-
خفرَ السواحل الليبي يتولى المهمة
وتقول
تقارير أممية إن "وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) والقوة البحرية
التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل البحر الأبيض المتوسط (عملية إيريني) والدول الأعضاء
في الاتحاد الأوروبي شجعت خفرَ السواحل الليبي على تولي المزيد من المسؤولية عن عمليات
البحث والإنقاذ في المياه الدولية" مؤكدة في الوقت نفسه على أن "خفر السواحل
الليبي لم يبذل العناية الواجبة والضمانات اللازمة لمراعاة حقوق الإنسان ما أدى إلى
زيادة عمليات الاعتراض والصدّ والإعادة إلى ليبيا حيث لا يزال المهاجرون يعانون من
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
- استخدام
مفرط للقوة
التقريرالآنف
الذكر، أعده الأدميرال الايطالي ستيفانو تورتشيتو، قائد العمليات العسكرية في البحر
الأبيض المتوسط، يعترف "بالاستخدام المفرط للقوة" من قبل خفر السواحل الليبي
تجاه المهاجرين غير النظاميين مضيفًا أن التعليمات التي تشكل أساس تدريب القوات التابعة
للاتحاد الأوروبي "لم تتبع بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر"
-
جمود سياسي في ليبيا
يؤكد
تقرير الاتحاد الأوروبي على أن "الجمود السياسي" في ليبيا أعاق أجندة التدريب
الأوروبية مشيرًا إلى أن الانقسامات الداخلية في البلاد تجعل من الصعب حشد الدعم السياسي
لفرض "معايير السلوك المناسب بما يتوافق مع حقوق الإنسان خاصة عند التعامل مع
المهاجرين غير النظاميين"
- لا
رد على التقرير
و
لم تعلق المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي على التقرير لكن
المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو
أكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتدريب أفراد خفر السواحل وتعزيز قدرة ليبيا على إدارة
عمليات البحث و إجراءات إنقاذ كبيرة في البحر المتوسط لافتا إلى أن برنامج الاتحاد
الأوروبي التدريبي لا يزال قائما لزيادة قدرة السلطات الليبية على إنقاذ الأرواح في
البحر حسب قوله.
-
إساءة معاملة اللاجئين غير النظاميين
تواجه
الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) منذ أشهر انتقادات متكرة من
لدن كثير من المنظمات الحقوقية و هيئات المجتمع المدني على خلفية آليات تشغيل وكالتها
عند الحدود المتاخمة للدول الأوروبية حيث تتهم بأنها تسيء معاملة اللاجئين غير النظاميين.
-
تقليص عمليات البحث والإنقاذ البحرية
وفي
مايو قالت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إنّ الاتحاد الأوروبي
والدول الأعضاء "قلّصوا بشكل كبير عمليات البحث والإنقاذ البحرية في حين مُنعت
المنظمات الإنسانية غير الحكومية من تنفيذ عمليات الإنقاذ ووفقًا للأمم المتحدة فإن
عدم حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر يأتي نتيجة قرارات وممارسات سياسية عملية
اعتمدتها السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وغيرها من الجهات
الفاعلة الأخرى"
المصدر :
euro news بقلم يورونيوز
25/01/2022
