أعلن مكتب النائب العام ضبط مواطن مصري وموظف عمومي بعد تآمرهما على استعمال رقم قيد عائلي عائد إلى أسرة انقطع نسلها لإجراء انتقال من مكتب السجل المدني بني وليد إلى مكتب السجل المدني مسلاتة مقابل حصول الموظف على خمسة وعشرين ألف دينار حيث تمكن الأجنبي من استخراج ورقة عائلة يسرت لأحد عشر شخصا من أسرته الحصول على أرقام وطنية والانتفاع بحقوق متولدة عن المواطنة وأوضح المكتب أن وكيل النيابة بنيابة طبرق الابتدائية استجوب المتهم عقب ضبطه ثم قرر حبسه على ذمة التحقيق وأحال الأوراق إلى محقق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق نيابة الخمس الابتدائية لإنفاذ أمر وقف المستخرجات الإدارية وتتبع المنافع المادية الناتجة عن التزوير وضبط موظف السجل المدني وإحضاره.
