شهد السودان بعد مرور عامين على اندلاع الحرب، مرحلة مفصلية وحاسمة تعكس تحولات استراتيجية عميقة في مسارها فبينما حافظت ميليشيا الدعم السريع خلال عام 2023 على تفوق ميداني ملحوظ، لا سيما في العاصمة الخرطوم، تمكنت القوات المسلحة السودانية منذ النصف الثاني من عام 2024 من إعادة تنظيم بنيتها القتالية، ونجحت في استعادة السيطرة على القصر الجمهوري والوزارات والمباني الحكومة في الخرطوم في 21 مارس 2025، تلاها إعلان السيطرة الكاملة على العاصمة في 26 مارس، وأحرزت تقدماً في ولايات حيوية مثل الجزيرة وسنار، ويمثل هذا التحول الميداني تطوراً استراتيجياً كبيراً في مسار الحرب المُشتعلة ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه الإنجازات العسكرية مؤشراً حاسماً على اقتراب نهاية الحرب، إذ تواصل ميليشيا الدعم السريع فرض سيطرتها على معظم مناطق إقليم دارفور – باستثناء شمال دارفور – بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من إقليم كردفان كما تُظهر المؤشرات أن الميليشيا تسعى إلى إعادة تموضع قواتها وتوسيع رقعة المواجهات نحو مناطق جديدة، ما يعكس استمرار تعقيد المشهد الميداني.

وفي موازاة التصعيد العسكري، يعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تشير التقديرات إلى مقتل نحو 150 ألف شخص، ونزوح ما يقرب من 15 مليونًا داخل السودان وخارجه، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية، وتفاقم المجاعة، وانعدام شبه تام للخدمات الأساسية بينما يفشل المجتمع الدولي والإقليمي في دفع مسار الوساطة نحو حل تسوية سياسية رغم المحاولات المتكررة، بما في ذلك  مؤتمر لندن الأخير.

وفي هذا السياق، يطرح الواقع العسكري والإنساني المعقد تساؤلاً محورياً حول قدرة ميليشيا الدعم السريع على الحفاظ على مكتسباتها الميدانية، خاصة في ظل الضغط العسكري المتزايد من قبل الجيش السوداني وصعوبة توسيع نطاق نفوذها في الولايات الحيوية في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة التقلب

الجيش السوداني يضع خريطة السيطرة

شهدت الحرب في السودان خلال الأشهر القليلة الماضية تحولات استراتيجية لصالح القوات المسلحة السودانية، التي تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق حيوية، أبرزها العاصمة الخرطوم، ويتم استعراض مناطق النفوذ بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، فيما يلي:

- مناطق سيطرة الجيش السوداني: يسيطر الجيش السوداني على عدد من الولايات، وهي: البحر الأحمر، القضارف، كسلا، نهر النيل، الشمالية، والنيل الأزرق، وبحلول مارس 2025 تمكن الجيش من استعادة السيطرة على معظم مناطق البلاد الحيوية، بما في ذلك:

- الخرطوم وأم درمان: نجح الجيش السوداني من فرض سيطرته  الكاملة على العاصمة الخرطوم وتمكن من طرد ميليشيا الدعم السريع من أخر معاقلها في منطقة الصالحية جنوب غربي أم درمان والتي كانت تُعد موقعًا استراتيجياً للميليشيا هذا التطور مكن الجيش من تأمين الجزء الشرقي من البلاد تحت قيادة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان

- ولاية سنار: تمكن الجيش السوداني في 5 مارس 2025 من تحقيق تقدماً جديداً بسيطرته على آخر معاقل قوات الدعم السريع بولاية سنار، خاصة محلية الدالي و المزموم، وكان قد استعاد مدينة سنجة في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى سيطرته على مناطق في إقليم النيل الأزرق والجبلين بولاية النيل الأبيض

- ولاية الجزيرة: كانت قد تمكنت القوات المسلحة السودانية من استعادة السيطرة الفعلية على ودي مدني في 11 يناير 2025، وتُعد المدينة نقطة استراتيجية مهمة نظراً لموقعها الجغرافي الرابط بين خمس ولايات، إضافةً إلى ثرواتها الزراعية وقربها من العاصمة كما تمكن الجيش من فرض سيطرته على محلية المنافل وأجزاء من جنوب الولاية وبحلول نهاية مارس الماضي، أكدت القوات المسلحة السودانية إحكام سيطرتها الكاملة على ولاية الجزيرة

- مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع: رغم التراجع الميداني والخسائر الكبيرة، لا تزال ميليشيا الدعم السريع تسيطر على مناطق ذات أهمية استراتيجية، أبرزها:

- إقليم دارفور: تسيطر ميليشيا الدعم السريع على أربع ولايات من أصل خمس في جنوب وغرب ووسط وشرق دارفور، باستثناء شمال دارفور وعاصمتها الفاشر، ومع ذلك، تفرض ميليشيا الدعم السريع حصارًا على الحامية العسكرية للجيش داخل المدينة وفي 14 أبريل الجاري، نفذت الدعم السريع هجمات على الإقليم، أعقبها هجمات مضادة قامت بها القوات الجوية التابعة للجيش السوداني بتنفيذ ضرابات جوية استهدفت تجمعات الميليشيا شمال شرق الفاشر، مما أسفر عن تحييد أعداداً كبيرة من عناصرها

- جنوب كردفان: تفرض الميليشيا سيطرتها على أجزاء من ولايته جنوب كردفان، لاسيما منطقتي القوز و الدبيبات، وفي المقابل سيطرت القوات المسلحة السودانية على ولاية شمال كردفان وعاصمتها الأبيض في فبراير الماضي، مما يُعد خطوة مهمة نحو التوغل باتجاه دارفور

تحديات سودانية متعددة

تواجه ميليشيا الدعم السريع في السودان عدة تحديات عسكرية ولوجستية وأمنية وسياسية، إلى جانب ضغوط عسكرية ورفض شعبي واسع، مما يُضعف قدرتها على الاستمرار في الحرب، ويفاقم من عزلتها ويهدد بتفككها الداخلي:

- تحديات عسكرية: تواجه ميليشيا الدعم السريع تحديات عسكرية كبيرة، نتيجة لتفوق الجيش السوداني بالسلاح الجوي والمدرعات، حيث تفتقر الميليشيا للقدرات الجوية، مما يجعل عناصرها ومواقعها أهدافاً سهلة للغارات الجوية للجيش السوداني، ويعتمد الدعم السريع بشكل كبير على قادة المشاة، الأمر الذي يقلل من مرونتها في مواجهة العمليات العسكرية النوعية، بالإضافة إلى تعرض مستودعات أسلحتها لهجمات أضعفت قدراتها اللوجستية.

ورغم سيطر الدعم السريع على مناطق واسعة في بداية الحرب، إلا أن الجيش السوداني أعاد تنظيم صفوفه وتمكن من تنفيذ عمليات نوعية في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وفي فبراير 2024، بدأت القوات المسلحة السودانية تدريب مقاتلين من جماعات مسلحة ضمن قوات دارفور المشتركة في شرق السودان بعد تخرج الآلاف، تم نشرهم للقتال في ولايات الوسط مثل الخرطوم وسنار والجزيرة، مستفيدة من خبرتهم في القتال الريفي والصحراوي، مما عزز من قدرات الجيش في مواجهة الدعم السريع.

كما نجح الجيش في استخدام الانقسامات المحلية وحشد المعارضة ضد الدعم السريع في جميع أنحاء السودان، مستفيداً من استخباراته العسكرية وخبرته في مكافحة التمرد، وسعي أيضاً لتوسيع تحالفاته مع جماعات محايدة أو داعمة للدعم السريع، مثل قوات ردع السودان، والقوات المشتركة لدارفور، إلى جانب إلى إعادة تفعيل جماعات شبه عسكرية سابقة كقوات الدفاع الشعبي ولواء البراء بن مالك وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بهدف تعزيز سيطرته الإقليمية وزيادة دعمه السياسي والعسكري.

- تحديات لوجستية: تواجه ميليشيا الدعم السريع  تحديات لوجستية كبيرة، بسبب اعتمادها على خطوط إمداد تمتد عبر الحدود مع تشاد، والتي باتت عرضه للضربات الجوية والكمائن، وقد أدي فقدانها للمراكز اللوجستية الرئيسية، بعد استعادة الجيش السوداني لمناطق استراتيجية مثل الخرطوم والجزيرة وسنار، إلى تقليص قدراتها على تأمين الإمدادات والذخيرة اللازمة كما تلقت الميليشيا ضربات مؤلمة أبرزها استيلاء الجيش على مخازن وأسلحة في ولايات مختلفة، منها مخزن ضخم في جبل أولياء يحتوي على ذخيرة ثقيلة وخفيفة وصواريخ في أبريل 2023، وفي يوليو 2024، نفذ الجيش عملية نوعية في أمبدة بأم درمان استولى خلالها على أكبر مخزن للذخائر تابع لميليشيا الدعم السريع كما سيطر الجيش على 11 معسكرًا  للميليشيا في الخرطوم، تضم قوات ومعدات وأسلحة متطورة، إضافة إلى سيطرة الجيش على قاعدة جبل موية اللوجستية التي تضم معدات عسكرية ومخزونات من الأسلحة والذخائر وبشكل عام، تمكنت القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها من استعادة أكثر من 430 موقعًا في جميع أنحاء وسط وجنوب السودان منذ بدء الصراع.

- تحديات أمنية: تشهد ميليشيا الدعم السريع اقتتالاً داخلياً بين فصائلها المتحالفة، منذ أغسطس 2024، مما أضعف تماسكها ومكن الجيش من استعادة الجزيرة في أكتوبر الماضي، وأدى إلى تعميق الخلافات، خاصة في المنطقة الوسطى، وسهل هجوم القوات المسلحة على الخرطوم ومع تحول الدعم السريع إلى تحالف ميليشيات محلية قائمة على المصالح المشتركة، برزت التنافسات بين القادة الطموحين داخل تحالفها اللامركزي ويُعزى ظهور الفصائل المتناحرة نهاية 2024 إلى اعتماد الميليشيا في التجنيد على السرديات القبلية، مستفيدة من تقليد الفزعة في دارفور كما عززت الدعم السريع نفوذها عبر تحالفات مع ميليشيات مثل بني هلبة والسلامات والرزيقات والمسيرية، مما رسخ نفوذها في جنوب دارفور وكردفان ومكنها تحالفها مع كايكال من السيطرة على الجزيرة وسنار رغم بعدهما عن معقلها الأساسي، وهو ما عمق الولاءات المحلية على حساب وحدة القيادة داخل الميليشيا.

- تحديات سياسية ودبلوماسية: تواجه قيادة ميليشيا الدعم السريع وعلى رأسها محمد حمدان دقلو حميدتي، ضغوطاً سياسية ودبلوماسية متزايدة، في ظل اتهامات موجهة من المحكمة الجنائية الدولية، مما ساهم في تعميق عزلتها على الساحة الدولية وعلى الصعيد الإقليمي، بدأت بعض الدول، مثل تشاد في التراجع عن دعمها  السابق للدعم السريع استجابةً لضغوط المجتمع الدولي، في حين تبدي دول إقليمية وازنة تأييداً لموقف الجيش السوداني كما يرفض المجتمع الدولي بشكل متزايد إشراك الدعم السريع في عملية سياسية أو مفاوضات بشأن المرحلة الانتقالية، نظراً لاتهامها بارتكاب جرائم حرب.

- تحديات اقتصادية: قد يؤدي تزايد الضغوط الدولية إلى فرض عقوبات اقتصادية تعيق من قدرة الدعم السريع على شراء الأسلحة والذخائر أو الحصول على تمويل خارجي كما تعتمد الميليشيا  بشكل رئيسي على مصادر تمويل غير رسمية مثل تهريب الذهب والوقود وفرض الجمارك والضرائب على المعابر غير النظامية، وهي مصادر غير مستقرة ومعرضة للانهيار في أي لحظة، بالإضافة إلى ذلك ساهمت سياسة التجنيد القائمة على الانتماء العرقي التي انتهجتها الميليشيا إلى ظهور قادة ميليشيات قبليين مستقلين يتمتعون بنفوذ اقتصادي محلي، ويتحكمون في سلاسل التوريد ويتصرفون بشكل مستقل عن القيادة المركزية، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي  داخل الميليشيا.

- تحديات مجتمعية وشعبية: تواجه الميليشيا رفضاً شعبياً واسعاً في المناطق الوسطي والشرقية من السودان، مثل الجزيرة وسنار، حيث شهدت هذه المناطق حركات احتجاجية ضد ميليشيا الدعم السريع بسبب الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها ضد المدنيين تتضمن هذه الانتهاكات أعمالاً من النهب والقتل والاغتصاب وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، مما أدي إلى تأكل شرعيتها المجتمعية، وساهم هذا الوضع في تعزيز دعم السكان المحليين للجيش السوداني، مع صعوبة فرض سيطرة الدعم السريع خارج دارفور خاصة وأن معظم نفوذ الميليشيا يرتكز على شبكات قبلية وعرقية في دارفور، الأمر الذي قد يجعل تمددها إلى مناطق أخري هشاً ومؤقتاً، بالإضافة إلى ذلك، فإن حميدتي مطلوباً من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ارتكبت في دارفور، وهو ما يفاقم الرفض الشعبي الواسع لأي محاولة لإدراجه في أي تسوية سياسية.

سيناريوهات الصراع السوداني المُحتملة

في ظل تعقيدات المشهد السوداني وتعدد أطراف الصراع، تتراوح السيناريوهات المحتملة بين الحسم العسكري التدريجي لصالح الجيش، أو تثبيت الانقسام الجغرافي بفعل تموضع الدعم السريع في دارفور وصولاً إلى تسوية سياسية تفرضها ضغوط خارجية وتظل كل هذه المسارات متوقفة على توازنات القوى والدعم الدولي وإرادة الأطراف المحلية في إنهاء الصراع، كالتالي:

- السيناريو الأول: الانهيار التدريجي لقوات الدعم السريع: في حال استمرار تقدم القوات المسلحة السودانية مدعومة بتفوق عسكري ولوجستي ودعم إقليمي، مع غياب الدعم الخارجي الكافي لميليشيا الدعم السريع، من المتوقع أن تواجه الأخيرة حالة استنزاف ميداني متصاعد، تؤدي إلى تفكك تدريجي في بنيتها التنظيمية والقتالية، مما قد يدفعها إلى خيار التفاوض عبر وسطاء دوليين وإقليميين للحصول على مخرج أمن مقابل انسحاب مرحلي، ورغم تقدم الجيش يبقي الاستقرار مرتبط بتسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة، لا الحسم العسكري وحدة، خاصة مع احتمال تحول الصراع في دارفور إلى حرب استنزاف طويلة ومعقدة هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً في المدي القصر إلى المتوسط وفقاً للوضع الميداني والعسكري الحالي، فهناك تقدم متسارع للجيش نحو غرب السودان، في مقابل تراجع نفوذ الدعم السريع في المناطق الحضرية الحيوية، مع تصاعد الانقسامات الداخلية داخل الميليشيا.

- السيناريو الثاني: تكريس الانقسام الجغرافي: قد تسعي ميليشيا الدعم السريع إلى تعزيز سيطرتها على إقليم دارفور، التي يعد معقلها الأساسي، مما يمكنها من فرض واقع سياسي وجغرافي جديد يشبه حالة الحكم الذاتي غير الرسمي، ويرسخ الانقسام الجغرافي، مع احتمال تحول النزاع إلى صراع طويل الأمد على غرار السيناريو الليبي، وفي ظل صعوبة الحسم العسكري الكامل والسريع في دارفور، فإن أي توقف في العمليات العسكرية للجيش السوداني، قد يمنح الدعم السريع فرصة لإعادة التموضع، ويفتح الباب أمام سيناريو تقسيم السودان.

- السيناريو الثالث: تسوية سياسية تفرضها القوي الخارجية: من المحتمل أن تفرض القوي الإقليمية والدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرها، تسوية سياسية تتضمن دمج ميليشيا الدعم السريع ضمن مؤسسات الدولة مقابل نزع سلاحها يتطلب هذا السيناريو شهوراً من الوساطات والضغوط، وقد يشمل شروطاً مثل وقف إطلاق النار، الانسحاب من مناطق محدودة، تقديم ضمانات قانونية لقادات الميليشيا أو دور سياسي محدود في المرحلة الانتقالية؛ ولكن نجاح هذا السيناريو مشروط بتوازنات القوي، وبتوفر إرادة سياسية لدي الأطراف المحلية والإقليمية.

ختاماً، يمكن القول إن التحولات الميدانية الأخيرة في السودان تعكس تحولاً استراتيجياً ملموساً في ميزان القوي لصالح القوات المسلحة السودانية، وفي المقابل يواجه الدعم السريع تحديات متزايدة، وهو ما يشكل نقطة تحول في مسار الحرب القائمة ومع ذلك، فإن استمرار سيطرة ميليشيا الدعم السريع على معظم مناطق إقليم دارفور، إلى جانب تفاقم الأزمة الإنسانية، يشير إلى أن مسار الصراع لا يزال معقداً ومفتوحاً على عدة سيناريوهات وعليه، يبدو أن الاعتماد على الخيار العسكري وحدة حلاً محدود الفعالية، مما يبرز الحاجة إلى تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة وتضمن استقرار ووحدة السودان كما إن مستقبل النزاع في البلاد مرهون بقدرة الجيش على الحسم الكامل، بالإضافة إلى موقف القوي الدولية والإقليمية في مسألة التسوية، فضلاً عن توفر الإرادة السياسية لدي طرفي الصراع  للحوار والتفاوض بعيداً عن التعنت، والتدخلات الخارجية التي تعقد الصراع في ظل التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في السودان الاستراتيجي.