تخطط حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد اجتماعات بشكل منتظم بين سياسيي ومسؤولي الجهتين، في تحرك غير مسبوق منذ خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) في عام 2020، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقد مثّلت الانتخابات العامة البريطانية التي أجريت أوائل يوليو 2024، محطة مهمة في سياق الحديث عن مُستقبل العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي، ذلك أن حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بريطانيا خلال الفترة الماضية؛ أدّى إلى تصاعد المُطالبات الداخلية بضرورة إعادة النظر في مسألة "البريكست"، وما شملها من جوانب اقتصادية وسياسية، أثبتت فشلها في تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي للندن بعد نحو أربع سنوات من خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المُوحّدة.

وفي ذلك السياق، استقبل رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، في 18 يوليو 2024، نحو 45 من قادة أوروبا، في إطار القمة الرابعة للجماعة السياسية الأوروبية في قصر بلينهايم؛ وذلك لمناقشة القضايا البارزة على الساحة الأوروبية مثل: الهجرة، وأمن الطاقة، والحرب الروسية الأوكرانية؛ يأتي ذلك في الوقت الذي يمكن أن تمثل فيه عودة حزب العمّال إلى الحكم في بريطانيا مُتغيراً محورياً في شكل ومُستقبل العلاقات البريطانية مع بروكسل.

مؤشرات التأييد:

اتسم موقف كير ستارمر بالإيجابية والتأييد الواضحيْن إزاء دعم علاقات أوثق مع أوروبا؛ إذ أمضى الفترة منذ إبريل 2020 -أي منذ زعامته حزب العمّال- مؤيداً لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي؛ بهدف تحقيق المصالح الوطنية لبريطانيا ولكن دون العودة إلى الاتحاد الأوروبي، أو حصول بريطانيا على عضوية السوق الأوروبية المُوحّدة أو الاتحاد الجمركي مرة أخرى، ومن أبرز المؤشرات الدالّة على ذلك:

1. دعم إجراء استفتاء ثانٍ: مع تقدم مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون نتائج واضحة ووسط مخاوف بشأن شروط الانسحاب التي تفاوضت عليها حكومة المحافظين آنذاك؛ تحوّل ستارمر وحزب العمّال نحو دعم استفتاء ثانٍ، وكانت الفكرة من ذلك إعطاء الجمهور البريطاني القول الفصل في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تفاوضت عليها الحكومة، مع خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي كبديل للصفقة المقترحة.

2. انتقاد نهج حكومة المُحافظين: انتقد ستارمر طريقة تعامل حكومة المحافظين مع مُفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ بحجة أنها أعطت الأولوية لمصالح الحزب على المصالح الوطنية، وفشلت في تأمين صفقة تحمي الوظائف والاقتصاد المحلي. وفي السياق ذاته، سعى كير ستارمر إلى بناء إجماع بين الأحزاب داخل البرلمان حول قضايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الرئيسية، ولاسيما الدعوة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سلس؛ يتضمن استمرار العضوية في الاتحاد الجمركي والمواءمة مع السوق المُوحّدة.

3. القيام بزيارات لبعض الدول الأوروبية: عُرف عن ستارمر جولاته المكوكية إلى بعض الدول الأوروبية التي قام بها قبيل توليه رئاسة وزراء بريطانيا، مثل: فرنسا وألمانيا، وذلك للترويج للنموذج العمّالي في دعم إقامة وتعزيز العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في حال فاز بالانتخابات العامة.

4. ترحيب أوروبي بانتخاب ستارمر: رحّب قادة أوروبيون بفوز ستارمر في الانتخابات العامة الأوروبية؛ إذ وصف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، انتصار ستارمر في الانتخابات بأنه "تاريخي"، كما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة فعالة للتحديات المشتركة، بما في ذلك الاستقرار، والأمن، والطاقة، والهجرة. كما أشار رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، إلى إن ستارمر "حقق لحزب العمّال انتصاراً شاملاً"، وأنه يأمل في تعزيز العلاقات الأنجلو أيرلندية. وأكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها تتوقع تشكل شراكة بناءة لمعالجة التحديات المشتركة بين بريطانيا وأوروبا وتعزيز الأمن الأوروبي. كما أكّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده وبريطانيا "كانتا وستظلان حليفتين موثوقتين في السراء والضراء"، كما أن البلدين سيواصلان الدفاع عن قيمهما المشتركة في نظام دولي قائم على القواعد وتعزيزها.

محطات التفاوض:

يقتضي النظر في موقف حزب العمّال بقيادة كير سترامر، إزاء تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ضرورة الوقوف على بعض المحطات البارزة في مسار المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء استعراض الآتي:

أولاً: نقاط الاتفاق:

1. تجارياً: لا تزال اتفاقية التجارة والتعاون (TCA) تشكل إطاراً شاملاً وفعّالاً في تنظيم العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؛ بما تتضمنه من توافق حول عدم فرض أية رسوم جمركية أو حصص على السلع المتداولة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، كما شهدت الأشهر الماضية تعديلات مستمرة لضمان سلاسة العمليات التجارية بين الطرفين؛ إذ تمت إضافة بعض الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الرقمية ومعايير التجارة الإلكترونية إلى الاتفاقية.

2. المجال العلمي: إذ انضمت بريطانيا، بدءاً من 1 يناير 2024، إلى مُبادرة " ، التي تمكن باحثوها من المشاركة في برامج البحث والابتكار التابعة للاتحاد الأوروبي؛ بنفس الشروط التي يتمتع بها الباحثون من البلدان الأوروبية الأخرى؛ وذلك بقيمة تقارب 96 مليار يورو.

3. إدارة الحدود: تجلت في انخراط بريطانيا في مُباحثات واسعة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل "فرونتكس"، لتبني ترتيبات تستهدف تمهيد الطريق للتعاون الوثيق في إدارة الحدود وأمنها، في ضوء تصاعد مخاطر الهجرة والجريمة غير المنظمة.

4. الصناعات المتطورة: اتفقت بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي على توسيع قواعد التجارة الخاصة بالسيارات الكهربائية؛ مما يوفر للمصنعين والمستهلكين ما يصل إلى 4.3 مليار جنيه إسترليني من التكاليف الإضافية، كما يوفر ذلك الاتفاق إطاراً موثوقاً به فيما يتعلق بصناعة السيارات وتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية بين المملكة المتحدة وأوروبا.

ثانياً: نقاط الخلاف:

1. بروتوكول أيرلندا الشمالية: تستمر الخلافات حول بروتوكول أيرلندا الشمالية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؛ إذ ينطوي البروتوكول على إبقاء أيرلندا الشمالية في السوق المُوحّدة للبضائع للاتحاد الأوروبي؛ مما يعني أن البضائع التي تدخل أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى (إنجلترا واسكتلندا وويلز) تخضع لقواعد وضوابط الجمارك في الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما ترفضه بريطانيا من منطلق أن تلك الضوابط تخلق حدوداً فعلية في البحر الأيرلندي؛ مما يعطل حركة التجارة، وقد سعت المملكة المتحدة إلى تقليل أو إلغاء هذه الضوابط لتسهيل تدفق البضائع، إلّا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يصر على أن هذه الضوابط ضرورية لحماية سلامة السوق الأوروبية المُوحّدة.

2. مصايد الأسماك: تُعد الخلافات حول حقوق الصيد، ولاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى مناطق الصيد الغنية في القناة الإنجليزية وبحر الشمال، نقطة خلاف مهمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ "البريكست"؛ إذ تُعد هذه المناطق المتنازع عليها من بين المياه الأكثر إنتاجية؛ لذا يسعى الجانبان إلى تعظيم فرص الصيد المتاحة لهما بها.

وقد أعادت اتفاقية التجارة والتعاون توزيع حصص الصيد بالشكل الذي أعطى لبريطانيا حصة أكبر من الصيد من مياهها؛ وهو الأمر الذي لا يزال يشكل هاجساً بالنسبة للدول الأوروبية والصيادين الأوروبيين؛ بسبب بعض القيود البريطانية التي تحجم بشكل كبير من عملهم في تلك المصايد الغنية.

3. حرية التنقل: أدّى الاختلاف في سياسات الهجرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى بروز تحديات أمام التنقل عبر الحدود؛ مما أثر في تحركات وأعمال الشركات والأفراد؛ ففي حين يهدف نظام بريطانيا القائم على النقاط (PBS) إلى السيطرة على تنقل الأفراد من وإلى البلاد؛ فإن مبدأ حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي يستمر في تعزيز التنقل غير المقيد داخل الاتحاد.

سياقات دافعة:

ثمة بعض الدوافع التي يمكن أن تقود بريطانيا نحو اتخاذ خطوات واقعية وملموسة لتحسين العلاقات والروابط مع الاتحاد الأوروبي، ويمكن فهم تلك الدوافع في ضوء السياق التالي:

1. تصاعد حجم الضغوط الاقتصادية: تواجه بريطانيا عدداً من الضغوط الاقتصادية، التي يعزوها البعض إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ إذ بدأ يتشكل توافق لدى قطاعات جماهيرية كبيرة بأن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القوة الشرائية، بالإضافة إلى مواجهة بريطانيا أزمات في سوق العمل، بما في ذلك الانكماش في بعض القطاعات مثل: الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، والضيافة؛ يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتغييرات في سياسات الهجرة، وحرية التنقل، والعوائق التجارية.

2. تحوّل الرأي العام: أظهرت عدة استطلاعات بروز تحوّل في توجّه قطاعات ليست بالقليلة من الناخبين بشأن جدوى "البريكست"؛ إذ أظهر استطلاع أجرته منصة "Staista" في مايو 2024، أن 55% من البريطانيين يرون أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت خطأً، مقارنة بـ31% اعتقدوا أن ذلك القرار كان صحيحاً. كما أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة "Redfield & Wilton Strategies" لتتبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن 60% من البريطانيين يقولون إنهم سيصوتون الآن للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

3. تراجع فعالية الخطط البديلة: ثبت، خلال الفترة اللاحقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ضعف فعّالية معظم الاتفاقيات الثنائية التي وقّعتها بريطانيا منذ مُغادرة الاتحاد الأوروبي مثل: تلك المُبرمة مع كوريا الجنوبية والمكسيك، أو حتى الاتفاقيات مع أستراليا أو نيوزيلندا؛ وذلك نظراً للاعتبارات الجغرافية والجيوسياسية.

4. استمرار تحدي الهجرة غير النظامية: تصاعدت التوقعات بشأن استمرار تحدي الهجرة غير النظامية في عام 2024؛ إذ أشارت بعض التقديرات إلى أن إدارة الحدود الأوروبية ستواجه بيئة جيوسياسية معقدة هذا العام، مع احتمال زيادة الهجرة والجريمة المنظمة عبر الحدود.

مداخل مُتشابكة:

تبرز بعض الملفات والقضايا الحاكمة التي يرجح أن تشكل الإطار العام لشكل ومسار العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، ويمكن توضيحها على النحو التالي:

1. تخفيف العوائق التجارية: على الرغم من نظر الاتحاد الأوروبي إلى العلاقة التجارية مع بريطانيا على أنها تمت تسويتها بالفعل من خلال إطار "وندسور" لأيرلندا الشمالية واتفاقية التجارة والتعاون؛ فإن بريطانيا لا تزال ترى أن جملة الحلول المطروحة تكاد تكون غير مُرضية بالنسبة للشركات البريطانية؛ إذ إنها تواجه صعوبة في الوصول إلى الأسواق، وزيادة في تكاليف التجارة مُقارنة بما كانت عليه عندما كانت بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما سيدفع حكومة العمّال نحو إيجاد صيغة تفاهمية مع الاتحاد الأوروبي تتمثل في الوصول لاتفاقات مع كل دولة بشكل فردي؛ من أجل تخفيف العوائق والأعباء التجارية ذات الصلة.

2. التنسيق في المجال الأمني: يدرك الطرفان حجم التهديدات الإقليمية والدولية الجليّة في الوقت الراهن، واستناداً إلى ذلك، فإنه من المؤكد أن الشراكات المرتبطة بالمجالات الأمنية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة جوهر لبناء العلاقات بين الطرفين؛ إلا أنه يستبعد -على المدييْن القصير والمتوسط- أن ترتبط تلك الشراكات بأية التزامات عسكرية أو مالية مُباشرة من قِبل بريطانيا تجاه دول الاتحاد الأوروبي ككل؛ إذ قد تتفق بريطانيا على نقاط مُتوازنة واستشرافية تعزز التلاقي الاستراتيجي بينها وبعض الدول الأوروبية، وذلك مثل: تعزيز تعاون بريطانيا مع وكالات "اليوروبول" و"يوروجست"، وإقامة ترتيبات خاصة بفرق التحقيق المشتركة، والتعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في برامج وكالة الدفاع الأوروبية ذات الصلة، وبعض مشروعات صندوق الدفاع الأوروبي.

3. الاتفاق على دعم أوكرانيا: اتصالاً بالبند السابق؛ من المرجح أن يستهدف الطرفان تعميق مستوى التفاهم الاستراتيجي والدفاعي مع أوكرانيا لتوفير الدعم العسكري واللوجستي اللازم لها، ولاسيما في ضوء الإشارات الراهنة بشأن التراجع المتوقع للدعم الأمريكي لكييف؛ خاصة حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية القادمة.

4. التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية: يطرح تشكيل قضية المهاجرين هاجساً رئيسياً لدى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا؛ احتمالية أن تسعى الحكومة البريطانية إلى أن تكون جزءاً لا يتجزأ من مخطط أوروبي أوسع لمكافحة الهجرة غير النظامية وإدارة وإعادة التوطين ومعالجة أزمة المهاجرين؛ وذلك من خلال الانخراط بشكل أعمق في اتفاقيات تسمح بعودة المهاجرين إلى أول بلد آمن يصلون إليه، بدلاً من خطط ترحيل المهاجرين التي لم تؤتِ ثمارها.

5. تخفيف حواجز التنقل: بما أن "البريكست" قد أنهى حرية الحركة بين بريطانيا ودول الاتحاد، فإن لندن قد تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تبني ترتيبات فردية مع دول أوروبية بعينها كفرنسا على سبيل المثال لا الحصر؛ من أجل السماح بحرية الحركة لبعض الفئات كالفئات الشابة من سن 18 حتى 30 للعمل أو الدراسة؛ وهو ما سيكون له أثر إيجابي واضح في بعض القطاعات البريطانية كالسياحة، كما أن مثل تلك الترتيبات ستكون حاسمة لحكومة العمّال من أجل إصلاح العلاقات الشعبية البينية المتأثرة سلباً بتبعات "البريكست".

6. التفاهم في المجال المناخي: من المؤكد أن يحظى المجال المناخي بقدر كبير من الاهتمام في خضم التفاهمات المستقبلية بين الطرفين؛ وذلك نظراً لأنه لن يتطلب مفاوضات مطولة واتفاقيات فنية كما هو الحال بالنسبة لمجالات أخرى كالتجارة والأمن؛ وبذلك فإنه من المرجح أن يستهدف الطرفان وضع استراتيجيات مشتركة بشأن بعض القضايا ذات الصلة كالمعادن الحيوية وتسعير الكربون.

وفي التقدير، في ضوء المُنعطف الراهن الذي تشهده العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي الذي يتقاطع مع جملة من الدوافع والسياقات التي تحكمه، فإنه من المرجح أن يُحدث حزب العمّال اختراقاً حقيقياً وواضحاً في ملف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، ذلك أن رغبة ستارمر في إعادة مكانة ووضع بريطانيا الإقليمي والدولي مرة أخرى على حد وصفه، يمكن أن تدفعه إما نحو إدخال تعديلات على اتفاقية التجارة والتعاون، وكذلك إطار "وندسور"؛ بحيث يشملان بنوداً تحقق بعض الامتيازات للندن، أو بروز ترتيبات وتفاهمات اقتصادية وأمنية جديدة على المدييْن القصير والمتوسط (يمكن أن تتشكل مع دول أوروبية بعينها كفرنسا وألمانيا) تكون موازية لتلك الاتفاقيات، وفي الوقت نفسه تمنح هامشاً من الحرية للحكومة البريطانية دون قيود أو التزامات يفرضها الاتحاد على دوله الأعضاء، وكذلك تضمن للاتحاد الأوروبي تسكين جبهة الأزمات مع لندن، والتركيز على ملفات أخرى أكثر إلحاحاً كالحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وارتداداتهما، وكذلك ملف الهجرة غير النظامية