الغارديان": يباع للدعم السريع بأقل من 90‎%‎ من سعره بالسوق

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مسؤولين ليبيين قولهم إن تهريب نفط بلادهم المدعوم إلى قوات الدعم السريع يؤجج الحرب الدائرة في السودان، وتعهدوا بالتحقيق في التهريب الذي وصفوه بـ"المتفشي".

و حسب الصحيفة، سيبدأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تحقيقا خلال الأسبوع الجاري، ورجحت أن يشمل أيضا عمليات تهريب الوقود المنتشرة على نطاق واسع، والمستفيدين الرئيسيين منها.

و أشارت الصحيفة إلى اتهامات "تتراوح بين الإسراف والفساد"، مضيفة أنها "ليست مسألة ليبية داخلية فقط". ونقلت عن مسؤولين ليبيين قولهم إن "التهريب على نطاق واسع يساعد في توفير الوقود لقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل في السودان، وهي نقطة أبرزها تقرير حديث قدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

و نبهت الصحيفة إلى أن بعض الأموال قد تذهب أيضا بشكل غير مباشر إلى "مجموعة فاغنر" المدعومة من روسيا، والتي أعيدت تسميتها الآن باسم "الفيلق الأفريقي".

وقال مسؤول ليبي للغارديان "تقوم مجموعة فاغنر برعاية هذا الوقود عبر الحدود إلى السودان، وإذا أغلقنا الحدود بين ليبيا والسودان للحصول على الوقود، فإن الحرب في السودان ستنتهي. إنها ليست حرب التكنولوجيا المتقدمة كما هو الحال في أوكرانيا، إنها حرب قديمة بسيارات الدفع الرباعي، ومن دون وقود ستنتهي".

 • إستيراد و دعم

ورغم أن ليبيا دولة غنية بالنفط، فإنها تستورد معظم احتياجاتها من الوقود لأن مصافيها المحلية الصغيرة لا تنتج ما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية. وبدلا من الدعم المباشر، تبيع الحكومة في طرابلس الوقود المستورد بأسعار مدعومة بشكل كبير. وغالبا ما يُباع البنزين بخصم يصل إلى 90% عن سعر السوق.

كما يتم بيع زيوت الوقود، التي تشمل زيت التدفئة وزيت الديزل والوقود الثقيل، في المتوسط بسعر أرخص بنسبة 70% من تكلفة شراء الحكومة. ويقول المسؤولون إن ما يصل 40% من الوقود المستورد -الذي تبلغ قيمته المليارات- تتم بعد ذلك إعادة تصديره وتهريبه إلى خارج البلاد لتحقيق الربح.

 • خطاب من محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تهريب النفط

خرجت مزاعم الفساد إلى العلن بعد أن أرسل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الليبي في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، ينتقد فيها تضخم الإنفاق الحكومي. ومنذ ذلك الحين، أسفر التراشق بين الرجلين بشأن المالية الليبية عن كشف بعض الملامح عن مزاعم فساد ترعاه الدولة.

فيما أشار محافظ البنك المركزي إلى أن نحو مليوني شخص مدرجون على رواتب القطاع العام، وأن رواتب القطاع العام وحده تمثل 60%من الإنفاق العام. وقد ارتفع الدعم، وخاصة دعم الوقود، من 20.8 مليار دينار (4.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2021 إلى نحو 13 مليار دولار في عام 2022. وقال إن هذه البيانات تكشف عن “خلل وتشوه وسوء إدارة في دعم المحروقات”، وأنه لم يتلقّ أي إجابة مقنعة عن أسباب هذا الارتفاع.

وتساءل الكبير مستنكراً: “كيف يعقل استخدام احتياطي الدولة لشراء لتر المحروقات بدولار، وإعادة بيعه بـ3 سنتات لتستفيد منه عصابات التهريب”.

 • الدبيبة يرد

في المقابل، ردَّ الدبيبة قائلاً إنه لا توجد أزمة اقتصادية، ورفض الدعوات لفرض ضريبة بنسبة 27%على صفقات النقد الأجنبي لخفض قيمة الدينار. وقال إن المالية العامة في وضع قوي، وهو رأي رفضه الكبير، قائلاً إن البلاد تواجه عجزاً كبيراً في الميزانية.

من جهة أخرى، تقول المصادر إن معظم الوقود المستورد يأتي من روسيا، ويبيعه المهربون بطرق غير قانونية إلى أوروبا بأرباح كبيرة.

وقال مسؤول ليبي: “ترعى مجموعة فاغنر تهريب هذا الوقود عبر الحدود إلى السودان. إذا أغلقنا الحدود بين ليبيا والسودان للحصول على الوقود، فإن الحرب في السودان ستنتهي. إنها ليست حرباً بين قوى لديها قدرات تكنولوجية متقدمة، كما هو الحال في أوكرانيا. إنها حرب على النمط القديم بسيارات الدفع الرباعي، وإذا غاب الوقود ستنتهي الحرب”.

 ⁃ يذكر أن قيمة العملة الليبية انخفضت بنسبة 78% مقابل الدولار منذ عام 2016. وتشير إحدى الوثائق الداخلية للمؤسسة الوطنية للنفط صدرت في سبتمبر/أيلول 2023 إلى أن التكلفة المتضخمة للدعم أصبحت ما يقرب من نصف إيرادات الطاقة.

 ⁃ وتقول المصادر إن غالبية الوقود المستورد تأتي من روسيا عبر أطراف ثالثة، ويتم بيعه بشكل غير قانوني إلى أوروبا بربح كبير من قبل المهربين، مما يترك الليبيين العاديين في طوابير طويلة في كثير من الأحيان لساعات طويلة للحصول على البنزين.