يعد الفساد في القانون الدولي ظاهرة دولية شائعة توجد في جميع البلدان مهما بلغت نزاهتها وتقدمها، لكن تختلف نسبته من دولة لأخرى وفقًا نظام كل دولة في مكافحته والإدارة السياسية والقانونية للبلد، ودور الأجهزة الرقابية والشرطة في التصدي له، كما أن مكافحة الفساد في القانون الدولي لا تتطلب تضافر جهود أبناء دولة ما ولكن لا بدّ من تعاون الدول الأطراف في الأمر ليتم القضاء عليه فيهم جميعًا فقلة الفساد من سمات الدول المتحضرة. وحيث يمثل الفساد ظاهرة مركبة ومختلفة الخطورة من بلد إلى بلد، وتتعدد من حيث الأسباب والعوامل والخطورة، كما أنه يختلف تعريفه وفقًا للجهة التي يتفشى بها فبالطبع يوجد في القانون الجنائي والدولي والإداري وغيره. يهاجم الفساد أسس المؤسسات الديموقراطية ويؤثر بالسلب في أعمال القطاعين العام والخاص، وقد حددت الدول جرائم الرشوة وجرائم الاختلاس وكذلك جرائم غسيل الأموال واستغلال السلطات والنفوذ ضمن جرائم الفساد في القانون الدولي، ووضعت لها عقوبات شديدة وعقدت عليها اتفاقيات دولية عالمية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد التي تم التوقيع عليها من 180 دولة (تقريبًا دول العالم كله).

مفهوم الفساد في القانون الدولي

يعرف الفساد في القانون الدولي بأنه “ظاهرة إجرامية لها أكثر من شكل تؤثر بالسلب في الأخلاق والاقتصاد والسياسة وإذا تركت تضر مجتمعات كاملة ، فالفساد هو الأعمال غير القانونية التي تمس مصلحة الدول كاملة وربما عدة دول، وهناك من عرفه ب “أي فعل يخالف ما ورد في اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة” أو “استغلال السلطة والنفوذ في تحقيق مصالح شخصية مخالفة للقانون”. وايضاً يمكننا القول بأن الفساد هو انحراف عن السلوك القويم لتحقيق مصالح شخصية، لكن الضرر هنا يكون أشد لارتباط الأمر بالدولة، ونرى الحال في أغلبية الجرائم أنها تمس الاستقرار الوطني والدولي، وكذلك مكافحة الفساد في القانون الدولي لا يكتب لها النجاح إلا بتعاون الدول كافة وتوقيعها على اتفاقيات تقضي على الفساد وتضع عقوبة مناسبة لمقترفه.

أهمية مكافحة الفساد

مما لا شك فيه أن تفشي ظاهرة الفساد في مجتمع من المجتمعات أو في بعض المجتمعات يعود بالسلب على مجتمعات أخرى ففي عصر العولمة الذي تعاصره الآن أصبحت الظواهر الاجتماعية والسياسية منقولة، ما يحدث في الغرب يصل إلى الشرق بأقصى سرعة.

لذا تتمثل أهمية مكافحة الفساد فيما يلي:

·   الحفاظ على نصوص المعاهدات الدولية وصون صورة الدولة أمام مثيلاتها.

·   التخلص من الفساد الاقتصادي وانتعاش الوضع المالي للبلد.

·   التقليل من معدل انتشار الجرائم.

·   استقرار الأوضاع السياسية، وانشغال السياسة بما يخص ظروف الحكم والبلد بدلًا عن انصرافها إلى البحث عن منشأ الفساد.

·   تقدم المجتمع والتخلص من البطالة والاتكالية والظلم.

·   الاعتداد بالدولة التي تكافح الفساد دولة عالمية ذات وزن بين دول عصبة الأمم المتحدة.

·   زيادة معدلات التجارة الدولية والعقود التي تبرم بين الدولة هذه والدول الأخرى.

·   زيادة الدخل القومي.

·   تفعيل مبدأ المسؤولية الدولية من خلال تحمل الدولة مسؤولية قرارها أمام الدول.

طرق مكافحة الفساد في القانون الدولي

تتعاون مؤسسات القانون الدولي العالمي في التصدي أمام جرائم الفساد،

لكن يبقى أبرز طريقة لمكافحة الفساد في القانون الدولي هي عقد اتفاقات دولية يوافق عليها الجميع. ومن هذه المؤسسات:

1.  البنك الدولي وطرق مكافحته للفساد:

·   مكافحة الفساد ومتابعة المشروعات العالمية التي تتم عن طريق البنك.

·   تقنين شروط الاقتراض.

·   مساعدة الدول النامية في مكافحة الفساد.

2.  صندوق النقد الدولي:

·   رقابة أسعار صرف العملات.

·   وضع سياسات وضوابط مالية تساعد في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.

3.  المؤسسات الدولية غير الرسمية وطرقها في مكافحة الفساد:

·   تشكيل ائتلافات ضد الفساد والجمع والتنسيق بين الأطراف المختلفة.

·   تجميع المعلومات حول انتشار ظاهرة الفساد وهل تزداد أم تقل.

·   يقوم الإعلام أيضًا بدور مهم في مكافحة الفساد، من كشف الجرائم وبث التوعية في النفوس وإعادة تشكيل الوعي المجتمعي.

جرائم الفساد وأثرها على المجتمعات

عادة ما يهتم القانون الدولي بالتصدي لجرائم الفساد، لذا تصبح سلطة القانون الدولي أعلى من سلطة القانون الداخلي وتصبح الدولة ملزمة بالموافقة على المعاهدات الدولية العالمية ما دامت تحارب ظاهرة فساد، أو تضبط قيام الحروب والعدوان المسلح مثل اتفاقيات جنيف. وكما أن الحديث حول هذا الموضوع، يجعلنا نشير إلى أن الفساد لا يعد جريمة فردية؛ لكن لا هو جريمة تضر المجتمع بالكامل وعلى الجميع التعاون معًا للتقليل من آثارها. ويجب ايضاً على الدول التي تعاني تفشي الفساد تغيير بنود دستورها وتطبيق مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.

نستنبط معًا خصائص جريمة الفساد في القانون الدولي، حيث إن تحديد خصائص الفساد يساعدنا في فَهم التشريعات المناسبة لمكافحته والعقوبات الموضوعة له.

1.    السرية.

2.    الانتشار.

3.    العالمية.

4.  الفساد من جرائم الخطر.

5.  جريمة عمدية.

6.  ترتكب بالاشتراك.

7.  جريمة تفاعلية.

آثار انتشار الفساد في المجتمعات

أولًا: آثار الفساد في الإدارة:

·   استغلال النفوذ والسلطات في أعمال غير مشروعة.

·   الانحراف عن الهدف العام للإدارة وإعاقة القرارات الإدارية عن عملها.

·   إهمال التخطيط للمستقبل.

·   إعاقة عمل الأجهزة الرقابية.

ثانياً: الآثار الاجتماعية للفساد:

·   زيادة معدلات الإدمان.

·   انحدار القيم السلوكية للمجتمع.

·   اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.

·   زيادة معدلات الجريمة كالسرقة والقتل.

ثالثاً: الآثار السياسية والدولية للفساد:

·   إعاقة التنمية الدولية وإقامة علاقات تجارية دولية تبادلية بين البلاد.

·   انتهاك مبادئ وقوانين المعاهدات الدولية، ومن ثَمّ إثارة الضغينة في نفوس الدول.

·   إفراغ الديموقراطية من محتواها.