هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة ملحقة بالسلطة التشريعية ولها ذمة مالية مستقلة، تمارس هيئة الرقابة الادارية عملها واختصاصها منذ ستينات القرن الماضي حيث صدر بتاريخ (12) نوفمبر 1967م قانون بإنشاء هيئة التحقيق الاداري , ثم صدر القانون رقم (42) لسنة 1970م بإنشاء مكتب المظالم , ولقد عدل بموجب القانون رقم (116) لسنة 1970م تحت مسمي الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة المعدل بموجب القانون رقم (106) لسنة 1972م
في سنة 1988م تم دمج الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة تحت مسمي الجهاز الشعبي للمتابعة وذلك بموجب القانون رقم (16) لسنة 1986م. كما تم تسميته بجهاز الرقابة الشعبية وينظمها القانون رقم(11) لسنة 1996م والمعدل بموجب القانون رقم (30) لسنة 2000م، وفي سنة 2001م صدر القانون رقم (13) بإنشاء جهاز الرقابة المالية والفنية وجهاز الرقابة الشعبية وحدد القانون رقم (2) لسنة 2007م بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية والقانون رقم(3) لسنة 2007م بإنشاء جهاز المراجعة المالية.
وفي سنة 2011م اصدر المجلس الانتقالي القرار رقم (119) لسنة 2011م بدمج جهاز الرقابة الإدارية وجهاز المراجعة المالية في ديوان المحاسبة حتى صدور القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية لتباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها بالنسبة إلي الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام ، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لحساب الجهات السابقة وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها
هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري
تهدف الهيئة الي منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً علي المال العام وغيره من الاموال المملوكة للدولة
الرقابة الإدارية هي إحدى الوظائف الادارية الخمسة، والغرض منها اتخاذ إجراءات تصحيحية من قبل المدير في الجدول الزمني المحدد لتجنب الطوارئ أو خسارة الشركة
انها وظيفة التأكد من أن إجراءات موظفي المنظمة موجهة نحو تحقيق هدف مشترك وأن العمل يتم تنفيذه كما هو مخطط من قبل الإدارة
الرقابة الإدارية هي عملية تمكن من التحقق مما إذا كان كل شيء يحدث وفق الخطط المعتمدة والتعليمات الصادرة والمبادئ الموضوعة. بالإضافة الى أن هذه الرقابة تضمن وجود استخدام فعال وجيد للموارد التنظيمية لتحقيق الأهداف المخطط لها. بحيث يقيس انحراف الأداء الفعلي عن الأداء القياسي، ويكشف أسباب هذه الانحرافات ,وبالتالي السعي الى اصلاحها
تعد الرقابة من الوظائف الادارية الهامة جدا. لماذا؟ بكل بساطة لأنها تساهم في التأكد من فعالية جميع وظائف الإدارة السابقة. يمكن تلخيص أهمية الرقابة على انها ترتبط ارتباطا موثوقا بجميع وظائف العمليات الإدارية فهي تؤثر وتتأثر بها ,وذلك نتيجة التفاعل المشترك بين هذه الوظائف من اجل تحقيق اهداف المنشأة
تتمثل اختصاصات الهيئة في مجموعة كبيرة من النقاط منها
إجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري علي كافة الجهات الخاضعة لرقابتها للتأكيد من ادائها للمهام لمناطه بها يتم وفقا للتشريعات النافذة ومن ان العاملين بها يؤدون اعمالهم دون وساطة او محسوبية او استغلال لوظائفهم
متابعة الاداء بتلك الجهات ومكافحة التسيب الاداري واجراء التحريات اللازمة لكشف اي ممارسة إدارية جائرة ضد اي من العاملين خلافا للقوانين واللوائح
الكشف عن الجرائم والمخالفات الادارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة اثناء مباشرتهم لإعمالهم او سببها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات
الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من غير المذكورة في الفقرة السابقة اذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفية او الخدمة العامة او الحاق الضرر بالمصلحة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخلفات
اجراء التحريات اللازمة لاستقصاء اسباب القصور في العمل في شتي المجالات التي تؤديها الدولة والكشف عن ما يشوب النظم المعمول بها من عيوب يكون من شأنها عرقلة حسن سير العمل في مرافق الدولة واقتراح الرسائل الكفيلة بتلافي اوجه القصور
بحث ودراسة ما تتلقاه الهيئة من شكاوي وبلاغات الافراد ومنظمات المجتمع المدني او من اي جهة في الدولة والتصرف فيها في ضوء النتائج التي يسفر عنها البحث والدراسة
دراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة من شكاوي وتحقيقات واستطلاعات اعلامية واراء ومقترحات تتعلق سير العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
دراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة وللأنظمة المعمول بها للتأكد من كفايتها للأغراض التي شرعت من اجلها واقتراب التعديلات المؤدية التي تلاقي اوجه النقص فيها وكذلك التحري عن اسباب القصور والتراخي او الانحراف في تطبيقها واقتران الرسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها
