ذكر البنك الدولي أن الاقتصاد الليبي يظهر قدرته على الصمود مع أن النمو الاقتصادي يعتريه الانخفاض وعدم الثبات حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عام 2022 شهد انكماشاً بنسبة 1.2% في الاقتصاد الليبي وهو ما يرجع في المقام الأول إلى انخفاض إنتاج النفط خلال الربع الأول من العام واستمرت معدلات البطالة مرتفعة عند 19.6%، حيث إن أكثر من 85% من السكان النشطون اقتصادياً يعملون في القطاعين العام والاقتصاد غير الرسمي وكان التضخم مدفوعاً بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والكهرباء، حيث وصل المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين إلى 4% بنهاية عام 2022، في حين شهدت سلة الحد الأدنى من الإنفاق الغذائي التي تلبى الاحتياجات الأساسية زيادة قياسية بلغت 38% في الأسعار المحلية.

اضاف البنك بالقول إنه على الرغم من أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة فإن البلاد لديها إمكانات كبيرة أيضاً لإعادة الإعمار وتنويع أنشطتها الاقتصادية وهذا الأمر تدعمه مواردها المالية الضخمة وتكمن هذه الإمكانات في أربع ركائز وهي:

-          التوصل إلى اتفاقٍ سياسي دائم يصب في صالح مستقبل ليبيا.

-         ضع رؤية مشتركة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

-       إنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة والشفافية في سياسات المالية العامة.

-       وضع سياسة اجتماعية شاملة تسهل عملية إصلاح الإدارة العامة وتفرق بين التحويلات الاجتماعية والأجور العامة.

 ومن شأن هذه العناصر أن تضع الأساس اللازم لتحقيق الازدهار في مستقبل البلاد.

إمكانيات مالية ضخمة

يقول خبير ااقتصادي، إن السبب الأساسي وراء صمود الاقتصاد الليبي هو الإمكانات المالية الضخمة المتحققة من قطاع النفط مع عدد السكان البسيط مقارنة بالدول الأخرى".

وتحقق تلك المعادلة وفرة مالية تُمكن الحكومة من تقديم خدماتها رغم زيادة الإنفاق الحكومي الذي يحتاج لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.

وتستهدف ليبيا زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال الأشهر القادمة، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 96 ألف برميل عن المعدل الحالي الذي يزيد قليلا عن 1.2 مليون برميل.

وتمتلك ليبيا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها بالتالي واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إفريقيا.

وسوف يظل إنتاج الهيدروكربونات جزءا أساسيا من المستقبل الاقتصادي في ليبيا، حيث يشكل حوالي 95 بالمئة من الصادرات وإيرادات الحكومة، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع نمو ذلك القطاع بنحو 15 بالمئة في 2023

ومع هذا، سيكون التحدي الرئيسي هو تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز مع تعزيز الجهود لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا للجميع بقيادة القطاع الخاص.

ويشير ايضا إلى أنه مع تلك المعطيات الإيجابية، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً عالياً نسبياً، "ولا أبالغ إن قلت إنه قد يصل إلى 17.9 بالمئة" (وهي النسبة التي أوردها تقرير سابق لصندوق النقد) أعلى من السنوات العشر الماضية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أرجع أسباب النمو الليبي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واستقرار قطاع النفط داخل ليبيا أخيراً.

ويضيف ايضا، "من أسباب صمود الاقتصاد الليبي أن ليبيا استفادت من أسعار النفط المرتفعة"، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى خطر الإسراف في الإنفاق العام دون ضوابط وبما يهدد مستقبل الاقتصاد الليبي الذي يحتاج لتنويع مصادر الداخل.

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن العوامل الاقتصادية ذات أثر في النتائج السياسية المرتبطة بإعادة الإعمار، ويتضح ذلك من خلال الشروط التي تمثل ركيزة أساسية، والتي ينبغي توافرها كي تتكلّل عملية إعادة الإعمار بالنجاح، ذلك أن كل شرط يحدد ما إذا كانت إعادة الإعمار ستتحقّق وكيف ستحدث، وهذه الشروط هي:

_ أولاً: توافر الموارد الاقتصادية لإعادة الإعمار.

_ثانياً: الطريقة المتبعة لترسيخ الاستقرار وإرساء دعائم الأمن وهو ما يعد عنصراً مهماً لإعادة الإعمار.

_ ثالثاً: ديناميكية العملية السياسية على الصعيد الوطني والإقليمي لصنع مقاربة الاستقرار.

_ رابعاً: الهياكل الاقتصادية القائمة، لجهة مأسسة القطاعات وفق أحدث السبل العلمية.

 بالإشارة إلى دور الدولة في تحقيق إعادة الإعمار، ذلك أن عملية إعادة الإعمار الناجحة تتأسس من خلال بناء الدولة بشكل فاعل وتحقيق تعافي اقتصادي مستدام ومتوازن وطويل الأجل.

العوامل السياسية

هناك خمسة عوامل أساسية تعزز توقعاتها لنمو الاقتصاد الليبي وهي:

-         زيادة الإيرادات النفطية، مع انتعاش النفط والغاز.

-         التقدم نحو مزيد من الاستقرار السياسي.

-         زيادة الإنفاق العام.

-         ارتفاع الاستهلاك الخاص.

-         ارتفاع الأنشطة الاستثمارية.

تحديات كبيرة

ذكر تقرير البنك الدولي أن ليبيا بينما تجابه تحديات كبيرة، إلا أن لديها إمكانات واسعة كذلك من أجل إعادة الإعمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية، مُحدداً أربع ركائز أساسية من شأنها أن تضع الأساس اللازم لتحقيق الازدهار في مستقبل البلاد، وهي:

_ التوصل لاتفاق سياسي دائم يصب في صالح مستقبل ليبيا.

_ وضع رؤية مشتركة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

_ إنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة والشفافية في سياسات المالية العامة.

_ وضع سياسة اجتماعية شاملة تسهل عملية إصلاح الإدارة العامة وتفرق بين التحويلات الاجتماعية والأجور العامة.

ختاما:

بينما يقول صندوق النقد، "سوف يتوقف نجاح الإصلاحات على الوصول إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية. وينبغي أن تركز جهود الإصلاح الهيكلي على تقوية المؤسسات وتعزيز سيادة القانون. وللحماية من المخاطر التي تنشأ من انخفاض إيرادات النفط واحتمال فقدان الاحتياطيات، ينبغي أن تتجنب السلطات إنفاق المزيد عندما يكون الأداء الاقتصادي جيداً وأن تدخر للأوقات التي قد يتباطأ فيها النشاط الاقتصادي".

المراجع

_ محمد الحمروني، 2/7/2023، عوامل رئيسية تقود تقديرات النمو الاقتصادي، عربية سكاي نيوز.

_ إبراهيم الحرازي، 6/6/2023، الاقتصاد الليبي يُظهر قدرته على الصمود وإمكانية تحقيق الرخاء في خضم التحديات، البنك الدولي.