قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن البرلمان سيجري التعديل الدستوري الرابع عشر لتضمين تعديلات لجنة 6+6 وإلغاء بند تشكيل سلطة تنفيذية موضحا أن البند سيستبدل بلجنة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ووكلاء الحكومتين للإشراف على إجراء الانتخابات وأشار العرفي إلى أن خطوة مجلس الدولة الأخيرة بتغيير المفوضية جاءت استباقية رغم مصادقة البرلمان على استكمال عضويتها مؤكدا أن المجلس لا يريد الوصول إلى سلطة تنفيذية واحدة أو قوانين انتخابية عادلة وأضاف أن مجلس الدولة يسعى للبقاء في المناصب ويتحول وفق مصالح من يتقلد السلطة منذ عام 2012.