أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان أن الادعاءات حول عدم التزامها بتنفيذ قانون الاستفتاء على مشروع الدستور مضللة وتهدف إلى زعزعة ثقة الشعب الليبي في المؤسسة وأوضح مجلس المفوضية في بيانه أن المسار القانوني للاستفتاء بدأ بإصدار التعديل الدستوري العاشر في 26 نوفمبر 2018، وتلاه القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أُحيل للمفوضية بتاريخ 28 نوفمبر 2018 للشروع في المراجعة الفنية وإعداد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية وأشار البيان إلى أن مجلس الدولة طلب الوقف الفوري لتنفيذ القانون بتاريخ 12 ديسمبر 2018، لكن المفوضية استمرت في مراجعة القانون وطلبت تعديلات على بعض مواده بموجب كتابها المؤرخ 9 يناير 2019 وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام القانون، أعدّت المفوضية اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية لتفعيل الاستفتاء