يمكن تعريف مفهوم التمويل الدولي، بأنه يعني توفير المصادر المالية لتغطية نفقات جارية أو رأسمالية وفق شروط معينة تتضمن السعر والآجل، الذي يتم توفيره من مجموعة الدول التي لديها فوائض مالية.

كما تشير كتابات اقتصادية أخرى بأن المقصود بالتمويل الدولي، هو ذلك الجانب من العلاقات الاقتصادية الدولية المرتبطة بتوفير وانتقال رؤوس الأموال دوليا، ويتخذ ذلك جوانب عديدة منها:

1-  الجانب السلعي أي الحقيقي للاقتصاد الدولي.

2-  الجانب النقدي أو المالي، وهو الذي عادة ما يرافق انسياب السلع والخدمات فيما بين دول العالم.

3- التدفقات الدولية لرأس المال لأغراض الاستثمار الخارجي بمختلف صوره.

وقد شاع استخدام هذا المفهوم بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ساد النظام الدولي الجديد بعد الحرب، ونشأت على أثره المؤسسات الدولية العديدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير.

أهمية التمويل الدولي

1- محاولة توفير رؤوس الأموال اللازمة لإتمام المشروعات القومية الخاصة بالدولة أو الشركات.

2- تخفيض البطالة في الدول المستقبلة للتمويل إن تم استغلاله بشكل صحيح.

3- زيادة معدل التوظيف وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.

4- زيادة معدل النمو الاقتصادي ومن ثم زيادة الرفاهية لدي الأفراد بالمجتمع.

أولا: التمويل المباشر

ويعني وجود علاقة مباشرة بين المقرض والمقترض دون وجود وسيط، وتظهر في النقاط التالية:

1- التدفقات الدولية لرؤوس الأموال بأشكالها المختلفة سواء كانت في هيئة قروض أو استثمارات.

2- أصدرا السندات وأذونات الخزانة.

ثانيا: التمويل الغير المباشر

وهنا التمويل يعني وجود وسيط بين الدولة والممول، وتظهر في:

1- الأسواق المالية.

2- البنوك والمؤسسات المالية.

3- وتظهر ايضا في الحسابات المترتبة على المبادلات التجارية بشقيها سواء الصادرات والواردات وأيا كان نوعها سلعية أو خدمية بين البلدان المختلفة.

ثالثا: التمويل الدولي

يظهر بصورة كبيرة في تلقي الدولة للمساعدات المالية والقروض من المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويمكن ان يكون للبورصات دور كبير فيه.

رابعا: التمويل المحلي

يظهر في شكل طرح الحكومة لأذونات الخزانة ولتكون متاحة للمؤسسات المالية المحلية فقط، ومن ثم فهو يضم المصادر المباشرة غير المباشرة المحلية مثل القروض والأوراق المالية.

الخلاصة:

نتيجة لما سبق يعد التمويل الدولي، شيء أساسي يعد لاستمرار أي اقتصاد سواء كان ناميا أو متقدما، وهو حاجة جوهرية لاقتصاديات البلدان النامية، حيث تتطلب عملية التنمية بكافة أشكالها (اقتصادية أو اجتماعية)، توفير احتياجات عديده، للوصول الى مستوى ملائم لمعدل النمو الاقتصادي.

نجد أن عنصر "رأس المال" هو أحد عناصر الإنتاج الأساسية، وفقدانه أو انخفاضه في البلدان النامية يجعلها تستعين برأس المال الأجنبي لسد النقص الحاصل في عملية التنمية في هذه البلدان، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتستغل المؤسسات الدولية هذه الظروف وتضع شروطها.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي، اصبحت المصارف الدولية هي المهيمنة على العالم في عقد السبعينات وما تلا ذلك، ومن ثم فقد ازدادت حركة القروض الدولية وارتفعت إلى مستويات لم يكن يعرفها العالم من قبل، بالإضافة الى الظواهر الدولية الأخرى مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.