أقرّ الاتحاد الأوروبي مجموعة من التشريعات الجديدة
المتعلقة بملفّ اللجوء والهجرة، لتكون هذه التشريعات التي تم إقرارها منتصف عام
2024 أول تعديلات في هذا الموضوع لأكثر من عقد من الزمن وعملياً فقد استغرق نقاش هذه
التعديلات سنوات، مع صعود خطاب اليمين المتطرف ولجوء بعض القُوى السياسية الأخرى لتبنِّي
هذا الخطاب لأسباب مختلفة.
تسمح التشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي ودوله
بمعالجة ملف اللجوء والهجرة من خارج الحدود، بإنشاء معسكرات خاصة لفحص الشروط ومطابقة
المعايير، وممارسة حق القبول أو الرفض، وبتوزيع المسؤولية في هذا الملف بين الدول الأعضاء
جميعاً وَفْق قوانين والتزامات جديدة من المفترض أن تكون إجراءاتها العملية قد أصبحت
واضحة عام 2026 حين البَدْء بتنفيذ هذه التشريعات كما هو مخطَّط.
التشريعات الجديدة قد يُنظَر إليها على أنها التأثير
الأبرز لصوت اليمين المتطرف الذي حافظ على مكانه أو تقدَّم خلال السنوات الأخيرة، سواء
على مستوى البرلمان الأوروبي أم على المستوى الوطني ضِمن الدول الأوروبية، هذا التأثير
إلى جانب ضغوطات أخرى داخلية وخارجية كان قد ألجأ دول الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقات
ثنائية أو تفاهمات خاصة مع دول أو أطراف خارج الاتحاد الأوروبي للمساهمة بالحدّ من
تدفُّق اللاجئين والمهاجرين مقابل امتيازات مالية أو تنموية، لتأتي التشريعات الجديدة
وتتضمن هذا النوع من الإجراءات بإطار قانوني اتحاديّ.
يناقش هذا التقرير التحليلي دوافع هذه التشريعات
الأوروبية الجديدة في ملف اللجوء والهجرة، لا سيما المرتبط منها بموقف اليمين المتطرف
وسَرْديّاته السياسية والاجتماعية، ويستعرض طبيعة هذه التشريعات وتداعياتها المختلفة
على الاتحاد الأوروبي ودوله وعلى الدول المرتبطة بهذا الملف في الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا.
يخلص هذا التقرير التحليلي إلى أن معالجة ملف اللجوء
والهجرة في أوروبا لم يخلُ سابقاً من المشكلات وخاصة على المستوى الإنساني أو مستوى
الالتزام بالقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وعلى ما يبدو فإن التشريعات الجديدة
لم تأتِ لمعالجة هذه المشكلات، بل إنها تُمعن في المصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية
للاتحاد الأوروبي ودوله على حساب الجانب الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.
ويسلط هذا التقرير التحليلي الضوء على تحديات ظاهرة
الهجرة بالنسبة للدول الغربية، ويدرس التحوُّلات الطارئة في السياسات الغربية لمواجهة
تدفُّق المهاجرين، خاصة أولئك القادمين من مناطق الصراع ويستعرض محتوى التشريعات والقوانين
الجديدة التي تعتمدها هذه الدول للحد من ظاهرة الهجرة واللجوء وآليات مواجهة الهجرة
غير الشرعية، وتداعيات التحوُّل في مواجهة ظاهرة الهجرة، وسط تنامي شعارات رفض الآخر
وتمجيد القومية الضيقة، وأَثَر ذلك كله على التعايش الاجتماعي والثقافي بين الشعوب
المختلفة خاصة أن الهجرة ساهمت -وما تزال تساهم- في نجاح الدول الغربية، وتحقيقها إنجازات
كبيرة خلال العقود الماضية، من جانب آخر يناقش التقرير أيضاً تأثيرات المعايير الصلبة
للهجرة على مستقبل العلاقة بين أوروبا ودول الجنوب، خاصة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أولاً: المخاوف الأوروبية من تدفقات الهجرة
لا شك أن تداعيات الهجرة وكثرة طالبي اللجوء في
أوروبا تخلق العديد من الأزمات المتعاقبة والمؤثرة على المجتمعات الأوروبية، لكن تظل
تخوُّفات الاتحاد الأوروبي والقلق الذي يعبر عنه أمراً مُبالَغاً فيه، وعلى ما يبدو
فإن سبب ذلك أن الإشكال الأمني يخيم على طريقة تعاطي الدول واستجابتها للمهاجرين غير
النظاميين وطالبي اللجوء، ويشمل هذا مسؤولية الاتحاد الأوروبي، ودوره الأساسي في الحفاظ
على أمن الشعوب الأوروبية وسلامتها واستقرارها.
في المقابل هناك مشكلة أخرى تواجه الاتحاد الأوروبي
وتُثار من الجانب الإنساني، فقد سجل في عام 2023 فقدان ووفاة 3150 مهاجراً عَبْر البحر،
منهم 161 طفلاً و104 نساء، كما يتعرض المهاجرون نحو أوروبا لخطر العنف والاستغلال من
قِبَل عصابات الاتِّجار بالبشر.
تفرض دول أوروبية -وخاصة الجنوبية منها- العديد
من القيود على المهاجرين وطالبي اللجوء، كما تسيء معاملة اللاجئين من خلال وَضْعهم
في مراكز مكتظة ومهمَلة أثناء معالجة ملفاتهم، وتواجه هذه الملفات إجراءات معقَّدة
وبطيئة وَفْق نظام بيروقراطي روتيني شديد الرتابة، كما أن الأفراد المعترَف بهم رسمياً
بصفة لاجئين يشتكون من صعوبة الحصول على المساعدة
المطلوبة والتي تُسهّل عليهم سهولة
الانصهار والذوبان داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأوروبي.
يعتقد الاتحاد الأوروبي أن إبرام الاتفاقات والشراكات
مع الدول المصدِّرة للمهاجرين غير النظاميين هو الحل الأسلم والأفضل لمواجهة الأعداد
الكبيرة من المهاجرين القادمين من دول هشّة، أو من الدول التي تنعدم فيها فرص العمل
وظروف العيش الكريم، وترى دول الاتحاد الأوروبي أن نموذج الاتفاق مع تركيا عام
2016 يُعَدّ نموذجاً جيداً، حيث حدّ من تدفُّق اللاجئين السوريين بشكل كبير، ومع ذلك
فمن المتوقع أن تتطور ظاهرة الهجرة غير النظامية بما تعرفه تكتيكات تهريب البشر من
تطوُّر لافت وتغيير في مسارات التهجير، وتعاظم رغبة الشباب القادم من مناطق التوترات
والنزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية، في ركوب المجهول والتسلسل الجماعي عَبْر الحدود
البحرية الأوروبية.
ثانياً: عودة الشعبوية وخطاب اليمين المتطرف
يُشكِّل صعود اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية
للبرلمان الأوروبي والانتخابات الرئاسية والتشريعية في العديد من الدول الأوروبية تكريساً
لعودة السياسات الشعبوية المُحافِظة والمعادية للهجرة، مما وجَّه ضربة قوية للديمقراطيات
الغربية وخاصة في فرنسا وألمانيا.
بشكل عامّ كان اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية
لعام 2024 قد عزز مواقعه في البرلمان الأوروبي، بالترتيب في فرنسا وإيطاليا والنمسا،
ثم في ألمانيا وهولندا، كذلك بقي حضور اليمين أو حتى تقدُّمه في البرلمان الأوروبي
في كل من إسبانيا واليونان وسلوفاكيا والمجر وغيرها من الدول الأوروبية.
إنَّ خسارة ماكرون ضدّ التجمع الوطني اليميني المتطرف،
دفعه لإعلان حلّ الجمعية الوطنية والدعوة لعقد انتخابات برلمانية مبكرة، كما أن حزب
المستشار الألماني تراجع بشكل ملحوظ بتحقيق أسوأ نتيجة في تاريخه، أمام المحافظين وحزب
البديل من أجل ألمانيا المتشدد.
إن وصول اليمين المتطرف إلى مكاسب ومقاعد إضافية
في انتخابات البرلمان الأوروبي -رغم عدم حصوله على أغلبية مريحة في ظلّ وجود الأحزاب
الليبرالية المعتدلة في المؤسسة التشريعية الأوروبية- قد يسهم في تعطيل مسار التشريعات
المتعلقة بالسياسات العمومية للهجرة وسياسات اللجوء وإدماج المهاجرين في النسيج السياسي
والاقتصادي والاجتماعي الأوروبي.
تقاطعت خطابات الأحزاب اليمينية المعارضة في دول
الاتحاد الأوروبي، وأجمعت على فشل الحكومات في مواجهة التحديات الصعبة التي واجهها
الاتحاد خاصة خلال أزمة كورونا، ناهيك عن تأكيد المواقف المعادية للهجرة والمهاجرين.
كانت المحرِّكات الأساسية التي ساهمت في إنعاش سردية
الأحزاب المتطرفة في أوروبا تستند على معاناة المواطن الأوروبي من أزمات اقتصادية خانقة،
مما يزيد من الهواجس الأمنية المرتبطة بالهجرة والتحول نحو الطاقة المتجددة، والتوترات
الجيوسياسية المعقدة وخاصة الناجمة عن انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الدول الأوروبية
.
ثالثاً: اليمين المتطرف في أوروبا وسياسات الهجرة
كان تأثير اليمين المتطرف على سياسة الهجرة واضحاً
بشكل كبير حتى قبل تقدُّمه في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024، فعلى مدار عام
2023 تبنَّى حزب الشعب الأوروبي مواقف سياسية يمينية متطرفة بشأن معالجة الهجرة غير
الشرعية، وزعم تجمُّع أحزاب الهُوِيّة والديمقراطية أن مطالبه أُدرجت في النص النهائي
لاستنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي، ولعل العداء تجاه الهجرة والمهاجرين نحو الاتحاد
الأوروبي هو القضية السياسية الوحيدة التي تتفق عليها الفصائل اليمينية المتطرفة المختلفة.
وقد ذهبت بعض الأحزاب اليمينية مثل حزب الجبهة الوطنية،
وحزب الحرية، وحزب البديل لألمانيا إلى حد التحذير من "الاستبدال العرقي"،
وتُبدي بعض هذه الأحزاب قلقها بشكل خاص بشأن المهاجرين المسلمين، حيث تبنى حزب الحرية
على سبيل المثال معاداة الإسلام من الناحية الأيديولوجية.
المخاوف بشأن التكاليف الاقتصادية لطالبي اللجوء
وتأثيرات الهجرة على القانون والنظام وسوق العمل هي سمات مشتركة أيضاً بين الأحزاب
اليمينية التي تدعو في مجملها إلى إعادة تأميم سياسات الهجرة واللجوء، وتلجأ إلى تدابير
صارمة، بما في ذلك إدارة الحدود بشكل أكثر صرامة من السابق، والحصار البحري، ونقل إجراءات
اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وإعادة طالبي اللجوء غير النظاميين وترحيلهم
إلى بُلدانهم الأصلية.
استخدمت الأحزاب اليمينية المتطرفة موضوع الهجرة
لاستغلال المظالم الحقيقية للناس، ومنها الرعاية الصحية والإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة،
وأَخذ النقاشُ حول الهجرة حساسيةً كبرَى بين الدول الأعضاء وخاصة بعد وصول أعداد كبيرة
من المهاجرين في الفترة بين عامَيْ 2015 و2016، ومنذ ذلك الحين حاولت الأحزاب الوسطية
تبني سَرْديّات اليمين المتطرِّف بشأن الهجرة على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد
الأوروبي، على أمل الاحتفاظ بالناخبين المنشقين عن الأحزاب اليمينية المتطرفة.
رابعاً: مستجدّات تشريعات الهجرة الجديدة
تبنى مجلس
الاتحاد الأوروبي في مايو 2024 بصورة نهائية إصلاحاً شاملاً لقوانين الهجرة
واللجوء وذلك قبل شهر واحد من انتخابات البرلمان الأوروبي، وهو أكبر تعديل يطال سياسة
الهجرة في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد من الزمن، وبدأت المفاوضات حول هذه الإصلاحات
إثر التدفُّق الكبير للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، خاصة من سورية وأفغانستان
بعد عام 2015.
تشدد هذه الحزمة "الإصلاحية" إجراءات
الدخول للفضاء الأوروبي، وتُجبر كلَّ الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية مراقبة كل الوافدين
إليها، وتتألف خطة الإصلاح التي تم تبنيها بعد مفاوضات استغرقت نحو عقد من الزمن
10 تشريعات دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي.
أُقرّت التشريعات الأوروبية الجديدة الخاصة بالهجرة
واللجوء بأغلبية 55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي،
ومع ذلك صوّتت المجر وبولندا ضدّ الخطة بأكملها، في حين عارضت دول مثل النمسا وسلوفينيا
بعض البنود من التشريعات المذكورة.
من المفترض أن تدخل الإجراءات حيِّز التنفيذ عام
2026، حيث خلال عامين تقوم المفوضية الأوروبية بتحديد آليات تطبيق الإجراءات، وتُقيم
الدول الأعضاء منشآت حدودية تحتضن فئات معينة من طالبي اللجوء مع إخضاعهم للفحوصات،
وترحيل فاقدي أهلية الحصول على صفة اللجوء إلى بُلدانهم الأم، ووَفْق الإصلاحات الجديدة
تستطيع الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة أن تطلب إرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية
أخرى في إطار نظام الكوتا المتفَق حوله .
خامساً: انعكاسات سياسات الهجرة الجديدة وآثارها
من المتوقع أن تترك التشريعات الأوروبية الجديدة
مجموعة من الآثار والتداعيات مختلفة الاتجاهات على الاتحاد والأوروبي ودوله أولاً وعلى
الدول المحيطة والدول المتصلة بقضايا اللاجئين والمهاجرين.
- على الاتحاد الأوروبي ودوله: شكلت بعض السياسات
الداخلية للاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين تأثيراً سلبياً فيما يتصل بسوق العمل والتوظيف
والإدماج الاجتماعي، من ناحية الفعالية المعيارية ومن ناحية الصورة في الخارج، حيث
ظهر الاتحاد الأوروبي بأنه يفضل السياسات القائمة على المصالح بدلاً من السياسات المرتكزة
على الحقوق الثابتة للمهاجرين في العمل والاستقرار في أوروبا بالتساوي مع المواطنين
الأصليين ودون تمييز بسبب اللون والعِرْق والدين.
"المعايير الدنيا للإجراءات في الدول الأعضاء
لمنح وسحب وضع اللاجئ" أعطت بتوجيه خاص لدول الاتحاد الأوروبي الحقَّ في احتجاز
المتقدمين في مرافق خاصة، وفرضت إجراءات استثنائية، وركزت ضِمن معايير الرفض على مفاهيم
"الدول الأصلية الآمنة" و"الدول الأَوْلى باللجوء" و"الدول
الثالثة الآمنة"، وقد تعرض هذا التوجيه لانتقادات بسبب أن الحق في الاستئناف للحصول
على اللجوء قد لا يمنع الترحيل.
- على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: للسياسات
الأوروبية الجديدة تأثير مباشر على علاقة الاتحاد الأوروبي ودوله مع دول الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا، حيث هذه الدول في شرق البحر المتوسط وفي جنوبه إما دول عبور اللاجئين
أو دول تُصدّر اللاجئين بشكل مباشر لأسباب مختلفة، أهمها الأسباب الاقتصادية يفوض الميثاق الجديد طرفاً من خارج الاتحاد الأوروبي
لعمليات ضَبْط الحدود، ضِمن إطار قانوني أكثر ضبطاً مما كانت تقوم به الحكومات الأوروبية
من الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتقوم دول العبور أو دول تصدير اللاجئين بضبط هذا
الملف مقابل امتيازات تنموية.
تطورت أزمــة الهجــرة واللجوء في أوروبا خلال مرحلــة
مــا بعــد انتفاضــات الربيــع العربــي، وكان الاتحاد الأوروبي ودوله في مواجهة فترة
حاسمة في تاريخ العلاقات مع دول منطقــة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيــا.
ختاماً يبدو أن المقاربة الأوروبية التي تتبنَّى تشريعات جديدة للهجرة تَتَّسِم بتطبيق
سياسات الأَمْنَنة وعَسْكَرة الحدود والملاجئ الخاصة باللاجئين، مع السعي للاعتماد
على الحلول الخارجية بعيداً عن قلاع الاتحاد الأوروبي من خلال عَقْد اتفاقيات مع دول
الجوار، دول البلقان وتركيا ودول شمال إفريقيا، لمنع تدفُّقات المهاجرين العابرين من
هذه الدول أو القادمين منها.
تماشياً مع طروحات أحزاب اليمين المتطرف التي كان
لها تأثيرها في أوروبا، كانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي قد لجأت إلى تقليص عدد
المهاجرين الشرعيين، وحرمان عدد كبير من مواطني جنوب المتوسط من الحصول على تأشيرات
الدخول لفضاء "شينغن"، فضلاً عن إجراءات تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين،
رغم صعوبة هذا الأمر.
إن التشريعات الجديدة للهجرة في أوروبا والتي أُقرت
منتصف عام 2024 تساهم في ترسيخ طروحات اليمين المتطرف الذي يبالغ في التلويح بخطر الهجرة
على المجتمعات الأوروبية، كما أن هذا الخطاب المُشبَع بكراهية الآخر المختلف وخاصة
الحملة المعادية للإسلام والمسلمين في عدد من البُلدان الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا
قد تدفع إلى المزيد من العنف والانقسام داخل المجتمعات الأوروبية، كما تؤثر سلباً على
العلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المصدر:
مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية
الكاتب
: د. محمد عصام لعروسي
التاريخ
: 29/11/2024
--------------------------------------
المصدر:
فرانس24
الكاتب
: حسين أسد
التاريخ
: 14/5/2024
-----------------------------------
المصدر:
Deutsche Welle
التاريخ
: 14/5/2024
