أعلنت النيابة العامة في ليبيا عن كشف واقعات تزوير في بيانات الأحوال المدنية شملت 61 قيدا عائليا جرى نقلها من مكتب السجل المدني أوباري إلى مكتبي هون وسوكنة حيث أظهر التحقيق أن هذه الإجراءات غير القانونية هيأت الفرصة لـ225 أجنبيا من جمهورية مالي لاستصدار أرقام وطنية واستخراج جوازات سفر ليبية والحصول على منح مخصصة للمواطنين فضلا عن تمكين بعضهم من شغل وظائف عامة ومزايا أخرى ترتبط بالمواطنة وقد قررت النيابة العامة إيقاف المستخرجات الإدارية ذات الصلة وتحريك الدعوى العمومية ضد المسؤولين عن هذه الوقائع بما يضمن حماية الحقوق وصون الهوية الوطنية.