توافد آلاف المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا يثير مخاوف كثير من الدول الأوربية، في بلد يملك حدوداً برية بنحو 4300 كيلو متر، وأخرى بحرية 1770 كيلو متر

ومع تزايد نشاط الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا خلال هذه الأشهر، غرق قارب يحمل نحو 80 مهاجرا غير قانوني قبالة سواحل القره بوللي، ولم ينج سوى 5 مهاجرين، في حين يتوزع الباقي بين ميت ومفقود في عرض البحر

وفي حادثة مروعة أيضا خلال أيام عيد الفطر وجدت 36 جثة ملقاة على شاطئ بحر صبراتة انتشلهم الهلال الأحمر على مدى 3 أيام بعد غرق قاربهم، دون معرفة مصير أعداد أخرى

ارتفاع عدد المهاجرين الى ايطاليا

حيث أعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر ليبيا بنسبة 55% خلال الربع الأول من العام 2023.

وحسب بيانات نقلتها وكالة «نوفا» عن وزارة الداخلية الإيطالية، فقد احتلت ليبيا المرتبة الثانية بعد تونس، إذ وصل منها 10 آلاف و628 مهاجرا من مطلع يناير إلى 28 مارس، مقارنة بـ 4207 مهاجرين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب البيانات الإيطالية ايضا، فقد غادر أكثر من نصف الوافدين الجدد من المنطقة الشرقية من ليبيا. وفي يناير الماضي أعلنت الحكومة الليبية، ضبط مهاجرين غير شرعيين مختبئين في أحد المنازل المهجورة جنوب مدينة هراوة.

أثناء ذلك شددت إيطاليا على ضرورة وقف الهجرة الغير القانونية عبر البحر الأبيض المتوسط، وأكد وزير خارجيتها أنطونيو تاياني أن بلاده تعمل من داخل ليبيا وتونس للحد من خطر زيادة المغادرين، قائلا: لا يمكن أن تصبح إيطاليا ساحة انتظار لأولئك الذين يرغبون في الذهاب إلى أي مكان آخر”.

وفي أخر إحصائيات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون الهجرة في ليبيا فإن أكثر من 4261 مهاجر غير شرعي محتجزون داخل ليبيا منذ بداية 2023.

الحكومة الإيطالية تجري تعديلين على مرسوم الهجرة

ووفق مذكرة للحكومة، «ينطوي التعديل الأول الذي أدخلته الحكومة، على اقتراح تغييرات على المادة الخامسة منه، مع تدابير لتعزيز التقنية اللوجستية لنظام الاستقبال الأولي للمهاجرين وضوابط الرقابة الحدودية».

وأشار البيان إلى أن «من بين القواعد، هناك أيضاً إمكانية اللجوء إلى هيئة الصليب الأحمر في لامبيدوزا حتى تاريخ الـ 31 من ديسمبر 2025، لضمان مستويات مناسبة للاستقبال في النقطة الساخنة على الجزيرة، وفيما يتعلق بحالات الازدحام بشكل خاص، فإن وزارة الداخلية، يمكنها الاستفادة من الصليب الأحمر الإيطالي لإدارة النقطة المذكورة».

كما يهدف تعديل الحكومة لمرسوم الهجرة، وفقًا لبيانها، إلى «أحكام تهدف إلى الحد من التأثير على هياكل الاستقبال وترشيد وتكييف النظام ككل». وأن من بين التدابير المتوخاة في هذا السياق «السماح لوزارة الداخلية بنقل الأجانب المستضافين في النقاط الساخنة، إلى هياكل مماثلة، لأجل أداء أمثل لأنشطة الإنقاذ، المساعدة الأولية والعمليات الأخرى التي تترتب عليها».

وتنص التعديلات على «إمكانية تحديد المحافظين لمبانٍ تخصص لاستقبال مؤقت لاستضافة طالبي اللجوء، في حالة عدم التوفر المؤقت لعدد كافٍ من الأماكن في المباني القائمة. وفي هذه المراكز، حيث يُتوقع أن يقيم طالب اللجوء للضرورة القصوى، لا يتم توفير سوى الخدمات المتعلقة بالطعام، السكن، الملبس، الرعاية الصحية والوساطة اللغوية والثقافية».

الهجرة غير الشرعية تدق ناقوس الخطر في ليبيا

حيث إن اعتماد الدولة الليبية والاتحاد الأوروبي على المقاربة الأمنية «لن يكون ذا جدوى فاعلة»، وخصوصاً مع الطفرة الهائلة في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية يحتاج إلى تكاتف الجهود المحلية والأفريقية والأوروبية، وكذلك المنظمات المختصة، من خلال حزمة مشروعات للتنمية المكانية في دول المصدر، وتحسين المستوى المعيشي، مع توفر إمكانية الهجرة المشروعة، والتنقل، وفق ضوابط قانونية.

وليبيا مطالبة بمحاربة عصابات الاتجار بالبشر التي تعمل في ظل عدم الاستقرار الأمني، على أن تكون مواجهة تلك العصابات بتكاتف الجهود بين الأجهزة الأمنية، وسلطات إنفاذ القانون، والسلطات القضائية المختصة. وعن واقع معيشة المهاجرين الطلقاء داخل ليبيا، يوضح أن من بينهم من انخرط في سوق العمل الليبية، و«يتعايشون مع المواطنين بشكل شبه طبيعي سعياً لطلب الرزق والاستقرار، ومنهم من هو (مسجلٌ خطِراً) في موطنه الأصلي، ويهرب من يد العدالة للبحث عن مستقر. ويمارس كثير من هؤلاء أعمالاً يجرّمها القانون الليبي، كالتسول في الطرق العامة والسرقة والقتل».

حيث نشر مصدراً معنياً بالملف أفاد بأن نحو 74 في المائة من المهاجرين في ليبيا خارج مراكز الاحتجاز، وينتشرون بشكل عشوائي في أنحاء البلاد ولن يكون أمام هؤلاء وهم يبحثون عن الرزق سوى خيارات ثلاثة، إما الانخراط في سوق العمل الليبي خارج المظلة القانونية، وإما استغلالهم من قبل مافيا السرقة والتهريب والاتجار بالممنوعات، وإما الالتحاق بصفوف الميليشيات المسلحة متعددة الجنسيات، والتنظيمات المتطرفة.