تُعد نظرية "المصلحة القومية" من المرتكزات الرئيسية في تحليل سلوك الدول داخل النظام الدولي، وهي نظرية مركزية ومحورية في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ويستخدمها صانعي القرار والباحثون لفهم الدوافع الحقيقية وراء السياسات الخارجية للدول وتتمحور هذه النظرية حول فكرة أن الدول تسعي إلى تحقيق مصالحها الحيوية، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو سياسية، وتعتمد هذه النظرية على تحليل عقلاني لسلوك الدول في محيطها الإقليمي والدولي، ووفقاً لمفاهيم واضحة حول التهديدات والفرص، وتتغير مصالح الدول تبعاً للظروف الجيوسياسية والإقليمية، وتتحدد بناءً على إدارك صانع القرار لها.

وتُستخدم نظرية "المصلحة القومية" بشكل واسع في تحليل العلاقات الدولية، لاسيما في المناطق الملئية بالتنافس والصراع، كما هو الحال في منطقة القرن "الافريقي"، التي تعد من أكثر مناطق القارة “الافريقية المُشتعلة بالتنافس، وذلك لاعتبارات جغرافية وجيوسياسية وتجارية، نظراً لموقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق بابا المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات المائية في العالم وقد أصبحت هذه المنطقة في السنوات الأخيرة مسرحاً لتقاطع مصالح إقليمية ودولية متشابكة، مما جعلها بيئة خصبة لتطبيق نظرية "المصلحة القومية" في تحليل سلوك الدول الفاعلة فيها.

تأسيسًا على ما سبق، إن الفكرة الأساسية لهذا التحليل تكمن في محاولة الإجابة على سؤال محوري، وهو: هل العلاقات بين دول القرن "الافريقي" تقوم على المصالح المشتركة أم على الكراهية والتنافس المستمر؟ وهل تتغير المصالح وفقًا للمتغيرات السياسية والدولية أم هناك عوامل ثابتة تؤثر على العلاقات بين هذه الدول؟

مصالح متباينة

وفقاً لنظرية "المصلحة القومية"، فإن دول القرن "الافريقي" لا سيما إثيوبيا، إريتريا، جيبوتي، والصومال تشهد علاقات بينية تجمع ما بين التعاون والصراع، تبعاً لتحولات البيئة الإقليمية، وموقع كل دولة في معادلة المصالح المشتركة والمتضاربة، حيث تتحرك الدول ضمن حسابات دقيقة تهدف إلى تعظيم مكاسبها وحماية أمنها القومي في بيئة إقليمية مضطربة، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

- إثيوبيا: نجد أن إثيوبيا تسعي للعب دور القوة المحورية في المنطقة، وذلك من خلال ملف "سد النهضة" من جهة، والذي يُعد تجسيداً لمفهوم "المصلحة القومية" الإثيوبية لضمان أمنها المائي وتحقيق التنمية الاقتصادية رغم رفض دولتي المصب (مصر والسودان)، ومن جهة أخري تتعاون إثيوبيا مع  إقليم "أرض الصومال" الانفصالي للحصول على "ميناء بربرة" لأغراض تجارية وعسكرية، بينما تتطلع أرض الصومال إلى الاستفادة من التوسع في "ميناء بربرة" لتحفيز اقتصادها والحصول على استقلالها، وهو مثال حي على كيفية تبني المصالح المشتركة كأساس لبناء العلاقات بين الدول.

من جانب آخر، نجد أن العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تتسم بمزيج معقد من المصلحة القومية والصراع التاريخي، فرغم إنهاء الحرب الحدودية بين عامي 1998 و2000، وتوقيع اتفاق السلام عام 2018 بين رئيس الوزاء الإثيوبي"آبي أحمد" ورئيس إريتريا "أسياس أفورتي" الذي أنهي 20 عاماً من العداء لصالح المصالح المشتركة بين البلدين في مجالات الأمن والاستثمار، حيث تحالفت أسمرة بشكل مؤقت مع أديس أبابا في مواجهة جبهة "تحرير تيجراي"، إلا أن هذا التقارب لم ينبع من مصالحة شعبية أو تاريخية، بل كان تحالفًا مؤقتًا لوجود تهديدات أمنية مشتركة من قبل الحركات المتمردة، ويعكس هذا النمط من التعاون ما يُعرف بـ"البراجماتية السياسية"، التي تُبنى على المصالح المتغيرة لا على أسس ثابتة لذا، يمكن أن تُجسد عبارة “صراع مستمر و"مصلحة متجددة" بدقة طبيعة العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة.

- الصومال: تعاني من ضعف بنيوي في مؤسسات الدولة، ومن هشاشة الوضع الأمني بسبب حركة "الشباب الصومالية"، وتتشارك كل من إثيوبيا وكينيا لسنوات في بعثة حفظ السلام في مقديشو لمحاربة الحركة والحفاظ على أمنهم القومي، فيما تسعي الحكومة الفيدالية لاستعادة السيطرة على كامل أراضيها من "حركة الشباب"، خاصة بعد استقلال إقليم "أرض الصومال" عن البلاد عام 1991 في أعقاب الحرب الأهلية، والذي لم يحظي بالاعتراف الدولي، ولم تعترف الصومال بهذا الاستقلال، مما أدي إلى توترات مستمرة بين الجانبين، وازدات تلك التوترات بعد توقيع "مذكرة التفاهم" مع إثيوبيا، وبالتالي فإن هشاشة الوضع الأمني في الصومال مع الانقسام الداخلي بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية، يجعلها عرضه لتأثير الفاعلين الإقليميين والدوليين، مما يجعل تطبيق نظرية "المصلحة القومية" للصومال أمر صعب.

- جيبوتي: تتمتع جيبوتي بعلاقات متوازنة إلى حد ما مع دول الجوار، حيث تمثل جيبوتي المنفذ البحري الرئيسي لإثوبيا منذ استقلالها عن إريتريا، إذ يمر أكثر من 95% من التجارة الخارجية لإثيوبيا عبر ميناء جيبوتي، فيما تحاول إثيوبيا تنويع موانئها من خلال الاعتماد على "ميناء بربرة"، مما يوضح أن العلاقة بين البلدين تحكمها "البراجماتية"، في محاولة كل طرف لتقوية موقفه الاستراتيجي في المنطقة.

أما إريتريا، فهناك نزاع حدودي مع جيبوتي في منطقة "رأس دميرة" الواقعة شمال شرقي جيبوتي عند الحدود مع أسمرة وعلى ساحل البحر الأحمر، وفي يونيو 2008 اندلعت مواجهات عسكرية مباشرة بين الطرفين، واتهمت جيبوتي إريتريا باختراق أراضيها، بينما أنكرت إريتريا الأمر، لذلك تدخلت الأمم المتحدة والاتحاد “الافريقي للتهدئة، وفي عام 2010 تولت قطر الوساطة ونشرت قوات حفظ سلام قطرية في المنطقة الحدودية، لكن في 2017، سحبت قطر قواتها، وأدي ذلك إلى اتهام جيبوتي لإريتريا بإعادة احتلال الأراضي المتنازع عليها، وبالتالي نجد أن المصلحة القومية لكل من البلدين لاتزال تشكل تحديات في استقرار العلاقات، خاصة وأن جيبوتي تسعي للحفاظ على وحدة أراضيها الاستراتيجية ومكانتها كمركز لوجستي وعسكري، فيما قد تحاول أسمرة تعزيز نفوذها الإقليمي من السيطرة على “رأس دميرة” لتحسين موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر.

كما تسعى جيبوتي إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي عبر استضافة قواعد عسكرية أجنبية، بما يتماشى مع مفهومها الخاص بـ"المصلحة القومية"، حيث تحتضن جيبوتي ست قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة، فرنسا، الصين، اليابان، إسبانيا، وإيطاليا، ويعود الوجود العسكري الفرنسي إلى ما قبل الاستقلال، بينما أنشأت الولايات المتحدة قاعدتها بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وافتتحت الصين قاعدتها عام 2017، وتُعد هذه القاعدة الوحيدة لها خارج حدودها، تستفيد جيبوتي اقتصاديًا من هذا الوجود العسكري، حيث يُقدر أن الإيرادات من تأجير القواعد تشكل نحو 20% من دخلها القومي، بالإضافة إلى ذلك، تُعزز هذه القواعد من دور جيبوتي "كمركز لوجستي عالمي".

مما سبق، نجد أنه من خلال تحليل المصلحة القومية للدول في القرن “الافريقي، نلاحظ أن العلاقات بين هذه الدول تتسم بالمنافسة والتعاون في ذات الوقت، حيث تتداخل المصالح، وتتغير التحالفات بناءً على تطور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة.

التحالفات المرنة

تشير التطورات الأخيرة في منطقة القرن “الافريقي إلى نمط من العلاقات يُعرف بـ"التحالفات المرنة"، حيث تتشكل التحالفات وتتفكك بناءً على المصالح والظروف السياسية المتغيرة. على سبيل المثال شهدت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا تحولاً كبيراً، فبعد أن تحالفت الدولتين ضد جبهة "تحرير تيجراي"، عادت العلاقات بينهما إلى حالة من الجمود كما شهدت العلاقات بين إثيوبيا والصومال مراحل معقدة من التعاون الأمني والصراعات، وفقاً للتغيرات السياسية والظروف الإقليمية، وفي السنوات الأخيرة كانت إثيوبيا تدعم الحكومة الصومالية الفيدرالية في إطار بعثة حفظ السلام في الصومال لمحاربة "حركة الشباب الصومالية"، وعلى الرغم من التعاون لم تخلو العلاقات بين البلدين من التوترات والصراعات، وكان هناك بعض الخلافات السياسية والحدودية بين إثيوبيا والصومال على منطقة “أوجادين”، فضلاً عن موقف أديس أبابا من الاعتراف الدولي بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي. ومع توقيع إثيوبيا على "مذكرة تفاهم" مع أرض الصومال في يناير 2024، تظهر هذه التحولات إمكانية تغيير التحالفات والمواقف بناءً على المصالح الاستراتيجية المتغييرة للدول.

وعليه، فإن هذا النمط من العلاقات يدعم فرضية "نظرية المصلحة القومية"، التي تفترض أن الدول لا تسعى إلى بناء صداقات دائمة، بل تركز على حماية مصالحها الاستراتيجية. وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى تغيير المواقف والتحالفات أو حتى التخلي عن حلفاء سابقين عندما تتغير المصالح.

صراع المصالح الإقليمية والدولية

من منظور نظرية "المصلحة القومية"، لا يمكن فهم العلاقات بين دول القرن “الافريقي بمعزل عن تدخلات القوي الإقليمية والدولية مثل، تركيا، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة، الصين، وروسيا، حيث تسعي كل من هذه القوي إلى حماية مصالحها الخاصة في المنطقة، فتركيا على سبيل المثال، تسعي إلى التوسع في إفريقيا كجزء من سياستها الخارجية الجديدة، عن طريق استخدام أدوات اقتصادية وثقافية وعسكرية، منها دعم الحكومة الفيدرالية في الصومال، وتلعب أنقرة الآن دور الوسيط بين إثيوبيا والصومال، ونجحت أنقرة في ديسمبر الماضي في بدء المفاوضات المباشرة بين مقديشو وأديس أبابا، وبدأت أول محادثات فنية بين مسؤولين صوماليين وأثيوبين بأنقرة في فبراير الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غصون 4 أشهر، وتندرج تلك الخطوة تحت مُسمي "المصالح المشتركة"، إذ تطمح تركيا في جعل نفسها دولة راعية للسلام في المنطقة لتحقيق مصالحها الحيوية في القرن "الافريقي"، فيما تحاول الصومال الحفاظ على أمنها القومي، وتسعي إديس أبابا لامتلاك موطئ قدم في البحر الأحمر كونها دولة حبيسة منذ أن انفصلت عن إريتريا عام 1991.

أما بالنسبة للولايات المتحدة والصين وروسيا، تري هذه الدول في القرن "الافريقي" نقطة ارتكاز لسياساتها العالمية فالصين أنشأت أول قاعدة عسكرية لها في جيبوتي، وتستخدم مبادرة "الحزام والطريق" كأداة لتوسيع نفوذها التجاري، أما الولايات المتحدة، تستغل نقطة حربها ضد الإرهاب كنقطة استراتيجية، من خلال استخدام وجودها العسكري في جيبوتي كمركز عملياتي مهم، فيما تسعي روسيا لإنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر، حيث سعت موسكو لتوقيع اتفاق مع السودان لإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان.

ومما سبق، تعد دول القرن "الافريقي" مسرحاً لتصفية الحسابات، أو أدوات توظف لتحقيق مصالح خارجية على حساب السيادة الوطنية والتنمية المستدامة لدول المنطقة، مما قد تؤدي هذه التدخلات إلى إطالة أمد النزاعات الداخلية وتأجيج التوترات، وتتحول دول القرن "الافريقي" إلى رقعة شطرنج يتنافس عليها القوي الإقليمية والدولية على حساب المصلحة القومية لدول المنطقة.

لعبة الموانئ

واحدة من أهم مظاهر تجسيد "المصلحة القومية" في القرن "الافريقي"، تتجلى في الصراع على الموانئ والمنافذ البحرية، حيث تتنافس دول المنطقة -بل وحتي قوي إقليمية ودولية- للسيطرة على المنافذ البحرية الحيوية والمواقع الاستراتيجية الممتدة على البحر الأحمر وخليج عدن، حيت تعد هذه المنطقة أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ووتتحكم في نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية، مما يجعل الموانئ الواقعة على ضفافها أكثر من مجرد نقطة لوجستية، بل أوراق قوة سياسية واقتصادية تُحدد شكل النفوذ في المنطقة.

وفي قلب هذه المعادلة تأتي إثيوبيا كدولة حبيسة لا تمتلك منفذاً على البحر الأحمر، مما يجعل من قضية الحصول على ميناء إحدي أولويات سياساتها الخارجية، فبعد فقدانها لموانئ "عصب" وم "مصوع" في إريتريا عقب الحرب بين البلدين، اضطرت للاعتماد على ميناء جيبوتي، وهو ما وضعها في موقع ضعيف استراتيجياً، لذلك تسعي أديس ابابا منذ سنوات للبحث عن بدائل تقلل من هذه التبعية، وبرز "ميناء بربرة" في أرض الصومال كخيار بديل بناءً على "مذكرة التفاهم" الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، وكانت تلك الخطوة الجيوسياسية بمثابة انتهاك صريح لسيادة الصومال.

علاوة على ما سبق، لم تكن أديس أبابا اللاعب الوحيد في هذه اللعبة، حيث تسعي جيبوتي أيضاً للحفاظ على مكانتها كممر رئيسي لتجارة إثيوبيا، وهي بذلك تحاول تطوير بنيتها التحتية وزيادة جاذبيتها التجارية حتي لا تفقد مكانتها باعتبارها الميناء الوحيد الذي تعتمد علية إثيوبيا في تجارتها الخارجية، مقابل رسوم تقدر بنحو ملياري دولار سنويًا ومن جانب آخر تظهر إريتريا رغبة متجددة في إعادة إحياء موانئها كمافس خصوصاً في ظل انفتاحها المحدود بعد اتفاق السلام مع إثيوبيا عام 2018.

أما الصومال، فبينما تُكافح مقديشو للحفاظ على وحدتها وسيادتها، تجد نفسها مجبرة على مواجهة ضغوط إقليمية تتعلق بالموانئ، سواء من إثيوبيا، أو من قوى أجنبية تسعى للحصول على موطئ قدم على سواحلها.

ولا يمكن تجاهل الدور الإقليمي والدولي في هذه اللعبة، حيث تتنافس دول مثل تركيا، الإمارات، السعودية وإيران، إلى جانب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، لتعزيز نفوذها من خلال الاستثمار في الموانئ أو عقد اتفاقيات لوجستية وعسكرية، مما يُحول الموانئ إلى أدوات تأثير تتجاوز مجرد التبادل التجاري.

ومما سبق، فإن قضية الموانئ في القرن "الافريقي" لم تعد مجرد شأن اقتصادي، بل تحولت إلى ساحة صراع جيوسياسي حاد، تتقاطع فيها المصالح الوطنية، الحسابات الأمنية، والطموحات الدولية، ونجد في هذه البيئة المتقلبة أن الدول تُعيد رسم تحالفاتها وتحركاتها بما يتوافق مع مبدأ المصلحة القومية، حتى وإن أدى ذلك إلى إثارة النزاعات أو تغيير خارطة النفوذ التقليدية في المنطقة.

ختاماً، تُعد نظرية "المصلحة القومية"هي المحرك الأساسي لسلوك الدول في القرن “الافريقي، وأن الصراعات والتحالفات في المنطقة تدور في إطار سعي كل طرف لتحقيق أقصي ما يمكن من المكاسب ضمن بيئة إقليمية معقدة ومتغيرة، ولا تُعد نهاية أى مواجهة أو صراع نهاية حقيقية، بل مجرد انتقال إلى مرحلة جديدة من التنافس، تتغيير فيها الأدوات والأولويات، ولكن تبقي "المصلحة القومية"هي البوصلة التي تُوجه قرارات الدول كما يثبت التاريخ السياسي للقرن “الافريقي أن الاستقرار لا يتحقق إلا عندما تصل الأطراف إلى "نقطة توازن" تحقق قدراً من الرضا المتبادل حول المصالح الحيوية، وهو التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة اليوم، خاصة وأن الدول تتخذ قراراتها بناءً على ما تعتقد أنه يعزز أمنها وبقائها ونفوذها، حتي وأن اضطرت إلى تغير تحالفاتها أو الدخول في صراعات.

وعليه، ستظل منطقة القرن "الافريقي" ساحة صراع دائمة بين الدول، حيث تتغير التحالفات وتتشكل التوترات حسب مصلحة كل دولة، ومع تزايد أهمية المنطقة على المستوي الجيوسياسي بفعل الممرات البحرية وموارد الطاقة، فإن سلوك الدول لن يكون مرهوناً فقط باعتبارات داخلية، بل سيكون انعكاساً لموازين القوي الإقليمية والدولية.