رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجميع جهود الوساطة التي تبذلها أطراف ليبية لمعالجة النزاع القائم بشأن القضاء الدستوري، مؤكدة دعمها لأي مبادرات تهدف إلى التوصل إلى حلول قانونية توافقية تحافظ على وحدة القضاء واستقلاله، ومن بينها مبادرة تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين وأوضحت البعثة أن لجنة الوساطة المقترحة تهدف إلى تقديم خيارات عملية تضمن استمرارية الرقابة الدستورية، وتحافظ على الدور المحوري للقضاء باعتباره إحدى الركائز الأساسية للدولة الليبية، مشددة على ضرورة احترام استقلال القضاء ووحدته عند معالجة هذا الملف الحساس وكشفت البعثة، في بيان صحفي، أن لجنة الوساطة تتكوّن من القاضي المتقاعد حسين البوعيشي، والدكتور الكوني عبودة، والقاضي المتقاعد المبروك الفاخري، إلى جانب المحامي عصام الماوي، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة يتمتعون بخبرة قانونية وقضائية تمتد لعقود طويلة، أسهموا خلالها في خدمة النظامين القضائي والقانوني في ليبيا