تستخدم
البنوك المركزية السياسة النقدية في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار
الأسعار، وهو ما يعني انخفاض التضخم واستقراره وتحدد البنوك المركزية في كثير من
الاقتصادات المتقدمة أهدافا صريحة للتضخم والآن، يتحول كثير من البلدان النامية
كذلك إلى وضع إطار لاستهداف التضخم
وتدير
البنوك المركزية السياسة النقدية بتعديل عرض النقود، وذلك عادة من خلال شراء
الأوراق المالية أو بيعها في السوق المفتوحة وتؤثر عمليات السوق المفتوحة على
أسعار الفائدة قصيرة الأجل، التي تؤثر بدورها على الأسعار الأطول أجلا والنشاط
الاقتصادي وعندما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، تصبح السياسة النقدية
تيسيرية وعندما ترفع أسعار الفائدة، فإن السياسة النقدية تكون متشددة
كيف
استُخدِمَت السياسة النقدية مؤخرا؟
بعد
الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2007، قامت البنوك المركزية في الاقتصادات
المتقدمة بتيسير سياستها النقدية عن طريق تخفيض أسعار الفائدة حتى أصبحت أسعار
الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر، وهو ما حد من الخيارات المتاحة لإجراء مزيد
من التخفيضات واستخدمت بعض البنوك المركزية سياسات نقدية غير تقليدية، فاشترت
سندات طويلة الأجل لكي تواصل تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل ووصل الأمر ببعضها
إلى حد فرض أسعار فائدة قصيرة الأجل دون الصفر وفي مواجهة جائحة كوفيد-19 اتخذت
البنوك المركزية إجراءات لتيسير السياسة النقدية، وتوفير السيولة للأسواق، والحفاظ
على تدفق الاتئمان ولتخفيف الضغوط على أسواق السندات والعملات، لجأ كثير من البنوك
المركزية في الأسواق الصاعدة إلى عمليات التدخل في سوق الصرف الأجنبي، كما لجأت،
للمرة الأولى، إلى برامج شراء للأصول وفي وقت أقرب، ومن أجل التصدي لارتفاع التضخم
بسرعة، أقدمت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم على تشديد سياساتها النقدية
برفع أسعار الفائدة
للبنوك المركزية دور حاسم في ضمان الاستقرار
الاقتصادي والمالي وصندوق النقد الدولي يدعم البلدان في أنحاء العالم بتقديم
المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية في هذا المجال الحيوي.
البنوك
المركزية للسياسة النقدية وأسعار الصرف
هي
مؤسسة تشرف على تدبير السياسة النقدية والائتمانية لدولة أو مجموعة دول (اتحاد
نقدي) وفقا للأهداف التي يحددها التفويض الممنوح لها (الحفاظ على استقرار الأسعار
و/أو دعم النمو).
كما
تتكلف بمراقبة المنظومة المصرفية والسهر على احترام المصارف لمقتضيات القوانين
الوطنية والدولية المعمول بها داخل الدولة (أو داخل الاتحاد النقدي)، هذا بالإضافة
إلى أن المصرف المركزي هو الهيئة الوحيدة التي تحتكر سلطة إصدار النقود
فهناك
علاقة ارتباط وثيقة بين السياسة النقدية لبلد معين ونظام سعر الصرف فيه وتؤثر
أسعار الفائدة في أي بلد على قيمة عملته، وبالتالي فإن تلك البلدان التي لديها سعر
صرف ثابت أمامها نطاق أضيق لانتهاج سياسة نقدية مستقلة مقارنة بتلك التي تطبق نظام
سعر الصرف المرن أما نظام سعر الصرف المرن تماما فيدعم وضع إطار فعال لاستهداف
التضخم
لماذا
تضع البلدان سياسات السلامة الاحترازية الكلية؟
تبين
من الأزمة المالية العالمية في 2007–2009 أنه كان يتعين على البلدان تحديد المخاطر
على النظام المالي ككل واحتواؤها واعتمد كثير من البنوك المركزية استخدام الأدوات
الاحترازية ووضع أطر سياسات السلامة الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي
وتُستخدم أدوات السلامة الاحترازية الكلية في بناء الاحتياطيات الوقائية واحتواء
مواطن الضعف التي تجعل النظام المالي عُرضة للصدمات ويقلل ذلك من احتمالات ما يمكن
أن تفضي إليه الصدمات التي تلحق بالنظام المالي من اضطراب في تقديم الخدمات
المالية وما تسببه من عواقب سلبية وخيمة على الاقتصاد والبنوك المركزية في وضع جيد
يؤهلها لتنفيذ سياسة السلامة الاحترازية الكلية لأنها قادرة على تحليل المخاطر على
النظام كما أنها غالبا ما تتمتع بدرجة نسبية من الاستقلالية والتسيير الذاتي،
وكلاهما مهم لأن المؤسسة المسؤولة عن سياسة السلامة الاحترازية الكلية ينبغي أن
تكون قادرة على التصدي للضغوط السياسية ومعارضة المجموعات الممثلة للأنشطة
الاقتصادية المختلفة.
والمساعدة
الفنية تساعد البلدان على تطوير مؤسساتها وأطرها القانونية وقدراتها لتصبح أكثر
فعالية وقد يستدعي ذلك التطرق إلى السياسة النقدية أو نظم الصرف أو سياسات السلامة
الاحترازية الكلية ويمكن من خلالها كذلك مساعدة البلدان على التحول إلى نظام
استهداف التضخم أو تحسين عمليات البنك المركزي مثل عمليات السوق المفتوحة وإدارة
النقد الأجنبي
دور صندوق النقد الدولي المتعلق بالسياسة
النقدية وعمل البنوك المركزية؟
إن
صندوق النقد الدولي يعمل على تعزيز فعالية البنوك المركزية من خلال ما يقدمه من
المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية وجمع البيانات.
ومن
خلال المشورة الثنائية بشأن السياسات، وتُعرف بمشاورات المادة الرابعة، يدخل
الصندوق في حوار منتظم مع البنوك المركزية للبلدان الأعضاء ويمكنه أن يقدم مشورة
بشأن تأسيس أطر فعالة للسياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية، وكذلك
إجراءات السياسة النقدية.
وفي
سياق أنشطة الرقابة المالية، فإن برنامج تقييم القطاع المالي لصندوق النقد الدولي
(FSAP) يقدم للبلدان الأعضاء تقييما لنظمها المالية ومشورة بشأن مواجهة
المخاطر على الاستقرار المالي وغالبا ما تُدرج هذه التقييمات في مذكرات فنية كتلك
الخاصة ببلدان مثل فنلندا، وهولندا، ورومانيا.
ووضع
صندوق النقد الدولي ميثاق شفافية البنوك المركزية (CBT) لمساعدتها على توجيه ممارساتها المتعلقة
بالشفافية، وهو شرط مسبق لتحقيق استقلاليتها وتقدم مراجعات شفافية البنوك
المركزية، التي يجريها خبراء الصندوق، رؤية حول شفافية البنوك المركزية وتسهل
إجراء حوار أكثر فعالية بين البنك المركزي ومختلف الأطراف المعنية.
ولتوفير
المعلومات اللازمة لتطوير السياسات وإجراء البحوث، يعمل صندوق النقد الدولي مع
البلدان الأعضاء لإنشاء قواعد بيانات وحفظها. فعلى سبيل المثال:
-
يتتبع الصندوق ترتيبات السياسات النقدية في البلدان الأعضاء (التقرير السنوي بشأن
ترتيبات الصرف وقيود الصرف)، والأطر القانونية في البنوك المركزية (قاعدة بيانات
تشريعات البنوك المركزية)، وقاعدة بيانات العمليات والأدوات النقدية.
-
يُجري صندوق النقد الدولي مسحا سنويا يتضمن تفاصيل عن تدابير السلامة الاحترازية
الكلية والمؤسسات، ويتيح إمكانية المقارنة عبر البلدان وعبر الفترات الزمنية.
-
قاعدة بيانات تدابير السلامة الاحترازية الكلية (iMaPP) التاريخية الشاملة لدى صندوق النقد الدولي تجمع
المعلومات التي تؤخذ من أحدث المسوح ويستخدم الخبراء الاقتصاديون في الصندوق قاعدة
البيانات هذه في قياس آثار السياسات وهي أيضا متاحة للباحثين للاطلاع عليها بحرية.
-
يحتفظ صندوق النقد الدولي ببيانات شاملة ومنظمة عن عمليات تدخل البنوك المركزية
المباشرة في أسواق الصرف. فعلى سبيل المثال، استخدم خبراء الصندوق قاعدة بيانات
تدخل البنوك المركزية في أسواق الصرف (CBID)
لتتبع جهود دعم الأسواق المالية أثناء فترة جائحة كوفيد-19.
المصدر:
International Monetary Fund
--------------------------------------------
المصدر: الجزيرة نت
التاريخ : 6/2/2016
