في حين تم تخفيض معدلات الفقر العالمي قبل الجائحة بأكثر من النصف منذ عام 2000، يمكن أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الفقر العالمي بما يصل إلى نصف مليار شخص، أو 8 ٪ من إجمالي السكان. وفي نيسان/أبريل 2020، أصدرت الأمم المتحدة إطارًا للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لجائحة كوفيد-19 وأنشأت صندوق الأمم المتحدة للاستجابة والتعافي من الجائحة التابع للأمين العام. وقبل الوباء، تم إحراز تقدم كبير في التخفيف من حدة الفقر في العديد من البلدان في شرق وجنوب شرق آسيا، لكن ما يصل إلى 42 في المائة من السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر.

ما هو الفقر و كيفية القضاء عليه؟

الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة الى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات. في عام 2015، كان أكثر من 736 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وكان حوالي 10 في المائة من سكان العالم (ما قبل الجائحة) يعيشون في فقر مدقع ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحصول على المياه والصرف الصحي. كان هناك 122 امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 عامًا في فقر مقابل كل 100 رجل من نفس الفئة العمرية، وأكثر من 160 مليون طفل معرضين لخطر الاستمرار في العيش في فقر مدقع بحلول عام 2030.

كيف يحسب خط الفقر؟

وفقًا لأحدث التقديرات، في عام 2015، عاش 10٪ من سكان العالم أو 734 مليون شخص على أقل من 1.90 دولارًا أمريكيًا في اليوم.

ومن المتوقع أن يشهد جنوب آسيا وأفريقيا وجنوب الصحراء أكبر زيادة في معدلات الفقر المدقع، حيث يعيش 32 مليون و 26 مليون شخص على التوالي تحت خط الفقر الدولي نتيجة لهذا الوباء.

انخفضت نسبة العمال الذين يعيشون في فقر مدقع في العالم بمقدار النصف خلال العقد الماضي: من 14.3 في المائة في عام 2010 إلى 7.1 في المائة في عام 2019.

حتى قبل جائحة كوفيد-19، أشارت التوقعات الأساسية إلى أن 6 في المائة من سكان العالم سيظلون يعيشون في فقر مدقع في عام 2030، دون تحقيق هدف القضاء على الفقر. وتهدد تداعيات الوباء بدفع أكثر من 70 مليون شخص إلى هوة الفقر المدقع.

يعيش واحد من كل خمسة أطفال في فقر مدقع، ويوجد تداعيات للآثار السلبية للفقر والحرمان في السنوات الأولى يمكن أن تستمر مدى الحياة.

في عام 2016، لم يستفد 55 في المائة من سكان العالم - حوالي 4 مليارات شخص - من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

يُحسب خط الفقر الدولي باختلاف كل دولة عن الأخري ويعكس عادةً المبلغ الذي لا يمكن لأي شخص تحته تلبية الحد الأدنى من احتياجاته للمطعم والملبس والمسكن. وليس مستغرباً أن البلدان الأكثر ثراء تعتمد خطوط فقر أعلى، أما البلدان الأفقر فتعتمد خطوط فقر أدنى.

لكن عندما نريد تحديد كم شخصاً في العالم يعيشون في فقر مدقع عبر البلدان، لا يسعنا الاكتفاء بجمع معدلات الفقر الوطنية لكل بلد. فهذا سيكون مشابهاً لاستخدام مقياس مختلف في كل بلد لتحديد مَن الفقير. ولهذا نحتاج إلى خط فقر يقيس الفقر في جميع البلدان بالمعيار ذاته.

في عام 1990، قامت مجموعة من الباحثين المستقلين والبنك الدولي بدراسة خطوط الفقر الوطنية في بعض من أشد بلدان العالم فقراً وتحويل هذه الخطوط إلى عملة مشتركة باستخدام أسعار صرف تعادل القوة الشرائية. وتُحسب أسعار صرف تعادل القوة الشرائية لضمان تسعير الكمية ذاتها من السلع والخدمات بشكل متكافئ عبر البلدان. وبعد تحويلها إلى عملة مشتركة، وجدوا أنه في ستة من هذه البلدان شديدة الفقر إبان ثمانينيات القرن العشرين، كانت قيمة خط الفقر الوطني نحو دولار واحد يومياً للشخص (بأسعار 1985). وهذا شكّل الأساس لأول خط فقر دولي وقدره دولار واحد في اليوم.

لكن هناك تغيرات ذات مغزى على المستوى الإقليمي. فعلى سبيل المثال، ينخفض الفقر المدقع في أفريقيا جنوب الصحراء ويزداد قليلاً في كل المناطق الأخرى، مما يجعل التغيّرين يعوّض أحدهما الآخر حتى تكاد تكون المحصلة النهائية صفراً على المستوى العالمي. وما زالت أفريقيا جنوب الصحراء تضم أعلى مستويات من الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع.

ومع قيم تعادل القوة الشرائية لعام 2017، تتغير تقديرات الفقر لبعض البلدان تغيراً كبيراً، مما يغيّر ترتيبها بالنسبة للبلدان الأخرى. وتعكس معظم هذه التغيرات على الصعيد القطري تحسينات في جودة بيانات الأسعار. وللمزيد من التفاصيل حول التغيّرات في ملامح الفقر على المستوى العالمي

دور البنك الدولي في مكافحة الفقر

يستخدم البنك الدولي خطوط فقر مختلفة لقياس الفقر النقدي، وأولها خط الفقر الدولي الذي يُستخدم لقياس الفقر المدقع، وهو الخط الأنسب لقياس الفقر في البلدان منخفضة الدخل. وبالنسبة للبلدان الأكثر ثراء، يوجد خطان أعلى مستوى وأنسب لقياس الفقر. ومع قيم تعادل القوة الشرائية

في عام 2015، دعا البنك الدولي لانعقاد اجتماع لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين البارزين بقيادة البروفيسور السير أنتوني أتكينسون لتقديم المشورة له بشأن أفضل منهجية لقياس ورصد الفقر العالمي حتى عام 2030، وهو التاريخ المستهدف لهدف البنك الدولي المؤسسي الأول لإنهاء الفقر المدقع.

تتمثل أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر بجميع أشكاله هو من أولويات الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة لعام 2030

الهدف الرئيس لأهداف التنمية المستدامة في سبيل محاربة الفقر هو الهدف: " كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية ولا سيما أقل البلدان نموا."

تهدف أهداف التنمية المستدامة أيضاً إلى إنشاء أطر سياسية سليمة على المستويين الوطني والإقليمي وتستند على استراتيجيات إنمائية لضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية وعلى حق ملكية الأراضِ والتصرّف بها وغيرها من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية والميراث والحصول على الموارد الطبيعية والوصول للتكنولوجيا الجديدة الملائمة والخدمات المالية، بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة بحلول عام 2030.