لطالما تجاهل الكيان الصهيوني القرار 194 الذي يضمن حق العودة أو التعويض للفلسطينيين الذين طردوا من الأراضي التي احتلها عام 1948. كما تجاهل القرارات التي تدين حيازته أراضي وضم القدس الشرقية بعد الحرب العربية الصهيونية عام 1967 وسياسة توسيع المستوطنات المتواصلة في الضفة الغربية وعدم امتثاله للقانون الدولي.

تدهورت العلاقة التي لطالما كانت شائكة بين الكيان والأمم المتحدة إلى حد يمكن اعتباره إعلان حرب، مع حظر الكنيست نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الكيان الصهيوني والقدس الشرقية المحتلة.

يواجه الكيان الصهيوني انتقادات دولية حادّة بعدما أقّر برلمانه مشروع القانون الذي يحظر الأونروا التي تنسّق تقريبا كل المساعدات إلى قطاع غزة.

أدت الخطوة إلى تدهور العلاقة أكثر بين الكيان والأمم المتحدة بعد عام شهد تبادل الإهانات والاتهامات والهجمات بين الطرفين إلى حد التشكيك في إمكان إبقاء الكيان الصهيوني عضوا في الهيئة الدولية.

وجاء في مقال في صحيفة “لو تان” السويسرية “هذه ذروة إعلان للحرب”.

منذ هجوم حماس غير المسبوق على الكيان في السابع من أكتوبر العام الماضي، احتدت الحرب الكلامية المشتعلة بين الكيان ومختلف الهيئات الأممية.

واتّهمت مؤسسات تابعة للهيئة الدولية مرارا الكيان بارتكاب “إبادة” في حربه المدمّرة على غزة التي جاءت ردا على هجوم 7 أكتوبر.

في الأثناء، اتّهم المسؤولون الصهاينة بشكل متزايد الأمم المتحدة بالانحياز، حتى أنهم اتّهموا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه “شريك في الإرهاب”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ذهبت حكومة الكيان أبعد من ذلك لتعلن الأمين العام للأمم المتحدة “شخصا غير مرغوب فيه” ما يعني منعه من دخول أراضيها لعدم إدانته هجوما صاروخيا عليها فورا.

وقال وزير خارجيتها يسرائيل كاتس إن “أي شخص لا يمكنه إدانة هجوم إيران الشنيع على الكيان بشكل قاطع لا يستحق أن تطأ قدماه التراب الصهيوني”، متّهما غوتيريش بـ ” دعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة”.

وجاء ذلك بعد خطاب أدلى به رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي عندما وصف الهيئة الدولية بأنها “مستنقع لمعاداة السامية”.

ندد نتانياهو أيضا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإشارته إلى أن الكيان مُدين في وجوده إلى قرار من الأمم المتحدة وبالتالي عليه إظهار المزيد من الاحترام لقراراتها.

وارتفع مستوى التوتر أكثر منذ كثّف الكيان ضرباته على معاقل حزب الله في لبنان وأرسلت قوات بريّة إلى البلاد.

وأعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) المتمركزة على طول المنطقة الحدودية بين البلدين “هجمات متعمّدة” نفّذها الجيش الصهيوني على عناصرها ومواقعها، ما أثار غضبا دوليا.

وخلال العام الأخير، توالت الانتقادات للكيان من قبل المحاكم المرتبطة بالأمم المتحدة والمجالس والوكالات والموظفين على خلفية تحرّكاتها في غزة.

وقال مندوب الكيان لدى الأمم المتحدة في جنيف دانيال ميرون لفرانس برس أخيرا “نشعر بأن الأمم المتحدة خانت الكيان”.

بدأت الشكاوى الصهيونية من انحياز الأمم المتحدة قبل مدة طويلة، إذ أشارت مثلا إلى العدد الكبير من القرارات الصادرة ضدها.

ومنذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2006، استهدف أكثر من ثلث قرارات الإدانة التي يتجاوز عددها الثلاثمئة الكيان، بحسب ميرون الذي وصف الأمر بأنه “مذهل”.

وبدأت الدعوات الصهيونية لغوتيريش للاستقالة بعد أسابيع فقط على هجوم السابع من أكتوبر عندما صرّح بأن الهجوم “لم يأت من فراغ. تم تعريض الشعب الفلسطيني إلى 56 عاما من الاحتلال الخانق”.

لكن الأونروا كانت هدفا لأشد الهجمات.

قُتل أكثر من 220 من موظفي الوكالة في غزة خلال العام الأخير بينما خُفِّض تمويلها بشكل كبير وصدرت دعوات إلى تفكيكها في ظل اتهام الكيان بعض العاملين فيها بالمشاركة في هجوم السابع أكتوبر.

إفلات من العقاب

يشير معارضو الكيان الصهيوني إلى أنها تجاهلت العديد من قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية من دون أي عواقب مذ مهّد تصويت في الجمعية العامة سنة 1948 الطريق للاعتراف بالكيان.

ولطالما تجاهلت إسرائيل القرار 194 الذي يضمن حق العودة أو التعويض للفلسطينيين الذين طردوا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948.

كما تجاهلت القرارات التي تدين حيازتها أراضي وضم القدس الشرقية بعد الحرب العربية الصهيونية عام 1967 وسياسة توسيع المستوطنات المتواصلة في الضفة الغربية.

وأفاد أستاذ علم الاجتماع السياسي في “معهد جنيف العالي” ريكاردو بوكو فرانس برس أخيرا أنه عبر السماح للكيان بمواصلة “عدم امتثاله للقانون الدولي، يدفع الغرب الصهاينة إلى الاعتقاد أنهم فوق القانون الدولي”.

واتّفقت فرانشيسكا ألبانيزي، وهي خبيرة مستقلة ومثيرة للجدل في الأمم المتحدة بشأن الوضع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، مع هذه الرؤيا.

وقالت في تقرير جديد إن “الإبادة المتواصلة” في غزة هي “بلا شك نتيجة الوضع الاستثنائي والإفلات من العقاب واسع النطاق الذي مُنح للكيان”.

وحذّرت ألبانيزي التي طالب الكيان بطردها، الشهر الماضي من أن الكيان الصهيوني يتحوّل سريعا إلى كيان “منبوذة”.

وسألت الصحافيين “هل ينبغي إعادة النظر في عضويته في هذه المنظمة التي يبدو أن الكيان لا يحمل أي احترام لها؟”.

حظر عمل وكالة الأونروا

هذا وكان الكيان قد اقر قانونا يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) داخله، في خطوة يمكن أن تؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي تعصف به الحرب.

وأشار أعضاء الكنيست الذين أعدوا هذا القانون إلى أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على جنوب فلسطين وأن بعضهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى.

وأثار التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء الكيان من القوى الغربية التي تخشى من أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة حيث يقاتل الكيان مسلحي حماس منذ عام.

ولم يشر القانون إلى حظر الوكالة في الأراضي الفلسطينية أو في أي مكان آخر.

وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في منشور على منصات التواصل الاجتماعي بعد التصويت “يجب محاسبة العاملين في الأونروا المتورطين في أنشطة إرهابية ضد الكيان. ولأن تفادي الأزمة الإنسانية أمر ضروري أيضا، فيجب أن تظل المساعدات الإنسانية المستدامة متاحة في غزة الآن وفي المستقبل”.

وأضاف “في الأيام التسعين قبل سريان هذا القانون –وبعدها– نحن على استعداد للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار الكيان في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تهدد أمنه”.

كما أقر البرلمان ملحقا للقانون الجديد ينص على أن السلطات الصهيونية لا تستطيع بعد الآن الاتصال بالأونروا، ولكن يمكن السماح باستثناءات في المستقبل.

ووصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني التصويت بأنه “سابقة خطيرة” تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزام الكيان بموجب القانون الدولي.

وقال في منشور على منصة إكس “هذه هي أحدث التطورات في الحملة المستمرة لتشويه سمعة الأونروا وإلغاء شرعية دورها في تقديم مساعدات وخدمات إنسانية وتنموية للاجئين الفلسطينيين”.

ويعمل لدى الأونروا عشرات الآلاف وتوفر خدمات تعليمية وصحية ومساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

والعلاقات بين الأونروا والكيان متوترة منذ فترة طويلة لكنها تدهورت منذ بدء الحرب في غزة. ودع الكيان مرارا إلى حل الأونروا ونقل مهامها إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي أغسطس آب، قالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، وتم فصلهم من وظائفهم. كما تبين أن أحد قادة حماس في لبنان ـ الذي قُتل الشهر الماضي في غارة صهيونية ـ كان يعمل في الأونروا. كما عمل قائد آخر قُتل في غزة الأسبوع الماضي موظف إغاثة بالأمم المتحدة. وأكدت الأونروا أن الرجلين كانا من موظفيها.

وقالت عضو الكنيست شارن هسكل “إذا لم تكن الأمم المتحدة مستعدة لتطهير هذه المنظمة من الإرهاب ومن نشطاء حماس، فعلينا أن نتخذ إجراءات للتأكد من أنهم لن يتمكنوا من إيذاء شعبنا مرة أخرى”.

وأضافت “كان بإمكان المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية ويتأكد من اختيار المنظمات المناسبة لتسهيل المساعدات الإنسانية مثل (برنامج) الأغذية العالمي واليونيسيف والكثير من المنظمات الأخرى التي تعمل في أنحاء العالم”.

وقالت متحدثة باسم الأونروا قبل التصويت إن القانون المقترح سيكون “كارثة” وسيكون له تأثير خطير على العمل الإنساني في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت جولييت توما، المتحدثة الرئيسية باسم الوكالة “نعلم أن المحاولات السابقة التي كانت تهدف إلى استبدال الأونروا وتقديم المساعدات الإنسانية فشلت فشلا ذريعا”.

وأضافت “أنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة وهي أيضا أكبر مستجيب للعملية الإنسانية في غزة”.

ومن المرجح أن يؤثر القانون بشكل مباشر على مؤسسات الأونروا في القدس الشرقية، التي ضمها الكيان في خطوة غير معترف بها في الخارج.

وقال بوعاز بيسموت عضو الكنيست وأحد المشرعين الذين صاغوا القانون إن عمل الأونروا كان دون جدوى لسنوات. وقال “إذا كنتم تريدون الاستقرار حقا، وإذا كنتم تريدون الأمن حقا، وإذا كنتم تريدون السلام الحقيقي في الشرق الأوسط، فإن المنظمات مثل الأونروا لن تحقق لكم ذلك”.

وواجه الكيان ضغوطا دولية شديدة لبذل المزيد من الجهود لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والسماح بوصول المزيد من المساعدات للأشخاص النازحين بسبب الحملة الصهيونية.

وقبل إقرار التشريع، أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا بيانا عبروا فيه عن “قلقهم البالغ”.

وقال البيان “من الأهمية أن تكون الأونروا والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة قادرة تماما على تقديم المساعدات الإنسانية ومساعداتها لأولئك الذين يحتاجون إليها بشدة، والالتزام بتفويضها بشكل فعال”.

وبعد إقرار القانون، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الصهيوني اليوم والتي تقيد عمل الأونروا خاطئة تماما”.

الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر الكيان الصهيوني للأونروا؟

وأثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الصهيوني.

فقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوكالة في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام الكيان، عندما نزح 700 ألف فلسطيني.

وتعمل الأونروا منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب التي يشنها الكيان على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحظر الذي يفرضه الكيان على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، دعا جوتيريش إلى استمرار عمليات الأونروا وقال إن الكيان لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وتعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل الكيان، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".

وفي رسالته، كتب جوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تتطلب من الكيان "أن يقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.

كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة.

ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة والكيان، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

وقال سفير الكيان لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان ردا على رسالة جوتيريش "سيواصل الكيان تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي".

ومع ذلك، يزعم الكيان أن الأونروا كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس عليه في السابع من أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل حربها على غزة.

وقال دانون إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس"، وأضاف أن الأونروا "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة".

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على الكيان في السابع من أكتوبر 2023، وتم فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة حماس في لبنان -الذي قُتل الشهر الماضي في غارة صهيونية - كان يعمل في الأونروا.

ما هي الآثار القانونية؟

ردا على حظر الكيان للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان.

والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: هل ينتهك الكيان القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟

رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.

ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده.

وقال إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".

ماذا عن القانون الأمريكي؟

بموجب قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وقالت الولايات المتحدة للكيان  في رسالة يوم 13 أكتوبر إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وحذرت الكيان أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأمريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأمريكي والسياسة الأمريكية لتنفيذ هذا التشريع".

حظر عمل الأونروا قد يودي بحياة مزيد من الأطفال في غزة

بدورها قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن قرار الكيان حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يعرض مزيدا من الأطفال للموت ويمثل نوعا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل.

وأثار إقرار الكيان قانونا بحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب.

وتوظف الآلاف للعمل في غزة، وتقدم الإمدادات الأساسية لجميع سكان القطاع الساحلي تقريبا مع تلبية احتياجاتهم عبر الكيان.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الذي عمل عن كثب في غزة منذ بداية الصراع في السابع من أكتوبر 2023، في مؤتمر صحفي "إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة... وقرار مفاجئ مثل هذا يعني أن الكيان عثر على طريقة جديدة لقتل الأطفال".

وأظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية الفلسطينية أن ما يربو على 13 ألف طفل، تأكدت هوياتهم، لاقوا حتفهم جراء الحرب. ويُعتقد بأن العديد من الأطفال الآخرين ماتوا بسبب أمراض ناجمة عن انهيار نظام الرعاية الصحية ونقص الغذاء والماء.

ووصفت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة بأن عمل الأونروا لا غنى عنه.

وقال طارق ياساريفيتش من منظمة الصحة العالمية إن نحو ثلث العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يشاركون في حملة التطعيم الجارية من شلل الأطفال يعملون مع الأونروا، مضيفا أن الوكالة لديها نحو ألف عامل في مجال الصحة في غزة.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ردا على سؤال عما إذا كان الحظر يمثل نوعا من العقاب الجماعي لسكان غزة "أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة".

والعقاب الجماعي، الذي يرقى إلى جريمة حرب، هو مصطلح يشير إلى فرض عقوبات على مجموعة بأكملها أو ترويعها ردا على أفعال ارتكبها أفراد منها.

وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن المنظمة لا تستطيع أن تحل محل الأونروا في غزة لكن بإمكانها تقديم مزيد من المساعدات للمتضررين من الأزمة.

ما طبيعة عمل الأونروا؟

تأسست الأونروا في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام القرار، عندما فر 700 ألف فلسطيني أو هُجروا من منازلهم.

ويعمل حاليا في الوكالة بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة، وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 مليون من هؤلاء اللاجئين، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في الدول العربية المجاورة.

وفي غزة، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير مدارس القطاع وعيادات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع المساعدات الإنسانية. وزادت أهمية خدماتها في غزة منذ عام 2005، عندما فرض الكيان حصارا على القطاع بينما شددت مصر الإجراءات على الحدود، مما تسبب في انهيار اقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة إلى واحدة من أعلى المعدلات في العالم.

ومنذ أن شن الكيان حربه في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر 2023، لجأ مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى مدارس الأونروا والعيادات والمباني العامة الأخرى.

ويعتمد معظم سكان غزة الآن على الأونروا في توفير أساسيات الحياة الضرورية، منها الغذاء والمياه ولوازم النظافة.

وقتل ما لا يقل عن 220 من موظفي الأونروا منذ بدء الصراع، مما يجعله أكثر صراع يسقط فيه قتلى من موظفي الأمم المتحدة على الإطلاق.

من هم المانحون الرئيسيون؟

تستقي الوكالة معظم تمويلها من مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومنها دول إقليمية والاتحاد الأوروبي. كما تتلقى تمويلا من الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة ومساهمات مالية من هيئات المنظمة الدولية الأخرى.

وفي عام 2022، كانت أكبر الحكومات المانحة هي الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج واليابان وفرنسا والسعودية وسويسرا وتركيا.

وعلقت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا تمويلها للوكالة عندما ظهرت اتهامات في يناير كانون الثاني تتعلق بالاشتباه في تورط نحو 12 من موظفي الأونروا الفلسطينيين في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول. وأعادت معظم الدول ضخ التمويل منذ ذلك الحين.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن تصويت نواب البرلمان الصهيوني يعد "سابقة خطيرة"، وإنه أحدث إجراء في حملة مستمرة لتشويه سمعة الوكالة و"نزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية البشرية للاجئين الفلسطينيين".

وذكرت وكالات للأمم المتحدة أن قرار الكيان الصهيوني قد يعرض مزيدا من الأطفال للموت ويمثل نوعا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة... وقرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (الكيان) عثر على طريقة جديدة لقتل الأطفال".

وتدعو السلطات الصهيونية منذ فترة طويلة إلى تفكيك الوكالة بحجة أن مهمتها عفا عليها الزمن وأنها تغذي المشاعر المعادية للكيان بين موظفيها وفي مدارسها وفي رسالتها الاجتماعية الأوسع. وترفض الأونروا بشدة هذا التوصيف.

ودعا نتنياهو من قبل الولايات المتحدة، أهم حليف للكيان وأكبر مانحي الوكالة، إلى سحب دعمها للأونروا. وأشاد بإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتوقفه عن تمويل الوكالة.

وواجهت الأونروا صعوبات أخرى في الماضي. ففي 2019، استقال مفوض عام الوكالة وسط تحقيق في سوء سلوك. وفي 2014، عبر أمين عام الأمم المتحدة عن قلقه إزاء العثور على صواريخ في مدرسة شاغرة تابعة للأونروا قبل أن تختفي في وقت لاحق.