يعتبر الدولار الأمريكي العملة الأكثر تداولاً على الصعيد الدولي، والأكثر طلباً، رغم امتعاض الكثير من الدول بسبب السلطة القوية التي تمنحها العملة للولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الدولية، التي تتعمد في بعض الأحيان توظيف الدولار سلاحاً ضد منافسيها، من خلال فرض العقوبات وتجميد الأصول. ويمتد هذا الامتعاض حتى إلى حلفاء الولايات المتحدة الذين يشعرون بحالة من عدم الرضا إزاء اعتمادهم القوي على الدولار؛ الأمر الذي يُعرِّض اقتصاداتهم وأنظمتهم المالية لتقلبات السياسة الأمريكية. ومن ثم فإن منافسي البلاد وحلفاءها على حد سواء، يسعون لإنهاء هيمنة الدولار، وهم حريصون على الترويج للبدائل، بما يشمل عملاتهم الخاصة.
ولكن رغم ذلك – ومع الإقرار بحقيقة أن الاقتصاد الأمريكي لم يعد هذا العملاق الذي كان عليه في السابق – فإن المُلاحَظ اقتصادياً هو استمرار هيمنة الدولار على غيره من العملات؛ للعديد من الأسباب التي تناولها تقرير مجلة "فورين أفيرز"، المنشور في 18 يونيو 2024، الذي حمل عنوان "الدولار الأول: لماذا أصبح تغيير هيمنة العملة الأمريكية أصعب من أي وقت مضى؟" لـ"إسوار براساد" الأستاذ الأول للسياسة التجارية في كلية "دايسون" بجامعة "كورنيل"، والزميل الأقدم في "معهد بروكنجز، ومؤلف كتاب "مستقبل المال: كيف تعمل الثورة الرقمية على تحويل العملات والتمويل"؛ حيث حرص على تقديم تفسير لأسباب استمرار هيمنة الدولار عالمياً، بالرغم من محاولة العديد من الدول إنهاء اعتمادها عليه.
استمرار الهيمنة
يشير التقرير إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتفاع ديونها العامة، وعدم انتظام عملية صنع السياسات، بجانب أن التهديدات المستمرة بالتخلف عن سداد الديون تعمل على تقويض التصور بأن سندات الحكومة الأمريكية آمنة. والأسوأ أن العناصر الأساسية لقوة الدولار – وهي سيادة القانون، وبنك الاحتياطي الفيدرالي المستقل – تم تقويضها في السنوات الأخيرة على يد السياسيين الشعبويين الذين أضروا بالمؤسسات الديمقراطية في البلاد. وأيضاً فقد أثبت نظام الضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة أنه هشٌّ للغاية، ويعتمد على معايير غير مكتوبة للحفاظ على ثقة المستثمرين؛ الأمر الذي دفعهم إلى إعادة تقييم ثقتهم بالدولار والبحث عن بدائل.
وخلال ذلك، من المرجح أن يتجاوز إجمالي الدين العام الفيدرالي 35 تريليون دولار – أي ما يقرب من 125% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي – بحلول نهاية عام 2024، وفي مقابل ذلك لا يُظهر الكونجرس ميلاً يذكر للحد من الإنفاق أو زيادة الضرائب. وفيما لا يُتوقَّع تخلي الحكومة الأمريكية عن ديونها، فإن التهديد بالتخلف عن السداد، حتى ولو لفترة قصيرة، علاوة على ضخامة الديون وارتفاع حجمها، كان سبباً في دفع وكالات التصنيف مثل "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" إلى خفض تصنيف سندات الحكومة الأمريكية.
ولكن فيما كان يُفترض أن يدفع ذلك الأمر إلى أن يفقد الدولار قوته سريعاً، فإن العكس هو الذي يحدث، مع استمرار العملة الأمريكية في المقدمة. وحتى وفقاً للتقديرات المتحفظة، فإن ما لا يقل عن نصف إجمالي التجارة الدولية مُقوَّم بالدولار، وهو ما يزيد كثيراً عن أي عملة أخرى، وأكبر بكثير من حصة الولايات المتحدة في التجارة العالمية، التي تبلغ نحو 11% فقط. وبالنظر إلى أن ما يقرب من نصف جميع المدفوعات الدولية تتم تسويتها بالدولار، يشير التقرير إلى العوامل المختلفة لاستمرار هيمنة الدولار عالمياً، وهي العوامل التي حددها في النقاط التالية:
1– استمرار مكانة الدولار عملة الاحتياط العالمية الرئيسية: ذلك أن 59% من احتياطات النقد الأجنبي في البنوك المركزية في العالم موجودة في أصول مقومة بالدولار، أو أصول يتم تحديد قيمتها الاسمية وأسعارها بالدولار، مع الوضع في الاعتبار أن البنوك المركزية في دول الأسواق الناشئة أدركت أن المخزونات الكبيرة من احتياطات النقد الأجنبي تساعد في عزل اقتصاداتها من تدفقات رأس المال المتقلبة، وهي تحاول الاحتفاظ بالاحتياطات في أصول آمنة وسائلة. ونتيجةً لذلك فإنها تشتري الأصول المقومة بالدولار، وهي متاحة بكميات كبيرة ومطلوبة دائماً، ومن ثم يمكن شراؤها وبيعها بأقل تكاليف للمعاملات.
والملاحظ امتلاك المستثمرين الأجانب أصولاً مالية في الولايات المتحدة أكثر مما يحتفظ به المستثمرون الأمريكيون في الخارج؛ ما يعني أن الولايات المتحدة مدينة صافية لبقية العالم؛ حيث إن التزامات الولايات المتحدة تجاه بقية العالم مقومة بالدولار، مع استعداد العديد من المستثمرين الأجانب لقبول عوائد منخفضة في مقابل أمان الدولار. وعلى النقيض من ذلك، فإن المستثمرين الأمريكيين على استعداد للمراهنة على الأصول الأجنبية المقومة في الأغلب بالعملات الأجنبية؛ لأن هذه الأصول تدر عوائد أعلى حتى لو كانت أكثر خطورة.
ومن ثم إذا ابتعد العالم عن الدولار، وأدى ذلك إلى انخفاض قيمته نسبةً إلى العملات الأخرى، فإن قيمة الأصول الأمريكية في الخارج سوف تصبح أعلى بالدولار؛ لأن كل وحدة من العملة الأجنبية سوف تساوي أيضاً المزيد من الدولارات. وعلى العكس من ذلك، فإن الأجانب سيتضررون من قيمة أصولهم المقومة بالدولار عندما يتم تحويلها مرة أخرى إلى عملاتهم المحلية. وبعبارة أخرى، فإن انخفاض قيمة الدولار من شأنه أن يؤدي إلى هدية مالية ضخمة من بقية العالم إلى الولايات المتحدة.
2– اعتبار الدولار العملة الأكثر ثقةً على الصعيد الدولي: فبالرغم من الأسباب المتعددة لتراجع الثقة بالعملة الأمريكية، فإن الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية لا تؤدي في واقع الأمر إلا إلى تكثيف البحث عن استثمارات آمنة، وهو ما يدفع المستثمرين عادة للعودة إلى الدولار الذي يظل العملة الأكثر ثقةً؛ ذلك أن الأسواق المالية في الولايات المتحدة أكبر بكثير من الأسواق المالية في غيرها من الدول؛ الأمر الذي يجعل شراء وبيع الأصول الدولارية أسهل وأرخص، حتى إن لم يكن الدولار محصناً بالكامل ضد التحولات في القوة الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
ومع ملاحظة أن الاضطرابات التي أطلقتها الأزمة المالية العالمية في عام 2008 دفعت البنوك المركزية والمستثمرين في أنحاء مختلفة من العالم إلى البحث عن الأمان في الدولار، ورغم أنه في هذا السيناريو كان من المفترض أن تتجه الدول لتقليل تعرضها لـ"فخ الدولار"، لكنها فعلت العكس تماماً، ومن عام 2014 إلى بداية عام 2024، ارتفعت الالتزامات الأجنبية للولايات المتحدة من 30 تريليون دولار إلى أكثر من 51 تريليون دولار، في حين نمت الأصول الأمريكية من 24 تريليون دولار إلى 33 تريليون دولار فقط. وبعبارة أخرى، كانت الولايات المتحدة مدينة صافية لبقية العالم بما يصل إلى 6 تريليونات دولار في عام 2014، وقد تضاعف هذا المبلغ ثلاث مرات خلال العقد الماضي.
3– الدولار عملة التمويل الرئيسية في أسواق الديون العالمية: فعندما تحاول الشركات أو الحكومات في الدول النامية جمع الأموال في تلك الأسواق، فإنها تضطر بشكل روتيني إلى الاقتراض بالعملات الأجنبية. ويعود هذا عادةً إلى افتقار المستثمرين الأجانب إلى الثقة بقيمة العملات المحلية لتلك الدول، وتفضيلهم السداد بالدولار. وحتى بعض الشركات والبنوك الأوروبية تفضل جمع رأس المال بالدولار؛ لأن وفرة الدولارات تجعل ذلك أرخص وأسهل، لتكون النتيجة أن ثلثي الأوراق المالية التي تصدرها الشركات خارج بلدانها الأصلية مقومة بالدولار.
وهذا مع ملاحظة أن التفضيلات السابقة لصالح الدولار يُعزِّز بعضها بعضاً؛ إذ يساعد طلب البنوك المركزية الأجنبية على سندات الخزانة الأمريكية في تمويل اقتراض الحكومة الأمريكية؛ ما يُبقِي أسعار الفائدة الأمريكية منخفضةً نسبياً. وهذا بدوره يحفز الحكومات والشركات والمؤسسات المالية الأجنبية على الاقتراض بالدولار. وبالتبعية فإن الاستخدام الواسع النطاق للدولار في التجارة الدولية يشجع كلاً من الدول النامية والمتقدمة على الاحتفاظ باحتياطات بالدولار.
4– غياب المنافس الاقتصادي القادر على تحييد الدور الأمريكي: يشير البعض إلى مدى السرعة التي حل بها الدولار محل الجنيه الإسترليني الذي مثَّل العملة الاحتياطية المهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الوضع لا يمكن مقارنته بالوضع الحالي؛ إذ لا يوجد للولايات المتحدة منافس جدي يمكنه مجاراة حجم سوقها الاقتصادية والمالية، حتى إن تدهورت مؤسساتها، ولكن مؤسسات الاقتصادات الكبرى الأخرى أصبحت في وضع أسوأ. ورغم خسارة الدولار بعض قوته، فإن الفجوة بينه وبين أي منافس مفترض تتسع ولم تظهر أي علامات على التوقف.
فقد أصبحت الصين والهند قوتين اقتصاديتين رئيسيتين، ولكن عملتيهما لم تكتسبا المزيد من القوة خارج بلديهما. ورغم أن التسلسل الهرمي العالمي للعملات الدولية يشهد تحولاً، فإن العديد من هذه التغيرات تعمل على تحسين المكانة النسبية للدولار من خلال إلحاق المزيد من الضرر بمنافسيه.
5– تراجع قدرة العملات الأخرى على تحدي الدولار: حذر المحللون لسنوات من أن الدولار سوف يخسر أمام العملات الأخرى، ومع ذلك لم تتمكن أيٌّ من العملات المنافسة من إزاحته من المقدمة. ويمكن الإشارة هنا إلى اليورو، الذي ظهر للوجود في عام 1999، وخلال عشرة أعوام ارتفعت حصته في احتياطات النقد الأجنبي العالمية إلى 28%، بعد أن كانت 18% في عام 2000، وانخفضت حصة الدولار بمقدار مماثل. ولكن بحلول نهاية عام 2009 كان تقدم اليورو قد توقف، بل تآكلت حصته في احتياطات النقد الأجنبي العالمية، وانخفضت الآن إلى أقل من 20%، وخاصةً مع افتقار الحكومات الأوروبية إلى الإرادة السياسية اللازمة لتحويل اتحادها النقدي إلى اتحاد اقتصادي ومالي أوسع، وهو ما كان يتطلب منها التنازل عن المزيد من السلطة لمؤسسات منطقة اليورو.
وقد اتبع الرنمينبي الصيني مساراً مماثلاً؛ ففي عام 2010، بدأت بكين تروج بنشاط لـ"تدويل" عملتها، ومع تزايد نفوذ بكين في الاقتصاد العالمي، انطلقت هذه الحملة بسرعة، وبحلول عام 2015، كان نحو 3% من معاملات الدفع العالمية تتم بالرنمينبي، بعد أن كانت صفراً قبل خمس سنوات فقط. وأصدرت الشركات الصينية ديوناً مقومة بالرنمينبي في هونج كونج وغيرها من الأسواق المالية؛ الأمر الذي أدى إلى ترسيخ الرنمينبي عملةً رئيسيةً على الطريق الصحيح لتحدي الدولار ذات يوم، ولكن توقف تقدم الرنمينبي أيضاً، بعد أن شهد الاقتصاد الصيني وسوق الأوراق المالية فترة صعبة في عامي 2014 و2015، وارتفع هروب رؤوس الأموال، وفقدت العملة قيمتها. وردَّت بكين بأن جعلت من الصعب إخراج رأس المال من البلاد؛ ما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب.
6– صعوبات الاعتماد على الذهب والعملات المشفرة: رأى بعض السياسيين والمحللين أنه على الدول أن تنظر إلى ما هو أبعد من العملات الورقية بالاتجاه نحو الذهب، وحتى العملات المشفرة مثل البيتكوين، التي يزعمون أنها يمكن أن تكون بمنزلة "أصول آمنة" بديلة. وبالنظر إلى أن كلاً من الذهب والعملات المشفرة نادرة العرض، فإنها يجب أن تحتفظ بالقيمة أفضل من العملات التقليدية التي يمكن إنتاجها بكميات لا حصر لها، غير أن الندرة وحدها لا تضمن القيمة الدائمة. وبالرغم من أن بعض البنوك المركزية كانت تكدس الذهب، فإن قيمته المتقلبة وصعوبة تحويل كميات كبيرة منه إلى عملة قابلة للاستخدام، جعلته غير قابل للتطبيق إلى حد كبير باعتباره أصلاً آمناً.
وأيضاً لا يستهدف أي بنك مركزي المخاطرة في العملات المشفرة التي تظل مضاربة بالكامل، بالرغم من ظهور عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بديلاً تحررياً للعملات الرسمية التي تصدرها وتديرها البنوك المركزية. وتبني بعض الحكومات العملات الرقمية أيضاً؛ إذ تقوم الصين والهند واليابان بالفعل باختبار نسخ رقمية من عملاتها الرسمية، وهناك يورو رقمي في المستقبل القريب، ولكن مع قيمتها الشديدة التقلُّب، ورسوم المعاملات المرتفعة، والقدرة المحدودة على التعامل مع كميات كبيرة من المعاملات، أثبتت عملة البيتكوين أنها سيئة للغاية بالنسبة إلى المدفوعات.
7– التأثير الإيجابي لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة: يأتي مثال آخر لكيفية صعود الدولار، وليس تراجعه، من تحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، وهي عملة مصطنعة أنشأها صندوق النقد الدولي في عام 1969 تعمل كاحتياطي تكميلي للدول الأعضاء. ومن عام 1999 إلى عام 2015، كانت قيمة حقوق السحب الخاصة مرتبطة بقيمة أربع عملات رئيسية: الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني؛ حيث كان لكل عملة وزن خاص في تحديد تلك القيمة. وتستند أوزان العملات في "سلة" حقوق السحب الخاصة إلى صيغة تأخذ في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد، وحصته في التجارة العالمية، وحصة احتياطات النقد الأجنبي العالمية المحتفَظ بها بتلك العملة، ومجموع الأوزان هو 100.
وتأثراً بالقوة الاقتصادية الصاعدة للصين، أضاف صندوق النقد الدولي الرنمينبي الصيني إلى سلة حقوق السحب الخاصة في عام 2016. وبناءً على تلك الصيغة، تم تخصيص وزن للرنمينبي بنسبة 10.9% في السلة، وهي حصة يجب أن تأتي من أسهم العملات الأخرى، لكن في واقع الأمر جاء تحديد هذه النسبة على حساب اليورو، والجنيه الإسترليني، والين، فيما تأثرت حصة الدولار بالكاد. وكان اليورو الخاسر الأكبر؛ حيث تقلصت حصته في السلة من 37% إلى 31%.
ويقوم صندوق النقد الدولي بتعديل الأوزان كل خمس سنوات لتعكس التغيرات التي تدخل في الصيغة، وقد رفعت المراجعة الأخيرة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، وزن الرنمينبي إلى 12.3% مع استمرار الاقتصاد الصيني في تقدمه، على الرغم من الضربة الناجمة عن جائحة كوفيد–19. ولكن مرةً أخرى، لم يتأثر الدولار، بل زاد وزنه بنحو نقطتين مئويتين ليصل إلى 43%، ومرةً أخرى، خسرت العملات الثلاث الأخرى قوتها، مع تقلص حصة اليورو إلى 29%.
وعلى ضوء ما سبق، يمكن القول إنه فيما لا تزال العوامل الاقتصادية والجيوسياسية تزيد من حوافز البنوك المركزية العالمية على تنويع احتياطاتها من النقد الأجنبي، فإن الحقيقة أن الدولار يظل قوياً وراسخاً في الاقتصاد العالمي إلى الحد الذي يمنع الدول من التحول إلى العملات الأخرى؛ وذلك لأن مكانة هذه العملات المنافسة باعتبارها عملةً للدفع والاحتياط قد تآكلت، فيما تتباهى الولايات المتحدة في المقابل باقتصاد يظل الأكبر حجماً والأكثر ديناميكيةً من اقتصادات الدول الأخرى. وحتى لو تمكنت الصين يوماً من منافسة القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، فإنها لا تمتلك الإطار المؤسسي القوي اللازم للتنافس مع واشنطن.
وفي نهاية المطاف، لا يتعلق تفوق الدولار بقوة الولايات المتحدة بقدر ما يتعلق بنقاط الضعف في اقتصادات بقية دول العالم. وإلى أن يتغير هذا التفاوت، لا يُتوقَّع تراجع الدولار الأمريكي عن المقدمة.
