نشر موقع “إيكونوميست إنتلجنس يونت”، تقريراً بعنوان “توقعات المخاطر لعام 2023″، في نوفمبر 2022. أكدالتقرير أن هناك عشرة مخاطر محتملة قد يؤدي حدوثها فيالعام 2023 إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي أوحتى حدوث ركود اقتصادي في العالم، مشيراً إلى أن هذهالمخاطر مرتبطة بالصراعات الدولية الراهنة، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، والتوترات بين واشنطن وبكين حول تايوان، والأوبئة، وسياسات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، والاضطرابات الاجتماعية، والحروب الإلكترونية، وسياسة صفر كوفيد الصينية ، يتناول هذا الملف  استعراض المخاطر العشرة التي تحدث عنها التقرير وانعكاساتها على السياسة العالمية حيث بدأنا نشاهد بعضها في الربع الأول من هذا العام .

تشمل المخاطر تنويع الإشكالات الجيوسياسية وتهديدات التطرف العالمي وخطر تعميق الاستقطاب السياسي والاضطراب الاجتماعي وخطر زيادة القرصنة السيبرانية وتعطل الشبكة السيبرانية العالمية وخطر المحاذير التشغيلية وأزمة الطاقة المتفاقمة أما الخطر الخامس والأخير فهو قضية المناخ ، 

فيما يتعلق بالخطر الأول، ستظل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ على الرادار عام 2023، وستؤثر المراحل اللاحقة من الحرب الروسية الأوكرانية بشكل عميق على التوازن في النظام العالمي، كما أن إطالة أمد الحرب ستستمر في تأجيج النقاشات حول سلاسل الطاقة والغذاء والإمداد العالمية.

ومن المعروف أن مراكز الأبحاث الموجودة في الأطلسي ستبذل جهوداً كبيرة لإبقاء التوترات بين الصين وتايوان على جدول الأعمال. وبناءً عليه، ستُبقي الصين إمدادات المواد الخام والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية لنظام الإمداد الدولي تحت مستوى معين باستخدام إجراءات فيروس كورونا كذريعة، وبالتالي سيستمر ضغط التضخم العالمي.

ومع ذلك، هناك بعض علامات الاستفهام حول مخاطر النمو البطيء لاقتصاد الصين في ظل هذا الافتراض. لذلك، إذا عادت الصين بثبات إلى نظام الإمداد العالمي في هذا العام وسارعت إنتاجها وتطورها، فقد تحدث الموجة الثانية من التضخم العالمي في أسعار السلع العالمية، وخاصة في مشتقات الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم.

وإذا ما أجبر هذا الوضع البنوك المركزية الرئيسية على رفع أسعار الفائدة أكثر، فإن خطر الركود التضخمي سيكون أكبر.

الخطر الثاني : يعتبر مشكلة العالم كله لأن خطاب الكراهية المتصاعد عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية يعمق الاستقطاب السياسي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم. ولسوء الحظ، فإن هذا الموقف يزيد أيضاً من خطر الاضطرابات الاجتماعية. وسيكون من الضروري توخي اليقظة ضد أي جهود عميقة لإثارة شرائح مختلفة من نفس المجتمع أو مجتمعات مختلفة بالتمييز على أساس الدين واللغة والعرق والثقافة والجنس، والتي تتعمق للأسف بشكل منهجي من خلال الهياكل العميقة في النظام العالمي وهذا يبدو أنه يحمي مجموعة معينة.

في الواقع، أثارت المؤسسات الفكرية التي تتخذ من المحيط الأطلسي مقراً لها مخاوفاً بشأن الميول المتطرفة لا سيما في الغرب، بدافع تصاعد أيديولوجيات اليمين المتطرف والإرهاب وخصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة، طوال عام 2022 الماضي .

أما الخطر الثالث فقد طرح  في القمة الوزارية للاقتصاد الرقمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي استضافتها إسبانيا في جزر الكناري، ويتمثل في خطر انهيار التعاون في شبكة الإنترنت العالمية عام 2023 بسبب الثقة المتبادلة في تبادل البيانات عبر الحدود، والتي تولدت بسبب الاختلافات الكبيرة بين القارات في تسويق البيانات الشخصية والتوترات السياسية العالمية بين المحيط الأطلسي وآسيا والمحيط الهادئ.

بالإضافة إلى ذلك، تسببت الفرص التي تتيحها الرقمنة للمتسللين، والتي تكتسب أبعاداً أكثر خطورة مع مرور كل يوم، في حدوث 15 مليون انتهاك للبيانات في جميع أنحاء العالم في الربع الثالث من عام 2022.

والخطر الرابع هو المحاذير التشغيلية المتعلقة بأزمة الطاقة والغذاء وسلسلة التوريد العالمية. فالأبعاد الجديدة التي قد تصل إليها الحرب بين روسيا وأوكرانيا في العام  2023 والمخاطر التشغيلية الشديدة الناجمة عن التوترات بين المحيط الأطلسي وآسيا والمحيط الهادئ ستفرض على الطاقة والغذاء وجميع وسائل النقل البرية والجوية والبحرية والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب وأنظمة المراكز اللوجستية.

وختاماً يتمثل الخطر الخامس بتغير المناخ العالمي المدرج على جدول أعمالنا كل يوم. ومع ذلك، لا تزال الشركات والمؤسسات غير يقظة بما يكفي بشأن جدية هذه المخاطر. ونأمل ألا يكون عام 2023 فترةً عالميةً للكوارث الطبيعية

صراع بين القوى العظمى في عالم بلا قائد تتجدد فيه المنافسة بين تلك القوى التي تحد من التقدم في مواجهة التحديات العالمية، حيث سيستمر دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ضد روسيا، وستستمر المنافسة بين أميركا والصين على التكنولوجيا والأمن والنفط والطاقة الخضراء.

تصدي المزيد من المواطنين لحكوماتهم. و هنا علينا أن نعي أن أوكرانيا تذكرنا بأن الديمقراطية تستحق القتال من أجلها، لكن التدهور العالمي للديمقراطية مستمر.

تزايد الكوارث، خاصة في مناطق مثل دول الساحل الأفريقي، مما ينذر بتدفق المزيد من اللاجئين بسبب المناخ.

تجدد أزمة الغذاء العالمية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، كما قال صندوق النقد الدولي، بسبب حرب أوكرانيا. وسيشعر الكثيرون بالضيق في مناطق معينة هذا العام، لا سيما أفريقيا.

استمرار تنامي التطرف، وأوضحت الكاتبة في هذا الصدد، أنه في الوقت الذي ستستمر فيه الحكومات بإعطاء الأولوية للمخاطر الأكثر إلحاحا، خاصة الاقتصادية، سيزداد انتشار الكراهية العنيفة وستتحرك الجماعات الإسلامية المتطرفة ، كما سيتوسع تأييد اليمينيين المتطرفين في البرازيل وأميركا وأوروبا. وقد يزداد التطرف البوذي قبل انتخابات ميانمار، وهناك صعود للتطرف الهندوسي داخل وخارج الهند (في كندا والولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا .

وهنا ذكرت 5 أحداث لو وقعت قد تؤثر على الاستقرار العالمي في هذا العام هي:

كارثة مناخية أو هجوم إلكتروني يدمر مركزا ماليا عالميا

نجاح هجوم يميني متطرف في مدينة كبرى في أوروبا الغربية

تطوير إيران أسلحة نووية، بدعم روسي، بعد رفض مناقشات إحياء الاتفاق النووي.

دخول تركيا واليونان في حرب في بحر إيجه أو شرق البحر الأبيض المتوسط.

مهاجمة روسيا أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقصد أو دون قصد، مما سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

يمكن استعراض المخاطر العشرة التي تحدث عنها التقرير وانعكاساتها على السياسة العالمية عبر ما يلي:

1- تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا بالشتاء لقطع روسيا الإمدادات:

2- تزايد ارتفاع أسعار السلع وانعدام الأمن الغذائي في العالم:

3- تدخل الولايات المتحدة في الحرب المحتملة بين الصين وتايوان:

4- تصاعد الاضطرابات الاجتماعية في العالم نتيجة التضخم

5- اضطرار الدول لفرض إغلاقات حال تفشي الأوبئة مجدداً

6- شلل البنية التحتية للاقتصادات نتيجة الحرب الإلكترونية

7- فصل اقتصادات العالم حال تدهور علاقات الصين والغرب

8- مواصلة البنوك المركزية في العالم تسريع وتيرة رفع الفائدة

9- استمرار سياسة صفر كوفيد الصينية حتى منتصف 2023

10- تحول الحرب بين الجانبين الروسي والأوكراني لحرب عالمية