بشكل عام لا يعطي الليبيون أهمية كبيرة للاسترشاد في استهلاك المياه، فمقارنة بدول الجوار يستهلك الليبيون كمية من المياه أكثر من المصريين والتونسيين والجزائريين، قد تكون أحد الأسباب هي رخص الرسوم المفروضة على استخدام المياه في ليبيا، أسعار المياه في ليبيا مدعومة بشكل كبير لدرجة أن الرسوم المفروضة لا تغطي التكاليف التشغيلية.

ليبيا اليوم هي الدولة العشرين ضمن تصنيف الدول الأكثر تضرراً من نقص المياه التي من المتوقع أن تعاني أفدح إجهاد مائي في العالم. تنبع موارد المياه العذبة في ليبيا بشكل رئيسي من المياه الجوفية الموجودة في الأحواض الرسوبية في أربع مناطق هي الكُفرة وسِرت ومرزف والحماده ، وقد أوشكت الأحواض الثلاث الأخيرة، الواقعة ضمن طبقة المياه الجوفية في الحجر الرملي النوبي، على النضوب.

تشكل طبقات المياه الجوفية هذه جزءاً من شبكة مشروع "النهر الصناعي العظيم" الذي يوفر أكثر من 90% من المياه في ليبيا،

يبدو جلياً أن أزمة المياه التي تعاني منها ليبيا، تماماً كأزمات المياه في مختلف أنحاء العالم، ليست أزمة ندرة بل هي أزمة حوكمة سياسية وسوء إدارة، في حين تعكس المناقشات حول استخدام المياه وندرتها في ليبيا توجهات عالمية أوسع نطاقاً. فقد أثرت فكرة وقوع العالم في أزمة مياه تأثيراً شديداً على كيفية تصورنا للمياه. والواقع أن إدارة هذا "الذهب الأزرق"، كما تُطلق عليه الدراسات ووسائل الإعلام، كانت الموضوع الأساسي للعديد من المناقشات حول استخدام المياه، بدءاً من تحويلها إلى سلعة واستغلالها تجارياً عن طريق الخصخصة، ووصولاً إلى ارتباطاتها بالأمن الغذائي في الوقت الراهن وفي المستقبل. وتتجلى المخاوف بشأن نقص المياه بصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي واحدة من أكثر المناطق معاناةً من ندرة المياه في العالم، إذ لا تحتوي إلا على 1.4% فقط من المصادر المتجددة للمياه العذبة في العالم، وعلاوة على ذلك، تستخرج بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المياه الجوفية على نحو أكثر مما يُعاد تجدده، في ظل غياب ما يلزم من أطر قانونية وأنظمة إدارة الموارد المائية، ويتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض معدل تجدد موارد المياه الجوفية في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على المياه. ويرى بعض الخبراء أن المياه قد نفذت من منطقة الشرق الأوسط بالفعل خلال حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وتعتمد المنطقة الآن إلى حد كبير على "المياه الافتراضية"، بمعنى تحويل المياه العذبة إلى سلعة في مكان المنشأ وتبادلها تجارياً عبر الحدود الدولية في شكل واردات غذائية.

ولكن، كما يقول جولي تروتييه، "لا يمكن أبداً تعريف أزمة المياه على أنها ببساطة نقص في المياه، لأن الطبيعة لا تعاني أبداً من النقص في المياه. بل حتى أكثر الصحاري جفافاً تشكل نظاماً بيئياً... إذ إن النقص في المياه لا يحدث إلا عندما تقرر الجهات الفاعلة في المجتمع ذلك لأسباب متنوعة". ولكي نفهم أزمة المياه في ليبيا، يتعين علينا أن نتتبع كيف تمكنت الجهات الفاعلة القوية البارزة من تحديد العلاقة السياسية والاقتصادية بالمياه، الأمر الذي دفعها إلى دعم "حلول" محددة من دون غيرها. تناقش هذه المقالة الخصائص المميزة وإرث السياسات المائية في عهد القذافي، وتطرح بعض القضايا الجديدة التي ظهرت منذ تغيير النظام في عام 2011، وتستعرض بعض السبل للنهوض بالسياسة المائية في ليبيا

يري البعض أن مشروع "النهر الصناعي العظيم" استنزف موارد الدولة، عن طريق تحويل الاهتمام والاستثمار في السياسات المائية البديلة التي كان من الممكن أن تصبح مفيدة، ونعني تحديداً تحلية المياه. وعلى الرغم من إقامة بعض محطات تحلية المياه منذ الستينيات، فإن التوسع في إنشائها في العديد من المدن الساحلية كان بطيئاً بسبب الاعتماد المتزايد على مشروع "النهر الصناعي العظيم “وتوجيه الاستثمارات نحو إتمامه، وذلك منذ بداية تشييده في أوائل الثمانينيات. وفي عام 2007، تأسست "الشركة العامة لتحلية المياه" بوصفها شركة تابعة لوزارة الكهرباء والمياه والغاز، وأُسنِدت إليها مسؤولية إدارة محطات تحلية المياه في البلاد وتشغيلها وصيانتها وتجديدها.

كان للتأخّر في إنشاء هيئة لتحلية المياه إلى قبل أربعة أعوام فقط من اندلاع شرارة الثورة في العام 2011، دورٌ في أن تحلية المياه لم تجد الاهتمام الكافي من السلطات المعنيّة منذ تغيير النظام، الأمر الذي أسهم في تلاشي مشروعات تحلية المياه في ظل عدد وفير من المشكلات القائمة.

في الوقت ذاته، وبينما تستهلك كثيراً من رأس مال البلاد، مالياً وتنظيمياً وسياسياً، على حساب تطوير تقنيات بديلة، فإن طريقة تصوّر برنامج "النهر الصناعي العظيم" قد جعلت السياسات المائية تعتمد على عائدات النفط. فقد اتبع القذافي، من أجل تحويل ليبيا إلى الجماهيرية المُتخيَّلة، عملية تسلسلية. ففي البداية قام بتأميم قطاع النفط، ثم عمل على زيادة مساحة الأراضي المزروعة والإنتاج الزراعي، مثلاً من خلال المشروع الزراعي في واحة الكُفرة، وأخيراً اتجه إلى الموارد المائية لإقامة أكبر مشروع للري، وهو "النهر الصناعي العظيم". كان التسلسل الذي سلكه النظام لتنفيذ هذه المشاريع، إضافة إلى الروابط التي جمعتها، يعني أن تطوير قطاعَي الزراعة والمياه يعتمد بقوة على العوائد النفطية.

جانب أخير ومهم في السياسات المائية في ظل القذافي هو اعتمادها على الشركات الأجنبية في إنجاز المشاريع، حيث يُدفع لهذه الشركات مقابل خبراتها من ناحية القُدرات والعمال والتقنيات، من دون إشراك الليبيين وتدريبهم بشكل كافٍ

السياسات المائية الليبية في مرحلة ما بعد 2011

أدت التطورات التي جرت منذ سقوط نظام القذافي إلى ظهور مشكلات المياه على الساحة السياسية الليبية. فقد برزت على السطح المظالم طويلة الأمد بشأن إمكانية الوصول إلى مصادر المياه

علاوة على ذلك، جعل الصراع المُسلح أزمة المياه أكثر وضوحاً من عدة أوجه: منها وجود وكالات إنسانية دولية مثل اليونيسيف توفر مياه الشرب للمناطق المُتأثرة بالنزاع؛ والوصول إلى أماكن انقطاع التيار الكهربي وما أعقب ذلك من انقطاع المياه لأسابيع طويلة؛ وكون المياه صارت هدفاً للانقسام والتشرذم السياسي المستمر.

وعلى الرغم من التغييرات في قمة الهرم السياسي، واجهت نُظم إدارة المياه في ليبيا على مدى العقد الماضي صعوبات في التخلص من بعض إرثها، وتحديداً الطبيعة الفوقية للحوكمة المائية، وفرط استغلال الموارد المتاحة، وقلة الاستثمارات في مجال تحلية المياه، إضافة إلى اعتماد الاقتصاد المُفرط على عوائد النفط، الأمر الذي يسهم في ترسيخ تصوّر المواطنين أن استهلاكهم من المياه يجب أن يكون مجانياً.

إضافة إلى ذلك، أدت حالة انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تعم البلاد منذ الثورة إلى بروز مشاكل غير معهودة تتعلق بالإدارة الأساسية. فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من جوانبه السلبية، كانت حقول آبار مشروع "النهر الصناعي العظيم" تخضع دوماً لمراقبة المشرفين، وكانت محطات النظام المختلفة - من كهرباء ونظم تهوية وصهاريج - تحت حماية عسكرية على مدار الساعة في جميع المناطق. أما الوضع اليوم فيتّسم بالافتقار عموماً إلى أدنى انتباه من مسؤولي الدولة لأهمية مسائل المياه بشكل عام، إضافة إلى تجاهل التحديات التي تواجه مشروع "النهر الصناعي العظيم"، وحالة عدم الاستقرار في البنية المؤسسية لقطاع المياه، وهي الأمور التي تتفاقم مع انقطاع التيار الكهربائي والتقلبات الأمنية.

أدت خطورة الوضع في كثير من أنحاء ليبيا إلى قيام الناس بالحفر بحثاً عن المياه الجوفية في منازلهم، من دون أي إشراف أو ترخيص قانوني. ومن دون الوصول إلى طرق بديلة، كتحلية المياه أو معالجة مياه الصرف الصحي، فمن الراجح أن يواصل المواطنون الحفر للحصول على المياه الجوفية

أولويات الإصلاح المائي في ليبيا

من الحاجات المُلحّة على ليبيا تطوير سياسات مائية تشارُكية تتيح إدارة الموارد المائية على المستوى المحلي. وقد دعا المواطنين القائمين على مشروع النهر الصناعي العظيم" إلى القيام بجَبر النقص والعجز المستمر من خلال الاستثمار في تنفيذ سياسات تحلية المياه وإلى عكس مسار انعدام الاهتمام بهذه السياسات الذي ظهر مع بروز مشروع "النهر الصناعي العظيم". فلا بد من تمكين هيئة تحلية المياه التي تأسست في العام 2007 وتقديم الدعم اللازم لها، من الناحية المادية والإدارية، للبدء في صيانة المرافق القائمة بالفعل في مختلِف مناطق ليبيا، إضافة إلى دراسة إمكانية تمديد نطاق المرافق لتشمل مناطق أخرى بعيدة عن الساحل. يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً حيوياً في التعاون من أجل مراجعة وتقييم مرافق تحلية المياه ومعالجتها. ويُعَدّ مثل هذا الجهد عاجلاً وملحّاً بشكل خاص في المناطق التي ظلت خارج شبكة مشروع "النهر الصناعي العظيم".

ومن الأمور الملحّة أيضاً الاستثمار في رفع وعي المواطنين حول استهلاك المياه. فقد كان هذا الاستهلاك مجانياً في ليبيا - نتيجة دعم الدولة من خلال العوائد النفطية - مما يقلل من الحافز لضبط وترشيد الاستهلاك. وبما أن من المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه العذبة، بحلول العام 2025، إلى 56٪ أعلى مما هو متاح اليوم، تدور الآن مناقشات حول إمكانية وضع تسعيرة للمياه من أجل رفع وعي الشعب حول أهمية الحفاظ على المياه باعتبار هذا الأمر مكوناً أساسياً في مساهمتهم الاجتماعية.

على صعيدٍ مُتصل، تُثير مسألة تسعير المياه شبح الخصخصة ونقل خدمات التحكم في المياه وإدارة الموارد المائية إلى شركات خاصة. قد يكون لهذا أثر فعال في الوضع الحالي لأنه ربما يُنشط دور الشركات الخاصة المحلية التي ستقدم حينها العديد من الخدمات لتعويض فشل الدولة. علاوة على ذلك، قد يفتح هذا مزيداً من الفرص لأصحاب المبادرات والشركات لتطوير طرق وأدوات جديدة في إدارة الموارد المائية. فمن أجل نجاح مثل هذه النقلة لا بد بالضرورة أن تستلزم تعاوناً وثيقاً بين القطاعَين العام والخاص، نظراً لأن القطاع العام لم يعد بإمكانه تقديم خدمات إمداد المياه والصرف الصحي المطلوبة. وأخيراً، فإن توحيد المؤسسات التي تدير الموارد المائية أمرٌ أساسي نحو تقديم رؤية واستراتيجية متماسكة لإدارة شبكات المياه في ليبيا