استضافت العاصمة الفرنسية باريس قمة عمل للذكاء الاصطناعي، على مدار يومي 10 و11 فبراير 2025، مما جعلها مركزاً عالمياً للنقاشات حول مستقبل هذه التقنية المتقدمة؛ حيث جمع هذا الحدث كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة التكنولوجيا، والباحثين، وممثلي المجتمع المدني، بهدف رسم ملامح الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي وتعزيز تطويره المستدام. كما يأتي انعقاد القمة في وقت يشهد فيه العالم تطورات سريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تزايد الاهتمام الدولي بهذه التقنية التي باتت تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات العالمية، وأمن الدول، ومستقبل العمل، وحقوق الأفراد. في هذا السياق، تسعى الدول إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطره المحتملة، الأمر الذي يجعل هذا الحدث نقطة تحول حاسمة في تحديد شكل السياسات والتوجهات المستقبلية العالمية إزاء تقنيات الذكاء الاصطناعي.

دلالات القمة

تأتي قمة الذكاء الاصطناعي في باريس في سياق دولي متسارع تشهده تطورات هذه التقنية وتأثيراتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، الأمر الذي تعكسه مجموعة من الدلالات، منها:

1- مساعي فرنسا لتعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي: تنعقد قمة الذكاء الاصطناعي في باريس ضمن جهود فرنسا لتعزيز مكانتها كقوة رائدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من دورها البارز في المنتديات العالمية وسياسات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال؛ إذ تسعى لكي تصبح مركزاً عالمياً لصياغة السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك عبر استخدام القمة كمنصة دبلوماسية تجمع بين القوى الكبرى في هذا المجال، مثل الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والهند، حيث يحمل كل طرف أجندة مختلفة فيما يتعلق بتنظيم وتطوير الذكاء الاصطناعي.

كما تتيح القمة لفرنسا فرصة استثنائية لاستقطاب الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، مما يُعزز مكانتها كلاعب أساسي في الاقتصاد الرقمي العالمي؛ حيث حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إبراز قطاع التكنولوجيا الفرنسي، الذي يضم نحو 750 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي. ومن أجل تعزيز قدرتها التنافسية، عملت فرنسا على ترسيخ نفسها كمضيف مثالي لمراكز البيانات، مستندةً إلى ميزة إنتاج الكهرباء منخفضة الكربون عبر محطاتها النووية، ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

2- إعطاء دفعة للدور الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي: تشهد الساحة الدولية تبايناً في نماذج الحوكمة؛ إذ تتبنى الولايات المتحدة نهجاً قائماً على قيادة القطاع الخاص والانفتاح على الابتكار، بينما تدفع الصين نحو نموذج أكثر خضوعاً لرقابة الدولة، في حين يركز الاتحاد الأوروبي على صياغة أطر تنظيمية صارمة تضمن تحقيق توازن بين الابتكار وحماية المستخدمين.

وبناء على ذلك، تُعد القمة لحظة حاسمة للاتحاد الأوروبي لتعزيز موقعه في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى أوروبا إلى تقليل اعتمادها على التقنيات الأمريكية والصينية من خلال تعزيز قدراتها الذاتية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمامها هو تحقيق التوازن بين بناء صناعة ذكاء اصطناعي قوية ومستقلة، وبين فرض تنظيمات صارمة تضمن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التقنيات المتقدمة.

3- استكمال مسار قمم الذكاء الاصطناعي العالمية: ترتكز قمة باريس على التقدم المحرز في القمم السابقة، لا سيما قمة بلتشلي بارك التي استضافتها المملكة المتحدة في نوفمبر 2023، وقمة سيول التي انعقدت في مايو 2024؛ إذ سبق وقد أفضت قمة بلتشلي إلى تعهد غير ملزم من قبل 28 دولة بالتصدي لمخاطر الذكاء الاصطناعي، كما أسفرت قمة سيول عن اتفاق على إنشاء شبكة من معاهد السلامة العامة للذكاء الاصطناعي لدعم البحث والاختبار في هذا المجال.

وفي سياق الاستفادة من هذه الخبرات المتراكمة، استعانت قمة باريس بلجنة توجيهية تضم ممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، لضمان شمولية وتنوع المساهمات. كما شهدت التحضيرات لهذه القمة مشاركة أكثر من 800 ممثل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى باحثين ومنظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم، ضمن مجموعات عمل بدأت اجتماعاتها المنتظمة منذ صيف 2024، ما يعكس حجم الاهتمام الدولي بهذه القمة وأهدافها.

4- تنافس دولي على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: تشكل القمة فرصة استراتيجية لفرنسا للإعلان عن استثمارات ضخمة تهدف إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز بيئة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد انعكس في إعلان ماكرون عن تخصيص 109 مليارات يورو لهذا القطاع، وهو استثمار ضخم يعكس التزام بلاده بجعل الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، من خلال بناء مراكز بيانات متطورة وتحسين البنية التحتية الرقمية.

وفي إطار التنافس العالمي على الاستثمارات في هذا المجال، أعلنت دولة الإمارات، في 6 فبراير 2025، عن مشاركتها في خطة الاستثمارات الفرنسية المعلنة؛ إذ تخطط لإنشاء مركز بيانات ضمن مشروع مخصص للذكاء الاصطناعي بقيمة تتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار، بينما تعهد صندوق الاستثمار الكندي "بروكفيلد" بتقديم 20 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات متعددة، وهو ما يتفق مع توضيحات ماكرون بأن هذه التمويلات ستأتي من الإمارات، وصناديق استثمارية أمريكية وكندية كبرى، فضلاً عن شركات فرنسية رائدة.

ورغم ضخامة الاستثمارات الفرنسية، فإنها تبقى أقل من مبادرة الولايات المتحدة "Stargate"، المعلن عنها في يناير 2025، التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، واستراتيجية الصين الطموحة للذكاء الاصطناعي 2030. لذا، تمثل القمة فرصة لفرنسا لتعزيز قدرتها التنافسية عبر استقطاب الشركات الناشئة والاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن جذب الباحثين والشركات العملاقة مثل Google وOpenAIوMeta، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في هذا المجال.

5- تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي: تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 15.7تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يعكس التأثير العميق لهذه التقنية على الاقتصاد العالمي. كما أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى إعادة تشكيل السياسات التجارية الدولية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم تدفقات البيانات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، أن التقديرات التي أجراها موظفو المنظمة تُشير إلى أن "التبني شبه الشامل للذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع مستوى التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 14 نقطة مئوية مقارنة بالاتجاه الحالي".

6- الدور المتنامي للهند في حوكمة الذكاء الاصطناعي: يعكس الدور الذي يلعبه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في المشاركة في إدارة القمة مع الرئيس الفرنسي تزايد طموح الهند للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما تأتي مشاركة مودي بالتزامن مع سعي الرئيس الفرنسي إلى إشراك دول الجنوب العالمي في المنافسة التكنولوجية التي تهيمن عليها إلى حد كبير كل من الولايات المتحدة والصين. وفي هذا الإطار، صرحت آن بوفيروت، المبعوثة الخاصة لماكرون في القمة، بأن هذه الخطوة تمثل "رسالة قوية مفادها أن هناك مساراً لتطوير الذكاء الاصطناعي مخصصاً للدول الناشئة (الهند)، بالتعاون مع أوروبا على وجه الخصوص".

7- تصاعد حدة التنافس العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي: قبل وصوله إلى البيت الأبيض، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه على جعل الولايات المتحدة "عاصمة العالم للذكاء الاصطناعي"، مستفيداً من موارد البلاد الغنية بالنفط والغاز لدعم التطورات التكنولوجية التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة. وفي خطوة مثيرة للجدل، قرر ترامب مجدداً سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، كما ألغى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق، جو بايدن، بشأن وضع قيود على استخدام الذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، تمكنت الصين من إطلاق شركة "DeepSeek" الناشئة، والتي مثلت مفاجأة لعمالقة وادي السيليكون عبر تطوير نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة وذات كفاءة عالية. وخلال شهر يناير 2025، قامت الشركة بإتاحة نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي مجاناً، مما أدى إلى تصعيد المواجهة الجيوسياسية بين بكين وواشنطن حول الهيمنة التكنولوجية. ورداً على ذلك، وصف ترامب هذه الشركة بأنها "جرس إنذار" لصناعة التكنولوجيا الأمريكية، فيما اتهم مستشاره لشؤون الذكاء الاصطناعي، ديفيد ساكس، الشركة الصينية بأنها قامت بتدريب نموذجها باستخدام بيانات مسروقة من OpenAI. وقد أدت هذه الاتهامات إلى فتح تحقيقات ضد تطبيق الدردشة التابع لـ DeepSeek، كما تعرض التطبيق للحظر في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن السيبراني.

مخرجات باريس

أسفرت القمة عن عدد من النتائج المهمة، كان أبرزها اعتماد إعلان يؤكد على تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة شاملة ومستدامة. وقد حظي هذا الإعلان بتأييد 60 دولة، من بينها فرنسا، والصين، والهند، واليابان، وأستراليا، وكندا، حيث شددت الدول الموقعة على ضرورة ضمان أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي آمنة وأخلاقية ومفيدة لجميع البشر. ويمكن تلخيص أبرز مخرجات القمة في النقاط التالية:

1- الالتزام بالذكاء الاصطناعي الشامل والمستدام: يهدف التركيز على شمولية الذكاء الاصطناعي إلى تضييق الفجوة الرقمية وضمان وصول التقدم التكنولوجي إلى المناطق المحرومة والمجتمعات المهمشة. ولا تقتصر الاستدامة في هذا السياق على الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي فحسب، بل تشمل أيضاً أبعاده الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى، حيث يجب أن يكون تطوير الذكاء الاصطناعي متوافقاً مع تحقيق الرفاهية البشرية والحفاظ على التوازن البيئي، بدلاً من تعزيز التفاوتات القائمة أو استنزاف الموارد الطبيعية. كما يشجع الإعلان على تبني سياسات وأطر تعزز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتضمن توزيع فوائده بشكل عادل، مع مراعاة الوعي البيئي، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بأن يكون أداة لتعزيز التنمية العالمية.

2- رفض واشنطن ولندن التوقيع على إعلان القمة: شهدت القمة انقساماً واضحاً بين الدول فيما يتعلق باللوائح التنظيمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، حيث رفضت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التوقيع على الإعلان المشترك؛ حيث أعرب نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن قلق بلاده من أن فرض لوائح صارمة على الذكاء الاصطناعي قد يعيق الابتكار ويحد من الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن التقدم التكنولوجي. كما دعا فانس إلى اتباع نهج أكثر مرونة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على قيادة ثورة صناعية جديدة، محذراً من أن التشريعات المفرطة قد تعيق التطورات التقنية. هذا الانقسام يسلط الضوء على الفجوة الفلسفية بين الدول التي ترى ضرورة فرض لوائح تنظيمية صارمة لضمان استخدام أخلاقي وآمن للذكاء الاصطناعي، وتلك التي تعطي الأولوية للنمو السريع والابتكار التكنولوجي دون قيود مشددة.

3- التأكيد على أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي: دافع القادة الأوروبيون، ومن بينهم الرئيس ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن ضرورة تحقيق توازن في تنظيم الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن وضع إرشادات أخلاقية صارمة وبروتوكولات أمان واضحة يعد أمراً أساسياً لضمان ثقة الجمهور في هذه التقنيات. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توافق بين الابتكار والمسؤولية، بحيث يتم تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق شفافة وخاضعة للمساءلة، مع الالتزام بالقيم المجتمعية. وينطلق الموقف الأوروبي من رؤية ترى أن التنظيم المدروس لا يشكل عائقاً أمام الابتكار، بل يمكن أن يكون محفزاً لنموه بشكل مستدام.

4- القلق من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على قطاع الذكاء الاصطناعي: أكد "إعلان باريس" على أهمية منع هيمنة عدد محدود من الشركات الكبرى على مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تعزيز بيئة تنافسية تتيح الفرص لمجموعة واسعة من الفاعلين، بما في ذلك الشركات الناشئة والدول النامية. وأعرب العديد من المشاركين عن قلقهم إزاء سيطرة شركات تكنولوجية عملاقة، خصوصاً تلك المتمركزة في الولايات المتحدة والصين، على البحث والتطوير في هذا القطاع، مما يحد من التنوع والابتكار.

وبناء على ذلك، دعت القمة إلى اعتماد سياسات تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي اللا مركزي، عبر تعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، وتوفير التمويل للشركات الناشئة، وتعزيز التعاون الدولي لتمكين الفاعلين الأصغر حجماً. ومن خلال مواجهة مخاطر احتكار السوق، تسعى القمة إلى بناء بيئة ذكاء اصطناعي أكثر انفتاحاً وتوزيعاً للفرص والفوائد بصورة عادلة بين جميع الأطراف.

5- إثارة المخاوف حول الاستدامة البيئية لتقنيات الذكاء الاصطناعي: كان التأثير البيئي الناجم عن تطوير الذكاء الاصطناعي من القضايا الرئيسية التي ناقشتها القمة، حيث تم تسليط الضوء على الاستهلاك الكبير للطاقة، ولا سيما في تشغيل النماذج واسعة النطاق. ورغم الإمكانات الإيجابية للذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة، مثل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتنبؤ بالتغيرات المناخية، إلا أن بصمته الكربونية المتزايدة تثير مخاوف بيئية جدية. لذا، دعا الإعلان إلى إنشاء منصة دولية بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية لمراقبة وتقليل استهلاك الطاقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز نماذج ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وتشجيع بناء مراكز بيانات مستدامة، ووضع سياسات تضمن التوافق بين التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والأهداف المناخية العالمية.

6- إنشاء مراصد لتوقع آثار الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات: تم اقتراح إنشاء مراصد متخصصة تعمل كمنصات تعاونية تجمع بين الخبراء من مختلف المجالات الأكاديمية والصناعية والحكومية، بهدف مراقبة تطورات الذكاء الاصطناعي، وتحليل المخاطر المحتملة، وتقديم التوجيهات بشأن أفضل الممارسات. ومن خلال اتباع نهج استباقي في دراسة التأثيرات المتعددة لهذه التقنيات، تهدف هذه الهيئات إلى دعم صناعة القرار السياسي، وتعزيز المعايير الأخلاقية، وضمان توظيف الذكاء الاصطناعي بأساليب عادلة ومستدامة، الأمر الذي يعكس التزاماً واضحاً بإدارة مسؤولة للذكاء الاصطناعي، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات العميقة والممتدة لهذه التقنيات على مختلف جوانب المجتمع.

خلاصة القول، تعد قمة الذكاء الاصطناعي في فرنسا حدثاً بالغ الأهمية في سياق التطورات العالمية السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث وفرت فرصة للحكومات والشركات والمنظمات الدولية لتحديد ملامح المستقبل الرقمي. وبينما تسعى فرنسا وأوروبا إلى ترسيخ مكانتهما كمنافسين رئيسيين في هذا المجال، فإن القمة قد فشلت في ضمان التوافق الأمريكي والبريطاني مع مخرجاتها، الأمر الذي يؤكد على اشتعال ساحة جديدة من التنافس العالمي حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنماط إدارتها، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المناقشات العالمية الخاصة بتجنب المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن سوء استخدام هذه التقنية المتقدمة.