تشير مختلف الأدبيات إلى أهمية الشرق الأوسط عموماً وسوريا خصوصاً في السياسة الروسية منذ حقبة الاتحاد السوفيتي باعتبار الأخيرة لديها هاجس الوصول إلى المياه الدافئة وعلى الرغم من مرور بعض الفترات التي تراجع فيها الاهتمام الروسي بتلك المنطقة، إلا أن التوجه العام بقي على استمرار الاهتمام بالحضور وتعزيز النفوذ.

أعطت الثورة السورية فرصة استثنائية لروسيا للعودة إلى منطقة الشرق الأوسط سياسياً وعسكرياً؛ حيث مثّلّ الموقف الروسي الداعم لنظام الأسد بداية عبر حمايته سياسياً من خلال استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، ثم عسكرياً من خلال التدخل العسكري المباشر في 2015، بداية العودة الروسية إلى هذه المنطقة الحيوية.

تُعدّ سوريا كما يبدو بالنسبة لروسيا بوابة لها لإعادة تموضعها على المستوى الدولي قوة عظمى منافسة للولايات المتحدة الأمريكية وتفردها في النظام الدولي، في مواجهة التجاهل والاستخفاف الغربي بدور روسيا وفاعليتها على الساحة العالمية، ومن ثم توظيف الصراع في سوريا بوصفه ورقة تفاوضية مع الغرب والولايات المتحدة فيما يتعلق بملفات خلافية إشكالية، وتعزيز الوضع الدبلوماسي لروسيا؛ بحيث أصبح اتخاذ أي قرار في سوريا دون مشاركتها صعباً.

بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، بدا أن خيار تثبيت الوضع الراهن في سوريا بشكل عام، هو الخيار الذي مالت إليه جميع الأطراف المنخرطة في الملف السوري، إلا أن ذلك لا ينفي احتمالية حدوث بعض المتغيرات على المشهد السياسي والعسكري، خصوصاً مع استمرار حالة التوتر بين روسيا من جهة، والغرب من جهة أخرى.

فجاءت أحداث سوريا الأخيرة والتطورات المتلاحقة في المشهد السوري من سقوط نظام بشار الأسد ونجاح الفصائل المسلحة في التحكم بزمام السلطة والحكم في سوريا لتعصف بالمشهد الجيوسياسي بالمنطقة خاصة فيما يتعلق بالنفوذ الروسي داخل الأراضي السورية حيث تعد القاعدتان العسكريتان الجوية والبحرية من أهم دعائمه، إذ توجهت الأنظار إلى تلك القواعد لاسيما مع سحب الجيش الروسي بعض التجهيزات والعناصر من هذه القواعد عقب تلك التطورات الأخيرة، الأمر الذي اعتبره محللون أنه إشارة إلى تخوف روسي من التهديدات المحتملة التي قد تتعرض لها تلك القواعد الروسية بسوريا في المرحلة المقبلة.

وتأسيسًا على ما سبق؛ يمكننا طرح تساؤل حول طبيعة الاستراتيجية الروسية الجديدة بسوريا ما بعد نظام الأسد ومستقبل قواعدها العسكرية هناك، وهل من الممكن أن تفضي تلك التطورات إلى إجبار روسيا على سرعة إيجاد البديل الاستراتيجي بالمنطقة حتى تستطيع تأمين وتعزيز نفوذها ضد أي تهديدات قد تتعرض لها؟

السياسة الروسية تجاه الشرق الأوسط

تستند السياسات الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط إلى أهمية هذه المنطقة من ناحية موقعها الجيوسياسي، وما تتمتع به من ثروات، وما توفره من فرص اقتصادية، وإلى كونها واحدة من أهم بؤر الصراعات في العالم وأكثرها سخونة وديمومة، وتكتسب طابعاً إقليمياً ببٌعد دولي. وترى موسكو ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال الإبقاء على أنظمة الحكم القائمة، ومكافحة التطرف الفكري والديني، والتعاون العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب” وذلك للأسباب التالية:

- الموقع الجيوسياسي: تُعد منطقة الشرق الأوسط مهمة جداً في السياسات الخارجية الروسية؛ حيث تُصنّف ضمن متطلبات الأمن القومي الروسي، والمصالح الروسية العليا، كون منطقة الشرق الأوسط متاخمة لحدود روسيا الجنوبية، وتؤثر الصراعات ذات الطابع المذهبي فيها على الأوضاع في شمال القوقاز ومنطقة آسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة والمتعددة مذهبياً. إضافة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعدّ همزة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وممراً رئيسياً لحركة المواصلات والتجارة العالمية البرية والبحرية والجوية.

- العامل الاقتصادي: تنظر روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها توفر لها فرصاً واسعة لتقوية اقتصادها، عن طريق التبادل التجاري والاستثمار، وضمان استقرار أسعار النفط والغاز العالمية؛ وهذا مهم جداً لتغطية نفقات الموازنة العامة الروسية، ولتوازن الاقتصاد الروسي بطبيعته الريعية، لاعتماده بدرجة كبيرة على بيع النفط والغاز والخامات الأولية.

- العامل السياسي: ينبع اهتمام روسيا بمنطقة الشرق الأوسط من أن الصراعات فيها تحظى باهتمام دولي كبير، ولا يمكن لروسيا أن تحافظ على مكانتها كدولة كبرى، وكعضو دائم في مجلس الأمن الدولي دون أن تلعب دوراً في معالجة أوضاع المنطقة، في عمليات التفاوض والسعي للمشاركة في اتخاذ القرارات المهمة، سواءٌ فيما يتعلق بالصراع العربي والفلسطيني- الإسرائيلي، أو النزاعات الداخلية، أو البينية بين دول المنطقة.

- العامل العسكري والأمني: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي انحسر الوجود العسكري الروسي الخارجي إلى حد كبير؛ فمع نهاية عهد الرئيس بوريس يلتسين بات ينحصر في بعض بلدان الاتحاد السوفييتي السابق وبالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط اقتصر على قاعدة طرطوس في سوريا بشكل رئيسي، وعلى شكل خبراء عسكريين وخدمات لوجستية للبحرية الروسية في الجزائر.

ومع مجيء الرئيس بوتين للسلطة عام 2000 أولى اهتماماً خاصاً لمنطقة الشرق الأوسط، وإعادة بناء وتشغيل العلاقات الروسية – العربية، وتشكيل تحالفات إقليمية ودولية، عبر التعاون الاقتصادي والتقني والعسكري؛ بما يشمل صفقات السلاح والخبراء العسكريين، ومثّل الوجود العسكري الروسي في سوريا وبعدها التدخل العسكري المباشر فيها عام 2015 استثناءً في الاستراتيجية الروسية الجديدة.

الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ضمن مفهوم روسي خاص: يرجع السبب في ذلك جزئياً من المنظور الروسي إلى الحفاظ على الأنظمة الحاكمة الحالية، وتجنب وجود دول غير مستقرة، لمنع تمدد التطرف والإرهاب إلى الدول المجاورة وقد شكّل انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق قلقاً بالغاً لموسكو؛ نظراً للمخاوف الروسية المتجذرة من “التنظيمات الإسلامية المتطرفة، وتفاقم تلك المخاوف بسبب مشاركة آلاف من المقاتلين الروس في المعارك التي خاضتها تلك التنظيمات في سوريا والعراق وعودة أعداد كبيرة منهم إلى روسيا؛ مما دفع موسكو إلى مزيد من الانخراط في منطقة الشرق الأوسط.

وتحت هذا العنوان حرصت روسيا في خطابها السياسي والإعلامي على تأكيد رفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، لاسيما بعد اندلاع ثورات الربيع العربي في نهاية 2010 ومطلع 2011 والترجمة العملية لهذا الخطاب هي منع انهيار أنظمة الحكم التي تربطها علاقات وطيدة أو جيدة مع موسكو تقوم على تلاقي أو تقاطع المصالح مع النظام الشمولي في روسيا، الذي عمل الرئيس فلاديمير بوتين على تثبيت وتقوية ركائزه على مدار 23 عاماً من سيطرته على مقاليد السلطة.

- انتهاز الفرص: إنّ الاستراتيجية الروسية في المنطقة هي مقاربة تعتمد على الموارد والفرص، وتسعى لتحقيق امتيازات اقتصادية وسياسية وأمنية قصيرة المدى، والتقليل في الوقت ذاته من امتيازات منافسيها المحتملين، خاصة الولايات المتحدة وتقدّم روسيا نفسها -متى أمكن- لدول الشرق الأوسط بديلاً للغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وترى روسيا أن تصوُّر، أو اعتقاد حكّام دول الشرق الأوسط بوجود ثغرة في القيادة الغربية، وانعدام الترابط السياسي الغربي في المنطقة يمنح موسكو فرصاً كبيرة لكسب النفوذ في المنطقة وتختلف مقاربة موسكو عن مقاربة الولايات المتحدة في أنها مرنة وقصيرة المدى وعملية وتقدّم منافع؛ لكنها تظل محفوفة بالمخاطر على المدى الطويل، في حين تطمح المقاربة الأمريكية إلى علاقات طويلة المدى مع الشركاء الإقليميين.

- الانفتاح على كل الأطراف وتغييب البُعد الأيديولوجي: البراغماتية العالية التي تمتاز بها السياسة الخارجية الروسية، أو بمعنى آخر النفعية دون ضوابط أيدلوجية أو سياسية محددة مكّنت موسكو من بناء علاقات مع أطراف شديدة التناقض، فعلى سبيل المثال لا الحصر: تتحالف روسيا مع بشار الأسد وإيران وتؤكد دائماً على دعمها للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه لديها علاقات متينة مع إسرائيل.

وتبعاً للنهج البراغماتي في السياسة الخارجية الروسية لا تركيز على أي بُعد إيديولوجي في تعامل روسيا مع حكومات بلدان الشرق الأوسط أو محاولة فرض قوالب سياسية معينة؛ فالأيديولوجية التي يتبناها الرئيس بوتين موجهة للداخل الروسي بشكل رئيس، وعلى الرغم من أنها تؤثر في سياسات موسكو تجاه عدد من بلدان الاتحاد السوفييتي السابق التي فيها أقليات كبيرة من أصل روسي فإن هذه الأيدلوجية لا تُعدّ ركيزة ظاهرة أو ثابتة من ركائز السياسة الخارجية الروسية عموماً.

التهديدات والفرص

إن التطورات الأخيرة المتسارعة التي لحقت بالمشهد السوري بداية من تمكن فصائل المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام من إسقاط نظام بشار الأسد مُستغلة بذلك انشغال الحلفاء الدوليين للنظام (روسيا بحربها مع أوكرانيا وإيران حيث حالة الضعف التي تعاني منها بعد الضربات المتتالية التي تلقتها أذرعها بالمنطقة من الجانب الإسرائيلي) وصولًا إلى سيطرة الفصائل المسلحة وتولي أحمد الشرع أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام قيادة إدارة العمليات العسكرية في سوريا وسيطرته على السلطة بالبلاد كل هذا المشهد قد يأتي في غير صالح روسيا الداعمة للنظام السابق ويهدد مصالحها داخل الأراضي السورية وبالتحديد الإبقاء على قواعدها العسكرية بها، فقد رأى محللون أنه من الممكن أن تفضي الأوضاع بسوريا إلى ضرورة الانسحاب الروسي، فالتواجد العسكري الروسي في سوريا يُعد جزءًا من استراتيجية روسية لتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي ولحماية مصالحها في الشرق الأوسط بالإضافة إلى مواجهة الهيمنة الغربية في المنطقة ومراقبة أنشطة حلف الناتو بها.

وقد يأتي المشهد مغايرًا لذلك فالمصالح قد تكون هي المتحكم الأول في مسار العلاقات الروسية – السورية بحكومتها الجديدة، فكل من روسيا والنظام الجديد بسوريا تجمعهما مصالح عديدة وتوجه براجماتي قد تجعل من الممكن أن تستمر العلاقات بين البلدين في صورة جديدة على عكس ما مضي في عهد نظام الأسد، حيث توحي التصريحات التي أدلي بها كل من الرئيس الروسي بوتين وأحمد الشرع عقب التطورات الأخيرة بذلك فالشرع أكد على أن سوريا لن تستطيع الانفكاك السريع عن روسيا وأنه لا يوجد استعجال في خروج روسيا من سوريا بالطريقة التي يتصورها البعض، وكذلك تأكيده على أن روسيا وسوريا تتمتعان بعلاقات استراتيجية قديمة وأن هناك قنوات تواصل مع الروس.

وفي المقابل أبدى بوتين في تصريحاته الأخيرة في مؤتمره الصحفي السنوي مرونة في التعامل مع السلطة الجديدة بسوريا معبرًا عن ذلك بقوله علينا أن نقرر بأنفسنا كيف ستتطور العلاقات مع تلك القوى السياسية التي تسيطر الآن وتتحكم بالوضع في هذه الدولة في المستقبل، كما أكد على ضرورة أن تكون مصالح موسكو ودمشق متوافقة كقاعدة أساسية في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وعليه يمكن القول إن العلاقات السورية الروسية في المرحلة المقبلة من الممكن أن تكون علاقة قائمة على أساس المنافع والمصالح المتبادلة بين الطرفين، حيث رأى محللون أنه من الممكن أن تظهر روسيا بمظهر جديد بعد سقوط نظام بشار الأسد، فقد تغيّر استراتيجيتها في سوريا من التركيز على التدخل العسكري المباشر إلى حماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية، فيمكن لروسيا أن تصبح شريكًا أساسيًا في إعادة الإعمار مع الحكومة السورية الجديدة والعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية لضمان استمرار نفوذها بما في ذلك بناء قواعد عسكرية جديدة أو تطوير القواعد الموجودة بالفعل، وبالتالي لن يكون هناك تهديد فعلي ومباشر للقواعد الروسية بسوريا. كما أن النظام السوري الجديد قد يسعي لكسب الجانب الروسي حتى يحوذ على قدر من الشرعية الدولية يثبت به دعائمه بالنظام الدولي بشكل أكبر.

ومن جهة أخرى نجد أنه قد يكون لتركيا دور في إمكانية احتفاظ روسيا بقواعدها العسكرية بسوريا وبالتبعية احتفاظها بنفوذها هناك، فقد تحدث مواءمات بين الجانبين التركي والروسي لخدمة مصالح البلدين، فتركيا وروسيا شريكين اقتصاديين فضلًا عن رغبة تركيا في الانضمام لمجموعة البريكس وغيرها من المصالح المشتركة بين البلدين التي قد تدفع بالجانب التركي في المرحلة المقبلة إلى القبول بالنفوذ الروسي وإقناع الحكومة السورية الجديدة بضرورة التعاون مع الجانب الروسي، وفي المقابل قد توافق روسيا على تقاسم النفوذ في سوريا مع تركيا لضمان استقرار محدود يخدم مصالح الجميع وذلك كبديل عن الانسحاب الكامل وضمان استمرار تأثيرها ونفوذها بالمنطقة.

البديل لااستراتيجي

أشار محللون إلى دلالات إزالة المعدات العسكرية القيمة من سوريا لوجود تخوف روسي تجاه مستقبل قواعدها العسكرية هناك، وحتى إن بقي الروس في سوريا فلابد من تغيير كيفية العمل هناك، فلن يبقى الروس على نفس مستوى الراحة والأمن والطمأنينة كما كان الأمر بالنسبة لهم من قبل في عهد الأسد وأنه في حالة تزايد خطورة البقاء في القواعد السورية في المقابل تزداد أهمية ليبيا بالنسبة لروسيا، ومن ثم فلابد أن تدفع روسيا نحو إيجاد بديل استراتيجي لها عن سوريا وبطبيعة الحال ستكون ليبيا هي الوجهة الأفضل لروسيا لتحقيق ذلك الهدف نظرًا لموقعها الاستراتيجي على سواحل البحر المتوسط ما يمكنها من مراقبة أي عمليات لحلف الناتو هناك، وكذلك الاحتفاظ بتواجدها الاستراتيجي بالمنطقة.

ولكن هذا سيواجهه جملة من التحديات لعل أبرزها أن سقوط نظام الأسد قد يؤثر على التوازن الهش بالداخل الليبي على اعتبار أن الصراع الليبي قد يسير في نفس الطريق الذي سلكه الصراع السوري ويندلع فجأة من جديد ومن ثم حدوث تدهور للأوضاع وعدم تهيئة الظروف المناسبة لإنشاء تلك القاعدة بليبيا، فضلًا عن احتمالية التدخل الأمريكي لمنع إتمام تلك الصفقة بين الجانبين الليبي المتمثل في الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر والجانب الروسي، فيرى محللون أن موافقة الجانب الليبي على ذلك تشكل تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة والغرب ما قد يؤدي إلى رد فعل أمريكي – غربي ضد الجانب الليبي.

وختامًا؛ نجد أن المشهد السوري لا يزال معقدًا وضبابيًا، فالجميع يترقب ما ستؤول إليه الاحداث خلال الفترة المقبلة، ولكن قد تأتي الأحداث والتطورات على عكس المتوقع، فالمواءمات والمصالح دائمًا ما يكون لها الأولوية والكلمة الفصل في التحكم بالمشهد الجيوسياسي بالمنطقة.