تعتبر الصناعة من النشاطات الاقتصادية المهمة في التنمية الاقتصادية لأي دولة، حيث أصبح التصنيع المرادف للتنمية، وبالتالي محور استراتيجيات الخطط الاقتصادية في الدول النامية.
وانطلاقاً من أهمية التصنيع، فقد كانت التنمية الصناعية في مقدمة استراتيجيات خطط التنمية وبرامج التنمية في ليبيا منذ أكثر من ثلاثين عاماً، حيث إن النشاط الصناعي يلعب دوراً مهماً في تحقيق التحول الاقتصادي
وكانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أكثر دول العالم فقرًا، وشهد الاقتصاد الليبي تقلبات عدة إلى أن بدأت أولى عمليات الحفر في عام 1915م من قِبل الإيطاليين الذين وجدوا بعض حقول الغاز وفي عام 1935م بعد أبحاث مكثفة من تحديد موقع البترول واستخراجه بكميات كبيرة، عندها ازدهرت ليبيا ازدهارًا غير مسبوق وامتلأت خزينة الدولة بالعملات الأجنبية مع ارتفاع ملحوظ لقيمة الدينار الليبي بعد الاستقلال، وبات الاقتصاد فيها يعتمد على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للدخل القومي.
فإن البترول والمشتقات النفطية تعد أهم أذرع الاقتصاد الصناعية في ليبيا، فقد أدى الارتفاع في أسعار النفط العالمي إلى زيادة هائلة في الصناعة الاستخراجية، وقد برزت عدة تطورات مهمة في هذه الصناعة، وتوسعت عملية التنقيب والإنتاج للنفط و الغاز، وازدهرت الصناعة التحويلية
بعد ارتفاع نسبة الأرباح العائدة من القطاع الصناعي في ليبيا، حرصت الحكومة على دفع المستثمرين إلى ضخ أموالهم في هذا القطاع وتسويقها، وكذلك تقسيمها إلى عدة فئات صناعية مهمة، والتنمية الصناعية محدودة في ليبيا إذ يعمل العديد من المصانع بأقل من 100 شخص، وتصنع غالبية المصانع الأغذية المصنعة والإسمنت والمنسوجات وغيرها
:فيما يلي بعض الصناعات في ليبيا
ـ الصناعة الاستخراجية والتعدين
ـ صناعة الحديد والصلب والفولاذ
تطور الصناعة في ليبيا
شهدت ليبيا تطوّرًا صناعيًّا اقتصاديًّا لا يعود لاكتشاف المشتقات البترولية وحسب، وإنما بسبب العديد من الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة وشكلت الهيكل الاقتصادي الضخم المعروف في يومنا هذا منها
انفتحت ليبيا على التبادل التجاري في المواد الصناعية مع كافة دول العالم، إذ تخطت الحدود الجغرافية
ـ وضعت الحكومة سياسة واضحة مفادها الحرص على توزيع عائدات الأرباح من الصفقات البترولية على فئات المجتمع، بما يضمن رفع مستوى المعيشة ومعدل الدخل السنوي للفرد
ـ فتحت ليبيا أبواب الاستثمار في البلاد على مصراعيها وقدمت تسهيلات مالية وعملية حفزت العديد من الأفراد والمؤسسات على ضخ الأموال في ليبيا وبالتالي تقدمها اقتصاديًا
ـ طرحت ليبيا مشروع التوأمة بين القطاع الحكومي والخاص في الصناعة، وهو ما ساهم في تبادل الخبرات ورفع الإنتاج وكذلك خلق الثروة في السوق التنافسي بين الطرفين
ـ أُدخلت العديد من الصناعات الجديدة ولم تعد مقتصرة على الصناعات التحويلية والمعادن والبترول بل بدأت المصانع بالعمل في المنتجات الغذائية والأقمشة والملابس والصناعات اليدوية أيضًا
ـ زادت الحكومة الليبية من قيمة المخصصات المالية للجهات الاقتصادية والاجتماعية من خلال رفع التوفير للإيرادات، مما حقق حالة من النماء والرخاء للمجتمع لم تكن مسبوقة من قبل
ـ ساهمت أرباح القطاع الصناعي في تحسين وضع عدد من القطاعات الأخرى المهمة مثل التعليم والزراعة وغيرها
المراجع
سعيد فرحات، 21/ نوفمبر/ 2009، الصناعة في ليبيا، البيان
حياتك، 18/ نوفمبر/ 2021، الصناعة في ليبيا، غرفة الصناعة
