تعتبر ليبيا وتونس شريكين استراتيجيين للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، حيث يشكلان دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار في منطقة البحر المتوسط وفي تحقيق استراتيجية الاتحاد الأوروبي المتعلقة به وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا لا سيما تونس وليبيا، تطوراً مستمرا، من خلال سلسلة من التعاون في العديد من المجالات، أبرزها المجال الأمني والاقتصاد والهجرة الغير شرعية

ديناميات العلاقات الدبلوماسية ما بعد 2011

28 أبريل 2025 : زار “يوانيس تساكيريس” نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، تونس لتعزيز الشراكة بين البنك الأوروبي للاستثمار وتونس حيث ركزت الزيارة على تعزيز التعاون في مجالات المياه والطاقة والبيئة والابتكار والتنمية المستدامة كذلك توقيع اتفاقيات جديدة للتمويل والمنح بدعم من الاتحاد الأوروبي

27 فبراير 2025 : ناقش الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” مع المشير “خليفة حفتر” تطورات العملية السياسية في ليبيا في وأهمية الدعم الدولي وجهود بعثة الأمم المتحدة لاستقرار الأوضاع في ليبيا

1 فبراير 2025 : أعرب كاتب الدولة الألماني للشؤون الخارجية “توماس باغر” ووزير الخارجية التونسي “محمد علي النفطي” عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس ومساندتها في جهودها التنموية خلال زيارته وذلك بهدف الزيادة في حجم الاستثمارات المشتركة والتدفق السياحي الألماني والتعاون الجامعي والتكنولوجيات المتعلقة بقطاع الاتصالات

7 مايو 2024 : التقت رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” مسؤولين ليبيين في طرابلس وبنغازي وذكرت التقارير أن “ميلوني” أكدت لنظرائها الليبيين على أهمية استمرار التعاون بين البلدين، والذي أكدت إنه أنتج بالفعل “نتائج مهمة وبناء شراكة” قائمة على المساواة والمشاريع الملموسة، وخاصة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية

6 يونيو 2023 : وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” إلى تونس، حيث هدفت الزيارة إلى تعزيز الاقتصاد التونسي ومنع الأزمة المالية التي قد تؤدي إلى جولة جديدة من رحلات الهجرة نحو أوروبا أمن دولي ـ التحولات الدولية وصعود الخليج في موازين القوى

تتزايد مخاوف الاتحاد الأوروبي من توسع نفوذ روسيا في ليبيا بعدما أشارت تقارير استخباراتية أن عدد القوات الروسية في ليبيا ارتفع من (800) جندي في فبراير 2024 إلى (1800) جندي بحلول مايو من العام 2024، فإن تزايد هذا النفوذ يراه مراقبون تحديا أمنيا جديدا على مستوى الحدود المشتركة بين تونس وليبيا حيث يتزايد التركيز الروسي على ليبيا كقاعدة جديدة للعمليات عقب سقوط نظام “بشار الأسد” في سوريا، وسط مخاوف في تونس من التداعيات الأمنية لتواجد “مرتزقة فاغنر” في الدولة المجاورة

واقع العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا وتونس

يُعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات في ليبيا وتهدف مشاريع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، وحرية الإعلام، والحوكمة الديمقراطية، والخدمات الصحية، وقد خصص الاتحاد الأوروبي إجراءات ومهام للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة لمساعدة ليبيا على العودة إلى السلام والاستقرار

تخضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه المباشرين  لسياسة الجوار الأوروبية (ENP) في هذا الإطار ومع تقدم العملية الانتقالية في ليبيا، يتحول تركيز مساعدات الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد نحو الاحتياجات طويلة الأجل على المدى البعيد، يسعى الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تعزيز العلاقات السياسية والتعاون المالي والفني عبر مختلف الأدوات المتاحة في إطار سياسة الجوار الأوروبية

دعمت بعثة الاتحاد الأوروبي المتكاملة للمساعدة الحدودية “يوبام ليبيا” السلطات الليبية في جهودها لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب وتعمل البعثة مع السلطات الليبية في إدارة الحدود، وإنفاذ القانون، والعدالة الجنائية، وتُسهّل تنسيق جهود المانحين في هذه المجالات و منذ عام 2018، قدّم الاتحاد الأوروبي ((93 مليون يورو لدعم العملية السياسية في ليبيا ويدعم تمويل الاتحاد الأوروبي تحديدًا مبادرات الحوار

يضخ الاتحاد الأوروبي الأموال في اقتصادات شمال إفريقيا لا سيما تونس مقابل الالتزامات بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين وخفض عدد المهاجرين الذين يشرعون في الهجرة غير الشرعية بالقوارب إلى الساحل الجنوبي للاتحاد الأوروبي وساهمت الاتفاقيات مع تونس، التي تم التوصل إليها في يوليو 2023، في انخفاض حاد بنسبة (60%) في عدد الوافدين غير النظاميين بالقوارب إلى إيطاليا في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022

اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، ورئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” ورئيس الوزراء الهولندي السابق “مارك روته”، إلى جانب الرئيس التونسي “قيس سعيد” على تنفيذ حزمة الشراكة الشاملة التي تم الإعلان عنها بشكل مشترك في 11 يونيو 2023 تغطي مذكرة التفاهم خمسة محاور رئيسية أهمها الهجرة يتم تنفيذها من خلال مختلف مسارات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها

تقول “سارة سكيتدال” من حزب الشعب الأوروبي: “نحن بحاجة إلى تعاون خارجي، فاتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تونس ضرورية للحفاظ على سيطرة صارمة على حدود الاتحاد الأوروبي، حفاظًا على أمننا ولأسباب إنسانية” وأضافت “علينا العمل بحزم على المدى الطويل وعلى جميع الأصعدة، علينا وضع سياسة هجرة مستدامة ومشتركة، وعلينا تعميق التعاون مع دول مثل تونس” أمن دولي ـ هل تم تهميش دول أوروبا في مفاوضات ترامب وبوتين؟

مصالح الاتحاد الأوروبي الاقتصادية في تونس وليبيا

يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لتونس، حيث جاءت (438%) من وارداتها من الاتحاد الأوروبي وتحتل تونس المرتبة (34) بين أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، حيث تُمثّل (05%) من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي مع العالم في عام 2022 وبلغ إجمالي التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي وتونس (248) مليار يورو في عام 2023 وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تونس بلغت (116) مليار يورو

بلغ حجم التجارة الثنائية في الخدمات (48) مليار يورو في عام 2022، حيث بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات (32) مليار يورو والصادرات (16) مليار يورو تُعد شركات الاتحاد الأوروبي أكبر المستثمرين الأجانب في تونس، حيث تمثل ما بين (80% و85%) من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى البلاد كما أنها أكبر جهات التوظيف، حيث تُوفر حوالي (80%) من إجمالي فرص العمل التي تُولدها هذه الاستثمارات

كانت ليبيا الشريك التجاري رقم (32) للاتحاد الأوروبي في عام 2023 بلغ إجمالي التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا (298) مليار يورو في عام 2023 بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من ليبيا (229) مليار يورو، بلغ إجمالي التجارة الثنائية في الخدمات مليار يورو في عام 2022، حيث مثلت واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات (052) مليار يورو وصادراتها (048) مليار يورو أمن دولي ـ هل من ضغوطات أوروبية على إيران بعد تغيير النظام في سوريا؟

اعتمدت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” وثيقة مشتركة بشأن شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي، والتي تحدد خطّة جديدة طموحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط تم تخصيص ما يصل إلى (7) مليار يورو لتنفيذ الخّطة خلال الفترة 2021-2027 تركز الاستراتيجية الأوروبية للمتوسط ​​على خمسة مجالات منها السلام والأمن مساعدة البلدان على مواجهة التحديات الأمنية الجديدة وحل النزاعات الهجرة والتنقل لمواجهة تحديات النزوح القسري والهجرة غير النظامية بشكل مشترك وتسهيل المسارات القانونية الآمنة للهجرة والتنقل

يقوم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالاستعانة بدول ثالثة مثل تونس وليبيا من أجل مراقبة الحدود وحماية اللاجئين في وسط البحر المتوسط وأشاد الاتحاد الأوروبي بـ”التعاون الجيد” مع تونس بشأن الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

شددت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي السبقة “إيلفا يوهانسون” على الانخفاض الحاد في عدد المهاجرين العابرين من تونس بينما يتزايد عدد المهاجرين من ليبيا حيث شهد انخفاضًا بنسبة تقارب 80-90% في عدد المغادرين من تونس، حسبما صرحت المفوضة السويدية تراجع أعداد المهاجرين من تونس إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك جهود خفر السواحل التونسي ووحدات أمنية أخرى لمكافحة تهريب المهاجرين.

ترى “ستيفاني بوب” خبيرة الهجرة في منظمة “أوكسفام” الأوروبية “إن السبيل الوحيد للتصدي للاتجار والتهريب هو توفير مسارات آمنة وقانونية للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي طلبًا للحماية”.

الوضع الأمني في ليبيا وتغلغل الجماعات المسلحة والمتطرفة

منذ اندلاع الأزمة السياسية في ليبيا في عام 2011، تعيش البلاد في دائرة مغلقة من الفوضى السياسية والانقسامات الأمنية، مما جعلها أرضًا خصبة للتنظيمات الإرهابية التي وجدت في الفراغ السياسي بيئة مثالية إلى اتخاذ ليبيا مقراً لها، واتخاذها كنقطة انطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية سواء داخل ليبيا أم باتجاه دول الجوار في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، ولا تزال حالة الفراغ السياسي والأمني التي تعاني منهما ليبيا حتى الآن دافعاً رئيسياً لبعض التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش للتخطيط لتصعيد أنشطتها هناك.

ومع صدور تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2025، احتلت ليبيا المرتبة (53 )عالميًا، فيما أظهر التقرير أن البلاد ما زالت بيئة غير مستقرة للإرهاب، حيث تشهد مناطق الجنوب نشاطًا متزايدًا للجماعات المتطرفة مما يعكس واقعًا أمنيًا هشًا رغم المحاولات المتكررة لاحتواء خطر الإرهاب.

استمرت الجماعات الجهادية في ليبيا، في مواجهة العديد من التحديات في أعقاب الضربات المتتالية ضد مواقعها ، وخاصة في منطقة فزان الواقعة في أقصى الجنوب، حيث لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة  نشطين ، وإن كان حجمهما قد انخفض بشكل كبير مقارنة بالعقد الماضي حيث استغل تنظيم داعش المأزق السياسي والاقتصادي في جنوب ليبيا،  واستمر في التعاون مع العناصر القبلية المتورطة في التهريب والتجارة غير المشروعة ؛ ويُعد هذا التعاون عنصرًا حيويًا في تمويل الجماعة ويخلق الظروف لعمليات تجنيد جديدة.

وبحسب تقر ير مجلس الأمن بشأن تنظيم داعش الصادر في فبراير 2025 فقد ضعف تنظيم داعش فرع ليبيا  بشكل كبير حيث قلت قدراته العملياتية ولم يبلغ عن وقوع أي هجمات كبيرة منذ  فبراير 2023 ويتألف التنظيم من عدد يتراوح بين (100 و 200) مقاتل منتشرين في خلايا صغيرة متناثرة في منطقة فزان في جنوب ليبيا، ويركز على الأنشطة اللوجستية مثل التمويل وتهريب الأسلحة ونقل المقاتلين إلى الجماعات المنتسبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل كما كان تنظيم الدولة الإسلامية – ليبيا ضالعاً في أنشطة إجرامية من بينها تهريب الأسلحة والمخدرات والوقود واستغلال مناجم الذهب وكانت جهود التجنيد موجهة نحو مواطني البلدان المجاورة، وذلك في الغالب عبر منصات اتصالات مشفرة.

تشير تقارير المنظمات المعنية بالهجرة غير القانونية إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في عدد المهاجرين القاصدين إيطاليا منذ بداية العام  2025، وقدّرت وكالة نوفا الإيطالية أن ما يقارب من (41,484) ألف  مهاجر غير شرعي وصلوا الشواطئ الإيطالية من ليبيا خلال العام 2024، ما يعني أن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عبر ليبيا، يمثلون أكثر من (40%)  من إجمالي الهجرة عبر البحر المتوسط

لطالما كانت الهجرة غير الشرعية قضية شائكة في مناقشات دول الاتحاد الأوروبي على مدار العقد الأخير، بدأ التكتل الأوروبي في البحث عن حلول لمواجهة هذه الأزمة التي تتفاقم مع تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عالمياً، وتحول الاهتمام إلى دول عبور المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا وتحديداً تونس وليبيا، ما يفسر الاتفاقيات التي أبرمت مع دول الاتحاد والبلدين، خاصة وأن الهجرة غير الشرعية باتت تمثل عبئاً على هاتين الدولتين في ظل أزمات اقتصادية وأمنية متتالية

التعاون الأوروبي الليبي للتصدي للهجرة غير الشرعية

أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس في 16 يوليو 2023، شراكة استراتيجية شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم مجالات التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة وبحسب الاتفاق يقدم الاتحاد الأوروبي نحو (100) مليون يورو سنوياً لعمليات البحث والإنقاذ وإعادة المهاجرين لتونس، وتحصل الأخيرة على (900) مليون يورو على مر الأعوام للتصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية.

حظيت هذه الشراكة بترحيب من الجانبين الأوروبي والتونسي، وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تونس وقتها، مع رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا آنذاك، للتأكيد على الوقوف بجانب تونس في الحد من تدفق المهاجرين، والتعاون في تسريع عمليات الترحيل، لاسيما وأن تونس تعد نقطة رئيسية لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا وعقب هذا الاتفاق أخلت السطات التونسية مدينة صفاقس من حوالي (500) مهاجر.

وصل في 12 سبتمبر 2023، أكثر من (5) آلاف مهاجر إلى لامبيدوزا الإيطالية قادمين من تونس، ما دفع الدولتين لتوقيع اتفاقية جديدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني لتونس في 18 أبريل 2024، واتفقت مع الرئيس التونسي قيس سعيد، على إشراك المنظمات الدولية للعمل على إعادة المهاجرين لبلدانهم الأصلية وأكدت إيطاليا على ضرورة تنمية الدول الأفريقية، ووقعت على (3) اتفاقيات، لمساعدة الميزانية التونسية بقيمة (50) مليون يورو لمشاريع الطاقة، و(55) مليون يورو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يواجه التعاون الأوروبي الليبي بشأن مكافحة الهجرة تحديات تتعلق بالوضع الأمني في ليبيا، حيث يعد انعدام الأمن والاستقرار السياسي وغياب الحوكمة وفرص العمل والتعليم، عوامل تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية، وفي 19 فبراير 2025 أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إلى أن أنشطة الجهات المسلحة غير التابعة للدولة الليبية لا تزال تشكل تهديداً للأمن خاصة وأن اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020 تم تنفيذه جزئياً، بجانب استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

تطرقت روزماري ديكارلو، إلى وضع المهاجرين بما فيهم الأطفال، الذين يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يهدد جهود أوروبا في مكافحة الهجرة، وعثر على مقابر جماعية في إجخرة والكفرة خلال مداهمات لمواقع الاتجار بالبشر في ليبيا تواجه البعثات الأوروبية والعمليات العسكرية لمراقبة الحدود انتقادات من قبل المؤسسات الحقوقية، لتكدس المهاجرين في أماكن الاحتجاز على الحدود.

- تقييم وقراءة مستقبلية – تعكس الزيارات الأوروبية المتبادلة بين أوروبا و تونس وليبيا رهان الاتحاد الأوروبي على التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني لحماية حدوده الجنوبية.

– إن تعزيز الحوار السياسي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا لا سيما ليبيا وتونس من شأنه أن يوفر فرصة مهمة لتنشيط العلاقات السياسية والمؤسسية.

– تدفع المخاوف والتهديدات الأمنية المتعلقة بانتشار مرتزقة فاغنر في ليبيا، أوروبا إلى تعزيز دورها في شمال إفريقيا كبديل للدور الروسي، خاصةً في مجالات الحدود والأمن.

– يظل التحدي الأكبر لدى الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي هو تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية الأوروبية وبين الحلول المستدامة التي تُعزز الاستقرار في دول شمال إفريقيا.

– من المرجح أن يستمر الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في تعزيز شراكاته مع تونس وليبيا، وقد يزيد من استثماراته الأمنية والاقتصادية لتحجيم النفوذ الروسي.

– بات متوقعا أن تركز المشاريع الأوروبية على التنمية المستدامة في شمال إفريقيا لكن نجاحها سيعتمد في المقام الأول على الاستقرار السياسي والاقتصادي خاصة في ليبيا وتونس.

ـ في حين برزت منطقة الساحل تدريجيا باعتبارها المركز الجديد للإرهاب الجهادي على مدى العقد الماضي، فقد انخفضت الأنشطة الإرهابية بفعل الجماعات المتطرفة في تونس وليبيا ومع ذلك، فإن الحرب ضد الإرهاب فيهما لم تنته بعد.

ـ على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت عمليات مكافحة الإرهاب المتتالية، وإنفاذ التشريعات الوطنية الصارمة لمكافحة الإرهاب، وتنفيذ برامج ناجحة لمكافحة التطرف وإعادة التأهيل إلى الحد إلى حد كبير من التهديد الذي تشكله الجماعات الجهادية في تونس، وبشكل محدود في ليبيا.

المصدر: المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

التاريخ : 6/5/2025

-----------------------------------------------------------

المصدر: رؤية الإخبارية

الكاتب : محمد النحاس

التاريخ : 4/5/2025