حسب العديد من المفكرين وفقهاء القانون الإداري تعتبر اللامركزية الإدارية على أنها " النظام الإداري الذي يقوم على توزيع السلطات والوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية ( الحكومة ) وهيئات ووحدات إدارية أخرى إقليمية أو مصلحية مستقلة قانونيا عن الإدارة المركزية بمقتضى اكتسابها للشخصية المعنوية ، مع بقاءها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك الإدارة " أمّا اصطلاحاً، فقد تعدَّدت التعريفات التي تناولت مفهوم اللامركزيّة الإداريّة فقد أدَّت التغيُّرات المُتسارِعة في العالَم في المجالات الاقتصاديّة، والسياسيّة، أو الإداريّة، والمفاهيم إلى ظهور قضايا جديدة ممّا أفرزته العولمة بشكلٍ يستعصي معه إيجاد الحلول، كالمشاكل الاجتماعيّة، والاقتصاديّة التي تتزايد باستمرار، بالإضافة إلى ظهور الفقر، ممّا يستدعي حلولاً أكثر فاعليّة ممّا توفِّره المركزيّة الإداريّة. وبالنظر إلى أنّ جوهر التنمية المحلّية يعتمد على الوحدات الإداريّة المختلفة، فقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة التكامل بين المركزيّة الإداريّة، وما يًسمَّى باللامركزيّة الإداريّة؛ لتحقيق التنمية المحلّية، بحيث يتمّ   إحداث تغييرات جوهريّة على المستويات الثقافيّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة بشكلٍ يؤدّي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعيّ، والرفاهية الاقتصاديّة للجميع ومن الجدير بالذكر أنّ اللامركزيّة الإداريّة من شأنها تحقيق مُتطلَّبات المُجتمعات، والأفراد، وهي تُعتبَر وسيلة تُعطي مساحات من الحُرّية، والمقدرة على المنافسة، والتنظيم، علماً بأنّ اهتمامات علم الإدارة بدراسة التنظيم الإداريّ كانت قد أكَّدت على أنّ للتنظيم الإداريّ صورتَين رئيسيَّتَين، هما: المركزيّة الإداريّة، واللامركزيّة الإداريّة، ،

مُقوِّمات اللامركزية الإداريّة:

استقلال الهيئات اللامركزيّة عن السُّلطة المركزيّة؛ حيث لا بُدّ من تمتُّع الهيئات اللامركزيّة للسُّلطة المركزيّة بالاستقلاليّة من النواحي الماليّة، والإداريّة؛ حتى تتمكّن من ممارسة الوظيفة الإداريّة التي تقتضي منها البتّ في بعض الأمور بشكل نهائيّ، بالإضافة إلى سُلطة التقرير

وجود مصالح ذاتيّة مُتميِّزة؛ حيث إنّ اللامركزيّة تتطلَّب ضرورة مشاركة الوحدات في إدارة المصالح الخاصّة بإقليمٍ، ومستوىً مُعيَّن، على اعتبار كفاءتها، واستجابتها لأولويّات الأفراد، وحاجاتهم،

الإشراف والرقابة من قِبَل السُّلطة المركزيّة؛ فعلى الرغم من ضرورة تمتُّع الهيئات المحلّية اللامركزيّة بالاستقلاليّة، إلّا أنّ هذه الاستقلاليّة لا تكون تامّة؛ لأنّ ذلك من شأنه التسبُّب في إحداث العديد من المشاكل، ولضمان تحقيق الإدارة الجيّدة، فإنّه لا بُدّ من وجود إشراف، ورقابة من قِبَل السُّلطة المركزيّة ضمن حدود القانون.

أركان اللامركزية

مزايا اللامركزيّة الإداريّة:

• السرعة في حلّ المشكلات، واتِّخاذ القرارات.

• ظهور الأفكار المُبتكرة؛ نتيجة رفع حماس أعضاء المستويات الإداريّة المُتعدِّدة، وزيادة اهتمامهم بحلّ ما يواجههم من مشكلات.

• تدريب الرؤساء في المستويات الإداريّة الدُّنيا.

• عدم انشغال المدراء بالقرارات الفرعيّة، واهتمامهم بما هو مُهمّ منها.

• تحقيق التوازن في القرارات، والسُّلطات، حيث يُعتبَر هذا المبدأ من أهمّ مبادئ التنظيم.

• الارتقاء بالروح المعنويّة لدى الرؤساء في المستويات الإداريّة؛ حيث يشعرون بمشاركتهم الإيجابيّة في العمل الإداريّ.

• الحرص على اتِّخاذ أفضل القرارات؛ نظراً لأنّ مَن يُعايش المشكلة يُعَدُّ أكثر مقدرة على اتِّخاذ القرار المناسب بشأنها.

عيوب اللامركزيّة الإداريّة:

• التناقض في القرارات التي يتمّ اتِّخاذها؛ نتيجة لكثرة المشاركة في عمليّة اتِّخاذها.

• عدم إمكانيّة تطبيقها في المتابعة، والعمليّات الماليّة.

• ضعف الأداء؛ حيث إنّ اللامركزيّة قد تتسبَّب في تكاسل بعض العاملين عن أداء مهامّهم.

• التسبُّب بالضعف في كفاية ميدان العمل؛ نتيجة عدم توفيرها للقيادة في مختلف المجالات.

• إمكانيّة التسبُّب بالضعف في السُّلطة المركزيّة.

• إمكانيّة التسبُّب بالانعزاليّة، ممّا قد ينتج عنه تصدُّع المنظَّمة، أو المجتمع.

ختاماً: تهدف كل من المركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية إلى تنظيم الادارة و تسييرها نحو الأفضل ، فالأولى تعتمد على مبدا التركيز و توحيد السلطات الوظيفية في يد رؤساء الادارة و الثانية تعتمد على مبدأ عدم التركيز في تسيير السلطة الوظيفية عن طريق الهيئات سوآء في الادارة المركزية او المحلية في الاقاليم ، حيث تكون لها الحرية في تسيير شؤونها و قراراتها .وما يمكن قوله هو آن اغلب الدول تتجه اليوم نحو الأخذ بأسلوب اللامركزية الإدارية على اعتبار انه الاسلوب الامثل للتنظيم الاداري.