تعود أصل كلمة الريع في اللغة العربية إلى رَيَعَ رَاْعَ ويقال رَعَّ تجارته أي أنماها وزاد فيها، وفي الاقتصاد السياسي لُغة يقال الرَيْعُ: ويقصد به الجزء الذي يؤدِّيه المستأجر إلى المالك من غلَّة الأرض مقابل استغلال قُواها الطبيعية التي لا تقبل الهلاك، وقد فسرتها بعض المعاجم "بالنماء والزيادة والخصوبة"، أمَّا المعنى الاقتصادي التقليدي فيعني " دخل مالك الأرض" أو أجر استخدام الأرض من غير مالكها".

ولعلَّ أول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلاً من أشكال المردود المالي هو آدم سميث - Adam Smith في كتابه ثروة الأمم - The Wealth of Nations إلا أنَّ أول من استعمله كنمط اقتصادي كان كارل ماركس - Karl Marx في كتابه رأس المال - Capital. 

ومن جهة أُخرى تعددت تعاريف الريع من باحث لأخر وقد لقي هذه المفهوم أهمية واسعة لدى الباحثين الاقتصاديين من أهمهم: 

تعريف دافيد ريكاردو - David Ricardo: حيث اعتمدت نظرية ريكاردو في تفسير ظاهرة الريع على الندرة وفكرة التفاوت بين الأراضي الزراعية من حيث الجودة، فزيادة الطلب على المنتجات الزراعية يساهم في زيادة الأراضي الزراعية فينشأ لنا بذلك ريع الندرة كما أشار إلى الريع التفاضلي ويقصد بيه أنَّ الأفراد يفضلون الأراضي الزراعية الأكثر جودة، وهذا يسبب تنافس على هذا النوع من الأراضي وبالتالي يصبح الريع من الندرة، ويتلخص مفهوم الريع لدى دافيد ريكاردو أن الريع هو العائد من الأرض وبالتالي هو مرتبط ارتباطا كليا بالأرض لا غير.

فيما وصف مؤسس علم الاقتصاد آدم سميث - Adam Smith في القرن الثامن عشر، أن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه الشخص دون أن يزرع 'حصدا دون أن يزرع'، وهنا يعتقد أن الدخل ناجم دون بذل أي جهد أو عمل.

وقد ساد هذا المفهوم طيلة سيادة المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية، أي حتى منتصف القرن العشرين، إلى أن جاء الاقتصادي الانجليزي الفريد مارشال - Alfred Marshallالذي برهن أن الريع أوسع بكثير من دخل مالك الأرض، حيث عرَّفه بأنَّه: ”الفائض الاقتصادي الذي يعطيه كل عنصر انتاج حينما يكون عرضه عديم المرونة بالنسبة للطلب عليه خلال فترة الأجل القصير.“

يتضح من خلال تعريف الفريد مارشال - Alfred Marshall للريع أنَّه عامل من عوامل الانتاج يكون عرضه ثابت ، أي غير مرن على الاطلاق خلال فترة زمنية قصيرة.

في حين جمع المفكر كارل ماركس بين تعرفين مُنطلقاً في تعريفه للريع من واقع الانتاج الرأسمالي حيث اعتبر الريع أنَّه: ”كل ريع عقاري هو جزء من فائض القيمة، والريع بشكل خاص هو فائض القيمة المنتزع من عمل العمال  المنتجين، بمعنى هو ذلك الجزء من قيمة السلعة الذي يتمثل في فائض القيمة، وملكية القوة الطبيعية، ليست لها علاقة بإنتاج ذلك الجزء من فائض القيمة، وبالتالي من سعر السلعة المنتجة بفضل هذه المصادر الطبيعية“.

النشأة التاريخية لظاهرة الريعية:

يتضح لنا من خلال التعاريف السالفة الذكر أنَّ مفهوم الريع قد تعرَّض للعديد من المراحل التاريخية  التي ساهمت بدورها في تطوير مصطلح الريع من مفهومه الضيق الذي ارتبط بالمفهوم الاقتصادي مع المفكر دافيد ريكاردو إلى أن شمل هذا المفهوم العديد من المتغيرات والعوامل التي وسعت في مفهومه.

تاريخياً ارتبط مفهوم الريع بالملكية العقارية ففي المفهوم البدائي للريع أنَّه الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته بتصرف الآخرين مقابل عائد معين عينياً كان أم نقدياً. ولكن فيما بعد توسع مفهوم الريع ليشمل العوائد التي تدرها التوظيفات في القروض العامة التي تعقدها الحكومات. وفي مرحلة متقدمة طبقت في أوربا أشكال أخرى للريع، مثل الريع مدى الحياة وهو عبارة عن دفعات دورية منتظمة يقوم بتأديتها منتفع من مال خصص به من قبل متنازل عن هذا المال (عقار مبني أو أرض زراعية وغير ذلك). ويستمر المنتفع بتأدية هذه الدفعات حتى وفاة الشخص المتنازل له، وتكون ملكية المنتفع بالمال مشروطة بتأدية الدفعات في مواعيدها على نحو منتظم.

كما عـــرف التاريخ الاقتصادي للدول الصناعية ما يعرف بالريع الأبدي، وكان عبارة عن قرض تحصل عليه الحكومات لمدة غير محددة تؤدي عنه دفعات منتظمة حتى تاريخ إطفاء القرض (إعادة شراء القرض في سوق الأوراق المالية).

وإلى هذه الأنواع من الريوع تصنف النظرية الاقتصادية ضمن مفهوم الريع أي دخل إضافي يعطيه عامل إنتاج بسبب عدم مرونة عرضه الناتجة من عدم إمكانية تجديد إنتاجه أو الحاجة إلى مدة طويلة حتى يتم تكيف العرض مع الطلب، كما يكون في إطار الدخول الريعية كل دخل ناتج من موقع أكثر ملاءمة مثل إطلالة البناء على الشارع العام أو قربه من خطوط المواصلات الرئيسة. وكذلك يحسب في عداد الريوع الدخل الذي يحصل عليه بعض العاملين في مواقع معينة والذي يزيد على دخل أقرانهم العاملين في المواقع الأخرى.

أنواع الريـع :    

هناك أنواع عديدة من الريع طبقاً للمنظور الذي يعتمده الباحث في دراسته ، مع ذلك يمكن التمييز بين بعض أنواع الريع :

1ـ الريع المطلق أو ريع الأرض : هو ثمن منفعة الارض كعنصر انتاج ، حيث يجب دفع ثمن الأرض (الريع) وذلك لأن الأرض نادرة.

2ـ الريع التفاضلي (أو ريع الخصوبة) : وهو الريع الناشئ عن اختلاف درجة خصوبة الأراضي الزراعية ، ولما كانت الأسعار تتحدد وفق تكلفة الناتج على الأرض الحدية ( الأقل خصوبة) ، لذلك فإن أصحاب الأراضي ما قبل الحدية هم الذين يحصلون على هذا النوع من الريع.

3ـ شـبه الريـع : يعرف بأنه الفائض الذي استطاعت وسائل أخرى غير الأرض تحقيقه بعد خصم تكاليف الإدامة التي تبقي تلك الوسائل الانتاجية صالحة للاستخدام في المدة نفسها ، وأن شبه الريع سيتحول في الأجل الطويل الى عنصر من عناصر التكلفة.

4ـ الريع الاستهلاكي: أو كما يسميه ألفريد مارشال بقيمة الإشباع الفائض التي يحصل عليها المستهلك عند شرائه سلعه ما أو مجموعة من السلع ، لهذا فهو مجرد ظاهرة نفسية خاصة.

مصادر الريع 

اولاً مصادر الريع الخارجي 

هو دخل المستأجر من بيع الغاز الطبيعي والنفط لوجود فرق واضح بين تكلفة الحصول عليها وسعر بيعها، وهذا الفرق لا يعكس طبيعة جهود الشركة الخاصة في استخراج كلًا من النفط والغاز الطبيعي. 

حقيقة أن الغاز الطبيعي والنفط من الموارد الناضبة أي غير قابلة للتجديد، لذلك يجب دفع بدل مالي لعدم تجديد مصدره. 

وهي تعتمد على الدخل من مبيعات المعادن وتعتبر صغيرة نسبيًا مقارنة بالدخل من الغاز الطبيعي والنفط، وينعكس الاختلاف بينهما في طبيعة التعدين المخصص لكل معدن. 

هو أحد أنواع الإيجارات التي تحدث لأن سعر المعادن أعلى من تكلفة إنتاجها، ريع خطوط النقل الاستراتيجية يشير إلى قنوات وممرات النقل مثل قنوات النقل البحري والغاز الطبيعي وطرق نقل النفط عبر (الأراضي الوطنية) والدخل الناتج عن النقل الذي يعتمد على السكك الحديدية والأرض. 

يعتبر العبور من هذه الممرات إلزامية حيث يساعد في تحويلهم إلى خدمات خاصة بالبلاد المجاورة وبالتالي، يعتبر جزءًا من دخل المستأجر.

يشكل الدخل المالي الناتج من تبادل الدولة للخدمات المتعلقة بالسياحة، وتساعد خدمات السياحة في تزويد البلدان بدخل ريعي مرتفع، كما تولد المنشآت السياحية دخلاً مرتفعًا يتجاوز قيمة جهودها واستثماراتها، ويشكل الدخل الناتج عن السياحة جزءًا مهمًا من الإنتاج الوطني في العديد من البلدان حول العالم.

الدخل الريعي من التحويلات الأجنبية هو جزء من تدفقات رأس المال الهامة للدولة. البلدان المتلقية لهذه التحويلات لم تبذل أي جهد مالي لتحصيل الدخل الريعي. 

هو الدخل الذي تولده الدول التي تتلقى المساعدات بشكل منتظم، سواء كانت تأتي من دول أخرى أو من منظمات دولية، فإن هذه المساعدات الخارجية تشكل جزءًا مهمًا من الميزانية الوطنية التي تستفيد منها، لذلك  تصنف هذه المساعدة كنوع من الإيجار الاقتصادي بسبب عدم وجود جهد للحصول على هذه الموارد أو بسبب المواقف السياسية أو الاستراتيجية وقد ينظر البعض إليها على أنها مكافآت اقتصادية.

ثانياً مصادر الريع الداخلي

هو الريع الناتج عن التدخل الاقتصادي في الدورة الاقتصادية للبلدان النامية. ويتم ذلك بشكل مباشر من خلال الممتلكات الحكومية أو بشكل غير مباشر من خلال التشريع والميزانية. فإن سياسة الإنفاق الحكومية هي المحدد النهائي للأنشطة الاقتصادية. 

هذا هو ريع النظام الاقتصادي المعاصر، وهو واضح للعيان في المضاربة المالية، والسبب الرئيسي يتعلق بعلم النفس المضارب المتعلق بالربحية السريعة.

تساعد المؤسسات المالية والأنظمة المالية في دعم أنظمة المضاربة وذلك من خلال توفير السيولة المالية للمضاربين مقابل أسعار فائدة منخفضة دون الافتقار عن غير قصد أو عن قصد إلى التشريعات التنظيمية الحكومية، وقد تسعى بعض الحكومات أيضًا إلى تحديد إيجار مالي بالاعتماد على إصدار سندات مالية تسمى سندات الخزينة. فإن هذه السندات لها عوائد مالية عالية وفي غياب أي جهد إنتاجي فإن ذلك يساعد على جعل الدين العام مصدر الدخل الريعي. وأصحاب هذه السندات هم عادة من البنوك الأجنبية والمحلية والتي تكون حريصة على بيعها لعملائها.

هو دخل صاحب الريع الناتج عن المضاربة العقارية، ويتولد من ارتفاع أسعار العقارات وقيم الإيجارات. وقد تؤدي هذه المضاربات إلى أزمة قاتلة في الاستثمار الإنتاجي. 

هو الريع من مختلف القطاعات الاقتصادية، وينقسم إلى 3 قطاعات: صناعة الخدمات والصناعة والزراعة. وبسبب التطور الاقتصادي أصبحت صناعة الخدمات قطاعا مستقبلاً خاصة فيما يتعلق بالتجارة لذلك تم إهمال تقديم الخدمات للقطاعات الزراعية والصناعية. 

عندما تكون العلاقة بين الخدمة أو المنتج والمستهلك مباشرة ولا يوجد وسيط، فإن الدخل الريعي سينخفض أو يختفي. أما إذا كانت العلاقة غير مباشرة، فهذا يعتمد على وجود الوسيط، سيؤدي إلى زيادة الدخل الريعي. ويحصل الوسيط على تعويض مالي عن سعر المنتج أو الخدمة.