تشهد بريطانيا بعد فترة قليلة من فوز حزب العمال في الانتخابات العامة البريطانية التي أُجريت يوم 4 يوليو 2024، وتولي "كير ستارمر" منصبه رئيساً للوزراء موجة متصاعدة من العنف اليميني المتطرف الذي ينتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهي الموجة التي تصاعدت على خلفية حادث الطعن الذي أفضى إلى مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت، في 29يوليو 2024، والتي أعقبها نشر معلومات مضللة، لم يثبت صحتها، حول تورط مهاجر مسلم في الهجوم. لقد كانت وسائل التواصل الاجتماعي حاضرةً في هذا المشهد المضطرب؛ حيث بدت واحدةً من الأدوات المحفزة على العنف وخطاب الكراهية ضد الآخر.

تحفيز العنف

يكشف تحليل دور وسائل التواصل الاجتماعي في أحداث العنف الأخيرة بالمملكة المتحدة عن عدد من الملامح الرئيسية المتمثلة فيما يلي:

1– رفع الحظر عن الوجوه البارزة لليمين المتطرف: تشير العديد من التحليلات إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لظهور اليمين المتطرف على الواجهة هو قيام "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لمنصة (X) والمالك لها برفع الحظر عن العديد من الشخصيات اليمينية المتطرفة، الذين تم حظرهم سابقاً من X (تويتر سابقاً) لانتهاك قواعد الموقع بشأن خطاب الكراهية، وفي مقدمتهم مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية (English Defence League) "ستيفن ياكسلي لينون"، المعروف باسم "تومي روبنسون"، وكيتي هوبكنز.

فمنذ إعادة تفعيل حسابه على منصة إكس عام 2023، زاد انتشار "روبنسون" على منصات التواصل الاجتماعي، كما اجتذبت المسيرتان الأخيرتان له في لندن عشرات الآلاف من الأشخاص، ووصل عدد متابعيه على منصة إكس الآن أكثر من 800 ألف شخص؛ مما يعني أنه يتمتع مرة أخرى بنطاق هائل من الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أنه بعد الأحداث الأخيرة، أضحى "روبنسون" يُغرِّد بانتظام بمنشورات تحض على الكراهية للإسلام والمهاجرين، ويشارك مقاطع فيديو للاضطرابات، ويشجع على الانضمام إلى الاحتجاجات المستقبلية.

2– التوسع في نشر المعلومات المضللة: اندلعت الاحتجاجات في الأصل بسبب مقتل ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين ست وسبع وتسع سنوات، وطعن آخرين في ساوثبورت يوم 29 يوليو 2024؛ حيث تم استغلال منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية في نشر معلومات مضللة تحض على الكراهية حول هوية المشتبه به في الحادث، البالغ من العمر 17  عاماً؛ ما ساعد على حشد الناس على نطاق واسع؛ فبعد وقت قصير من هجوم ساوثبورت، بدأ اسم مستعار ينتشر على X بجانب المنشورات التي تزعم أن المهاجم وصل مؤخراً إلى المملكة المتحدة عبر قارب صغير، وأنه مسلم. وفي اليوم التالي للهجوم، تلقى الاسم المزيف أكثر من 30 ألف إشارة على X من أكثر من 18 ألف حساب مختلف، بما في ذلك الحسابات التي تحمل علامات "تم التحقق منها"، وفقاً لمعهد الحوار الاستراتيجي.

كما تمت مشاركة الرسوم البيانية التي تروج للاحتجاجات في ساوثبورت ووايتهول على كل من تيك توك وتيليجرام، بينما تمت مشاركة تفاصيل تنظيم تلك الاحتجاجات على X، كما ساعدت خوارزميات التوصية بالمحتوى (content recommendation systems and algorithms) – التي تروج عادةً للمنشورات التي تتلقى، أو من المرجح أن تتلقى، مستويات عالية من المشاركة – في تضخيم المعلومات المضللة حول المهاجم، الذي وُجهت إليه ثلاث تهم بالقتل، و10 تهم بمحاولة القتل في محكمة ليفربول كراون في الأول من أغسطس، وتبين لاحقاً أنه لم يكن مسلماً، ولم يكن مهاجراً؛ حيث وُلد "أكسل روداكوبانا"، في كارديف لأبوين هاجرا من رواندا.

3– المساهمة في تضخيم أصوات اليمين المتطرف: انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي المنشورات التي تحض على كراهية المسلمين والمهاجرين، تغذيها التدخلات المبكرة من قبل عدد كبير من المؤثرين اليمينيين المتطرفين ومنظري المؤامرة، بما في ذلك روبنسون وحليفه "داني تومو" وزعيم حزب "استعادة الحقوق" (Reclaim Party) لورانس فوكس. وظلت تلك المنشورات متداولة على نطاق واسع على منصة إكس لعدة ساعات، على الرغم من انتهاكها سياسات المنصة المعلنة، كما تتبعت بعض المؤسسات مثل (Hope Not Hate) خططاً لأكثر من 30 احتجاجاً لليمين المتطرف، تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومن ثم، ساهم تضخيم تلك الأصوات والأفكار اليمينية المتطرفة في شحن المتظاهرين الغاضبين، وضاعف من ذلك الخوارزميات التي تُرسِل التعليقات الأكثر تطرفاً على نطاق واسع، ومن ثم كان من السهل توجيه ذلك الغضب لاستهداف الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء على سبيل المثال.

4– توفير قنوات للتواصل الخفي بين الجماعات اليمينية: لعبت منصات التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً في تعزيز وجود تلك الشبكات والروابط بين الجماعات والشخصيات اليمينية، الذين وجدوا فيها وسيلة سهلة وسريعة وغير مكلفة للتعبير عن القضايا المشتركة بينهم وإثارتها، وتسهيل قدرتهم على تنظيم الاحتجاجات بشكل مفاجئ ودون الحاجة إلى الكثير من الترتيبات المسبقة؛ الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً على قدرة الشرطة على المواجهة، كما يتم استغلال تلك المواقع في كسب المزيد من المؤيدين من خلال المنشورات الفيروسية عبر الإنترنت، وتناقلها بسرعة كبيرة من خلال خوارزميات التوصية عبر المنصات الأقل حزماً في مواجهة الأفكار اليمينية مثل TikTok وX، بالإضافة إلى قنوات Telegram التي ينشئونها للتعبير عن أفكارهم.

5– اتساع الروابط بين المنصات البديلة والمنصات الرئيسية: أشار بعض الخبراء إلى أن المنتمين إلى اليمين المتطرف، عمدوا إلى إحداث ذلك الربط بين المنصات البديلة، مثل Bitchute وParler وGab، التي تشكل مساحة أكبر من الحرية في التعبير عن أفكارهم المتطرفة، ثم الانتقال منها إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية؛ الأمر الذي يُمكِّنهم من توسيع نطاق الجمهور المستهدف بنشر تلك الأفكار المتطرفة. هذا الترابط يثير تساؤلات حول حدود الرقابة على المحتوى المنشور على المنصات البديلة.

6– تماشي منصات التواصل مع الطابع اللامركزي لشبكات اليمين المتطرف: حيث تقع على عاتق رئيس الوزراء "ستارمر" مسؤولية صعبة في قمع الاضطرابات، خاصةً مع تعقُّد شبكات اليمين المتطرف، الذي يرجع بشكل أو بآخر نتيجةً للطريقة التي تطور بها اليمين المتطرف من الوسائل القديمة المنظمة رسمياً، مثل الحزب الوطني البريطاني المنحل (British National party)، إلى مجموعات منشقة ومجزئة تقودها الدوافع والتوجهات الشخصية. ومن ثم، فإنه بدلاً من وجود كيان واحد يمكن حظره أو معاقبته، تواجه الشرطة الآن خصماً "غير واضح المعالم"، يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي مقراً لإدارة العمليات وتنظيم الاحتجاجات. وبناءً عليه، تساهم الطبيعة اللامركزية لنشاط اليمين المتطرف في صعوبة مراقبتها وتتبعها، كما أنه من خلال تتبع تلك الاحتجاجات يتضح أنه ليس هناك منظم واحد لهذه الأحداث.

استجابة لندن

تضغط أدوار وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة لنشاط اليمين المتطرف على الحكومة البريطانية، ويدفعها هذا إلى البحث عن سياسات للتعامل مع هذه المنصات. وبوجه عام، يمكن تناول ملامح الاستجابة البريطانية على النحو التالي:

1– اتهام ستارمر منصات التواصل الاجتماعي بالمسؤولية عن العنف: اتهم رئيس الوزراء "كير ستارمر"، شركات وسائل التواصل الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، بالمسؤولية عن الاحتجاجات العنيفة في لندن؛ حيث وجه حديثه إلى تلك الشركات وأولئك الذين يديرونها قائلاً: "إن الاضطرابات العنيفة التي يتم التحريض عليها بوضوح عبر الإنترنت، هي أيضاً جريمة. إنها تحدث في مقرك، ويجب احترام القانون في كل مكان".

وفي خطابه المتلفز، أضاف رئيس الوزراء أنه من المهم للحكومة وشركات التكنولوجيا "العمل معاً" للحفاظ على سلامة البلاد، قائلاً إن "إلقاء الحكومة باللوم على الجميع، وتوجيه أصابع الاتهام" لا يعمل بشكل جيد، وأن "هناك مناقشة يجب إجراؤها" حول الشركات التي تحقق "التوازن الصحيح"، كما شاركت وزيرة الداخلية "إيفات كوبر" في توجيه الاتهامات إلى منصات التواصل الاجتماعي؛ ففي حوار أجرته على راديو بي بي سي 5 لايف، أعلنت أن منصات التواصل الاجتماعي وضعت "معززات صاروخية" لدفع المحتوى الذي يروج لسلوك اليمين المتطرف، وأن "تلك الشركات ستتحمل بعض المسؤولية عن هذا".

وحقيقةً، فإن الأمر لم يتوقف عند حد الانتقادات من أعضاء الحكومة؛ حيث انضم السياسي البارز روري ستيوارت إلى قائمة المنتقدين، وخاصةً ادعاءات إيلون ماسك؛ حيث سأل ماسك على منصته: "منذ متى ادعيت أنك تفهم المجتمع أو السياسة البريطانية؟ كم عدد الأيام التي قضيتها مع هذه المجتمعات؟"، "هل خطر ببالك أن هذا ربما يكون الوقت الخطأ للحديث عن موضوع لا تعرف عنه شيئاً؟".

2– محاولات تفعيل الإطار القانوني لعمل منصات التواصل الاجتماعي: إلا أنه من الجلي أن ذلك النهج لن يفلح مع بعض المنصات؛ حيث تجاهل إيلون ماسك تحذيرات رئيس الوزراء البريطاني، وتفاعل بعلامتي تعجب مع منشور من الناشط اليميني "تومي روبنسون" على منصته (X)، كما أبدى "ماسك" رأيه رداً على منشور ألقى باللوم على الهجرة الجماعية والحدود المفتوحة في الاضطرابات الأخيرة في بريطانيا، محذراً بأن "الحرب الأهلية حتمية في بريطانيا". وقال المتحدث باسم ستارمر إنه "لا يوجد مبرر" لتعليق ماسك.

كما انتقد ماسك ستارمر لاحقاً بسبب منشور على (X) حدد فيه المساجد على أنها بحاجة إلى حماية خاصة؛ الأمر الذي يشير إلى انخراط ماسك نفسه في نشر المعلومات المضللة، ولا ينبئ بنية حقيقية في مواجهتها، وهو ما قد يستدعي فرض ضوابط أكثر حزماً من جانب الحكومة البريطانية خلال الفترة المقبلة، وتفعيل قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023، (Online Safety Act 2023) الذي يضع مسؤوليات معينة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لضمان سلامة المستخدم على منصاتها؛ حيث إنه على الرغم من إقرار المملكة المتحدة قانون السلامة على الإنترنت منذ ما يقرب من عام، فإن الهيئة التنظيمية المسؤولة عن إنفاذ القانون أوفكوم (Ofcom) أعلنت أنها غير قادرة على اتخاذ إجراءات ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث إن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لم تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، كما قالت أوفكوم إنها ستضطر إلى التشاور بشأن "مدونات الممارسة والإرشادات" قبل فرض عقوبات محددة على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لاستضافة محتوى خطير؛ علماً بأن هذا لن يتضمن اتخاذ العقوبات بشأن المنشورات أو الحسابات الفردية.

وربما تلجأ الحكومة البريطانية، كملاذ أخير، إلى الاعتماد على تعريف الجرائم بموجب قانون النظام العام لعام 1986، وهو التشريع الرئيسي الذي يُعاقِب على استخدام العنف و/أو الترهيب من قبل الأفراد أو الجماعات. ومن ثم، فإن اعتماد ذلك التعريف قد يساوي بين تلك الجرائم أو الترهيب، سواء كانت عبر الإنترنت أو في الواقع الفعلي؛ حيث إن قانون السلامة عبر الإنترنت لا يوفر أي دعم إضافي للقانون الجنائي الموجود مسبقاً، الذي يغطي حوادث التحريض على العنف.

3– عقد اللقاءات المباشرة مع ممثلي الشركات التكنولوجية: على جانب آخر، التقى وزير التكنولوجيا البريطاني "بيتر كايل" ممثلي منصات التواصل الاجتماعي من TikTok وMeta وGoogle، بما في ذلك X لتذكيرهم بمسؤوليتهم عن وقف انتشار الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف، مؤكداً أن هناك كمية كبيرة من المحتوى المتداول يتعين على المنصات التعامل معها بسرعة.

4– تصاعد الدعوات إلى فرض الغرامات على منصات التواصل الاجتماعي: دعت الهيئة المهنية لجمعية الكمبيوتر البريطانية إلى فرض غرامات على منصة إكس من قِبَل أوفكوم. واعتبرت الهيئة المهنية أن المنصة أظهرت تجاهلاً للسلامة العامة في استضافة مثل هذا المحتوى المحرض على الكراهية والعنف. ولا يمكن إغفال أن مثل هذه الدعوات قد تتصاعد في الآونة المقبلة في ظل السياسات التي يتبناها إيلون ماسك.

وختاماً، يمكن القول إن ما يحدث في بريطانيا قد يكون جزءاً من ظاهرة عالمية من إعادة صعود الشعبوية والسياسات اليمينية المتطرفة المدعومة بمحاولة إحداث تغييرات عميقة في هياكل الدول؛ حيث تم استغلال حالة الغضب والرعب إزاء القتل الوحشي للأطفال في ساوثبورت، في تأجيج الكراهية المجتمعية للإسلام والمهاجرين، وأشعلت ذلك كله المعلوماتُ المضللةُ التي نشرها المؤثرون اليمينيون، بل مالكو منصات التواصل الاجتماعي أنفسهم، الذين يسعون إلى تأجيج التوترات؛ الأمر الذي قد يتكرر لاحقاً في دول أخرى إذا توافرت البيئة المناسبة لاشتعاله.