أطلقت هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر سلسلة من التفاعلات المتسارعة، شملت تنامي مؤشرات عسكرة الحضور الدولي في هذه المنطقة، بإطلاق عملية "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة، وعملية "أسبيدس" الأوروبية. وإلى جانب التفاعلات الأمنية والسياسية، ظهرت تداعيات كبيرة على قطاع الموانئ والنقل البحري بعد التراجع الحاد في معدلات مرور الملاحة الدولية بهذا الممر، والبحث عن مسارات بديلة، اعتمدت بالأساس على الدوران حول القارة الأفريقية.

حيث انه عقب ما يتجاوز العقد من الزمن استعاد خلالها الساحل الصومالي هدوءه واستقراره النسبيين، بعدما تمكنت الجهود الدولية والصومالية المتضافرة من التصدي بشكل فعال إلى عمليات القرصنة قبالة الساحل الصومالي، سجلت الأشهر القليلة الماضية عودة القرصنة، بل وإن نشاطها في زيادة مطردة على ضوء ما يشهده إقليم الشرق الأوسط من تطورات مهمة، يأتي في القلب منها الحرب الصهيونية  على غزة وما فرضته من استنهاض همم حركات المقاومة الإقليمية التابعة لإيران لكي تدلوا بدلوها للرد على ما يرتكبه الكيان الصهيوني  من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كان من بينها ما تُنفذه جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن من هجمات تستهدف السفن المارة في المحيط الهندي والبحر الأحمر، ومنه إلى البحر الأبيض المتوسط.

فلقد خلقت حالة عدم الاستقرار البحري في أحد أهم الممرات البحرية الدولية (البحر الأحمر) أجواء مثالية لانعاش نشاط القراصنة مرة أخرى في خليج عدن وعند باب المندب، مما أثقل كاهل المجتمع الدولي ودول شرق أفريقيا بمزيد من التحديات والمخاطر، لا سيما الأمنية.

ما التداعيات الأمنية الناجمة عن عودة ظاهرة القرصنة في خليج عدن وباب المندب؟

انطلاقًا مما سبق، تهدف المقالة لتناول المؤشرات الدالة على عودة ظاهرة القرصنة مرة أُخرى، إلى جانب تناول المحفزات المتعددة بأبعادها الإقليمية والمحلية الصومالية التي ساهمت في عودة ظاهرة القرصنة، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر الأمنية الناجمة عن عودة الظاهرة.

أولًا: المؤشرات والمحفزات.. عودة ظاهرة القرصنة في خليج عدن وباب المندب

هناك مؤشرات عدة ترصد عودة ظاهرة القرصنة في خليج عدن وباب المندب، بل وارتفاع مستوى نشاطها خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة توفر عدة محفزات يُمكن مناقشتها كالتالي:

-          مؤشرات على عودة القرصنة

تُظهر أحدث البيانات الصادرة عن مكتب بيرو البحري الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية في 12 أبريل 2024، وقوع نحو 33حادثة قرصنة وسرقة على طول ساحل الصومال خلال الربع الأول من العام 2024، وقع معظمها جنوب القرن الأفريقي ومقديشو، بنسبة زيادة تعادل 18.2٪ في الجرائم البحرية للفترة نفسها من العام 2023 التي تم خلالها تسجيل وقوع 27 حادثة.

كما أوضح التقرير أن 24 حادثة من إجمالي 33 تمكن خلالها القراصنة المسلحون من الصعود بنجاح على متن السفينة، بينما تم اختطاف سفينة تُدعى “عبد الله” في مارس 2024، على بعد أكثر من 1100 كيلومتر قبالة سواحل مقديشو، كانت محملة بحمولة من الفحم من موزمبيق إلى الإمارات، وتم احتجاز طاقمها المكون من 23 فردًا كرهائن، ليصل عدد البحارة الذين أسرهم القراصنة إلى 35، إلى أن تم الإفراج عن سفينة “عبد الله في 14 أبريل عقب دفع فدية قدرها 5ملايين دولار. فكانت سفينة عبدالله هي ثاني سفينة تم اختطافها منذ ديسمبر 2024.

يُضاف إلى ذلك، سجلت الصومال 5 اعتداءات على السفن التجارية قبالة سواحلها خلال الربع الأول من العام 2024، بينما سجلت عمليات التجارة البحرية البريطانية 6 حوادث قبالة سواحل الصومال منذ منتصف ديسمبر2023، بدءًا من اقتراب أطقم مسلحة ببنادق آلية وقاذفات صواريخ، وحتى عمليات اختطاف ناجحة.

وفي 10 يونيو، حذرت القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي أتلانتا من أن هناك زيادة ملحوظة في الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى تصاعد عمليات القرصنة، مُشيرة إلى أن القراصنة تعتمد في تكتيكاتها الهجومية على اختطاف مراكب شراعية يُعاد استخدامها في شن هجمات على مسافة تصل إلى 600 ميل بحري من الساحل الصومالي؛ حيث توفر المراكب غطاءً فعالًا للقراصنة الذين يندمجون في حركة الشحن المارة في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أنه منذ تصاعد حوادث القرصنة في نوفمبر 2023 حتى يونيو 2024، تم اختطاف 18 مركبًا، تم إطلاق سراح بعضها بينما يُعتقد أن 6 أو 7 مراكب لا تزال تحت سيطرة مجموعات القراصنة.

يُضاف إلى ذلك، أوضحت قوة “أتلانتا” أن القراصنة تستخدم السفن المختطفة سابقًا والمُجهزة بأسلحة وأنظمة ملاحية متقدمة في تنفيذ عمليات قرصنة جديدة من خلال نشرها للاندماج مع حركة المرور البحرية المنتظمة قبل نشر مراكب أصغر لشن هجماتها، كما حددت قوة “أتلانتا” عدة معسكرات محتملة للقراصنة على طول الساحل الصومالي بين مدينتي حافون وجرعد الصوماليتين، مع وجود نقطة ساخنة شمال مدينة إيل الصومالية في ولاية بونتلاند التي تُعد مرتكزًا رئيسيًا للقرصنة في الصومال.

 وفي المجمل، هناك نمطان رئيسيان من هجمات القراصنة:

_ أولهما: هجمات صغيرة النطاق للقيام بعمليات هجومية على مراكب صيد غير قانوني بالقرب من الساحل الصومالي.

_  ثانيهما: هي عمليات اختطاف أكبر للسفن التجارية من قبل مجموعات قراصنة منظمة وذات خبرة.

-          محفزات عودة القراصنة في خليج عدن وباب المندب

هناك عدة محفزات لعبت دورًا رئيسيًا في عودة نشاط القرصنة في خليج عدن وعند باب المندب، وتحديدًا قبالة الساحل الصومالي، أحدها ذات بُعد إقليمي مرتبط بما تشهده الساحة الإقليمية من تطورات ذات صلة بالحرب الإسرائيلية على غزة، والبعض الآخر ذات صلة بالبيئة الداخلية للصومال باعتبارها نقطة تمركز رئيسية للقراصنة.

فأما بالنسبة للمحفزات ذات البعد الإقليمي، فهناك عاملان مرتبطان ببعضهما البعض، ولهما دورٌ كبيرٌ في عودة نشاط القرصنة مرة أُخرى؛ أولها: ما تنفذه جماعة أنصار الله في اليمن من هجمات تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر. فمن اللافت أن موعد انطلاق الهجمات الحوثية (16 نوفمبر) يتزامن مع عودة نشاط القرصنة مرة أخرى في نوفمبر 2023.

فعلى طول المدى، ومنذ إعلان جماعة الحوثي وتحديدًا في 16 نوفمبر عن استهداف السفن التي تعود ملكيتها أو تُشغلها شركات صهيونية وتمر في البحر الأحمر؛ ردًّا على الحرب الصهيونية على قطاع غزة وتطوراتها، مرورًا بتصعيد هجماتها في 15 مارس عبر الإعلان عن اتساع نطاق الاستهداف ليشمل كافة السفن المارة في المحيط الهندي والمارة عبر طريق رأس الرجاء الصالح، انتهاءً بإعلان الحوثي في 3 مايو عن استهداف السفن المارة في البحر الأبيض المتوسط، تم تسجيل عودة نشاط القرصنة مرة أخرى في المنطقة البحرية الواقعة قبالة المحيط الهندي وخليج عدن وباب المندب، بل إن عدد الهجمات يتزايد مع مرور الوقت، وهو ما يستدل عليه بما ورد في تقرير بلومبرج الصادر في يناير 2024 والذي أكد على زيادة نشاط القرصنة قبالة الساحل الصومالي منذ تعطل الأمن البحري إثر الهجمات الحوثية، بل من اللافت أنه تم تسجيل أول عملية اختطاف ناجحة لسفينة تُدعى “روين” في ديسمبر 2023 من قبل قراصنة قبالة الساحل الصومالي وذلك لأول مرة منذ العام 2017.

وعلى الرغم من أن العمليات الحوثية ونشاط القرصنة يشتركان في تهديد الأمن البحري لممر يتسم بالأهمية الدولية (البحر الأحمر)، وما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، إلا أن هجمات جماعة الحوثي تختلف عن هجمات القرصنة من حيث الدوافع والأدوات والإمكانيات، وفيما تعتمد جماعة الحوثي على الطائرات غير المأهولة والصواريخ في تنفيذ هجماتها، فإن القراصنة تعتمد في تنفيذ هجماتها على سفن الصيد والأسلحة الخفيفة.

أما بالنسبة لثاني المحفزات ذات البعد الإقليمي، فتتمثل في تدهور الترتيبات الأمنية، بما في ذلك الانخفاض التدريجي في عدد القوات البحرية الدولية التي تقوم بدوريات قبالة الساحل الصومالي في السنوات الأخيرة بعدما تم تسجيل تراجع في عدد عمليات القرصنة، وعلى رأسها القوة البحرية الأوروبية “أتالانتا ” التي تراجع مستوى الاستعداد لديها مع انخفاض كبير في أعمال القرصنة خلال الفترة (2024- 2023)، وتحول التركيز نحو عمليات مكافحة القرصنة في خليج غينيا.

ومع اندلاع الهجمات الحوثية ضد السفن المارة في البحر الأحمر، فإن بعض القوات الدولية المتمركزة في هذه المنطقة اتجهت نحو ردع هجمات جماعة الحوثي المستهدفة للسفن في البحر الأحمر، ناهيك عن تشتيت انتباه قوات الأمن الصومالية المحلية في بونتلاند -المرتكز الرئيسي للقراصنة- في الآونة الأخيرة، إما في التصدي لنشاط الجماعات الإرهابية (حركة الشباب الصومالية وداعش)، أو لوضع حد للاشتباكات العنيفة التي وقعت في عاصمة الإقليم جروى بين قوات الولاية وجماعات مسلحة موالية للمعارضة بسبب تغييرات مقترحة لنظام الانتخاب في الإقليم، على وقع مناقشة البرلمان المحلي تعديلات دستورية تشمل التحول إلى نظام الانتخاب المباشر مع تمديد ولاية رئيس الولاية سعيد عبد الله دني في يونيو 2023، أو لانشغالها في تأمين انتخابات البرلمانية للولاية والتي انتهت في يناير 2024.

أما بالنسبة للمحفزات الناجمة من البيئة الصومالية لعودة نشاط القرصنة فيتمثل أبرزها في ضعف الرقابة الأمنية والإجراءات التنظيمية الحاكمة للصيد غير القانوني من قبل السفن الأجنبية، منها الإيرانية والأوروبية والآسيوية. فبخلاف اتجاه العديد من سفن الصيد الأجنبية للصيد قبالة الساحل الصومالي بشكل غير قانوني، فهناك معضلة أُخرى تكمن في أن الحكومة الصومالية الفيدرالية وكذلك حكومة بونتلاند منحت المزيد من التراخيص للسفن الأجنبية مع إخفاقها في تعزيز القواعد التنظيمية لضمان الامتثال للقيود الحكومية التي يأتي من بينها حظر السفن الأجنبية من الصيد في نطاق 24 ميلًا بحريًا من الخط الساحلي من أجل حجز هذه المنطقة للصيد المحلي، وهو ما لم تلتزم به السفن الأجنبية؛ مما أدى إلى بث مزيد من مشاعر الإحباط والغضب لدى الصيادين المحليين الذين فشلوا في تغطية احتياجات أُسرهم نتيجة انخفاض دخلهم، وهو ما يجعل منهم مادة خامًا للتجنيد من قبل القراصنة كسبيل لتأمين مصدر رزق لهم ولأسرهم.

ولقد أوضحت الأمم المتحدة أن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم قبالة الساحل الصومالي يكلف البلاد ما يصل إلى 300 مليون دولار سنويًا، وبالتالي فإن ضعف الأطر الأمنية والتنظيمية الحاكمة للصيد قبالة الساحل الصومالي، سيعزز من تنامي نشاط القرصنة حتى وإن توقفت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

يُضاف إلى ذلك، أن ضعف السلطة المركزية للدولة (الحكومة الصومالية) وفر للقراصنة مناطق نفوذ واسعة تقوم خلالها بتوفير أماكن لجوء لعناصرها واحتجاز للرهائن، هذا إلى جانب انتشار ثقافة بين الصوماليين بأن “القرصنة ليست جريمة” بل أداة تمرد على السفن الأجنبية التي تنتهك سيادة الصومال وحقوق الصوماليين، وهو ما يكشف عن توفر بيئة داخلية حاضنة للقرصنة تحفزه على التنامي بعيدًا عما يشهده البحر الأحمر من تصعيد حوثي.

ثانيًا: التداعيات الأمنية لعودة القرصنة في خليج عدن وباب المندب

تتعدد المخاطر الأمنية ذات الصلة بعودة القرصنة في خليج عدن وباب المندب، والتي من المحتمل تفاقمها في حال التراخي عن اتخاذ خطوات دولية، وصومالية متوازية لتقويض أي محاولات من قبل القراصنة لاستعادة نشاطها الذي بلغ ذروته في العام 2011؛ أولها: إن عودة نشاط القرصنة، بالتوازي مع استمرار جماعة الحوثي في تنفيذ هجماتها على السفن في البحر الأحمر، أدى إلى زيادة الطلب على شركات الأمن البحري الخاصة (PMSCs)، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إجراءات التأمين في ظل تدافع شركات الشحن لحماية سفنها عبر الاستعانة بقوات الأمن الخاصة. فعلى وقع هذه الأوضاع الأمنية المتردية في خليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأحمر، أطلقت-على سبيل المثال- شركة Subrosa Group، المتخصصة في مجال الأمن ومقرها لندن في أبريل 2024، قسمًا جديدًا للأمن البحري.

وعلق الرئيس التنفيذي للمجموعة “نيال بيرنز” على هذه الخطوة قائلًا: “إن إنشاء قسم الأمن البحري لدينا هو استجابة مباشرة للحاجة الماسة لحماية النخبة المسلحة للسفن الكبيرة التي تبحر في المياه المحفوفة بالمخاطر بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. إن حوادث الهجمات البحرية آخذة في الارتفاع بشكل مثير للقلق؛ مما يعرض أمن وسلامة ورفاهية البحارة للخطر بشكل يومي في أثناء عبورهم المحيطات”. بل إن زيادة الطلب على شركات الأمن البحري الخاصة، أدى مرة أخرى إلى زيادة الدعوات إلى تنظيم هذه الصناعة بعدما تم حل رابطة أمن الصناعة البحرية في عام 2016؛ حيث بلغ عدد الشركات الأمنية الخاصة ذروته في عام 2011 عندما سجل القراصنة أكبر عدد من الهجمات في العام نفسه. كما أنه بالتوازي مع زيادة الطلب على القوات الأمنية البحرية، زادت تكاليف التغطية التأمينية، كما زادت تكلفة تغطية مدفوعات الفدية المحتملة.

 أما بالنسبة لثاني المخاطر الأمنية التي حذرت منها قوة أتلانتا البحرية الأوروبية، هو أن اللجوء إلى تحرير السفن المختطفة عبر دفع الفدية على غرار تجربة تحرير السفينة البنغلاديشية “عبد الله” بدفع فدية قدرها 5 ملايين دولار، قد يحفز القراصنة على تنفيذ عمليات اختطاف لمراكب شراعية جديدة لتكثيف مواردهم المالية، والتي ستؤدي بدورها إلى زيادة الهجمات المستقبلية على السفن وغيرها. بينما تتمثل ثالث المخاطر الأمنية في الاتجاه نحو عسكرة المنطقة البحرية الممتدة من خليج عدن إلى البحر الحمر إثر تعدد القوات البحرية الدولية المتمركزة لحماية سفنها من أي هجمات محتملة من قبل القراصنة أو من جماعة الحوثي مثلما هو الحال في قوة “حارس الازدهار” الأمريكية وقوتي “إسبيدس” و”أتلانتا” الأوروبيتين، ناهيك عن قوات وأصول عسكرية تدفع بها البلدان بشكل مستقل لحماية سفنها.

وما يُزيد من خطورة الوضع، هو أن عسكرة المنطقة قد يُزيد من التوترات بين الهند والصين اللتين دفعتا بعدد من سفنها الحربية لتأمين حركة مرور سفنها، بل قد تتجه الدولتان إلى توظيف أعمال القرصنة والهجمات الحوثية لتعزيز تمركزاتهما العسكرية في المنطقة، بدعوى حماية سفنهم من أعمال القرصنة؛ حيث زادت بالفعل الهند من تمركزاتها العسكرية في المنطقة منذ ديسمبر 2023 على أمل تأمين قاعدة عسكرية لها في سيشيل الواقعة بالقرب من الساحل الصومالي، بينما قد تتجه بكين لاتخاذ قاعدتها العسكرية في جيبوتي منطلق رئيسي لعمليات مكافحة القرصنة؛ مما يُثير المخاوف من احتمالية وقوع مواجهات محدودة بين البلدين في هذه المنطقة. علاوة على ذلك، من المرجح أن توسع تركيا انتشارها البحري قبالة الساحل الصومالي عقب إبرامها اتفاقية دفاع ثنائية مع الصومال في 8فبراير 2024.

بينما تتمثل رابع المخاطر الأمنية الناجمة عن عودة نشاط القرصنة، في ما قد يبرمه القراصنة من اتفاقات تعاون غير معلنة مع الجماعات الإرهابية، لمدهم بأسلحة أو الاستعانة بتكتيكات جديدة في تنفيذ هجماتهم؛ مما يُساهم في رفع القدرات النوعية والتسليحية للقراصنة، إلى جانب توفير مظلة حماية أمنية لهم تُمكنهم من تنفيذ هجماتهم بأمان، بما يصب نحو تعزيز مصادر تمويل القراصنة، إلى جانب اكتساب الجماعات الإرهابية حلفاء جددًا.

في هذا الإطار، أفادت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية أن بعض المراقبين يعتقدون أن هناك اتفاقًا مبرمًا بين مقاتلي حركة الشباب في محافظة سناج شمالي الصومال، والقراصنة لحماية الأخير مقابل 30% من إجمالي عائدات الفدية وسهم من أي غنيمة يغتنمونها، في ظل ما تمارسه الحكومة الصومالية من إجراءات خانقة على حركة الشباب لتجفيف مصادر تمويلها.

نهاية القول، إن استئناف القراصنة نشاطهم مرة أخرى في هذه المنطقة البحرية الساخنة، في ظل انخفاض معدل الأمن البحري إثر الاستهدافات المتكررة لجماعة الحوثي للسفن المارة من المحيط الهندي مرورًا بالبحر الأحمر انتهاءً بالبحر الأبيض المتوسط، يضع المجتمع الدولي أمام حتمية إعادة النظر في كافة المحفزات التي وفرت للقراصنة بيئة مثالية لاستئناف نشاطها مرة أخرى، كما يفرض على الصومال ضرورة مراجعة ما تنتهجه من إجراءات ساهمت في تحول الأراضي الصومالية لملاجئ ومراكز انطلاق لعمليات القرصنة مرة أخرى، والنظر إلى الساحل الصومالي كإحدى أدوات التنمية والاستقرار بدلًا من كونه أحد المهددات الرئيسية للأمن القومي الصومالي وللمجتمع الدولي.