يحمل قرار وزارة الخارجية الأمريكية تجميد جميع المساعدات الأجنبية في جميع أنحاء العالم، ومنها أفريقيا، عقب صدور الأمر التنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير 2025، الذي يقضي بوقف هذه المساعدات لمدة ثلاثة أشهر؛ تداعيات كبيرة على أفريقيا التي تعتمد معظم دولها على الدعم الأمريكي للإغاثة الإنسانية والجهود الأمنية وبرامج التنمية والصحة وغيرها، لا سيما أن جميع الدول الأفريقية قد تلقت في عام 2023 – باستثناء دولة إريتريا – مساعدات من الولايات المتحدة، فيما تحصل نحو سبع دول أفريقية هي جنوب السودان والصومال والكونغو الديمقراطية وليبيريا والسودان وأوغندا وإثيوبيا، على أكثر من خُمس مساعداتها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويثير تعليق المساعدات الأمريكية المزيد من المخاوف بشأن كيفية تعامل دول القارة مع هذه الأزمة، خاصةً أنها تواجه العديد من التحديات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والصراعات المستمرة وأنظمة الرعاية الصحية الهشة. ومن هنا، يدفع قرار ترامب بشأن تجميد المساعدات الأمريكية، الذي يتماهى بشكل كبير مع سياسته في الداخل الأمريكي المرتكزة في الأساس على مبدأ "أمريكا أولاً"، نحو توقعات مثيرة للجدل بشأن تأثيرات سلبية واسعة النطاق في مختلف أنحاء أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاعتماد الأفريقي الكبير على هذه المساعدات.

وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول مدى قدرة الأفارقة على الخروج من عباءة التبعية الاقتصادية للغرب، والاستغناء عن تلك المساعدات الأجنبية التي مثَّلت أداة استعمارية للغرب لفرض شروطه السياسية والاقتصادية والأمنية على البلدان الأفريقية على مدار السنوات الماضية.

تأثيرات سلبية

يُتوقع أن يُخلِّف تجميد برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وما يرتبط به من تعليق المساعدات الأمريكية للبلدان الأفريقية عواقب بعيدة المدى على الأفارقة، وارتدادات سلبية محتملة على مسار العلاقات الأمريكية الأفريقية خلال الفترة المقبلة. ويمكن الإشارة إلى أبرز تلك التأثيرات على النحو التالي:

1– اضطرابات داخلية في أفريقيا: قد تتعرض بعض الدول الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الأمريكية في تمويل الخدمات الأساسية لموجات استياء شعبي نتيجة تعطل مبادرات حاسمة، منها ما يعالج الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومواجهة تغير المناخ في أنحاء القارة، وهو ما يفرض ضغوطاً على الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية، خاصةً أنها تفتقر إلى القدرة على معالجة سلسلة التحديات التي تواجهها؛ ما يعرِّض قطاعات عريضة في المجتمعات الأفريقية للخطر والأزمات؛ الأمر الذي يهدد استقرار الأنظمة الحاكمة في القارة الأفريقية.

2– تزايد التهديدات الأمنية للدول الأفريقية: من المتوقع أن يؤثر تعليق المساعدات الأمريكية في أفريقيا على برامج مكافحة الإرهاب في المناطق المضطربة التي تشهد نشاطاً متصاعداً للتنظيمات الإرهابية مثل منطقة الساحل والصحراء، وهو ما قد يهدد بتفاقم الأزمات الأمنية في عدد من الدول الأفريقية، كما أن تفاقم قضايا الفقر وانتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا نتيجة تجميد معظم البرامج الأمريكية، من شأنه أن يشكل بيئة ملائمة وخصبة لانتشار وتصاعد نشاط الإرهاب، وانضمام المزيد من الشباب إلى تلك التنظيمات الإرهابية؛ الأمر الذي ربما يشجع أطرافاً دولية على الانخراط في القارة بحجة محاربة الإرهاب، بما يعزز العسكرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي هناك.

3– تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا: يؤثر وقف المساعدات الأمريكية لأفريقيا بشكل مباشر على مجالات حيوية، مثل التعليم والصحة، بما يهدد قطاعاً واسعاً من الأفارقة، في ظل التوقعات بتفشي العديد من الأوبئة والأمراض في بلدان القارة؛ وذلك نتيجة تراجع القدرة على مواجهة تلك الأوبئة، بما يعني أن تعليق المساعدات يمكن أن يمثل فجوة في برامج مكافحة الأمراض.

فعلى سبيل المثال، تشهد منطقة القرن الأفريقي موجات من الجفاف والفيضانات التي اشتد تأثيرها بسبب تغير المناخ في السنوات الأخيرة. وقد تسبب الجفاف في الفترة بين عامي 2020 و2023 في تفشي مجاعة واسعة النطاق، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا في أنحاء المنطقة. وقد كانت المساعدات الأمريكية تساعد في التخفيف من حدة تأثيراته السلبية، بما يكشف عن حجم الأزمة الإنسانية التي يمكن أن تتعرض لها المنطقة مستقبلاً، وما قد يصاحبها من زعزعة استقرار المشهد الإقليمي في المنطقة الهشة.

4– تصاعد أزمات اللجوء والنزوح: فقد أضحت جهود مكافحة وتنظيم الهجرة غير الشرعية في أفريقيا أكثر تعقيداً بعد وقف المساعدات الأمريكية، وهو ما يمثل ضغطاً على اقتصادات البلدان الأفريقية ومواردها، وسط توقعات بتزايد نسب الهجرة غير الشرعية في أفريقيا، خاصةً في الدول التي تعاني من الصراعات مثل الصومال والكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والنيجر وبوركينا فاسو وغيرها، كما أن توقف التمويلات الأمريكية من شأنها أن تسهم في تراجع الجهود الخاصة بمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في بوركينا فاسو، ومحاربة الاتجار بالبشر في النيجر، ومشاريع الاستقرار السياسي والأمني في مالي، وهو ما يهدد استقرار هذه البلدان، كما أنه يشكل أيضاً ضغطاً على دول أوروبا التي تستقبل معظم اللاجئين الأفارقة.

5– تدهور القطاعات الصحية في أفريقيا: من المتوقع أن تواجه أفريقيا تحدياً كبيراً يتمثل في التعامل مع معدلات مرتفعة من الأمراض المعدية، مثل الملاريا وفيروس الإيدز؛ وذلك في ضوء التوقعات باحتمال تدمير أنظمة الرعاية الصحية الأفريقية التي لا تتمتع بالموارد الكافية، في ضوء ضعف إنفاق الحكومات الأفريقية، الذي يصل إلى أقل من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي على قطاع الصحة بما يعادل 4.5 مليار دولار.

لذلك تتزايد التوقعات بشأن تراجع قدرة الأفارقة على مواجهة الأوبئة، خاصةً أن تعليق المساعدات الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى عجز البلدان الأفريقية في تغطية برامج مكافحة الأمراض التي كانت تمولها واشنطن، وعلى رأسها برنامج مكافحة الإيدز، الذي استثمرت للاستجابة له أكثر من 110 مليارات دولار خلال السنوات الماضية؛ إذ تتأثر جنوب أفريقيا بوقف التمويل الأمريكي؛ لكونه يشكل نحو 17% من إجمالي إنفاق جنوب أفريقيا على مكافحة الإيدز، الذي يبلغ قيمته نحو 400 مليون دولار، وهو ما قد يؤدي إلى تخلف المرضى عن تلقي العلاج، وارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، ومن ثم زيادة عدد الوفيات في البلاد.

6– تعطل مشروعات حيوية أفريقية: فمن شأن تعليق المساعدات الأمريكية التأثير على التنمية الاقتصادية، بما في ذلك تعطيل مشروعات البنية التحتية في عدد من البلدان الأفريقية؛ فعلى سبيل المثال، أشار رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، إلى أن إدارة ترامب جمدت المساعدات الإنمائية بشأن برامج الكهرباء في البلاد لمدة ثلاث سنوات.

7– التأثير على جهود الإغاثة العالمية في أفريقيا: فقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في 3 مارس الجاري إغلاق مكتبه الإقليمي في جنوب أفريقيا، الذي يعتمد جزئياً على التمويل الأمريكي، وسط تساؤلات حول تأثير تقليص التمويل الأمريكي على جهود الإغاثة الدولية، لا سيما في جنوب أفريقيا التي تعاني من أزمات إنسانية متفاقمة، كما اضطر المجلس النرويجي للاجئين إلى وقف أنشطته في أفريقيا بسبب انقطاع التمويل الأمريكي.

8– توتر العلاقات الأفريقية الأمريكية: تؤثر الخطوة الأمريكية سلباً على سمعة الولايات المتحدة في القارة الأفريقية، وسط تكهنات بتراجع العلاقات الأمريكية الأفريقية، بما ينعكس على تراجع النفوذ الأمريكي في القارة، وضعف ثقة الأفارقة بواشنطن، التي قد تتعرض مصالحها لأزمة كبيرة في الساحة الأفريقية.

وقد أدت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بعض الدول الأفريقية إلى حالة من الاستياء لدى المسؤولين الأفارقة؛ حيث وصف وزير خارجية ليسوتو "لوجون مبوتوجوان" تصريحات ترامب بشأن بلاده بأنها مؤسفة؛ وذلك بعدما وصف ترامب ليسوتو أمام الكونجرس الأمريكي بأنها دولة "لم يسمع بها أحد من قبل"، كما انتقد إنفاق المساعدات الخارجية الأمريكية بقيمة 8 ملايين دولار في ليسوتو، وهو ما اعتبرته ليسوتو تصريحاً مهيناً للغاية.

9– تراجع النفوذ الأمريكي في القارة: يبدو أن سياسة ترامب تجاه أفريقيا تتجه نحو تقويض النفوذ الأمريكي على الساحة الأفريقية، خاصةً أن خطوة تعليق المساعدات الأمريكية لبلدان القارة قد يدفع الأفارقة إلى التوجه نحو توسيع دائرة حلفائهم الدوليين، مثل الصين وروسيا، على حساب النفوذ الأمريكي، بما يهدد المصالح الأمريكية الحيوية في القارة؛ إذ تخاطر واشنطن بخسارة المنافسة الجيوسياسية في أفريقيا أمام قوى منافسة، مثل بكين التي تواصل تعميق روابطها مع القارة من خلال الشراكات الاقتصادية والعسكرية والاستثمار في المعادن الحيوية، وهو ما قد يعني فقدان واشنطن قوتها الاستراتيجية في القارة لصالح أطراف دولية أخرى منافِسة لها نتيجة تخلي إدارة ترامب عن القوة الناعمة لواشنطن في مرحلة حاسمة، في ظل احتدام التنافس الدولي على القارة، لا سيما أن أفريقيا يُتوقع أن تشكل مستقبل العالم خلال السنوات المقبلة.

خيارات متعددة

تفرض أزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة واقعاً جديداً ينبغي أن تتعامل معه البلدان الأفريقية من أجل تجاوز تداعياته السلبية، فلا يمكن للقارة الأفريقية أن تستمر على نفس مسار الحصول على تمويلات ومساعدات خارجية، بل تحتاج إلى خيارات جديدة للتخلص من حالة الاعتمادية على الغرب، خاصةً أنها تمتلك من الموارد والثروات ما يُمكِّنها من تعزيز اقتصاداتها وتمويل البرامج المختلفة التي تعالج التحديات الأفريقية. ويمكن الإشارة إلى أبرز تلك المسارات والخيارات على النحو التالي:

1– تبني خطاب أفريقي محفز على الابتعاد عن الغرب: برز خلال السنوات الأخيرة بعض القادة الأفارقة الجدد المناهضين للوجود الغربي في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، مع صعود نخبة العسكريين الجدد إلى السلطة في بلدان بوركينا فاسو والنيجر ومالي، وهم يتبنون خطاباً سياسيّاً يدعم فكرة التخلص من التبعية للغرب، واستفادة الشعوب الأفريقية من الثروات والموارد التي تتمتع بها بلدانهم. ومع التوجه الأمريكي الجديد الذي يعكسه خطاب ترامب المثير للجدل تجاه أفريقيا، هناك موجة جديدة مناهِضة لتلك السياسة من قِبَل بعض زعماء القارة.

فقد اعتبر الرئيس الزامبي "هاكيندي هيتشيليما" أن تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمنزلة جرس إنذار لأفريقيا بشأن تعزيز قدراتها على تعبئة الموارد وإدارتها محليّاً، كما أشار إلى أن تأثير سحب التمويلات الأمريكية لا يمكن المبالغة فيه، في حين حث البلدان الأفريقية على إعطاء الأولوية للكفاءة، والحد من الإنفاق غير الضروري، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والزراعة والتعليم.

2– دفع الحكومات الأفريقية نحو سياسات اقتصادية مغايرة: تستطيع البلدان الأفريقية تبني بعض السياسات الاقتصادية الداخلية التي من شأنها تنويع تعبئة الموارد المحلية، بما يشمل فرض الضرائب على السلع الأساسية مثل الضرائب على التبغ؛ وذلك لتمويل بعض القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي؛ فقد نجحت زيمبابوي في سد فجوة الموارد في الداخل من خلال فرض ضريبة الإيدز بنسبة 3%، كما تتزايد الفرص لدى الحكومات الأفريقية بشأن خلق المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يمكِّنها من سد فجوات التمويل، في سبيل التخلص من التبعية الاقتصادية للخارج، لا سيما الاعتماد بشكل أساسي على المساعدات الأجنبية.

3– تزايد أهمية التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية: يمكن استغلال بعض المبادرات الأفريقية، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، للمضي قدماً نحو تعزيز التكامل القاري والإقليمي في القارة؛ وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية بين البلدان الأفريقية التي لا تمثل سوى 18% من إجمالي التجارة في القارة، وما قد يترتب عليه من إنعاش الاقتصادات المحلية، بما يشمله ذلك من تعزيز الإنتاج المحلي في بلدان أفريقيا، وهو ما من شأنه أن يقلل الحاجة إلى سلاسل التوريد من الخارج، وخاصة في المجال الطبي، والاستغناء عن المساعدات الأجنبية.

4– تنامي الاعتماد على المؤسسات التمويلية الأفريقية: يمكن الاستفادة من بعض المؤسسات التمويلية الأفريقية في دعم بعض البرامج المتعلقة بتنمية البنية الأساسية وتنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي كانت تعتمد على المساعدات الأمريكية. ومن أبرز تلك المؤسسات بنك التنمية الأفريقي، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وبنك التنمية لجنوب أفريقيا.

5– تحرك الدول الأفريقية نحو توسيع تحالفاتها الدولية: هناك فرصة لدى الأفارقة للتخلص من حالة التبعية السياسية والاقتصادية للقوى الدولية الفاعلة التي تعبِّر عنها المساعدات الأجنبية، والتي بدت أداةً للسيطرة الاستعمارية الجديدة، والتي تولد المزيد من الاعتمادية لدى معظم البلدان الأفريقية؛ وذلك بتوسيع دائرة تحالفاتها الدولية مع قوى أخرى فاعلة، مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وتكتل بريكس وغيرها؛ وذلك في إطار علاقة تقوم في الأساس على مبادئ التعاون والشراكة في المجالات المختلفة الاقتصادية والتنموية والأمنية، بما يحقق مبدأ المكسب للجميع، لا سيما أن الأسواق الأفريقية تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة باعتبار أنها تحتضن أكثر من 1.4 مليار مستهلك. وإن كانت اللحظة الحاسمة الراهنة تستدعي المسارعة في البحث عن مصادر دولية لدعم برامج الصحة، مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، التي تقدم مساعدات كبيرة للمساهمة في التصدي لتفشي الأمراض والأوبئة في أفريقيا على مدار السنوات الأخيرة.

6– تصاعد مطالبة الغرب بتعويضات عن الماضي الاستعماري: يبدو أن الوقت أضحى مناسباً بالنسبة إلى الأفارقة لمطالبة القوى الغربية بدفع تعويضات مناسبة عن الاستعمار الغربي والعبودية عبر المحيط الأطلسي، التي لعبت دوراً في استنزاف ثروات وموارد القارة الأفريقية، وبالتبعية أسهمت في تأخرها الذي لا تزال تعاني من آثاره حتى هذه اللحظة. ويمكن التفاوض في هذا الصدد على إسقاط نسبة أكبر من الديون المستحقة للدول الغربية على البلدان الأفريقية، بما يخفف كاهل الأعباء الاقتصادية بالنسبة إلى الأفارقة.

إجمالاً، تتمثل الخطوة الأولى والأساسية في إدراك الأفارقة أن المساعدات الأجنبية لن تؤدي إلى إحداث تحولات بنيوية في الاقتصادات الأفريقية، وأن أفريقيا يجب أن تتطور بشروطها ومواردها الخاصة، من دون الاعتماد على مساعدات القوى الغربية حتى الولايات المتحدة، لا سيما أن أفريقيا هي من صنعت الجزء الأكبر من التقدم الصناعي للغرب على مدار القرون الماضية.

فلا يجب تشبيه تعليق المساعدات الأمريكية بالنسبة إلى أفريقيا بنهاية العالم، بل هي تمثل حافزاً للأفارقة لإنهاء موجة الاستعمار الجديد في القرن الحادي والعشرين، والمضي قدماً نحو رسم المسار الخاص بأفريقيا نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهي فرصة للشعوب الأفريقية لضمان الخروج من عباءة الغرب، والاعتماد على الذات باعتباره حلاً مضاداً لنظام المساعدات الغربية.

ويظل مستقبل أفريقيا مرهوناً بتعزيز استقلالها الاقتصادي؛ حيث كان الزعيم الغاني كوامي نكروما، يردد أن السيادة السياسية في غياب الاستقلال الاقتصادي لا طائل منها. وهو أمر مرتبط بقدرة البلدان الأفريقية على التخلص من التبعية للغرب على المستويين السياسي والاقتصادي، حتى لا تتحقق مقولة الزعيم الثوري السابق في بوركينا فاسو توماس سانكارا: "من يُطعمك، يتحكم فيك"