا، تظل فعالية التدخل غير مؤكدة.

وتشير الانتقادات الموجهة إلى قوات شرق أفريقيا، بما في ذلك الاتهامات بالفشل في فرض انسحاب حركة إم 23 والانتهاكات المتعددة لوقف إطلاق النار، إلى نقاط الضعف في الجهود الإقليمية القائمة لتحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية..

وتواجه جماعة شرق أفريقيا (EAC). عديد التحديات المتمثلة في عدم كفاية التمويل، والتدخل السياسي، ومحدودية القدرات، وبطء عمليات صنع القرار، ونقص الوعي العام. وهو ما يؤثر على تداخلاتها في المنطقة وعديد من القضايا الأخرى.

الخلاصة:

في الختام، تظهر المنظمات الإقليمية في أفريقيا مواجهة تحديات كبيرة في التعامل مع المشاكل القارية بشكل فعال. تلك التحديات تشمل قضايا الإرادة السياسية، والاعتماد المالي، والعضوية المتداخلة، وآليات التنفيذ المحدودة. ولكي تحقق هذه المنظمات إمكانات، يجب تكامل الجهود لمعالجة نقاط الضعف. يتطلب ذلك تعزيز التعاون السياسي وضمان استقرار مالي لتحقيق الأهداف على المدى الطويل. على سبيل المثال، يجب على الاتحاد الأفريقي إعادة تقييم استراتيجياته المالية لمواجهة التحديات الناجمة عن الاضطرابات السياسية والانقلابات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على جماعة شرق أفريقيا التركيز على تحسين مجالات التمويل والتدخل السياسي، وتعزيز القدرات وتسريع عمليات صنع القرار لتحسين تأثيرها في المنطقة.  ويجب أن يكون التعاون السياسي أكثر تكاملا، ويجب أن يتم تعزيز التفاعل بين المنظمات الإقليمية، بما في ذلك منظمة إيكواس، لضمان التأثير الإيجابي على الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

المراجع

_ محمد عاشور، 5/3/2024، المنظمات الاقليمية في افريقيا، المركز الافريقي للدراسات والبحوث.

_ محمد احمد، 1/3/2016، المنظمات الاقليمية في افريقيا، ASGP.