الهند وباكستان، الجارتان اللتان لهما تاريخ طويل من الصراع، تقعان في منطقة خطرة، كما يحذر المحللون مع تعهد إسلام آباد بالرد على ضربات نيودلهي وخطر تحول ردود الفعل المتبادلة إلى حرب شاملة.
وتُعد عملية، الأربعاء، الهندية داخل باكستان أعمق ضربة تشنها الهند داخل جارتها منذ الحرب الهندية الباكستانية عام 1971، وهي أكبر حرب بين البلدين.
ويقول الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة تافتس، فهد همايون، إن الوضع الآن "خطير ومتغير بشكل واضح.. من المرجح أن يكون الرد على تصرفات الهند أمرًا لا مفر منه الآن".
وقال كبير محللي الدفاع في مؤسسة راند، وهي مؤسسة بحثية مقرها الولايات المتحدة، ديريك ج. غروسمان: "إذا تصاعدت الحرب، حتى لو لم تصل إلى العتبة النووية، فمن المرجح جدًا أن يكون لها عواقب وخيمة على الهنود والباكستانيين على حد سواء، وكذلك على المنطقة والعالم أجمع".
وقالت باكستان إن 8 أشخاص قُتلوا خلال الغارات الهندية، الأربعاء، بينهم أطفال، فيما وصفه رئيس وزراء البلاد بأنه "عمل حربي"، كما زعمت إسلام آباد أنها أسقطت خمس طائرات تابعة لسلاح الجو الهندي وطائرة بدون طيار خلال الهجوم، في حين لم تؤكد نيودلهي علنًا ادعاء باكستان، ولا تستطيع شبكة CNN تأكيده بشكل مستقل.
قرار الهند بضرب باكستان ليس مفاجئًا - فقد كان المحللون يقولون إنها مسألة وقت، وليس مسألة ما إذا كان سيحدث ذلك أم لا - يخشى المحللون أن نشهد المزيد من التصعيد بين الدولتين النوويتين في الساعات والأيام القادمة.
ويأتي قرار الهند بالهجوم بعد أكثر من أسبوعين من مقتل 26 شخصًا، معظمهم من المدنيين الهنود، في هجوم في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير، ألقت فيه نيودلهي باللوم على إسلام آباد في الهجوم وهو ادعاء تنفيه باكستان.
قضية كشمير بين الهند وباكستان
وتعود قضية كشمير عموما إلى انفصال باكستان عن الهند عام 1947، حين ادعت كل منهما ملكية هذه المنطقة الجبلية، وقد توصلا عام 1949، إلى ما يسمى باتفاقية كراتشي، التي رسمت خط وقف إطلاق النار، ولكن التوترات والمناوشات لم تتوقف، مما أدى إلى اندلاع حرب أولى في عام 1965، ثم تجدد العنف عام 1989 في أعقاب تمرد انفصالي على الجانب الهندي، وأسفر القتال منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف.
مع أنه من الصعب تحديد القوة الكاملة لكل جانب، رأت الصحيفة أن الميزان العسكري بين القوتين الإقليميتين يميل لصالح الهند، حيث يبلغ عدد أفراد جيشها النشط 1.48 مليون، في حين لا يتجاوز الجيش الباكستاني 660 ألفا، كما أن الهند مجهزة بشكل أفضل بالأسلحة والذخيرة والمعدات والمواد مقارنة بجارتها.
أما الترسانة النووية فهي متكافئة تقريبا -وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام- إذ بلغ مخزون الهند من الرؤوس النووية نحو 172 عام 2024، وهو ما يتجاوز قليلا مخزون باكستان البالغ 170.
مع انجلاء المناوشات، تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيريه الهندي والباكستاني، ودعا إلى الحوار "لتهدئة الوضع وتجنب المزيد من التصعيد"، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق، إنه يأمل أن "تتوقف الاشتباكات سريعا جدا".
وقد حذرت الأمم المتحدة من أن العالم لا يستطيع تحمل مواجهة عسكرية، خاصة بين دولتين مسلحتين نوويا، كما دعت الصين إلى "تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا"، وحثت المسؤولين من كلا البلدين على "ضبط النفس".
وبعد هجمات باهالغام مباشرة، قالت إيران التي كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق بشأن برنامجها النووي، إنها مستعدة للعمل كوسيط، كما تقدمت المملكة العربية السعودية أيضا إلى الواجهة علما أنها تعد أحد مقدمي الأموال لباكستان في خضم الأزمة الاقتصادية.
تاريخ المواجهات الهندية الباكستانية
بدأ الخلاف حول كشمير تقريباً منذ تكوين الهند وباكستان في عام 1947، قسمت بريطانيا، مستعمرتها السابقة الهند، إلى دولتين: باكستان ذات الأغلبية المسلمة، والهند ذات الأغلبية الهندوسية، بينما تُرك مصير كشمير معلقاً.
وخلال أشهر قليلة من التقسيم، ادعت كل من الدولتين حقّها في الإقليم، فاندلعت المواجهة العسكرية. واضطر الأمير الهندوسي الذي كان يحكم كشمير، والذي رفض في البداية التنازل عن سيادته، الانضمام إلى الهند مقابل ضمانات أمنية، بعد دخول ميليشيات باكستانية أجزاءً من إقليمه وكان هذا هو النزاع الأول الذي تخوضه الهند وباكستان من أجل كشمير.
في يناير 1949، انتهت أول حرب بين الهند وباكستان بشأن كشمير بعد تدخل الأمم المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار.
بموجب شروط وقف النار، رُسم خط يقسّم الإقليم، فاحتلت الهند نحو ثلثيه، وباكستان الثلث المتبقي.
وكان من المقرر أن يكون هذا الخط مؤقتاً إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وكانت التوترات عالية بالفعل بين الهند وباكستان في صيف 1965، بعد مناوشات على الحدود جنوب كشمير في وقتٍ سابق من العام.
وعندما شنت باكستان هجوماً عبر خط وقف النار في كشمير في أغسطس تصاعد القتال سريعاً إلى حرب شاملة، استمرت نحو 3 أسابيع وخلّفت دماراً واسعاً.
وفي يناير 1966، وقّعت الدولتان اتفاقاً لحل الخلافات مستقبلاً بالطرق السلميةإلا أن هذا الهدوء لم يستمر طويلاً.
بعد حرب إقليمية في عام 1971 أدت إلى قيام بنغلاديش (انفصلت عن باكستان)، قررت باكستان والهند إعادة النظر في مسألة كشمير العالقة.
وفي ديسمبر 1972، أعلنت الدولتان حلّ الجمود حول خط وقف النار؛ لكنه لم يتغير شيء سوى اسم الخط فأصبح «خط المراقبة» الرسمي، مع احتفاظ كل من البلدين بالجزء الذي كان يسيطر عليه لأكثر من 20 عاماً.
ورغم أن الاتفاق لم يبدّل الكثير في الواقع، فإنه حمل أملاً بتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.
وأعربت مصادر رسمية في نيودلهي، وفق تقرير مراسل «نيويورك تايمز» حينها، عن رضاها عن التسوية التي تمت «في أجواء من النوايا الحسنة والتفاهم المتبادل».
في فترة من الاضطرابات السياسية، تفاقمت في 1987 جراء خلافات حول انتخابات محلية عُدّت مزوّرة اتجه بعض الكشميريين إلى العنف المسلح، واتهمت الهند باكستان بدعم هذا التوجه.
وخلال العقد التالي، سجّلت الشرطة في كشمير عشرات الآلاف من التفجيرات والهجمات بالخناجر وقذائف الهاون والخطف، وفق «نيويورك تايمز».
بدأ هذا العنف يتراجع في الألفية الجديدة، لكن سنوات التمرد العنيفة قد أضعفت بشدة علاقة الثقة بين الهند وباكستان مع اقتراب الألفية الجديدة، بدا أن الهند وباكستان قد تكونان على أعتاب سلام دائم.
وفي فبراير 1999، استضاف رئيس وزراء باكستان نظيره الهندي في زيارة رسمية بعد غياب زيارة رئيس وزراء هندي لباكستان لمدة عقد كامل. وتم توقيع وثائق تؤكد التزامهما بتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال نواز شريف، رئيس وزراء باكستان آنذاك، في مؤتمر صحافي: «يجب أن نجلب السلام لشعبينا ويجب أن نجلب الازدهار لهما نحن مدينون بذلك لأنفسنا وللأجيال القادمة» لكن بعد 3 أشهر، اندلعت الحرب مجدداً، وكانت كشمير نقطة النزاع.
بدأ القتال بعد تسلل مسلحين من باكستان إلى الجزء الخاضع للهند. وأكدت نيودلهي أن هؤلاء المسلحين جنود باكستانيون، بينما نفت باكستان ضلوع قواتها، عادّة أنهم «مقاتلون مستقلون»
وانتهت الحرب بعد أن طلب شريف انسحاب المسلحين (مستمراً في نفي تبعيتهم لباكستان)، ثم أُطيح به بعدها بانقلاب عسكري قاده جنرال باكستاني تبين لاحقاً أنه أمر بالعملية التي أشعلت الحرب في كشمير.
ظلّت كشمير واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم بعد حرب 1999، وبلغ التوتر ذروته عدة مرات منذ ذلك الحين.
وكان آخر تصعيد كبير في 2019، حين قتل تفجير 40 جندياً هندياً على الأقل. وردّاً على ذلك، شنت الهند غارات جوية داخل باكستان، لكن التصعيد توقف قبل تحوّل المواجهة إلى حرب شاملة.
وفي أغسطس 2019، ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوضع الخاص لكشمير، الذي كان مكفولاً في الدستور الهندي منذ انضمام كشمير إلى الهند.
رافقت ذلك حزمة إجراءات صارمة: حشد آلاف الجنود الهنود، وقطع الإنترنت والاتصالات في الإقليم وتسلم نيودلهي إدارة الإقليم مباشرةً، واعتقال آلاف الكشميريين، بمن فيهم زعماء سياسيون مؤيدون للهند فيما صدمت هذه الخطوات المراقبين الدوليين.
احتدام الصراع من جديد
وكان ثلاثة رجال قد هاجموا يوم 22 أبريل بلدة باهالغام السياحية، وقاموا بفصل الرجال عن النساء والأطفال، ثم قتلوا من لا يستطيع رفع الأذان، حسب شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية، وأسفر الحادث عن مقتل 25 هنديا وسائح نيبالي.
وأعلنت الشرطة الهندية سريعا أن هنديا وباكستانيان هم المهاجمون، وقالت إنهم ينتمون إلى جبهة مقاومة كشمير التي تنشط في كشمير، وقد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرتها الشرطة الهندية واجهة لمنظمة لشكر طيبة، التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.
وكانت منظمة لشكر طيبة التي ولدت في أوائل ثمانينيات القرن العشرين والتي ترتبط بتنظيم القاعدة وحركة طالبان وبعض فروع الاستخبارات العسكرية الباكستانية قد شنت هجوما استمر ثلاثة أيام وأسفر عن مقتل 166 شخصا في مومباي في نوفمبر 2008.
وبدافع من الرأي العام، لم ينتظر ناريندرا مودي أن تعلن جماعة لشكر طيبة مسؤوليتها عن الهجوم، واعتبر إسلام أباد مسؤولة عنه رغم أن الحكومة الباكستانية تنفي أي تورط لها، وتدعو إلى إجراء تحقيق "محايد".
بعد هجوم باهالغام قررت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند الثنائية، مما ينذر بعواقب وخيمة قد تسبب أزمة زراعية تفاقم الأزمة الاقتصادية في باكستان -كما يقول جان لوك راسين- ولذلك أعلنت الحكومة الباكستانية فورا أن قطع إمدادات المياه "عمل حربي".
وكانت معاهدة مياه نهر السند قد وقعت عام 1960 بين البلدين تحت رعاية البنك الدولي، وهي تنظم تقاسم السيطرة على حوض نهر السند المكون من ستة ممرات مائية، يقع في الهند ثلاثة منها، هي رافي وبياس وسوتليج، وفي باكستان ثلاثة هي السند وجيلوم وتشيناب، وتمثل وحدها 80% من الحجم الإجمالي للحوض.
وسيؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على ملايين المزارعين الباكستانيين، لا سيما في البنجاب حيث تروى معظم المحاصيل، وقد يهدد إمدادات المياه في المناطق الحضرية، خاصة أن الهند تشيد سدودا في منطقتها منذ عدة سنوات، وترغب في مراجعة معاهدة التقسيم هذه.
وقال وزير الري في ولاية البنجاب المتاخمة للهند كاظم بيرزاده لوكالة الصحافة الفرنسية: «سجّلنا تغيرات غير مألوفة في نهر شيناب... وانخفض منسوب النهر الذي كان طبيعياً، بشكل كبير بين ليلة وضحاها».
وغداة تعليق الهند مشاركتها في المعاهدة، حذّرت إسلام آباد من أن المساس بأنهرها سيعَدُّ «عملاً حربياً».
وإقليم البنجاب يقطنه نحو نصف سكان باكستان، البالغ عددهم 240 مليوناً، وهو القلب النابض للقطاع الزراعي في البلاد وينبع نهر شيناب من الهند لكن تم منح باكستان السيطرة عليه بموجب معاهدة مياه السند الموقعة في عام 1960 بين القوتين النوويتين.
وتمنح معاهدة السند نيودلهي الحق في استخدام الأنهر المشتركة لبناء سدودها أو ري محاصيلها، ولكنها تحظر عليها تحويل مجاري المياه أو تغيير تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر.
ويحذّر خبراء من أن وقف تدفق الأنهر لا يمكن أن يستمر لفترات طويلة. لكن وفقاً لـ«معهد جناح»، وهو مركز أبحاث باكستاني، فإن «أدنى تغييرات في الجدول الزمني لتدفق المياه، وليس كميتها، يمكن أن تعطل موسم الزراعة وتحدّ من المحاصيل الزراعية» في باكستان.
ختاما إلى أي مدى يمكن أن يصل الصراع بين الدولتين؟ وهل سيناريو المواجهة المباشرة الأكثر توقعا سيما أن الهند أعلن "أن التوترارتفع بينها وبين باكستان إلى أعلى مستوى"،وفعليا يخشى خبراء كثر وسكان وقوع مواجهة عسكرية بين القوتين النوويتين اللتين خاضتا بالفعل حروباً عدة. ويتبادل الجيشان الباكستاني والهندي النار ليلاً منذ أكثر من أسبوع بأسلحة خفيفة على امتداد الحدود بين البلدين والاثنين أعلن الجيش الباكستاني إجراء تجربة صاروخية هي الثانية منذ تصاعد التوترات مع الهند وأكد أنّ إطلاق الصاروخ «كان يهدف إلى ضمان الجاهزية العملياتية للقوات، والتحقّق من صحة المعايير الفنية الرئيسية بما في ذلك نظام الملاحة المتقدّم للصاروخ والدقة المحسّنة، مضيفاً أنّ الصاروخ أرض - أرض يبلغ مداه 120 كيلومتراً.
المصدر: الجزيرة نت
التاريخ : 7/5/2025
----------------------------------------------
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط
التاريخ : 6/5/2025
