رغم حالة التنافس التقليدية التي تطغى على
طبيعة العلاقات التركية – الإيرانية، إثر تنازع وتصادم نفوذ ومصالح البلدين في
العديد من الملفات الإقليمية الشائكة، إلا أن الخطاب السياسي والدبلوماسي بين
الجانبين قد شهد مؤخرًا تصعيدًا حادًا على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير
الخارجية التركي، هاكان فيدان يوم 27 فبراير 2025، بشأن أجندة إيران الخارجية،
والتي اعتبرها البعض ترقى إلى مستوى التهديد، حيث طالب فيدان طهران بالتخلي عن
سياسات الهيمنة والاستحواذ الإقليمية، مُشيرًا إلى أنها قد دفعت ثمنًا باهظًا
للحفاظ على نفوذها الإقليمي، وأن أجندة سياستها الخارجية المرتبطة بوكلائها تنطوي
على مخاطر كبيرة.
وقال فيدان في إطار ذلك: "إذا كنتم لا
تريدون أن يُلقى حجر على نافذتكم، فلا ترموا حجارة على نوافذ الآخرين، .. إذا كنتم
تدعمون مجموعة في بلد آخر لإثارة الفوضى، فمن الممكن أن يقوم بلد آخر بدعم مجموعة
داخل بلدكم للهدف ذاته
ومن جانبها، ردت إيران على لسان المتحدث باسم
الخارجية، إسماعيل بقائي، يوم 28 فبراير، الذي وصف تصريحات فيدان
بـ"الوقحة"، واتهم تركيا بأنها تتعامى عن الأيدي الأمريكية والإسرائيلية
السرية والخفية في تطورات المنطقة.كما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير
التركي، حجابي كرلانكيتش، في 3 مارس، وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني خلال
اللقاء، على أن المصالح المشتركة للبلدين وحساسية الوضع الإقليمي تتطلب تجنب
التصريحات المغلوطة، والتحليلات غير الواقعية التي من شأنها أن تؤدي إلى الخلافات،
والتوترات في العلاقات الثنائية
ودفع ذلك وزارة الخارجية التركية -أيضًا- للرد
عبر استدعاء القائم بالأعمال الإيراني، يوم 4 مارس، وإبلاغه رفض انتقادات طهران
العلنية لأجندة أنقرة الخارجية، مُشددةً على أن أمور السياسة الخارجية لا ينبغي
استخدامها كأداة من أدوات السياسة الداخلية، وهي الخطوة التي جاءت بالتزامن مع
تحذير مستشار المرشد الإيراني للشئون الدولية، علي أكبر ولايتي، في اليوم ذاته،
لبعض المسئولين الأتراك من تكرار الادعاءات غير الواقعية، داعيًا إياهم إلى
الالتزام بالآداب الدبلوماسية
ملفات شائكة بين البلدين
يمكن قراءة التراشق الخطابي بين البلدين في ضوء
التطورات والمُستجدات الإقليمية -الأخيرة- التي لعبت دورًا رئيسيًا في تغيير ميزان
القوى لصالح تركيا على حساب المشروع الإقليمي الإيراني، الذي لطالما وظفت طهران
أذرعها المسلحة في المنطقة لترسيخ قواعده. ولعل أبرز الملفات التي ساهمت في نقل
التوترات بين الجانبين إلى مرحلة جديدة من تبادل الانتقادات والتهم-بشأن أجندات
السياسة الخارجية- بشكل علني وصريح، يمكن تناولها على النحو التالي:
- سقوط نظام بشار الأسد بدعم تركي: عُد سقوط
نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر من العام 2024 على يد الفصائل المسلحة بقيادة
"هيئة تحرير الشام"، المدعومة من تركيا، وتعهد الحكومة الانتقالية
الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، إنهاء ما تبقى من نفوذ إيراني في سوريا،
بمثابة ضربة موجهة للمشروع الإيراني، وتهديدًا لمنظومة المصالح الإيرانية
الاستراتيجية الأوسع نطاقًا في المنطقة.
فمن جانبها، كانت إيران الداعم والمساهم
الرئيسي في بقاء نظام بشار الأسد منذ عام 2011، سواء من خلال دعمها المادي والبشري
واللوجيستي لقوات النظام السوري، أو من خلال المليشيات المسلحة الشيعية التي عزز
الحرس الثوري الإيراني حضورها ونفوذها في سوريا لمواجهة قوات المعارضة
ويعود
هذا الدعم -في جزء كبير منه- لكون نظام بشار الأسدكان حليفًا حيويًا واستراتيجيًا
لإيران، وحجر الزاوية في "محور المقاومة" الذي تقوده طهرانلدوره الأساسي
في تسهيل مسارات نقل الأموال والأسلحة من إيران إلى "حزب الله" في لبنان
عبر الأراضي السورية.
وانطلاقًا من هذا الأساس، تتنامى مخاوف تركيا
من مساعي إيران لاستعادة نفوذها التقليدي في سوريا من خلال استمرار التصعيد
العسكري، ودعم مليشياتها المسلحة وعناصر النظام السابق في مواجهة قوات النظام
الحالي، والفصائل المسلحة الأخرى، لإثارة القلاقل والاضطرابات التي من شأنها أن
تؤدي إلى فشل إدارة الحكومة الانتقالية واندلاع الصراعات الداخلية، الأمر الذي من
شأنه تهديد المصالح التركية في سوريا، وتهديد الأمن القومي التركي في حال انتقال
التصعيد إلى الحدود المتاخمة لها.
وجدير بالذكر في هذا الشأن، أن منطقة الساحل بغرب
سوريا -معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد- تشهد منذ يوم 6 مارس عام
2025 تصعيدًا أمنيًا غير مسبوقيقوم به -وفقًا لمدير العلاقات العامة بوزارة
الإعلام السورية-ضباط من النظام السابق بدعم إيراني. إذ شنت قوات الأمن السورية
حملة عسكرية واسعة ضد من أسمتهم بــ "فلول النظام السابق" في محافظتي
اللاذقية وطرطوس، ما أدى إلى وقوع مذابح واسعة النطاق أودت بحياة مئات العلويين
المدنيين، وفقًا للمرصد السوري، والتي أطلق على أبرزها "مذبحة بانياس طرطوس".
- جهود المصالحة بين تركيا والأكراد: جاءت دعوة
زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم 27 فبراير 2025، تحت عنوان
"دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي"، التي طالب فيها حزبه بإلقاء السلاح
ووقف العمليات العسكرية وحل نفسه، مُكللةً لنجاح جهود "مبادرة الصلح"
التي دفع بها دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية -الحليف الأبرز لحزب العدالة
والتنمية- في أكتوبر من العام 2024. فمن جانبه أعلن حزب العمال الكردستاني أنه
سيمتثل لدعوة أوجلان، وسينفذ نداءه إلى تحقيق السلام ووقف إطلاق النار مع السلطات
التركية اعتبارًا من يوم 1 مارس عام 2025، وبدورها أعلنت قيادة العمال الكردستاني
في جبل "قنديل" شمال العراق وقفًا فوريًا للنار استجابة للدعوة. كما أعلن
حزب الحياة الحرة الكردستاني المعروف باسم الجناح الإيراني لحزب العمال
الكردستاني، الامتثال لدعوة أوجلان لإلقاء السلاح.
وبالعودة إلى تصريحات فيدان الموجهة ضد إيران،
يوم 27 فبراير 2025 -المُتزامنة مع دعوة أوجلان-والتي جاء في نصها "إذا كنتم
تدعمون مجموعة في بلد آخر لإثارة الفوضى، فمن الممكن أن يقوم بلد آخر بدعم مجموعة
داخل بلدكم للهدف ذاته"، يمكن تحليلها في شقين:
الأول، يرتبط بمخاوف تركيا من عرقلة إيران
لمسار مبادرة الصلح لضمان استمرار حالة عدم الاستقرار والاضطراب الأمني داخل
سوريا، من خلال تأثير طهران على قرار كوادر الحزب بشأن تلبية دعوة أوجلان، وسط
اعتقاد بأن قيادة فرع حزب العمال الكردستاني بجبال "قنديل" في العراق
لها تأثير أكبر على قرار الجناح العسكري للحزب من أوجلان، لاسيما أن جبال "قنديل"
التي يقع جزء منها في إيران، تُعد هي المعقل الرئيسي لجناح الحزبالذي تحظى أنشطته
على الحدود العراقية – التركية بدعم كبير من إيران.
أما الشق الثاني من التصريح، فيتمثل في تهديد
إيران من أنه في حال استمرت في محاولات تعزيز نفوذها وتهديد الإدارة السورية
الجديدة، تستطيع تركيا -من جانبها- توظيف أوراق قوتها داخل إيران في إشارة إلى
إمكانية تعبئة النزعة الانفصالية لدى بعض التركيبات القومية، منها على سبيل المثال
التركيبة التركمانية ذات الأصول التركية التي تشكل قوة أساسية داخل مجتمعات شمال
وشمال شرق إيران، والتي لطالما عانت من عدم المساواة في القوانين، والتمييز
الديني، ومحاولات "التفريس" للقضاء على الهوية القومية للشعب التركماني.
فضلاً عن الأذريين وهم ثاني أكبر قومية في إيران بنسبة 16%، بعد الفرس. إذ تعد
الأقاليم الأذرية في إيران من أكثر المناطق تقدمًا من الناحية الحضرية والاقتصادية،
ما يجعل مسألة استقلالها وانفصالهاعن الجمهورية الإيرانية الإسلامية يمثل خطرًا
وتهديدًا دائمًا بالنسبة للنظام الإيراني،وهو ما يُفسر من ناحية مساعي طهران
الدائمة لإضعاف أذربيجان في حربها ضد أرمينيا، خشية أن تتنامى قوتها بما ينعكس
سلبًا على استقرار ووحدة الدولة الإيرانية، ومن ناحية أخرى يُفسر الدعم التركي
لأذربيجان باعتبارها ورقة ضغط يمكن أن تستغلها في مواجهة التهديدات الإيرانية في
المنطقة، وهذا ما ينقلنا للمحور التالي.
- أزمة إقليم قره باغ: عُدت أزمة إقليم
"قره باغ" من بين الملفات التي ألقت بظلالها على العلاقات التركية –
الإيرانية وساهمت في توترها على مدار السنوات الماضية. فمنذ انتصار أذربيجان في
حرب "قره باغ" الثانية عام 2020 استطاعت تركيا أن تُثبت قوة تحالفها
الاستراتيجي مع أذربيجان بما غذى المخاوف الجيوسياسية والأمنية لدى إيران التي
تدعم أرمينيا فيحربها ضد أذربيجان، ما انعكس بطبيعة الحال على تراجع نفوذ إيران
الإقليمي في منطقة القوقاز التي تمثل أهمية خاصة لضمان أمنها القومي، مقابل تعزيز
مكانة تركيا كحليف استراتيجي وحيوي لأذربيجان في المنقطة.
وإلى جانب دور تركيا في دعم أذربيجان عسكريًا
واقتصاديًا في حربها ضد أرمينيا، تعتبر تركيا المعبر والمنفذ للغاز والنفط
الأذربيجاني إلى أوروبا، ويجمع البلدين عدد من المشاريع والاستثمارات الضخمة
والحيوية في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة. ففي مؤتمر صحفي مشترك جمع بين الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، خلال مراسم افتتاح خط
أنابيب الغاز الطبيعي إغدير – ناختشيفان، يوم 5 مارس عام 2025، أكد الرئيس
الأذربيجاني على أن مشاريع أنابيب النفط والغاز بين البلدين غيرت خريطة الطاقة في
منطقة أوراسيا، وأن الغاز المُتدفق من أذربيجان عبر تركيا يساهم في ضمان أمن الطاقة
للعديد من البلدان الأوروبية، الأمر الذي يُمثل عائقًا أمام وصول مصادر الطاقة
الإيرانية إلى أوروبا، ويدفع إيران لتعزيز روابطها مع أرمينيا التي تمتلك معبرًا
بديلاً للنقل إلى كلمن روسيا وأوروبا.
فعلى صعيد آخر، من المُتوقع أن تصبح مسألة
تأمين حدود إيران الشمالية بتعزيز حضورها في منطقة القوقاز من بوابة أرمينيا
لتعويض خسارتها في منطقة الشرق الأوسط وتراجع نفوذ أذرعها الإقليمية، على رأس
قائمة أولويات الجمهورية الإسلامية، لاسيما مع تحويل أرمينيا بوصلتها غربًا
ومساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من
تهديد الأمن القومي الإيراني، خاصة في ظل استضافة أرمينيا بعثات استخباراتية
أوروبية وأمريكية. فخلال زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي
أكبر أحمديان، لأرمينيا في يناير 2025، عرض على أرمينيا توقيع اتفاق دفاعي مشترك يشمل
نشر قوات إيرانية على الأراضي الأرمينية في حال تراجعت عن توجهاتها غربًا. إذ تسعى
إيران من خلال هذه الخطوة لتحقيق عدة أهداف، منها تقويض النفوذ التركي في المنطقة،
واكتساب المزيد من الأراضي المُتاخمة لها، مما يُمكنها من ممارسة ضغط عسكري على
تركيا عبر حدودها المشتركة مع أرمينيا.
حدود التصعيد بين تركيا و إيران
للوهلة الأولى يظن المراقب للعلاقات التركية –
الإيرانية في إطار الملفات الإقليمية الشائكة التي تشهد تنازعًا تاريخيًا لمصالح
ونفوذ الجانبين؛ إمكانية انزلاق العلاقات نحو مواجهة صريحة أو قطيعة سياسة ودبلوماسية،
خلال المرحلة القادمة، إلا أن هذا السيناريو يمكن استبعاده لوجود عدة أسباب
ومؤشرات تحول دون تحقيقه، أبرزها:
أولاً، في ذروة التراشق اللفظي بين الجانبين،
صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي خلال المؤتمر الصحفي الذي
عقده يوم 3 مارس عام 2025، قائلاً: "إن العلاقات بين الجارتين لها أهمية
كبيرة بالنسبة لنا، ونحن نولي أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية مع تركيا، وليس
سرًا أن لدينا اختلافات في الرأي بشأن بعض القضايا الإقليمية، لكن مهارة الجانبين
تتمثل في إدارة هذه الاختلافات بحكمة". وأضاف: "إننا ندرك أهمية وجود
المصالح المتبادلة في العلاقات بين دولتين جارتين وتاريخيتين، .. وبفضل النهج
العقلاني، تمكنت الدولتان من حل الخلافات ووجهات النظر المتباينة دون الإضرار
بالعلاقات". كما أكد السفير التركي، كيرلانجيتش-من جانبه- يوم 3 مارس عام 2025،
على نهج بلاده في الحفاظ على علاقات جيدة مع إيران، قائلاً: "نعتقد أيضًا أن
البلدين يجب أن يتعاونا بشكل وثيق لتعزيز العلاقات الثنائية والروابط الإقليمية
وإزالة التهديدات القائمة".
ثانيًا، استمرار مساعي البلدين لخلق حالة من
"التوازن" تضمن عدم تأثير الملفات الخلافية على فرص تعزيز مصالحهما
الوطنية وخططهما على صعيد التعاون والتنسيق في العديد من المجالات الاقتصادية،
والتجارية والاستثمارية.فعلى سبيل المثال وليس الحصر، شهدت التجارة في السلع
الزراعية بين تركيا وإيران نموًا بنسبة 30% في عام 2024، كما أنه في كل من ديسمبر
من العام 2024 ويناير من العام 2025، كان الإيرانيون ثاني أكبر مجموعة من
المُشترين الأجانب للعقارات في تركيا بعد الروس، وفقًا للبيانات التركية الرسمية
هذا، كما أسفر الاجتماع التاسع والعشرون الأخير للجنة الاقتصادية المشتركة بين
إيران وتركيا، الذي عُقد في 11 ديسمبر عام 2024، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى
توسيع حجم التجارة والتعاون الثنائيين ليصل إلى 30 مليار دولار في السنوات الخمس
المقبلة، في مختلف المجالات وجدير بالذكر في هذا الإطار، أن وزير التجارة التركي،
أعلن خلال زيارته الأخيرة لطهران بدء تصدير الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى تركيا
عبر إيران، بدءًا من يوم 3 مارس 2025. ضف إلى ما سبق، إعلان عام 2025 "السنة
الثقافية الإيرانية التركية" لتعميق التنسيق والتفاعل بين النخب ومراكز الفكر
ووسائل الإعلام في البلدين
ثالثًا، إنه بالنسبة لكل من تركيا وإيران لن
يكون خيار التصعيد في صالح أي منهما، فبالنسبة لتركيا تدرك جيدًا أن إيران لايزال
لديها أوراق تهديد وضغط في المنطقة يمكن توظيفها سواء على الساحة السورية خاصة في
ظل المرحلة الانتقالية الهشة التي تعيشها البلاد، أو كذلك على الساحة العراقية،
انطلاقًا من حجم نفوذ أذرعها المسلحة وإمكانية استغلال ورقة الأكراد لصالحها،
فضلاً عن مساعيها لبسط نفوذها في جنوب القوقاز وإمكانية تهديد مصالح تركيا في
أذربيجان على وجه التحديد.
أما بالنسبة لإيران، فهي تشهد في أعقاب حربى
غزة ولبنان وسقوط نظام الأسد حالة من تراجع النفوذ التقليدي في العديد من الساحات
على رأسها سوريا ولبنان، ما يفرض عليها عدم الانجراف وراء مواقف تصعيدية مفتوحة مع
دول الجوار الإقليمي، خاصة تركيا كونها من أهم الشركاء التجاريين لإيران. ففي ظل
سياسة الضغوط القصوى والعقوبات الاقتصادية المُشددة التي تفرضها الولايات المتحدة
الأمريكية على إيران، وما نتج عنها من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية،
أعلنت تركيا التزامها بالحفاظ على علاقات تجارية قوية معها، واستمرت في تقديم
التسهيلات الاقتصادية التي تساعدها في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
ختامًا، يمكن القول إن العلاقات الثنائية
التركية – الإيرانية تشهد ما يمكن تسميته مزيجًا من التعاون والتنافس الحذر. ففي
الوقت الذي تشهد فيه العلاقات تصعيدًا خطابيًا على المستوى السياسي والدبلوماسي
نتيجة تداخل مصالح البلدين وتباين أهداف أجندتهما الخارجية في العديد من الملفات
الإقليمية الشائكة لايزال الجانبان يحتفظان بهامش من التنسيق والتشاور الذي يضمن
لهما تأمين مكاسبهما المُحققة والمُرجوة، في ظل الديناميكيات السياسية والأمنية
المُتغيرة.
المصدر:
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
الكاتب
: آمنة فايد
التاريخ
: 11/3/2025
-------------------------------------------------------
المصدر:
مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية
الكاتب
: أماني السروجي
التاريخ
: 11/1/2025
