أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن شرعية مجلس المفوضية ورئاسته محسومة قانونيًا بقرار صادر عن المحكمة العليا، مشددًا على عدم وجود أي أحكام قضائية نافذة ضد المجلس الحالي، ومعلنا استعداده لمغادرة منصبه فور التوافق على بديل قانوني وضمن إطار تشريعي واضح وأوضح السايح، في تصريحات صحفية أن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021 لم يكن نتيجة قرار إداري أو سياسي صادر عن المفوضية، بل جاء بسبب ما وصفه بـ«القوة القاهرة»، والمتمثلة في تضارب الأحكام القضائية الصادرة بشأن الطعون الانتخابية، إلى جانب غياب آلية قانونية موحدة للفصل فيها، الأمر الذي جعل استكمال العملية الانتخابية في ذلك التوقيت مستحيلا من الناحية القانونية