أكد عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، أن استكمال مجلس النواب، لمجلس المفوضية الانتخابية يمثل إجراءً قانونيًا يستند إلى قانون إنشاء المفوضية، مشددًا على أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على استمرارية العملية الانتخابية وضمان عمل الهيئة بشكل مؤسسي مستقل وأوضح أمغيب، أن مجلس النواب سبق أن توصل إلى اتفاق مع مجلس الدولة بشأن شغل المناصب السيادية، وذلك ضمن اتفاق بوزنيقة، لافتًا إلى أن الاتفاق السياسي نصّ صراحة على أن الأعلى للدولة يُعد هيئة استشارية. وأضاف أن أعضاء مجلس الدولة رفضوا المضي في مسار الانتخابات، ليصبحوا بذلك العائق الرئيسي أمام إجرائها في ليبيا، بما في ذلك رفضهم دعم الرئيس المكلف بالإشراف على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأشار أمغيب إلى أن إقليم برقة لم يتحصل على نصيبه في المؤسسات السيادية، من بينها مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، موضحًا أن نواب برقة تغاضوا عن هذه المطالب انطلاقًا من حرصهم على وحدة الوطن، ودعمًا للتوافق السياسي والذهاب نحو الانتخابات، عبر تأمين المفوضية واستكمال المقاعد الشاغرة