تعد الحقوق الرقمية إحدى سمات وخصائص العصر الآني والتي برزت نتيجة الثورة المعلوماتية المعاصرة والقائمة على التكنولوجيا الحديثة والتقنية المتطورة التي ساعدت في نقل المعلومات ومعالجتها حتى أصبحت عاملاً رئيسياً ومؤثراً في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والقانونية، وعنصراً مؤثراً في أنماط التفكير وحل المشكلات على مستوى الفرد والجماعة، وأدت الثورة المعلوماتية إلى ظهور من يسيء استخدام الأنظمة المعلوماتية بشكل غير مشروع ما أدى إلى ظهور فضاء الجرائم الإلكترونية المعلوماتية الأمر الذي يؤثر على حقوق الإنسان عامةً والحقوق الرقمية على وجه الخصوص، والجدير بالإشارة إلى أن حقوق الإنسان الرقمية حظيت باهتمام عالمي المستوى وذلك بعد ذيوع وانتشار شبكة الانترنت منذ تسعينات القرن الماضي وتحديداً العام 1991، حيث حدثت نقلة نوعية سريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد أن كان الانترنت مقتصراً على بعض المؤسسات الموثوقة كالجامعات لغايات إجراء الدراسات والأبحاث العلمية إلى أن أصبح الإنترنت واسع النطاق والعالمية.

التنظيم القانوني الدولي لحقوق الإنسان الرقمية:

الفرع الأول: قرار هيئة الجمعية العامة للأمم المتحدة:

أصدرت هيئة الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار أممي بتاريخ 7/11/2013 بعنوان الحق في الحياة الخاصة في العصر الرقمي.

الفرع الثاني: ميثاق حقوق الانترنت لجمعية الاتصالات المتقدمة “APC”:

صدر هذا الميثاق في فبراير لعام 2010 في مدينة براغ تشيك، وركز هذا الميثاق على حق الوصول إلى الإنترنت للجميع وحرية التعبير والتنظيم، كما وركز على حق الخصوصية وحوكمة الإنترنت وتعزيز الوعي وإعمال الحقوق، وأكد هذا الميثاق على أن القدرة على مشاركة المعلومات والتواصل بحرية من خلال شبكة الإنترنت أمر ضروري من أجل تعزيز حقوق الإنسان الرقمية سنداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الفرع الثالث: إعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات تحت رعاية الأمم المتحدة:

صدر هذا الإعلان في ديسمبر لعام 2003 في مدينة جنيف سويسرا ، وانعقدت هذه القمة العالمية بمشاركة عدد من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وهدف هذا الإعلان إلى تسخير إمكانات الثورة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة البشرية، بالإضافة إلى إنشاء مجتمع معلومات يتجه نحو التنمية، وأكد هذا الإعلان على الرابطة الوثيقة بين الإنترنت وحقوق الإنسان، حيث أكد هذا الإعلان على الحق في حرية التعبير باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وانعقدت القمة العالمية مرة ثانية في مدينة تونس  الجمهورية التونسية في نوفمبر لعام 2005 وأكد على مبادئ الإعلان نحو بناء مجتمع المعلومات.

الفرع الرابع: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية “الدورة العشرين” في يوليو لعام 2012 قرار رقم 13بخصوص تعزيز وحماية والتمتع بحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.

الفرع الخامس: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي:

صدر هذا القرار تحت الرقم 167/عام 2014 عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبموجب هذا القرار تم التأكيد على حق الخصوصية، واعتبر هذا القرار أن كل عملية تشتمل على مراقبة أو اعتراض الاتصالات هي غير قانونية وتتنافى مع الحق في الخصوصية عبر شبكات الإنترنت، وأكد على أن مراقبة الاتصالات يجب أن تكون ضمن إطار قانوني مُنظم يتوائم مع حقوق الإنسان.

الفرع السادس: الاجتماع العالمي لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن مستقبل إدارة الإنترنت:

وقد صدر عن هذا الاجتماع إعلان ساو باولو، وانعقد هذا الاجتماع في البرازيل في ابريل لعام 2014، وأكد هذا الإعلان على حق الإنسان في الخصوصية الرقمية وحظر أي تدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصية الإنسان عبر شبكات الإنترنت.

الفرع السابع: إعلان الديمقراطية الرقمية مركز هردو HRDO:

صدر هذا الإعلان لعام 2017، وتناول هذا الإعلان عشرة حقوق على النحو التالي:

الحق في الاتصال المفتوح بالأنترنت.

الحق في شبكات اجتماعية قوية.

الحق في حصة بالتلفزيون الرقمي.

الحق في اتصالات غير مقيدة.

الحق في الخصوصية عبر الانترنت.

الحق في الترددات اللاسلكية الشائعة.

الحق في أجهزة ومعدات خالية من القيود.

الحق في برمجيات خالية من القيود.

الحق في خدمة رقمية عامة.

الحق في مواقع عامة عبر الويب.

الفرع الثامن: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966:

حيث أكد هذا العهد الدولي بموجب المادة 15 منه على النحو التالي:

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية.

الحق في التمتع في فوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني.

الفرع التاسع: العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لعام 1966:

حيث أكد هذا العهد بموجب المادة 19 منه الفقرة 2 على أنه “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

الفرع العاشر: الإعلان الأفريقي لحقوق وحريات الانترنت:

صدر هذا الإعلان عام 2014 كمبادرة افريقية بهدف تهيئة الظروف بشكل يتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبهدف تعزيز الحقوق الرقمية.

الفرع الحادي عشر: أجندة السنوات الخمس القادمة والصادرة عن الاتحاد الأوروبي:

أعلن الاتحاد الأوروبي في فبراير لعام 2020 عن حماية الحقوق الرقمية ضمن إطار مستقبل حقوق الإنسان الرقمية وأكد على حماية الحق في الخصوصية الرقمية.

المراقبة الرقمية وحقوق الإنسان:

تحقق التقنيات الرقمية فوائد هائلة للمجتمعات. لكن المراقبة المنتشرة تأتي بتكلفة عالية، مما يقوض الحقوق ويخنق حرية الأفراد.

نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مشاورات خبراء ونشرت تقارير لاستكشاف التحديات التي يواجها الحق في الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى في البيئة الرقمية.

تنطبق حقوق الإنسان على الإنترنت تمامًا كما تنطبق في وضع عدم الاتصال. توفر التقنيات الرقمية وسائل جديدة لممارسة حقوق الإنسان، لكنها غالبًا ما تُستخدم أيضًا لانتهاك هذه الحقوق. يتغير المشهد المحتمل لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال المراقبة الرقمية مع ازدياد قوة الأساليب المستخدمة.

حقوق الإنسان الرقمية هي قضية حاسمة يجب معالجتها. سمح الإنترنت بتواصل وتعاون غير مسبوقين بين الناس في جميع أنحاء العالم، لكن هذا كان له تكلفة. في كثير من الأحيان، يتم الإساءة للأشخاص وتنتهك حقوقهم عبر الإنترنت. تقدم هذه المالة إطارًا مفاهيميًا متوازنًا لإظهار ليس فقط قوة شبكات الاتصال المستقلة ولكن أيضًا قدرتها على حماية حقوق الإنسان.

سمات حقوق الإنسان الرقمية:

تتسم الحقوق الرقمية بعدة سمات تميزها عن غيرها من حقوق الإنسان وهي على النحو التالي:

حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق متطورة ومتجددة.

حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق مطلقة وليست مقيدة في حد ذاتها.

حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق متكاملة ومترابطة مع بعضها البعض.

حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق عامة لجميع البشر.

حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق عالمية لكونها متاحة لجميع المستخدمين وأفراد المجتمع.

حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق ذاتية ونسبية ومتغيرة.

في الختام: تعد حقوق الإنسان الرقمية قضية مهمة يجب معالجتها. سمح الإنترنت بتواصل وتعاون غير مسبوقين بين الناس في جميع أنحاء العالم، لكن هذا كان له تكلفة. في كثير من الأحيان، يتم الإساءة للأشخاص وتنتهك حقوقهم عبر الإنترنت.