ربما
أصبحت « ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، الضحية الأكثر شهرة في نزاع الخصوصية الدائر
بين أوروبا والولايات المتحدة، والذي لا تظهر له نهاية قريبة إلى الآن.
أقرَّ
منظمو الاتحاد الأوروبي غرامة مالية قياسية على «ميتا» بمقدار 1.2 مليار يورو، ما يعادل
1.3 مليار دولار أميركي، بسبب انتهاكها قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي عن طريق
نقل البيانات الشخصية لمستخدمي «فيسبوك» إلى خوادم في الولايات المتحدة، وقالت «ميتا»،
يوم الاثنين، إنها ستستأنف الحكم بما في ذلك الغرامة.
تلك
الغرامة الأخيرة ليست مجرد جزاء لمرة واحدة لاستهداف «ميتا» أو ممارساتها التجارية
وحدها، بل يعكس توترات كُبرى معلقة بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن خصوصية البيانات
والمراقبة الحكومية وتنظيم منصات الإنترنت.
تلك
التوترات التي احتدمت لسنوات، وصلت الآن إلى ذروتها، والتي من الممكن أن تطول آلاف
الشركات التي تعتمد على معالجة بيانات الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة، في ظل
عدم ثقة أوروبا في سلطات المراقبة الأميركية، وفي الوقت الذي تحاول فيه الأخيرة أن
تقف في مواجهة التطبيقات الأجنبية مثل «تيك توك» الصيني بسبب مخاوف المراقبة ذاتها.
القصة
وراء الغرامة القياسية و اتفاق درع الخصوصية
بحكم
صادر عام 2020، أبطلت محكمة العدل الأوروبية إطاراً قانونياً معقداً تعتمد عليه «ميتا»
وغيرها من الشركات الأخرى حتى ذلك الحين في نقل بيانات المستخدمين في الاتحاد الأوروبي
بشكل قانوني إلى خوادم أميركية كجزء طبيعي لإدارة أعمالها.
هذا
الإطار معروف باسم «اتفاقية درع الخصوصية»، وهو نتاج لكثرة الشكاوى الأوروبية من عدم
تقديم السلطات الأميركية ما يكفي لحماية بيانات مواطنيها، في الوقت ذاته الذي تابع
العالم فيه شهادات إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية،
والذي فجّر فضيحة برنامج التجسس الحكومي عام 2013؛ والتي تضمنت تفاصيل تجسس على الاتصالات
الإلكترونية لمواطنين أجانب في أثناء استخدامهم برامج محادثات طورتها «غوغل» و«مايكروسوفت»
و«ياهو».
تُجرى
معظم الاتصالات عبر الإنترنت في العالم خلال منصات مقرّها الولايات المتحدة، وترسل
بياناتها عبر خوادم أميركية، ومع أقل إجراءات حماية قانونية من شأنها حفظ حقوق الأجانب
أو الأميركيين من التتبع؛ ما دفع الاتحاد الأوروبي للشعور بالقلق.
أُبرمت
اتفاقية «درع خصوصية البيانات» بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عام 2016 لمعالجة
مخاوف بشأن الخطر الذي تشكّله برامج المراقبة الأميركية من خلال جعل الشركات الأميركية
مسؤولة عن معالجتها بيانات المستخدمين الأجانب بشكل موثوق.
وبقدر
ما كان يبدو حينها حلاً دائماً لنمو مجتمع عالمي متصل بالإنترنت، إلا أنه الآن يعرقل
من التدفق الحر للبيانات.
عندما
أبطلت محكمة العدل الأوروبية هذا الإطار في عام 2020، تكررت مخاوف المراقبة ذاتها،
وتسبب القرار في نشر حالة عدم ثقة بين أكثر من 5300 شركة تعتمد على النقل السلس للبيانات
عبر الحدود.
قالت
الحكومة الأميركية إن تدفقات البيانات عبر الأطلسي تدعم أكثر من 7 تريليونات دولار
سنوياً من النشاط الاقتصادي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقدرت غرفة التجارة
الأميركية عمليات نقل البيانات عبر الأطلسي بأنها تمثل نحو نصف عمليات نقل البيانات
في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعمل
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تطبيق اتفاقية شبيهة كي تخلف «درع الخصوصية» تحتوي
على بعض التغييرات بشأن ممارسات المراقبة الأميركية، إن نُفذت في الوقت المناسب، فقد
تنقذ «ميتا» وغيرها من تعليق عمليات نقل البيانات عبر الدول أو بعض عملياتها الأوروبية.
لكن
من غير الواضح بعدُ ما إذا كان إطار الخصوصية الجديد كافياً لقبول الاتحاد الأوروبي
به.
تجسس
الاستخبارات الأميركية تحت المجهر
يتجه
التركيز الآن إلى القوانين التي بموجبها تعمل الاستخبارات الأميركية، في ظل مخاوف من
احتمالية توقف عمليات نقل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي الوقت
نفسه ترسل الحكومة الأميركية إنذاراتها الخاصة بشأن مخاوفها من مراقبة وتجسس الحكومة
الصينية عليها.
وحذّر
مسؤولون أميركيون من أن الصين قد تسعى لاستخدام بيانات تجمعها من التطبيق الصيني «تيك
يوك» لصالح حملات الاستخبارات الصينية أو الدعاية باستخدام المعلومات الشخصية للأجانب،
لتحديد أهداف التجسس أو للتلاعب بالرأي العام من خلال المعلومات المضللة المستهدفة
لكن
السلطات الأميركية تواجه معضلات أخلاقية، إذ تسببت انتقادات الاتحاد الأوروبي لها في
أزمة قد تتفاقم بسبب زلاتها.
ففي
الأسبوع الماضي، اضطرت محكمة فيدرالية لتوضيح كيفية تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي
من الوصول بشكل «غير قانوني» إلى قاعدة بيانات استخباراتية ضخمة مخصصة لمراقبة الرعايا
الأجانب، في محاولة لجمع معلومات عن مثيري الشغب في مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة،
وأولئك الذين احتجوا على مقتل جورج فلويد عام 2020
إن
الوصول «غير القانوني» لاسترداد معلومات استخباراتية أجنبية أو لاستخدامها كأدلة على
جريمة، وفقاً لتقييم وزارة العدل الموضح في رأي المحكمة، قد أثار غضب النقاد المحليين
فقط لقانون المراقبة الأميركي، ويمكن أن يدعم موقف نقاد الاتحاد الأوروبي.
واعتمدت
قاعدة البيانات الاستخباراتية المعنية بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات
الأجنبية، وهو القانون نفسه المستخدم لتبرير برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي،
والذي أشار إليه الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على أنه خطر على مواطنيه وسبب للاشتباه
في مشاركة البيانات عبر الحدود.
وبينما
تُميز الولايات المتحدة نفسها عن الصين بناءً على التزاماتها بالحكم المنفتح والديمقراطية،
فإن مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الولايات المتحدة لا تختلف كثيراً، وتنمُّ على انعدام
الثقة العميق في سلطة المراقبة الواسعة والشكوك حول إساءة الاستخدام المحتملة لبيانات
المستخدمين.
آليات
أجهزة الإعلام الروسية في صنع التضليل ونشره
يتم
استخدام لقطات من لعبة فيديو، غالبًا ما يتم تمييزها على أنها "مباشرة" أو
"أخبار عاجلة" لجعلها تبدو حقيقية، مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة في
مقاطع فيديو مزيفة حول الهجوم الروسي في أوكرانيا.
يتم
استخدام لقطات من لعبة فيديو، غالبًا ما يتم تمييزها على أنها "مباشرة" أو
"أخبار عاجلة" لجعلها تبدو حقيقية، مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة في
مقاطع فيديو مزيفة حول الهجوم الروسي في أوكرانيا.
تكشف
إجراءات اتخذتها الحكومة الأميركية وشركة "ميتا"، مؤخرا، عن محاولات روسية
مستمرة للتدخل في شؤون الدول حول العالم، باستخدام أذرعها الإعلامية.
وبعد
أن فرضت واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات روسية متهمة بمحاولة التأثير الأجنبي، أعلنت
"ميتا" الثلاثاء، أنها حظرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها
في سائر أنحاء العالم، وذلك لمنع أيّ "نشاط تدخلي أجنبي".
وقال
متحدث باسم "ميتا": "بعد دراسة متأنية، قمنا بتوسيع نطاق إجراءاتنا
السارية ضدّ وسائل الإعلام الحكومية الروسية، روسيا سيغودنيا وآر تي، وغيرها من الكيانات
ذات الصلة، أصبحت الآن محظورة على تطبيقاتنا حول العالم، بسبب نشاط تدخلي أجنبي".
وجاء
هذا الحظر بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، فرض عقوبات على
الشركتين الأم لشبكة آر تي، روسيا سيغودنيا وتي في نوفوستي.
وقال
بلينكن إن الكرملين "يستخدم آر تي لتنفيذ عمليات استخبارات سيبرانية دولية وعمليات
تأثير سرية، وكذلك للمساعدة في الحصول على أسلحة لحرب روسيا ضد أوكرانيا".
وواجهت
وسائل الإعلام الحكومية الروسية تدقيقا متزايدا في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف من نشرها
معلومات مضللة، تهدف إلى التأثير على الانتخابات حول العالم، ونشر الدعاية عن غزو روسيا
لأوكرانيا، وفق واشنطن بوست.
وفي
أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير 2022، أعلنت "ميتا" تقييد وصول
آر تي وسبوتنيك، وهي وسيلة إعلامية روسية أخرى مملوكة للدولة، في جميع أنحاء الاتحاد
الأوروبي بناء على طلبات من حكومات الاتحاد.
يعتقد
أن هذه هي غالبا الاستراتيجية الأكثر فعالية التي تستخدمها الجهات الفاعلة الحكومية،
سواء روسيا أو غيرها، من أجل تقويض الديمقراطية الغربية أو التأثير على الجماهير في
هذه الدول.
وهذه
الجهات تفعل ذلك عن طريق الروبوتات والحسابات المزيفة، ومن خلال مواقع إخبارية مزيفة
تحاكي منافذ إخبارية حقيقية.
وقد
يفعلون ذلك أيضا من خلال تضخيم نفس الروايات على حساباتهم الحكومية التي يسيطرون عليها،
مثل المنافذ الإخبارية الروسية المعروفة التابعة للحكومة الروسية.
ويمكنهم
أيضا استخدام "حسابات حليفة"، مثل مراكز الأبحاث أو المدونات أو أي مصادر
تتوافق معها، أو تتأثر بها.
وفي
عام 2019، كشف تقرير مشترك بين الحزبين أصدرته لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، جهود
روسيا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتنة المجتمعية والتأثير على نتائج انتخابات
عام 2016 بقيادة وكالة أبحاث الإنترنت، المدعومة من الكرملين
ووجدت
اللجنة أن وكالة أبحاث الإنترنت ركزت على تفاقم التوترات القائمة بشأن القضايا التي
تسبب الانقسام الاجتماعي، بما في ذلك العرق والهجرة وحقوق التعديل الثاني.
وجدت
اللجنة أن وكالة أبحاث الإنترنت استهدفت الأميركيين من أصل أفريقي أكثر من أي مجموعة
أو فئة ديموغرافية أخرى.
المصدر: CNN الاقتصادية
الكاتب : مها الريس
التاريخ : 24/5/2023
----------------------------------------
المصدر: قناة الحرة
التاريخ : 17/9/2024
