أكد البنك الدُّوَليّ ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا عند 19.6 في المائة، حيث إن أكثر من 85 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا يعملون في القطاع العام.

وأوضح البنك الدولي أن الاقتصاد شهد في عام 2022 انكماشا بـ 1.2 في المائة وسط تضخم مدفوع بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والإسكان والسلع المعمرة   حيث وصل المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين إلى 4 في المائة نهاية 2022، في حين شهدت سلة الحد الأدنى من الإنفاق الغذائي التي تلبي الاحتياجات الأساسية زيادة قياسية بلغت 38 في المائة في الأسعار.

حيث إن ارتفاع معدلات البطالة في ليبيا سببها الانقسام السياسي الذي ينعكس على سوق التوظيف بالإضافة عدم وجود رؤية استراتيجية لتطوير سوق العمل وملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق وغياب التأهيل والتدريب منذ سنة 2011.

ورأى محلل اقتصادي ليبي أن 37 في المائة من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام ما يشكل 80 في المائة من القِوَى الاقتصادية القادرة على العمل، وأضاف بأن معدلات البطالة لا تعتبر كبيرة. منذ عام 2011، تراجعت كفاءة نظام الحماية الاجتماعية في ليبيا بشكل كبير.

ونتيجة لذلك، أصبحت تغطية الفئات الضعيفة من السكان محدودة، وتأثرت نتائج سوق العمل سلبا. ويعتمد قطاع الحماية الاجتماعية في ليبيا على أسس قانونية ومؤسسية متينة ويتطلب إصلاحات في السياسات لتعزيز كفاءته وفعاليته وذكر البنك الدولي أنه شهدت البلاد انخفاضا بنسبة 50 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2020.

وفي غياب الصراع، كان من الممكن أن يشهد الاقتصاد، على العكس من الواقع الحالي، نموا إيجابيًا مرتفعًا. ويبلغ عدد سكان ليبيا حوالي 7.4 ملايين نسمة وعدد العاملين في القطاع العام 2.4 مليون موظف حكومي ما يعادل 32 في المائة من إجمالي السكان، ويبلغ عدد الخريجين 100 ألف سنويًا، ثم أن معدل الفقر وصل إلى 42 في المائة، وفق بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية.

وشهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعا في عدد الداخلين إلى سوق العمل بمختلف المناطق الليبية، ولا سيما المناطق النائية والجنوبية بسبب عدم وجود وظائف حكومية. وتغيب عن ليبيا إحصاءات دقيقة حول معدلات البطالة بسبب الانقسام السياسي.

توقعات متفائلة

غير أن تضخم أسعار الاستهلاك سيسجل في ليبيا انخفاضا في مجمل أرقام العام الجاري مع أن البلد لا يزال متأثرا بالأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة والتي تفاقمت بسبب الزيادة الدولية في أسعار المواد الغذائية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حسب التقرير.

وبعد وصول معدل التضخم إلى 2.26% في العام 2022، متوقع أن ينخفض إلى 8.15% في العام 2023، وإلى 3.10% في العام 2024. في حين تستقر معدلات البطالة وسط الليبيين عند 16% خلال العامين المقبلين، وفق توقعات اللجنة.

ارتفاع ضريبة الدخل على الشركات

كما أشارت اللجنة الأممية إلى المعدلات الكلية لضريبة الدخل على الشركات في ليبيا، إذ تصل إلى 20% بينما تكبدت الدول العربية خسائر بنحو 6.8 مليار دولار من الإيرادات الضريبية السنوية بسبب التجاوزات المتصلة بالضرائب على الشركات.

وتشير تقديرات شبكة العدالة الضريبية إلى خسائر بقيمة ملياري دولار من خلال تيسير التجاوزات الضريبية التي تمارسها الشركات في المنطقة، وبالدرجة الأولى في كل من ليبيا والجزائر والعراق.

وتحدثت اللجنة عن سهولة وقوع الدول المتأثرة بالصراعات فريسة لاستخدام الاستثمار الأجنبي المباشر في المضاربة وبالتجاوزات الضريبية التي تمارسها الشركات بما فيها الاستثمارات الوهمية، حيث الأضرار التي تقع في ليبيا والعراق تفوق ما تتعرضان له بعشر مرات في مناطق أخرى.

ونوهت بأن أسعار الغاز الطبيعي ازدادت في أوروبا بستة أضعاف تقريبا بين ديسمبر 2020 ويونيو 2022، وكان الصراع هو السبب الرئيسي في تلك الزيادة الحادة، وهو ما قد يفيد الدول العربية المصدرة للغاز.

وسجلت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية ارتفاعا حادا بعد أن عطلت الحرب النشاط الزراعي في أوكرانيا، مما أسهم في انخفاض إنتاج المحاصيل بنحو 40%، وما كادت الدول العربية تدخل في طور التعافي من تبعات جائحة «كوفيد- 19» حتى نشبت الحرب في أوكرانيا، فأوقعت آثارا اقتصادية كبيرة بعضها إيجابي، وبعضها سلبي.

ليبيا مستفيدة من أسعار الطاقة

واستفادت بعض الدول من تزايد أسعار الطاقة كما هو حال ليبيا، بينما عانت دول أخرى من الأعباء الإضافية لهذه التكاليف، علاوة على تناقص الإمدادات الغذائية، وانحسار قطاع السياحة وتدفق المساعدات الدولية.

من جهة أخرى، تكشف أرقام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية خلال فترة الحرب، مقارنة بالسنوات الماضية، إذ وصل عدد الفقراء بالمنطقة إلى نحو 130 مليون شخص بكل الدول العربية، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي يفاقمها وضع الحرب في أوكرانيا.

المراجع

_ عبد الرحمن أميني، 17/ مارس/ 2023، الصراع الداخلي والحرب الأوكرانية يرفعان التضخم في ليبيا إلى 15%، بوابة الوسط.

_ احمد الخميسي، 10/ يونيو/ 2023، ارتفاع البطالة في ليبيا وسط تصاعد التضخم، العربي الجديد.